سخنان حسن روحانی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ در باب همه‌پرسی جهت حل برخی معضلات کشور موجب موجی از موضع‌گیری‌ها و مباحث در مورد همه‌پرسی در فضای سیاسی ایران شد. این موضع‌گیری‌ها را به سه دستهٔ متمایز می‌توان تقسیم کرد:
۱. گروهی که نظام جمهوری اسلامی را دیگر اصلاح‌ناپذیر می‌دانند و به دنبال روشی بدون خشونت برای گذار از آن به دمکراسی پارلمانی سکولار هستند. بیانیهٔ ۱۵ فعال سیاسی مقیم خارج و داخل از این جنس است. این بیانیه خواهان گذار با برگزاری رفراندم است.
۲. بوق‌های تبلیغاتی نظام که پیشنهاد همه‌پرسی روحانی را خواب و خیال دشمنان و دشمن شادکن (احمد خاتمی فارس ۲۵ بهمن ۱۳۹۶)، بد سلیقگی و بی‌تدبیری (عزت‌الله ضرغامی، خبر آنلاین ۲۳ بهمن ۱۳۹۶)، نشانهٔ نارضایی از تظاهرات ۲۲ بهمن و اهانت به تظاهرکنندگان (حسین شریعتمداری، تسنیم ۲۳ بهمن ۱۳۹۶)، کارشناسی نشده (عباسعلی کدخدایی، ایسنا ۲۴ بهمن ۱۳۹۶) و نشانهٔ بی‌کفایتی سیاسی رئیس‌جمهور و انحراف افکار عمومی از اولویت‌ها (عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامهٔ جوان، مشرق نیوز ۲۵ بهمن ۱۳۹۶) نامیدند. این گروه هر گونه مراجعه به آرای عمومی حتی در چارچوب قانون اساسی رژیم را یک تهدید امنیتی تلقی می‌کند.
۳. جناح اصلاح‌طلبان حکومتی که همه‌پرسی را در شرایط حاضر تاکتیکی غیر مثمر ثمر و به ضرر دولت روحانی می‌دانند. (کرباسچی و حجاریان) اعضای این گروه با فراموش کردن سقط شدن طرح‌های دوقلوی دوران خاتمی (لغو نظارت استصوابی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور) و «هر نه روز یک بحران» آن دوره، از روحانی می‌خواهند به سراغ اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی برود، اختیاراتی که خود آنها بارها از فقدانش شکایت کرده‌اند.
طناب روحانی و چاه رفراندم
پیشنهاد روحانی در مورد رفراندم در شرایط حاضر جمهوری اسلامی به همان اندازه بی‌وزن و بی‌ربط است که سخن دو روز بعد وی در باب همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مبنی بر این که «همان بیش از ۹۸ درصدی که آن روز رای دادند به جمهوری اسلامی، امروز هم رای می‌دهند.» (الف ۲۴ بهمن ۱۳۹۶) با طناب چنین فردی هیچ‌کس وارد چاله نمی‌شود چه برسد به چاه. روحانی نتیجهٔ همه‌پرسی توسط نظام را حتی در سال ۱۳۹۶ از پیش اعلام کرده و نیازی به انجام چنین کاری نیست. نظارت سازمان ملل یا هر سازمان بین‌المللی دیگر ساختار مهندسی انتخابات در ایران را تغییر نمی‌دهد، همان‌طور که حضور خبرنگاران خارجی در تظاهرات ۲۲ بهمن هیچ واقعیتی از مهندسی تظاهرات در کشور را آشکارتر از آنچه هست در برابر چشمان دیگران نمی‌گذارد.
دو خلط آشکار
فراتر از این که منظور روحانی همه‌پرسی در مسائل مورد اختلاف جناح‌ها و در چارچوب نظام بوده و نه کلیت نظام، و از لحاظ حقوق اساسی نیز در شرایط حاضر غیرممکن به نظر می‌رسد (به دلیل نیاز به تأیید آن توسط شورای نگهبان و رهبر) در این نوشته فقط بر موضع مورد توجه گروه اول متمرکز می‌شوم که سخن روحانی را زمینه‌ای مناسب برای طرح موضوعی کهنه دانسته و تصور می‌کند همه‌پرسی می‌تواند روشی برای گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی پارلمانی و سکولار باشد.
در مواضع این گروه نخست میان همه‌پرسی به عنوان روشی برای «تعیین ماهیت یک نظام سیاسی» و روشی برای «حل اختلافات جناح‌ها در چارچوب یک نظام سیاسی» و پس از آن میان «تعیین ماهیت یک نظام سیاسی» که در حال شکل‌گیری است با «گذار از یک نظام سیاسی» یا «انحلال یک نظام سیاسی» خلط شده‌است. در هیچ موردی سراغ نداریم که یک رژیم سیاسی با همه‌پرسی منحل یا ساقط شده باشد. رژیم‌های اقتدارگرا در این مورد همه‌پرسی برگزار نمی‌کنند و رژیم‌های دمکراتیک نیز در هر شرایطی راه را برای همه‌پرسی باز گذاشته‌اند و نیازی به سقوط آنها نیست.
حتی اگر خلط اول را یک خلط عمدی برای استفاده از سخنرانی یک مقام سیاسی و توجه افکار عمومی به یک موضوع برای طرح موضوعی دیگر بدانیم خلط دوم ناشی از بی‌توجهی به سازوکارها و فرایندهای تحول سیاسی در نظام‌های واقعی و نه نظام‌های حقوقی است. همه‌پرسی برای تغییر و تحول محتمل در نظام حقوقی حکومت‌های در حال شکل‌گیری یا حکومت‌های دمکراتیک است و نه برای تغییر رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در عالم واقع.
در شرایطی که قوای قهریهٔ حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در یک کشور سلطه دارند آنها هرگز زیر بار چنین موضوعی نمی‌روند. هیچ نظام دیکتاتوری در دنیا با همه‌پرسی ساقط نشده تا جمهوری اسلامی مورد دوم آن باشد. عطف توجه مخالفان از عرصهٔ عمومی و خیابان به صندوق رای برای سقوط جمهوری اسلامی پس از خیزش دی ماه ۹۶ و حرکت دختران خیابان انقلاب یک خطای راهبردی در مبارزات سیاسی و شاید یک انحراف در مبارزات سیاسی و اجتماعی است. هیچ رژیم سیاسی‌ای با صندوق رای حذف نشده بلکه رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا با جنبش‌های اجتماعی و سیاسی (انقلاب‌های خشونت‌آمیز روسیه و چین و ایران و نیکاراگوئه و کوبا، یا انقلاب‌های رنگی اروپای شرقی)، حملهٔ خارجی (نازیسم آلمان، فاشیسم موسولینی، اسلامگرایی طالبان و داعش، بعث صدام، دیکتاتوری قذافی) یا کودتاهای نظامی (در آمریکای لاتین و آفریقا) ساقط شده‌اند. تصور غیر اجتماعی و غیر نهادی به تحول نظام‌های سیاسی موجب بدفهمی در این مورد شده‌است.
جالب است که اکثر امضا کنندگان بیانیهٔ ۱۵ نفره، انقلاب سال ۵۷ ایران را از نزدیک تجربه کرده و در مراحل آن بوده‌اند و بخشی از آنها فعال سیاسی بوده‌اند و نه صرفاً حقوقدان. خمینی از نیمهٔ دوم دههٔ پنجاه خورشیدی خواهان برگزاری رفراندم در رابطه با رژیم پهلوی نبود بلکه می‌گفت «شاه باید برود.» پس از آن که شاه رفت رفراندمی نمایشی با تنها یک سؤال مطلوب خمینی با دو گزینهٔ بسیار مبهم برگزار شد تا دهان مخالفان را برای ابد ببندد و در دنیا هم نیروهای ضد امپریالیست و اسلامگرا ادعا کنند که این رژیم را خود مردم خواسته‌اند. این فعالان سیاسی می‌دانند که رژیم‌های سیاسی چگونه سقوط می‌کنند.
امر ابدی و همه‌پرسی
هیچ حکومت مستبد و فاسد و متقلبی در دنیا لولهٔ تانک را به سمت کاخ قدرت خویش نشانه نمی‌رود و در فرایندی مشارکت نمی‌کند که نتیجهٔ آن از پیش روشن نباشد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و اسلامگرا بودن حکومت امری ابدی تلقی شده‌است و امر ابدی را به رفراندم نمی‌گذارند. دیکتاتوری‌ها بنا به تعریف ابدی‌اند تا زمانی که از قدرت به زیر کشیده شوند. رفراندم در نظامی برگزار می‌شود که هیچ چارچوب و ساختاری ابدی نیست (نظام عرفی دمکراتیک) و مردم توانایی تغییر همه چیز را دارند. کافی است تعدادی مشخص از امضا را در هر موردی جمع‌آوری کنند تا موضوع به پرسش همگانی گذاشته شود. در نظام‌هایی که اصول ابدی دارند رفراندم تنها هنگامی قابل برگزاری است که حکومت سقوط کرده باشد و مخالفان بخواهند از این طریق به نظام جدید مشروعیت ببخشند و اختلافات میان خود را به نحو مسالمت آمیز حل کنند.
پیشنهاد رفراندم به این نظام‌ها از جنس نصیحت به کسانی است که نصیحت کردن به دیگران را منحصر به خویش می‌دانند. این‌گونه نصایح چهار دهه است که با ده‌ها هزار نامه و یادداشت سیاسی، ده‌ها هزار بیانیه و میلیون‌ها شعار دهندهٔ خیابانی و شبکه‌های اجتماعی به جایی نرسیده‌است. آنها که تصور می‌کنند همه‌پرسی روشی جایگزین برای براندازی خشونت بار یا انقلاب مخملی یا کودتای نظامی و جنگ داخلی میان اپوزیسیون و پوزیسیون در رژیم‌های اقتدارگراست هنوز در درک این‌گونه رژیم‌ها کوتاهی دارند.
تاریک‌ترین ساعت
اگر هیتلر و موسولینی و صدام و قذافی و چاوچسکو با همه‌پرسی قابل فروکشیدن از کرسی قدرت بودند، فرماندهان سپاه و روحانیت حاکم در ایران را نیز- که امروز حیات آن به حکومت گره خورده- با همه‌پرسی می‌شود از قدرت کنار زد. امروز ایران همانند بریتانیا در سال ۱۹۴۰ در یکی از تاریک‌ترین ساعات تاریخ خود به سر می‌برد. کشور از حیث اقتصادی در سراشیبی انحطاط، از حیث اجتماعی و اخلاقی در حال فروپاشی، از حیث محیط زیست در حال تخریب گسترده منابع حیاتی، از حیث قلمرو سیاسی در حال شقه شدن و از حیث بین‌المللی در معرض انواع تهدیدات (به خاطر کشورگشایی و تهدید کشوری دیگر به ریخته شدن به دریا) است و افرادی با خوش‌دلی ممکن است تصور کنند که این کشتی را می‌توان با خواب و خیال و بدون هزینه نجات داد.
هنر رهبرانی مثل چرچیل (که این روزها شاهد فیلمی درخشان از دورهٔ تعیین وی به عنوان نخست‌وزیر در بریتانیا در مه ۱۹۴۰ هستیم: تاریک‌ترین ساعت) این بود که می‌دانست با هیتلر نمی‌توان از در ترک مخاصمه درآمد. تعبیر بسیار زیبای وی در برابر صلح طلبان آن دوره (چمبرلین و هالیفکس) این بود که با وجود قرار داشتن سر در دهان ببر نمی‌توان با وی استدلال عقلانی کرد. در حالی که امروز مقدرات تک تک ایرانیان در اختیار حکومتی یاغی و گرگ‌خو قرار دارد نمی‌توان (با واسطه‌گری افرادی مثل بنیتو موسولینی یا حسن روحانی) از همان یاغیان خواست که همه‌پرسی برگزار کرده، استانداردهای بین‌المللی را همه‌پرسی رعایت کنند، ناظران بین‌المللی را بپذیرند و بعد به نتایج آن نیز وفادار بمانند. ملتی که بتواند چنین چیزهایی را بر حکومتی تحمیل کند ملتی است که بیست تا سی میلیون نفر آنها برای یک هفته در کف خیابان‌ها نشسته و خواهان سقوط نظام شوند. در این حالت دیگر «رژیم گذشته» بر سر کار نیست تا از آن بخواهیم همه‌پرسی برگزار کند.
از: رادیو فردا