حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن یک کمیته چهار نفره از اعضای دولت را «مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها» کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس این دستور، وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مامور شدند تا «جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق کنند و نتایج بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس‌جمهوری گزارش دهند».
صدور این دستور چهار روز پس از آن صورت می‌گیرد که اعلام شد کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیرعامل «حیات وحش میراث پارسیان»، دو هفته پس از بازداشت، روز ۱۹ بهمن در زندان نیروهای امنیتی درگذشت.
عباس جعفری دولت آبای، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۲۱ بهمن از بازداشت شماری از فعالان محیط‌زیست به اتهام «جاسوسی برای بیگانگان» خبر داد. آقای سیدامامی از جمله این بازداشت‌شدگان بود ولی مقام‌های قضایی ایران تا زمانی که خبر فوت وی توسط پسرش اعلام نشد، در این زمینه اطلاع‌رسانی نکردند.
آقای دولت‌آبادی روز ۲۴ بهمن نیز با طرح اتهام‌های زیادی علیه فعالان بازداشت شده حوزه محیط‌زیست، مدعی شد که این فعالان نصب دوربین «در برخی مناطق استراتژیک»، اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور را جمع آوری می‌کرده و در اختیار نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار می‌دادند.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، روز چهارشنبه ادعای جاسوسی با دوربین‌های زیست‌محیطی را رد کرد و گفت: دوربین‌هایی که برای رصد یوز پلنگ‌ها در برخی مکان‌ها نصب شده است حداکثر دارای برد ۵۰ متر هستند.
وی در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص اقدامات انجام شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه این موضوع در دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است، اظهار داشت: در حال حاضر دستگاه وزارت اطلاعات در حال پیگیری موضوع است.
در همین زمینه، دادستان تهران مدعی شده است که کاووس سیدامامی در زندان دست به «خودکشی» زده است، چرا که به گفته وی، آقای سید امامی «با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متأسفانه در زندان دست به خودکشی زده است».
مرگ کاووس سیدامامی واکنش های گسترده داخلی و خارجی داشته است.
روز چهارشنبه نشستی با حضور مسئولان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان محیط زیست و سازمان اطلاعات سپاه با اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس در خصوص بازداشت فعالان حوزه محیط زیست و مسئله مرگ کاووس سیدامامی برگزار شد.
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس، در خصوص این نشست گفته است: در این جلسه معاون اطللاعات سپاه توضیح داد که بنابر آیین دادرسی کیفری که مجلس در سال ۹۲ تصویب کرده، اطلاعات سپاه صلاحیت ورود به پرونده دارد. همچنین بنابر اساسنامه ابلاغی رهبری در سال ۸۵ برخورد با اتباع بیگانه و موارد جاسوسی بر عهده این سازمان است».
به گفته این نماینده مجلس، وزارت اطلاعات «چندان در جریان امور نبوده است».
خانم ذوالقدر همچنین گفته است، در گزارش‌های اطلاعات سپاه گفته شده که این فعالان محیط‌زیست «از مناطق حساس از جمله مناطقی در نزدیکی سایت‌های موشکی عکاسی کرده و حتی سعی در ارسال برخی از تصاویر داشتند».
اطلاعات سپاه در حالی به این پرونده رسیدگی کرده است که علی مطهری، نایب رییس مجلس، گفته است، مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در کار یکدیگر دخالت نکنند.
در همین حال، حزب اتحاد ملت ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، خواستار پیگیری رئیس‌جمهوری، در این مورد شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به موضوع مرگ کاووس سیدامامی در جریان بازداشت، و موارد دیگری از «مرگ‌های مشکوک» در زندان‌های ایران، خواستار «انجام بی‌درنگ تحقیقات مستقل» شده است.
عفو بین‌الملل نیز «جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل» درباره «مرگ بسیار مشکوک» کاووس سیدامامی را نشانه «تلاش عامدانه و برنامه‌ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل» دانست.