پس از گذشت بیش از ۲۱ روز از بازداشت ۷ تن از فعالان مدنی کماکان اطلاعات کافی از سرنوشت و وضعیت تعدادی از این فعالین در دست نیست. در تازه‌ترین تحولات این پرونده، نزدیکان سعید اقبالی، نادر افشاری و محمود معصومی، از وضعیت جسمی و روند رسیدگی به پرونده‌ی فرزندان خود به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در نقاط مختلف ایران توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده بودند.
نزدیکان سعید اقبالی بازداشت‌شده‌ی کرمانشاهی در گفتگو با هرانا تاکید کردند خانواده وی همچنان در بی‌خبری از وی به سر می‌برند و به شدن نگران وضعیت سعید هستند.
سعید اقبالی ۲۲ ساله، ساکن کرمانشاه، روز دوازدهم بهمن‌ماه سال جاری در پی یورش سازماندهی‌شده‌ی مأموران وزارت اطلاعات به منزل پدری‌اش بازداشت و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آقای اقبالی از روز اول تحت بازجویی و فشار قرار گرفته است، طبق آخرین گزارش تائید شده، این زندانی تاکنون از ملاقات با وکیل و خانواده‌اش محروم مانده است.
به گفته‌ی رئیس شعبه‌ی ۶ دادسرای مقدسی اوین، به علت امنیتی بودن پرونده‌ی سعید اقبالی، وی اجازه‌ی ملاقات با خانواده و وکیل خود را در مرحله تحقیقات پرونده ندارد به همین دلیل از وضعیت دقیق پرونده‌اش خبری در دست نیست.
مقامات امنیتی علیرغم پیگیری‌های خانواده و وکیل همچنان پاسخ مناسبی درباره‌ی بازداشت وی نداده‌اند؛ آنها حتی اجازه‌ی ورود وکیل برای گرفتن امضای وکالت از این فعال مدنی نیز جلوگیری کرده و به گفته‌ی جعفری، رئیس شعبه‌ی ۶ دادسرای مقدسی اوین تا تاریخ برگزاری دادگاه هیچ‌گونه تماس و ملاقاتی نخواهد داشت. خانواده‌ی سعید اقبالی به شدت نگران وضعیت سلامتی و پرونده‌سازی احتمالی از طرف نهادهای امنیتی برای او هستند.
از سوی دیگر مادر نادر افشاری نیز درباره‌ی آخرین وضعیت فرزندش در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفت “از زمان بازداشت نادر تاکنون هر روز برای پیگیری پرونده‌اش به شعبه‌ی ششم دادسرای مقدسی اوین مراجعه کرده‌ام اما آقای جعفری رئیس شعبه هر بار تنها چند برگه را ورق می‌زند و می‌گوید روزهای بعد دوباره بیا. نادر را متهم به همکاری با یکی از گروههای اپوزیسیون کرده‌اند و به او گفته‌اند ضدانقلاب است؛ اما پسر من منکر این حرف‌ها شده و گفته من تنها مدافع حقوق بشر هستم و عضو هیچ نهاد و تشکل سیاسی نیستم و با هیچ‌یک از آنها همکاری نکرده و عضو نبوده‌ام.”
مادر محمود معصومی نیز در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا درباره‌ی آخرین وضعیت رونده‌ی وی می‌گوید: “محمود تماس تازه‌ای با ما نداشته و آخرین تماس او به ده روز پیش برمی‌گردد. قرار بود این هفته او را به دادسرا ببرند اما با پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم مشخص شد او همچنان تحت بازجویی است و مأموران امنیتی گفته‌اند پرونده‌اش تکمیل نیست به دادگاه نرفته است.
“وی در مورد وضعیت جسمی محمود معصومی نیز گفت: “محمود از ناراحتی آسم رنج می‌برد و سابقه‌ی ناراحتی قلبی نیز دارد. ده روز پیش که تماس گرفت اصلاً حالش خوب نبود و همچنان به شدت نگران حال او هستیم.”
محمود معصومی، متولد ۱۳۷۴ و دانشجوی سابق دانشگاه ساها در رشته مکانیک هواپیما است. او برای اولین بار در تاریخ ۲۶ اردبیهشت ماه ۹۵ از سوی ماموران دفتر حفاظت اطلاعات سپاه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت شد.
دادگاه او در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۶ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با چهار اتهام «توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» برگزار شد. پس از آن در شهریور ماه ۹۶ حکم ۱۲ سال حبس برای این چهار اتهام به او ابلاغ شد. دادگاه تجدیدنظر این حکم قرار است در روزهای آتی همین ماه (اسفند) برگزار شود.
معصومی بار دوم در تاریخ ۱۲ دی ماه به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری بازداشت و پس از ۸ روز در ۱۹ دی ماه، مجددا با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. در پرونده سوم او از ۱۲ بهمن ماه در پرونده جدید مطروحه در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.
از سوی دیگر بهنام موسیوند نیز پس از یک دوره بی‌خبری سرانجام هفته‌ی پیش اجازه یافت با خانواده خود ملاقات داشته باشد،
از وضعیت سعید سیفی جهان، داریوش زند و شیما بابایی دیگر بازداشت‌شدگان مرتبط در این پرونده نیز که در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برند علیرغم پیگیری خانواده و نزدیکانشان هیج اطلاعی جدیدی حاصل نشده است.
لازم به یادآوری است، در چهارشنبه هفته جاری تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به‌عنوان همبندی های سابق آقای موسیوند با نگارش نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی وی شده بودند.
از دلایل و جزییات بازداشت هماهنگ این فعالان مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست. بااین‌حال می‌توان در نظر گرفت نیروهای امنیتی یک عملیات هماهنگ و سراسری که زنجیره‌ای از فعالان مدنی در اقصی‌نقاط کشور در بر می‌گیرد را رهبری کردند.
با توجه به محل نگهداری این افراد به نظر می‌آید وزارت اطلاعات متولی بازداشت این فعالان است.