سردار «رمضان شریف»، سخنگوی سپاه پاسداران تایید کرده که با تصمیم و تصریح «شورای عالی امنیت ملی»، سپاه مسوول مبارزه با قاچاق در خلیج فارس شده است.
این خبر را نخستین بار دو روز پیش حسن روحانی، رییس جمهوری ایران اعلام کرد و از حمایت دولت از چنین تصمیمی خبر داد. این نخستین بار نیست که روحانی درباره مبارزه با قاچاق توسط سپاه سخن می گوید. او ۲۵شهریور۹۲ هم در جلسه ای با حضور فرماندهان سپاه گفته بود مبارزه با قاچاق از جمله موضوعاتی است که سپاه باید از توان خود در این حوزه استفاده کند. حالا بعد از چهارسال واندی، این خواسته به مصوبه شورای عالی امنیت ملی تبدیل شده است.
قرار است جزییات و مکانیزم اجرایی این مسوولیت توسط «ستاد کل نیروهای مسلح» ابلاغ شود و نیروی دریایی سپاه، نیروی محوری در اجرای این تصمیم خواهد بود.
نام سپاه و قاچاق سال ها است که به هم گره خورده اند؛ حداقل در شش حوزه:
۱) اسکله های غیرمجاز: حدفاصل۳۰ اردیبهشت تا سوم خرداد ۸۳، در جریان چهار جلسه مجلس ششم شورای اسلامی که به گزارش کمیسیون اقتصادی از تحقیق و تفحص درباره قاچاق چای اختصاص داشت، بحث «اسکله های بدون اعمال نظارت سازمان های مسؤول در کنترل و مبارزه با قاچاق» به میان آمد. در این گزارش، با اشاره به بنادر نظامیِ تحتِ اختیار نیروهای مسلح، از جمله بنادر «ایران بندر» (چابهار)، بخشی از بندر «شهید باهنر» بندرعباس و بنادر نظامی ابوموسی، بوشهر و ماهشهر که در اختیار سپاه هستند، آمده بود: «شایعات و گفته ها درخصوص استفاده از این نوع بنادر وجود دارد. هیأت تلاش هایی را برای روشن شدن موضوع و دستیابی به اطلاعات مستند انجام داد اما تاکنون امکان جواب نفی یا اثبات برای هیأت فراهم نیامده است.»
با این حال، «حسین لقمانیان»، نماینده همدان در جریان قرائت این گزارش گفت: «اسکله های نامریی در اختیار نهادهای غیررسمی و فراقانونی هستند.»
او افزود دست های پنهان مافیایی ۶۸درصد واردات کالا را به شکل قاچاق جذب می کند و بارها از زبان مسؤولان و رسانه ها خبر ترانزیت و پخش مخدرات از این کانال آمده است.
لقمانیان تنها کسی نبود که به نقش اسکله ها در قاچاق اشاره می کرد؛ بهمن ۸۳، «محمدباقر قالیباف» نیز زمانی که رییس سازمان مبارزه با قاچاق کالا بود، گفت: «۴۰ درصد از مجموع اسکله‌های با مجوز و فاقد مجوز دارای سابقه قاچاق هستند.»
در بخش دیگری از گزارش مجلس ششم، نام ۴۸ اسکله غیرمجاز منتشر شد که نام سه اسلکه چابهار، خور زنگی و هرمزگان متعلق به سپاه در این فهرست آمده بود. بخش هایی از این گزارش هم که مربوط به نقش نیروهای نظامی بود، در مشروح صورت جلسات مذاکرات مجلس ششم نوشته نشدند. بخش آخر گزارش نیز که قرار بود در آخرین جلسه علنی مجلس ششم خوانده شود، قرائت نشد. بعدها به نقل از «مهدی کروبی»، رییس مجلس ششم، تعداد اسکله های غیرمجاز ۶۰ عدد اعلام شد. «محمدعلی مشفق»، مشاور وقت کروبی اما گفت ۶۰درصد واردات کشور از طریق «اسکله های نامریی» انجام می شوند.
درباره شمار این اسکله ها و تعدادی که متعلق به سپاه است، آمار دقیقی وجود ندارد. ولی محمدباقر قالیباف سال ۸۳ گفت ۲۷ اسکله غیرمجاز داریم و «غلامحسین الهام»، سخن گوی دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۶ تعداد آن ها را ۲۴ اسکله اعلام کرد.
اما گفته های «احمد خرم» نشان می دهند این آمارها دروغ و یا حداقل اشتباه بوده اند. او ۱۹اسفند۹۵ در گفت وگو با سایت «امید ایرانیان»، تعداد اسکله ها را در آن دوران ۹۴ عدد اعلام کرد: «یکی از مسایلی که منجر به استیضاح من شد، مقابله با مبادی غیرقانونی بود. چون با ۹۴ مبدا ورودی و خروجی که بعدها به اسکله‌های غیرمجاز معروف شد، مقابله کردم. این مبادی در دست نیروهای نظامی و انتظامی قرار داشت و ما برای اولین بار این موضوع را مطرح کردیم که البته پی گیری موضوع خیلی گران تمام شد… معتقد بودیم گمرک باید در تمام مبادی ورودی و خروجی حضور داشته باشد و کار ارزیابی انجام دهد؛ یعنی فقط نیروهای نظامی از سود و حقوق و عوارض معاف هستند ولی از بازرسی گمرک معاف نباشند.»
در ادامه این آمار و ارقام، خبرگزاری «ایسنا» در تیرماه۹۰ نوشت ۸۰ اسکله غیرمجاز داریم. ولی همان زمان هفته نامه «آسمان» با استناد به گفته های یک مقام دولتی نوشت ۱۵۱ اسکله فعال در ایران وجود دارد که نظارت قانونی بر آن ها اعمال نمی‌شود. معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اعلام کرد ۱۶۷ اسکله مجوز ندارند. مرور این آمار حداقل یک نکته را روشن می کرد؛ از حدفاصل سال ۸۳ تا ۹۰ که بحث اسکله های غیرمجاز مطرح شده بود، هر سال به تعداد آن ها افزوده می شد. انتشار گزارش هفته نامه آسمان و خبرگزاری ایسنا همزمان بود با زمانی که محمود احمدی نژاد عبارت معروفش را گفت: «برادران قاچاقچی.»
واکنش سپاه به این اتهامات اما همیشه ساده و کوتاه بوده است. سردار «محمدعلی جعفری»، فرمانده سپاه تیرماه سال ۹۰ در واکنش به حرف های احمدی نژاد گفت:«سپاه مانند سایر نهادهای نظامی، اسکله در اختیار دارد ولی در این اسکله ها کار تجاری نمی کند.»
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران نیز در ابتدا قصد ورود به حوزه اسکله ها را داشت و اسفند۹۳ دستور مقابله با اسکله های مجاز را صادر کرد. ولی اکنون با سپردن مسوولیت مبارزه با قاچاق در خلیج فارس، جایی که این اسکله های غیرمجاز در آن واقع شده اند، خیال خودش و سپاه را در این زمینه راحت کرده است.
۲- بازارچه های مرزی: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم، علاوه بر اسکله ها، به رونق گسترده قاچاق در بازارچه های مرزی و میل سپاه به تسلط بر این حوزه نیز اشاره شده بود. بر اساس این گزارش، از سال ۷۴ سپاه در این بازارچه ها اقدام به تعبیه درب امنیتی کرده است و با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر واگذاری تردد دروازه های اقتصادی به گمرک و استقرار نیروی انتظامی برای انجام وظایف قانونی، سپاه به آن بی توجهی کرده و بدون توجه به مصوبه هیأت دولت و شورای امنیت ملی در نقطه صفر مرزی، درب امنیتی را هم چنان دراختیار داشته است.
در این گزارش آمده است در یک مورد در گمرک پیرانشهر، سپاه اقدام به ساخت و ساز اماکن در نقطه صفر مرزی و محوطه های مورد نظر گمرک کرده است تا این محوطه را از محوطه درب امنیتی جدا کند.
این فعالیت های خودسرانه در حالی انجام می شدند که در گزارش مجلس تاکید شده بود مسؤولیت قانونی و ذاتی مبارزه با قاچاق کالا برعهده وزارت کشور، نیروی انتظامی و گمرک است و مسؤولیت مبارزه با قاچاق وظیفه ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست. با این حال، سپاه در این بازارچه ها و مرزهای زمینی دیگر، از قدرت مانور کافی برخوردار است و در دو دهه اخیر نیز تسلطش روزبه روز بیش تر شده است.
۳- فرودگاه ها: سال ۸۳ نام سپاه در ماجرای قاچاق از فرودگاه «پیام» هم به قاچاق گره خورد. دستگیری «عباس تقی زاده»، معروف به «عباس کوتول»، پرده از قاچاق گسترده کالا در این فرودگاه برداشت که تحت نظر سپاه اداره می شد. میزان قاچاق کالا از طریق این فرودگاه ۱۲ میلیارد دلار اعلام شد و بخش خصوصی و دولتی همراه با سپاه در سفره اش شریک بودند.
یک اتهام دیگر قاچاق، مربوط به حدفاصل پاییز ۸۳ تا اسفند۸۴ بود و این بار پای فرودگاه «امام خمینی» در میان بود که در کنترل سپاه قرار داشت. بر اساس گزارشی که روزنامه «ایران» شهریور۸۶ منتشر کرد، در این دوران فرودگاه «مهرآباد» به محلی برای واردات قاچاق میلیاردها دلار وسایل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش تبدیل شده بود. این پرونده بر خلاف پرونده فرودگاه پیام چندان باز نشد. هم چنان که از سال ۸۴ تاکنون مشخص نیست در ۲۵ ورودی فرودگاه مهرآباد که در اختیار گمرک نیست و سپاه از آن بیش تر خبر دارد، چه خبر است.
۴- مواد مخدر: علاوه بر اشاره «محمد لقمانیان» در مجلس ششم به واردات مخدرات از اسکله های نامریی، مشهورترین پرونده سپاه در این زمینه به سال ۹۰ باز می گردد که بر اساس اعلام وزارت خزانه داری امریکا، نام سرتیپ «غلامرضا باغبانی»، یکی از فرماندهان سپاه «قدس» به اتهام قاچاق مواد مخدر در فهرست تحریم ها قرار گرفت. او در زاهدان مسوولیت نظامی داشت و متهم به دخالت در عملیات اسلحه و تریاک بود. بر اساس گزارش دولت امریکا، سرتیپ باغبانی به قاچاق چیان افغان اجازه می داد اسحله به «طالبان» برسانند و تریاک به داخل ایران قاچاق کنند. او در فعالیت های مربوط به تولید هرویین هم نقش داشته است.
یک پرونده دیگر در خرداد۹۱ مطرح شد که مبنای آن، اسناد «ویکی لیکس» بود. بر اساس گزارش بخش فارسی وب سایت «بی بی سی»، یک سند محرمانه مربوط به ۲۲خرداد ۸۸، از دست داشتن مسوولانی در سپاه در قاچاق مواد مخدر به جمهوری آذربایجان سخن گفته است . سندی هم با تاریخ ۲۳مهر ۱۳۸۸ از «خلف خلف اف»، وزیر وقت امور خارجه جمهوری آذربایجان نقل کرده که گفته است قاچاق هرویین توسط دستگاه‌های امنیتی ایران انجام می شود.»
در این اسناد آمده است:«نیروهای امنیتی ایرانی به طور مستقیم در خرید افیون از افغانستان، تبدیل آن به هرویین و قاچاق آن به جمهوری آذربایجان دست دارند.»
در پرونده اتهامات «منصور ارباب سیار» که متهم بود با هدایت سپاه قدس قصد داشت سفیر عربستان سعودی در امریکا را ترور کند، این بحث مطرح شده بود که او با کارتل های مواد مخدر در مکزیک در ارتباط بوده و قصد داشته است برای ترور سفیر، به آن ها یک و نیم میلیون دلار پرداخت کند.
آذر۹۲، وزیر دفاع اسراییل هم مدعی شد نیروهای وابسته به ایران به یک قاچاقچی عمده در حوزه مواد مخدر در امریکای لاتین تبدیل شده اند.
۵- اسلحه: پرونده های مطرح علیه سپاه در این حوزه متعدد هستند. آذر۸۷، «نادر قربانی»، عضو نیروی قدس سپاه و بهمن همان سال، پنج عضو افسر سپاه قدس در عراق به اتهام دخالت در قاچاق اسحله در عراق بازداشت شدند. تیر۸۸، «ابومهدی المهندس»، فرمانده ارشد شبه نظامیان عراقی که با همکاری سپاه قدس یک شبکه قاچاق اسلحه را اداره می کرد، در لیست تحریم های امریکا قرار گرفت.
فروردین ۸۹، «منصور بن رجب»، مشاور وزیر در بحرین به اتهام پول شویی و قاچاق اسلحه برکنار و دادگاهی شد و اعلام کردند یکی از طرف های معامله اش، سپاه بوده است. علاوه بر بحرین، شبکه قاچاق سلاح و مواد مخدر وابسته به سپاه تاکنون در کویت، بحرین و عربستان هم رصد شده اند.
شهریور۹۴، «شورای همکاری خلیج فارس» با صدور بیانیه ای، به این نوع تحرکات سپاه واکنش نشان داد. مهم ترین پرونده های قاچاق سلاح توسط سپاه البته مربوط به «حزب الله» لبنان است که از طریق سوریه انجام می شد و اکنون با تسلط ایران بر سوریه، آسان تر و مطمئن تر شده است.
سال۹۰، سازمان امنیت داخلی اسراییل از قاچاق اسلحه از طریق مصر توسط سپاه خبر داد. این جنگ افزارها برای سازمان هایی چون «حماس» و «جهاد اسلامی» فلسطین ارسال شده بودند. در حال حاضر مهم ترین شبکه فعال قاچاق سلاح سپاه در یمن فعال است؛ شبکه ای که موفق به قاچاق قطعات موشکی به یمن نیز شد و پرونده ای تازه برای ایران در سازمان ملل گشود.
از سوی دیگر، آذر۸۹ دولت نیجریه رسما «عظیم آقاجانی»، عضو سپاه قدس را به مشارکت در قاچاق یک محموله اسحله به این کشور متهم کرد. این سلاح ها قرار بود به گامبیا منتقل شوند. کشف این سلاح ها منجر به قطع رابطه گامبیا با ایران شد. سنگال، کنیا و سودان هم از دیگر کشورهای آفریقایی بوده اند که درگیر پرونده های قاچاق سلاح توسط ماموران سپاه شده اند. بر اساس گزارش «کمیته تحریم» سازمان ملل که اردیبهشت ۹۱ منتشر شد، سپاه قاچاق سلاح به غرب آفریقا را از طریق «شرکت کشتیرانی بهینه» انجام می داد. این شرکت حداقل دو سال در این زمینه فعال بوده است.
۶- شبکه های جانبی: در سال های اخیر، در کنار اتهاماتی که علیه حزب الله لبنان برای قاچاق مواد مخدر و کالا در قاره های مختلف مطرح می شود، نام سپاه هم به چشم می خورد. مشهورترین گزارش ها در این زمینه، آذر۹۶ توسط نشریات امریکایی منتشر شد. «رادیو فردا» هم در گزارشی درباره «کاساندرا» که یک پروژه دولت اوباما در زمینه مبارزه با مواد مخدر بود، به فعال بودن شبکه ای در آفریقا در این زمینه اشاره کرد: «در شبکه آفریقایی نیز نه تنها مواد مخدر بلکه اسلحه، اتومبیل، الماس، کالاهای تجاری قاچاق و حتی نیروی انسانی به صورت برده مبادله می‌شد. حزب‌الله لبنان و نیروهای قدس سپاه پاسداران علاوه بر مناطق آفریقایی، به سمت چین و دیگر بازارهای جدید نیز تغییر مسیر داشته‌اند.»
علاوه بر این، در دو دهه گذشته اتهامات گسترده ای درباره قاچاق متوجه سرداران سابق سپاه بوده است. محسن رضایی مهم ترین چهره این حوزه است که متهم به دخالت در قاچاق سیگار بود. «محمود سیف»، مدیرعامل پیشین «شرکت تجارت الماس مبین» که چهارماه پیش در لیست تحریم های امریکا قرار گرفت نیز سال ۹۰ در اروپای شرقی در شبکه قاچاق سلاح فعالیت داشت که با سپاه قدس در ارتباط بود. او به تازگی یک شبکه جعل اسکناس های یمنی را سامان دهی کرده است که در خدمت سپاه قدس هستند.
فهرست دخالت ها و اتهام های سپاه در حوزه قاچاق بسیار مفصل تر از توان یک گزارش مطبوعاتی است؛ به ویژه این که در دهه اخیر با تشدید تحریم ها در ایران، واردات کالای قاچاق تشدید و سپاه به یک شبکه قدرتمند و ماهر در این حوزه تبدیل شده بود.
با توجه به این سابقه و به ویژه بدنامی بین المللی و داخلی سپاه در حوزه قاچاق، سپردن مسوولیت مبارزه با قاچاق در خلیج فارس که می تواند مصداق روشن دادن گوشت قاچاق به گربه سپاه باشد، بیش از این که یک تصمیم از سوی دولت حسن روحانی برای مبارزه با قاچاق باشد، یک معامله آشکار با سپاه است؛ بده و بستان های معنادار با دولت باتفنگ.
از: ایران وایر