به دنبال افزایش موارد ممانعت وکلا از به عهده گرفتن پرونده زندانیان سیاسی و امنیتی به دلیل قرار نداشتن در لیست تایید شده قوه قضاییه، آرش کیخسروی، وکیل دادگستری در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ ایین دادرسی کیفری شده که ناقض دادرسی عادلانه است.
در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.
آقای کیخسروی که وکالت خانواده کاووس سیدامامی و خانواده محمد راجی که در زندان جان باختند و همچنین محمد نجفی، وکیل زندانی در اراک را برعهده دارد به کمپین گفت که تاکنون پی‌گیری‌ها و مکاتبات کانون‌های وکلای مرکز و استان‌ها با دستگاه قضایی در ارتباط با لیست‌هایی که در اختیار دادسراها قرار گرفته و همچنین تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، بی‌پاسخ مانده است.
پیشتر پیام درفشان به کمپین گفته بود که قوه قضاییه یک لیست ۷ نفره از وکلای مجاز در استان مرکزی ارائه داده که محمد نجفی می‌بایست از بین این ۷ نفر، وکیل اختیار کند و دادگستری شازند، وکالت آرش کیخسروی و پیام درفشان در پرونده محمد نجفی را نپذیرفته است.
آرش کیخسروی، وکیل دادگستری در ایران به کمپین گفت: «این موضوع از مدت‌ها پیش شروع شد و در پرونده ساسان آقایی که خانواده او از من خواسته بود اعلام وکالت کنم در دادسرا گفتند داستان باید از رییس قوه قضاییه سوال کند که شما در لیست هستید یا نیستید. یک فرآیند خیلی طولانی شد و در اخر اصلا به ما جواب هم ندادند. ما از آقای دادستان خواستیم که حداقل به ما جواب بدهید که بدانیم در چه وضعیتی هستیم اما جواب ندادند. در واقع در تهران ما لیستی نداریم و به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود و متاسفانه یک نقصی در قانونگذاری ما است. باید تلاش بکنیم که قانون تغییر بکند.»
آقای کیخسروی به کمپین گفت: «چندین مورد طی ماه‌های اخیر برای من و برای همکاران من اتفاق افتاده. یا می‌گویند اسم شما در لیست نیست یا می‌گویند باید صلاحیت شما استعلام شود و در نهایت هم نمی‌پذیرند و اجازه ورود به پرونده نمی‌دهند. این ایراد در قانون ما است و باید نمایندگان مجلس همت بکنند تبصره ماده ۴۸ را نسخ کرده و حذف کنند چون مانع از دادرسی عادلانه می‌شود. ما با وجود تبصره ماده ۴۸ در پرونده‌های امنیتی نمی‌توانیم وکالت کنیم البته بسیاری از پرونده‌ها تا جایی که من متوجه شده‌ام و در جریان قرار گرفته‌ام امنیتی نیستند یعنی امنیت کشور دچار خدشه‌ای نشده یا در معرض تهدید قرار نگرفته. خیلی از پرونده‌ها را بیهوده در ردیف پرونده‌های امنیتی قرار داده‌اند. این هم ریشه تاریخی درفرهنگ جامعه ما دارد که فرهنگ استبداد زده است و مسوولین توان شنیدن صدای مخالف خود را ندارند و با نقد میانه‌ای ندارند.»
آرش کیخسروی به پی‌گیری‌های کانون وکلا در این زمینه اشاره کرده و به کمپین گفت: «ما وکلا با هم دیگر در شرایط یکسان قرار داریم و اینکه یکسری را بگویند مورد وثوق قوه قضاییه هستند صورت خوبی ندارد. همه ما پروانه وکالت گرفته ایم. همه ما شرایط خاصی را سپری کردیم و قاعدتا همه ما باید بتوانیم در پرونده‌ها از حقوق موکلان‌مان دفاع بکنیم. منتهی این ایراد به قانونگذار ما است. قانون باید تغییر بکند. به کرات کانون‌های وکلا مکاتبه کرده‌اند هم کانون وکلای مرکز و هم کانون وکلای استان‌ها بسیار پیگیر کار بوده‌اند منتهی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. من پاسخ خاصی ندیده‌ام. قوه مقننه باید به این مساله رسیدگی کند و یک طرحی توسط نمایندگان مجلس یا لایحه‌ای توسط دولت باید مطرح شود که قوه مقننه در دستور کار خود قرار دهد.»
ارائه چنین لیست‌هایی با استناد به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شکل گرفته است. براساس این ماده: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
تبصره این ماده اما می‌گوید: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
بندهای مورد اشاره از ماده ۳۰۲ عبارت است از «جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.»
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی، دیگر وکیل دادگستری در ایران است که براساس تبصره ماده ۴۸ از وکالت در پرونده موکل‌اش محروم شده است. او گفته است که تبصره ماده ۴۸ در مورد مرحله دادسرا است اما قاضی شعبه ۱۵ او را در مرحله دادگاه از وکالت محروم کرده است.
آقای مجتهدزاده گفته است: وقتی برای پیگیری پرونده موکلم به شعبه پانزده دادگاه انقلاب رفتم رییس دادگاه به موکل من گفته بود که من باید صلاحیت وکیل شما را استعلام کنم و بعد اعلام کردند صلاحیت شما از سوی رییس قوه قضاییه تائید نشده است. این در حالی است که تبصره ماده ۴۸ در این نکته صراحت دارد که ورود وکیل برای پرونده‌های امنیتی تنها در مرحله “دادسرا”، منوط به تائید رییس قوه قضاییه است. در دادگاه به هیچ وجه چنین چیزی نداریم و اقدام قاضی این شعبه کاملاً خلاف قانون است. طبق قانون حضور هیچ وکیلی در پرونده‌های امنیتی در مرحله دادگاه منعی ندارد و این عمل سلیقه شخصی است.
تبصره صراحتاً اعلام می‌کند وکیلی که در مرحله دادسرا می‌خواهد به پرونده‌ای ورود کند باید نامش در لیستی که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده، باشد. اما لااقل در تهران، من مطمئن هستم نه لیستی تا به حال از سوی رییس محترم قوه قضاییه اعلام شده نه آیین‌نامه‌ای برای این کار تدوین شده است. اطلاع دارم قبلاً در مورد آقای ترک همدانی این ایراد را گرفته‌اند و این بار هم به من، ایشان می گوید من نام شما را برای استعلام به قوه قضائیه فرستاده‌ام و تائید نشده است. اما چون چیزی به من کتباً ابلاغ نشده است من نمی توانم این موضوع را قبول کنم.
مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه نگار بود که دادسرای فرهنگ و رسانه از حضور و ورود او در پرونده ممانعت کرده و اعلام کردند که صلاحیت او از سوی دستگاه قضایی تایید نشده است.