سازمان حقوق بشر ایران، ۹ فروردین ۱۳۹۷: گرفتن اقرار زیر شکنجه و صدور حکم اعدام برای متهمی زیر ۱۸ سال، بدون مدارک متقن و تنها بر اساس قسم ۵۰ مرد از بستگان اولیای دم که هیچ‌کدام شاهد قتل نبوده‌اند، بسیاری از آنان اصلاً متهم را نمی‌شناختند و تنها گفته‌اند اطمینان دارند که او قاتل است! تمام این موارد در پرونده صالح شریعتی اتفاق افتاده است.
در فروردین سال ۱۲۹۱، صالح که حدود ۱۶ سال سن داشت، برای کار فصلی به همراه پدرش به مزرعه‌ای در بوشهر رفت. او در کنار چاهی ایستاده بود که یکی از کارگران دیگر در آن سقوط کرد و کشته شد.
عبدالرسول جهانخواه، وکیل صالح شریعتی، به سازمان حقوق بشر ما گفت که در ابتدا اولیای دم از صاحب چاه شکایت کردند و هیچ اتهامی متوجه صالح نبود. او چندی بعد به عنوان متهم بازداشت شد و به گفته آقای جهانخواه برای اقرار زیر شکنجه قرار گرفت.
از آن‌جا که هیچ دلیل و سند متقنی برای تأیید ارتکاب جرم وجود نداشت، قاضی این مورد را «لوث» تشخیص داد خواستار اجرای قسامه شد.
گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در این مورد
گزارش بی‌بی‌سی فارسی در این مورد
این، یعنی ۵۰ مرد از خانواده و بستگان مقتول می‌بایست قسم بخورند که علم پیدا کرده‌اند صالح قاتل است. هیچ‌کدام از این سوگندخورندگان، شاهد وقوع قتل نبوده‌اند. قسامه در حالی اجرا شد که آزمایش‌های پزشکی قانونی بر روی جسد قربانی، هیچ‌گونه شواهدی را که نشان دهنده درگیری یا دخالت صالح در این قتل باشد، نشان نداده بود. عبدالرسول جهانخواه می‌گوید که حتی سه نفر شهادت داده‌اند که صالح عامل قتل نبوده؛ اما دادگاه به شهادت آنان توجهی نکرد و قسامه اجرا شد.
نقی محمودی، حقوق‌دان ساکن آلمان، در این باره به مجله «حقوق ما»، گفته است: «این که جان انسانی، طعمه تبانی ۵۰ نفر از فامیل مقتول قرار گیرد یا یک نفر قاضی به مدد علم خود، مجازاتی را علیه متهمی اعمال کند، با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست. مضافاً به این که در منابع مختلف فقهی عنوان شده که علم قاضی حاصل می‌شود ولو با پریدن کلاغ از بالای درخت! همین مبنای غیر عقلائی در خصوص علم قاضی در «علم قسم خورندگان» نیز حاکم است.
ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: لازم نیست ادا کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است. همچنین، لازم نیست قاضی، منشأ علم ادا کننده سوگند را بداند و ادای علم ادا کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد معتبر است.»
بیشتر بخوانید:
قسامه، تبانی خویشان مقتول برای ارتکاب قتلی دیگر
دیوان عالی کشور پیشتر این پرونده را نقض کرده بود اما در دادرسی مجدد، حکم قصاص نفس یک بار دیگر صادر شد. وکیل صالح شریعتی می‌گوید که بار دیگر فرجام‌خواهی کرده است.
مشروح گفت‌وگوی سازمان حقوق بشر ایران را با عبدالرسول جهانخواه، وکیل صالح شریعتی، می‌خوانید:
آیا صالح شریعتی با قسامه به اعدام محکوم شد؟
بله؛ ایشان دو سه بار رأی‌اش صادر شد. هنوز هم حکمش قطعی نیست. برای بار سوم نوشتند قصاص اما من دلایل کافی دارم، یعنی در مکانی که مقتول خودش سقوط کرده در چاه، شهود عینی داریم؛ صرف‌نظر از این‌که او [صالح] زیر ۱۶ سال بوده است. اما متأسفانه دادگاه بدوی به دلیل جوسازی خانواده و اولیای دم مرحوم، کمی احساساتی با موضوع برخورد کردند.
لیکن رأی هنوز قطعی نشده. من فرجام‌خواهی کردم و پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تا به حال چند بار آقای شریعتی به اعدام محکوم شدند؟
الان بار سوم است.
یعنی تا به حال دو بار دیوان حکم را نقض کرده است؟
بله! باید هم نقض شود زیرا واقعاً این متهم به قتل، قاتل نیست. ثانیا این متهم زیر ۱۸ سال بوده و از بلوغ فکری و عقلی در آن زمان، صرف‌نظر از انتساب یا عدم انتساب بزه، برخوردار نبوده. اینجا باز هم با جوسازی‌ها، پزشک نظر داده و متأسفانه دادگاه‌ها هم توجهی به دفاعیات نکردند؛ با وجودی که ما بینه و دلیل قانونی داریم.
سه نفر شاهد عینی هستند که مرحوم در حال شستن سرش در چاه سقوط کرده است. در آن زمان سقوط، از صاحب چاه شکایت می‌کنند. بعد از چندین ماه شکایت واهی علیه این بیچاره می‌کنند. همه این‌ها را من به طور مفصل و مشروح در پرونده نوشتم.
بر چه اساس دادگاه شهادت این سه نفر را قبول نمی‌کند؟
نمی‌کنند! آمده وارد قسامه شده و قسامه هم، خود دادگاه دیده است که از ۵۰ نفری که قسم خوردند، ۴۰ نفر اصلاً صلاحیت قسم خوردن ندارند. قانون ما، در زمان قسامه و لوث، نوشته است «از خویشان و بستگان» [قسم بخورند].
حالا اگر کسی دامادی مثلاً در اروپا داشته باشد و خانواده آن داماد از انگلیس بیایند اینجا و شهادت بدهند، لابد طبق قانون ما باید یک نفر را اعدام کنند!
این «بستگان و خویشان» در قانون دقیق مشخص نیست و این هم یک ایراد قانون ماست که می‌بینید.
ما بینه و دلیل داریم که شهود عینی هستند. نظریه پزشکی قانونی هست. هیچ‌گونه بحث و خصومت و درگیری نبوده. استدلالی که در رأی کردند، بسیار آبکی است. آن‌هم در خصوص حرمت خون یک انسان مسلمان.
در آگاهی فسا زیر شکنجه، در حضور اولیای دم یک بچه ۱۵ ساله را شکنجه کردند و از او اقراری گرفته‌اند. آیا این اقرار بچه ۱۵ ساله زیر شکنجه، می‌شود مستند رأی دادگاه؟ آن هم قصاص؟ صحبت بسیار زیاد است.
امیدواریم قضات دیوان عالی کشور ما حوصله به خرج بدهند… و انشاءالله این رأی را نقض کنند. در مواردی که احساساتی با موضوع برخورد می‌کنند، بالاخره باید مرجع صالحی باشد که رسیدگی اصلی و واقعی و با عدالت را طبق قانون انجام دهد.
آیا صالح شریعتی هیچ‌وقت به پزشکی قانونی برای تشخیص رشد عقلی اعزام شده است؟
بله! به پزشکی قانونی اعزام شد اما متأسفانه پزشکی قانونی ما، بیشترشان مخصوصاً کمیسیون پزشکی استان فارس، همه از موقعیت خودشان می‌ترسند و واقعیت‌ها را نمی‌نویسند. کارشناس از آن طرف، کمیسیون پزشکی از این طرف.
کمیسیون پزشکی از این سالم‌تر و بهتر را نوشته «بلوغ عقلی ندارد»؛ کسی را که اصلاً معلوم است دارد می‌میرد می‌نویسد «تحمل کیفر حبس را دارد»؛ بالاخره هم طرف در زندان هم می‌میرد. فرد دیگری را که سالم است، می‌نویسند «ندارد!». نمونه‌اش را داریم.
اینجا به پزشک مراجعه شده. نوشته شده که دارای بلوغ عقلی است. ما اعتراض کردیم که کمیسیون پزشکی باید نظریه‌شان را با استدلال قانونی و فنی اعلام کنند.
اصلاً نمی‌دانیم به چه کسی باید مراجعه کنیم؟ مردم به چه کسی باید مراجعه کنند؟ واقعاً جواب موکلین خود را چه بدهیم؟
از: سازمان حقوق بشر