گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری‌های داخلی حاکی است که برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که توانسته‌اند بر معضل تورم‌های بالا و دو رقمی غلبه کنند، ایران به بدترین وضع تورمی خود در ۱۷ سال اخیر رسیده و بالاترین نرخ تورم را نیز در میان کشورهای خاورمیانه دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه سی‌ام بهمن جدولی از نرخ تورم در جهان طی سال ۲۰۱۲ میلادی منتشر کرده که در این جدول ایران در میان کشورهایی که بالاترین نرخ تورم را دارند در جایگاه ششم، پس از سودان و پیش از تانزانیا قرار دارد.
در همین روز خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نیز خبر داد تورمی که ایران در سال جاری شمسی تجربه کرده رکورد تورم در ۱۷ سال گذشته ایران را شکسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که «با نرخ تورم ۲۱٫۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران ۳٫۴ برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: «جایگاه جهانی ایران از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسیاری از کشورها توانسته‌اند بر معضل تورم‌های بالا و دو رقمی غلبه کنند.»
به نقل از رادیو فردا، در جدول منتشرشده توسط این مرکز، بالاترین تورم‌ها در سال ۲۰۱۲ به ترتیب متعلق به بلاروس، اتیوپی، ونزوئلا، اوگاندا، سودان، ایران، تانزانیا، یمن، و گینه است.
این گزارش می گوید: معضل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از نیمه اول دهه ۱۳۵۰ با افزایش درآمد نفت در ابعاد وسیع‌تری ظاهر شد. این افزایش ابتدا از بازار کالاها و خدمات آغاز شد و به سرعت به بازار عوامل تولید سرایت کرده و موجبات افزایش هزینه تولید، دستمزدها و افزایش بی رویه سهم سود در اقتصاد کشور بدون آنکه این سود صرف سرمایه گذاری دوباره و تولید شود را فراهم ساخت.
در مرحله بعد به لحاظ بروز تنگناهای شدید مربوط به نیروی انسانی و بهره وری، مصالح و مواد، تاسیسات زیربنایی، محدودیت بازارهای ارتباطی، حمل و نقل، انرژی و نیز سرعت رشد افزایش نقدینگی و… عدم تعادل‌های موجود تشدید شد و در این جریان، رفع تنگنا، عملا به بهای بروز تنگناهای جدید و پایداری نرخ تورم در اعداد دو رقمی تمام شد.
آبان‌ماه گذشته حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس، گفت که مردم ایران «به صورت جدی درگیر مشکلات معیشتی هستند» و افزوده است: «در جامعه کنونی مردم یا فقیرند یا غنی، دیگر قشر متوسط کارمند نداریم چرا که افزایش نرخ تورم به‌شدت منظر روانی جامعه تحت تاثیر قرار داده‌است.»
وی هم‌چنین افزود: «هم‌اکنون هیچ حوزه‌ای سراغ نداریم که در آن منظر روانی جامعه به هم ریخته نباشد و می‌توان گفت بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور، منظر روانی به‌هم‌خورده دارند.»
رکورد ۱۷ سال گذشته
روز دوشنبه خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی نوشت که در ایران سال ۹۱، با ۳۲ تا ۳۷ درصد رکورددار تورم در ۱۷ سال گذشته و آبان سال جاری نیز با ۲۶٫۱ درصد رکورددار بیشترین نرخ تورم در سال جاری بوده است.
این گزارش می‌افزاید برای اولین بار پس از سال ۷۴ و در پی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که نرخ تورم به بیش از ۴۹ درصد رسید، تورم در سال ۹۱ و پس ازپدیدار شدن آثار ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها از مرز ۳۲ درصد عبور کرد.
به نوشته ایلنا، این عدد بیشترین میزان تورم در ۱۷ سال گذشته بوده است. کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم در سال ۹۲ با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی رکورد سال ۷۴ را شکسته و از مرزی ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.
پیش‌بینی‌ها و برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال ۹۱ به ۳۲ درصد خواهد رسید،این درحالی است که منابع غیر رسمی نرخ تورم در پایان سال ۹۱ را با جهش ۱۶ درصدی ۳۷ درصد اعلام می‌کنند.
بانک مرکزی ایران نرخ تورم را بر پایه ۳۵۹ قلم کالا و خدمت محاسبه می‌کند که تعداد زیادی از آنها به ندرت و یا با فاصله زمانی زیاد مورد استفاده یک مصرف‌کننده عادی ایرانی است.
به همین خاطر مصرف‌کنندگان ایرانی به تجربه خود حس می‌کنند که روند گران شدن کالا‌های مورد نیاز دائمی‌شان، به خصوص کالا‌های خوراکی، به مراتب بیشتر از نرخ اعلام‌شده توسط مراجع حکومتی برای کلیه کالاها است.
تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت انرژی، حذف یارانه صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی، و ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول از عوامل اصلی تورم در ایران ذکر شده‌است.
رشد ۱۳۰درصدی بهای مواد اولیه
به نقل از کلمه، محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان، نیز درباره شاخص بهای تولید‌کننده تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به بهار می‌گوید: «این شاخص در سال ۹۰ سالانه بین هفت تا ۲۳درصد در نوسان بوده است. در اواخر سال ۸۹ به دلیل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های تولید برای سازندگان داخلی بوده‌ایم به طوری که رقم رشد شاخص بهای تولید‌کننده در سال ۹۰ به رقم بی‌سابقه ۳۴/۲درصد رسیده است که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها استمرار آن برای سال ۹۱ نیز پیش‌بینی می‌شود.» وی ادامه می‌دهد: «در این میان، افزایش ۱۳۰درصدی میانگین قیمت مواد عمده مصرفی صنعت قطعه‌سازی خودرو از ۲۲۲۲ تومان در سال ۸۸ به ۵۱۰۶ تومان در هفت ماهه۹۱ نیز یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی داخلی بوده است و این درحالی است که نوسانات شدید قیمت مواد مصرفی در سال ۹۱ همچنان به دلیل وجود التهابات موجود در بازارهای داخلی و خارجی به قوت خود باقی است و این عوامل افزایش هزینه‌های قطعه‌سازی و در نهایت خودرو را به‌شدت بالا برده است.» هرچند که برآورد دقیقی از افزایش هزینه‌های تولید یا به عبارتی تورم تولید در بخش‌های مختلف تولیدی کشور در دست نیست، اما به نظر می‌رسد برآوردهای تولیدکنندگان تفاوت چشمگیری با برآورد تورم تولید از سوی بانک مرکزی دارد که آخرین‌بار در شهریورماه این شاخص را اعلام کرد و این در حالی است که از شهریورماه تاکنون این رشد هزینه‌ها ادامه‌دار بوده است.