حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به مناسبت روز جهانی آگاه سازی از مخاطرات مین در گفتگویی با هرانا از عدم احقاق حقوق مصدومین مین و نبود قانون کلی در باب رسیدگی به وضعیت مصدومین گفته و پیشنهاداتی برای رهایی از این وضعیت ارائه کرده است که در ادامه این گزارش به آن پرداخته شده است.
روز ۴ آوریل برابر با ۱۶ فرودین ماه، از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، “روز جهانی آگاهی از خطر مین و اقدام علیه مشکل مین” (The International Day of Mine Awareness) نام‌گذاری شده است.
به عقیده‌ی سازمان‌های بین المللی حقوق بشر، استفاده از مین‌های ضد نفر ناقض پیمان نامه‌ها و معاهدات بین المللی حقوق بشر است. مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل معتقد بودند که استفاده از مین‌ها برای جنگ‌ها باید به هر طریقی محدود شود و به همین دلیل کنوانسیون های برای ممنوعیت مین‌های ضد نفر به تصویب رسیده است. تشکیل کنوانسیونهایی مانند اتاوا و کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی از سلاح‌های متعارف Convention on Certain Conventional Weapons “CCW”)) و در مورد سلاح‌های خوشه‌ای کنوانسیونهایی که به پروسه‌ی اسلو معروف شده‌اند، از این جمله‌اند.
جمهوری اسلامی تاکنون پیمان منع به کارگیری مین‌های زمینی(اتاوا) را امضا نکرده است در مورد کنوانسیون CCW نیز ایران عضو ناظر این معاهده است و هنوز آن را به طور کلی نپذیرفته است. براساس بند ۲ ماده‌ی ۵ این کنوانسیون، هر یک از دول عضو تمام تلاش خود را برای شناسایی همه‌ی مناطق مین‌گذاری شده یا مشکوک به مین‌گذاری، تحت صلاحیت یا کنترل خود به کار بسته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تضمین می‌نماید که کلیه‌ی مین‌های ضد نفر در مناطق مین‌گذاری شده تحت صلاحیت یا کنترل خود، علامت‌گذاری شده و تحت نظارت قرار گرفته و با حصارکشی یا سایر وسایل مورد حفاظت قرار می‌گیرند؛ تا ممانعت از ورود غیرنظامیان به این مناطق را تا زمانی که مین‌های ضد نفر موجود در آن نابود شوند، تضمین نمایند. علامت‌گذاری، حداقل می‌بایستی بر استانداردهای مندرج در پروتکل ممنوعیت یا محدودیت استفاده از مین‌ها، تله‌های انفجاری و سایر ادوات اصلاحی در ۳ می ۱۹۹۶ الحاقی به کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی از سلاح‌های متعارف که ممکن است موجب جراحات مفرط شوند و یا دارای اثرات غیر قابل تبعیض باشند، منطبق باشد.
لازم به یادآوری است، بر اساس گزارش سالیانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال گذشته دست کم ۱۰ کشته و ۵۳ زخمی به واسطه انفجار مین ثبت شده است.
در همین رابطه هرانا، با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری از جمله فعالان علیه استفاده از مین که وکالت تعدادی از قربانیان مین در مناطق غربی کشور را عهده دار است به گفتگو نشسته است.
متن کامل این مصاحبه در پی میآید:
سلام آقای احمدی نیاز، خوشحالیم از اینکه این مصاحبه را پذیرفتید، همانطور که می‌دانید ۴ آوریل هر سال روز جهانی آگاهی از خطر مین است.
در صورت امکان توضیح کلی در خصوص روز جهانی روشنگری، درباره خطرات مین و اینکه مین‌ها در چه مناطقی هستند، بفرمایید
۴ آوریل مصادف با ۱۵ فروردین روز جهانی آگاه‌سازی از مخاطرات مین است و بنده در حال حاضر وکیل جمع زیادی از قربانیان مین هستم. در ایران ما سه دسته مین در سه دهه داریم، یکی مین‌هایی که باقی مانده از جنگ ایران است و خیلی از مین‌ها پاکسازی شد ولی تعداد وسیعی از آنها به علت گذر زمان و جابه‌جایی‌ها مانده؛ دسته دوم مین‌هایی هستند که در دهه شصت بابت برقراری امنیت در روستاهای کردنشین اطراف پایگاه‌هایی که سپاه یا نیروی انتظامی ایجاد کرد گذاشته شدند، بعد از پایان جنگ پایگاه‌ها تخلیه شدند اما مین‌ها چون اکثر این پایگاه‌ها روی تپه‌ها واقع شده بود بر اثر نزولات آسمانی با گل و لای به مناطق مسکونی و کشاورزی جابه‌جا شدند.
بعضی از پایگاه‌ها پس از تخلیه مین‌ها رها شده و پاکسازی انجام نگرفت و به امان خدا رها شد، خیلی از مین‌ها پاکسازی شدند ولی غریب به اتفاق آنها ماندند از جمله اینکه دو تن از موکلین من که در این نامه به آن اشاره شده سلیمان اویسی و هادی لگزی هستند که در شهر بوکان که اصلا منطقه جنگی هم نیست در مزارع کشاورزی و در اطراف منزل خودشان روی مین رفتند و دو چشم و مچ دست خود را از دست دادند، شما تصور بکنید کسی که تا دیروز بینا بوده الان دو چشم و دو دست خود را از دست داده و از زندگی ساقط شده و حالا نگون‌بختی قضیه هم این‌جاست که حق و حقوق این قربانیان پرداخت نشده، ما هم ضعف قانون داریم، هم خلا قانون و حتی همین حداقل قانون هم در مورد قربانیان رعایت نمیشه و این ستم بسیار بزرگ و مضاعفی در حق قربانیان مین است. شما تصور بکنید هادی و سلیمان دو شهروند جوان ایرانی دو چشم و دو دست را از دست دادند. زن و بچه دارند، هیچ حامی ندارند، از زندگی ساقط شدند و هیچ حق و حقوقی هم به این‌ها تعلق نگرفته و این در حالی است که مین‌های زمینی سلاحی است که در اختیار دولت است و مثل تفنگ یا کلت نیست که افراد را به صورت قانونی یا غیر قانونی در اختیار داشته باشند. مین صرفا در اختیار حکومت‌ها هست، لذا دولت باید پاسخگو باشد در بیشتر موارد مانند قضیه ناصر سرگرام که در دوران کودکی در رودخانه سقز وقتی یک مین پیدا می‌کند به شکل عروسک بوده و وقتی به آن دست می‌زند مین منفجر می‌شود و دو چشم خودش رو از دست می‌دهد یا در حادثه “کودکان نشکاش” در مریوان وقتی که گشین کریمی یک دختر دبستانی می‌خواهد به توپی شوت بزند، مینی که در زیر توپ بوده منفجر شده و کودک به شدت مصدوم می‌شود.
ببینید این‌ها نمونه‌های کوچکی از تعداد قربانیان موجود مین‌های زمینی در مین‌های ایران هستند؛ طبق یک آمار غیر رسمی در حال حاضر قریب به ۱۶ میلیون عدد مین در ایران وجود دارد؛ یعنی هر آن امکان دارد ۱۶ میلیون ایرانی یا کشته شوند، یا مصدوم شوند، یا برای ابد از زندگی ساقط بشوند بنابراین میطلبد ۱؛ خود آقای رئیس‌جمهور به عنوان کسی که پاسدار قانون اساسی است و منشور حقوق شهروندی را امضا کرده، به استانداران منصوب خودش و فرمانداران زیر مجموعه خودش بطور کامل دستور دهد، به عنوان روسای کمیسیون‌های ماده دو نسبت به احقاق حقوق قربانیان مین اقدام کند؛ بررسی پرونده‌های بایگانی شده این قربانیان چون خیلی از پرونده‌ها به ناحق بایگانی شدند، کما اینکه بنده در جریان این امر هستم وکیل خیلی از آن قربانیان هستم بدون بررسی بایگانی شدند و یا اینکه نه بررسی شدند، اما به ناحق تصمیم گرفتند لذا میطلبد که نسبت به حقوق قربانیان مین به لحاظ اینکه سلاح مین در اختیار دولت‌هاست و دولت دارای مسئولیت تام و کامل در مقابل آن‌هاست اقدام بکند. ۳؛ آقای رئیس‌جمهور یا معاونت حقوقی ایشان نسبت به تصویب و یا تنظیم لایحه‌ای برای حمایت از قربانیان مین اقدام کند و تلاش بکنند تا عضو کنوانسیون اتاوا شوند، مین‌های زمینی در جاهای دیگر منقرض شده، کاربرد آنها محدود شده و نمی‌توانیم از این‌ها استفاده کنیم. لذا ما در این راستا نامه‌ای نوشتیم و امیدوار هستیم گام‌های اساسی نهادهای زیرمجموعه دولت و نهادی مثل هلال‌احمر که تکلیف قانونی دارند مثل بهزیستی یا نهادهای مدنی برای آموزش شهروندان این مناطق در باب مخاطرات مین و آگاه‌سازی از این سلاح جنگی خطرناک استفاده و به کار گرفته شود.
درخصوص کمیسیون ماده ۲ استانداری می‌توانید توضیح دهید که چه هست و شامل چه کسانی می‌شود و این کمیسیون چه اشکالاتی دارد؟
ببینید ما یک قانون داریم به نام قانون بازگشت مهاجرین جنگی به مناطقی که قبلا بودند، بالاخره وقتی جنگ تمام شد مهاجرین برمی‌گردند به سکونت‌گاه‌های خود، حال اگر این مهاجرین با سلاح‌های جنگی آن زمان چه خمپاره و چه مین برخورد بکنند، دولت ملزم و ملکلف است در کمیسیونی که قبلا زیر نظر استانداری بود و دوبار این قانون اصلاح شد و اخیرا زیر نظر فرمانداری‌ها هست با تنظیم صورت مجلس یا صورت سانحه این‌ها برخوردار از حمایت قانونی باشند و به عنوان جانباز تلقی شوند جانباز شدن این افراد حداقل خدمتی است که دولت به این نگون بخت انجام می‌دهد چون مبلغی که دولت به جانبازها می‌دهد جایگزین چشم یا دستان این افراد نیست که از دست دادند لذا این حداقل حمایت قانونی است. این کمیسیون‌ها زیر نظر فرمانداری‌ها هستند، هر فرماندار رئیس کمیسیون است. هشت نهاد از جمله بنیاد شهید، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بنیاد جانبازان و… است.
این دسته از افراد عضو این کمیسیون هستند، یکی از ایرادات اساسی این کمیسیون این است که نماینده یا وکیل یا عضو یا نماینده‌ی اتحادیه‌ای از قربانیان در جلسه وجود ندارند چون همه دولتی هستند و این خلاف اصل دادرسی منصفانه با عادلانه مصرح در اصل ۳۴ قانون اساسی است. لذا آنها در خیلی از موارد من دیدهام که به ناحق پس میگرفتند، این ستم بزرگی است در حق این افراد.
آیا کمیسیون ماده ۲ فرمانداری همه مصدومین مین را پوشش می‌دهد؟
ببینید من یک نمونه برای شما اشاره بکنم در همین قضیه، هادی لگزی، سلیمان جعفری و سلیمان اویسی، خوب ابتدا فرمانداری قبول نمیکرد تا اینکه در نهایت فرمانداری قبول کرد ولی الان بنیاد شهید زیر بار نمیرود، یا در یک مورد پرونده قادر نباتی، ایشان یک شهروند سقزی است که در مرز روی مین رفته و پایش را از دست داده، کمیسیون ماده ۲ شهرستان بانه به علت اینکه نیروی انتظامی گزارش خلاف واقع تنظیم کرده گفته است که ایشان در آن طرف مرز به روی مین رفته، این در حالیست که مین ساخت جمهوری اسلامی ایران بوده، لذا این موارد منطبق با واقعیت نیست و ستم بزرگی است در حق قربانیان مین، بنابراین میطلبد تا بررسی پرونده‌های قربانیان مین ۱) منطبق با حقیقت باشد ۲) با حضور نماینده قربانیان مین یا وکلای آنان باشد ۳) این قربانیان نماینده‌ای در کمیسیون داشته باشند و اعضای تصمیم گیرنده نباید از طرف دولت باشند، لذا این ایراد شکلی به نحوه تصمیم‌گیری از این کمیسیون وجود دارد.
پس شما معتقد هستید که قوانین مشخصی برای حمایت از قربانیان مین وجود ندارد که از لحاظ مادی یا معنوی کمک حال این افراد باشد؟
قانون ضعیف موجود است که همین قانون موجود را به نفع دولت اجرا می‌کنند و به ضرر قربانیان مین یعنی همین قانون حداقلی هم به نحو احسن اجرا نمی‌شود. قانون ضعیف است ولی کامل نیست ولی همین قانون ضعیف هم اجرا نمی‌شود.
شما در ابتدای گفتگو اشاره کردید که وکالت یک سری از قربانیان مین را به عهده گرفتید. تاکنون چه تعداد از این پرونده‌ها پذیرفته شده؟
ببینید، بیشتر این پرونده‌ها قبول نشدند، متاسفانه پرونده هادی لگزی، سلیمان اویسی و قادر نباتی پذیرفته نشده ولی در پرونده کودکان نشکاش تا حدی پذیرفته شده اما خیلی از پرونده‌ها در دولت احمدی نژاد هستند در شهرستان پیرانشهر به ناحق بایگانی شده، در دیوان‌دره کردستان از سنندج، مریوان، این‌ها بایگانی شدند که نبایستی این‌طور باشد؛ ما قربانیان بسیار زیادی داریم که به ناحق پرونده حقوقی آنها جاری نشده و به رسمیت شناخته نشده‌اند.
برای رهایی از این وضعیت چه کاری پیشنهاد می‌کنید؟
خوب ما بالاخره رئیس جمهور طبق قانون اساسی اصول ۱۱۳، ۱۲۱، ۳،۸ و ۱۹ و ۲۲ و ۳۴ مسئولیت دارد در قبال تک تک شهروندان خصوصا منشور حقوق شهروندی که خود آقای رئیس‌جمهور این را امضا کرد، باید رئیس جمهور در قبال حقوق تک تک شهروندان خصوصا این افراد آسیب دیده و به لحاظ اینکه مین‌های زمینی سلاحی است که صرفا در اختیار دولت‌ها هم است بایستی به زیر مجموعه خودش چون این‌ها متعلق به دولت است دولتی که منشور حقوق شهروندی را امضا کرده برای قوه دیگری نیست برای خود دولت قوه مجریه است و باید آقای رئیس جمهور به این استانداران پنج استان غربی کشورش شامل آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان پنچ استان دستور بدهد که ۱- فرمانداران این پنچ استان در باب قربانیان مین با صحه صدر و بردباری رسیدگی و برای احقاق حقوق این قربانیان اقدام بکند، بررسی پرونده‌های بایگانی شده، شناسایی این قربانیان، چرا برخی از این‌ها رد شدند؟ و اگر رد شدند به چه دلیلی بررسی مجدد این پرونده‌ها ایضا نکته مهم این است که دولت ایران باید عضو کنوانسیون اتاوا شود.
به نظر شما دلیل اصلی که ایران در این کنوانسیون عضو نمی‌شود چیست؟
حقیقتاش من نمی‌دانم باید خود دولت نسبت به این مسئله پاسخگو باشد تولید، نگهداری و استفاده از مین ممنوع باید اعلام شود و نسبت به احقاق حقوق قربانیان کمک به آموزش این شهروندان و حمایت از قربانیان مین در دستور قرار بگیرد بدون اینکه مین‌های زمینی و حمایت از قربانیان یک مقوله‌ی بشر دوستانه است، تکلیف و وظیفه‌ی همه دولت‌هاست که از این قربانیان حمایت شود. این یک امر سیاسی نیست بلکه یک امر حقوق بشری است و میطلبد که مورد حمایت قرار بگیرد.
خیلی ممنون از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.
لازم به یادآوری است همزمان با این مصاحبه، نامهی جمعی از وکلای دادگستری به حسن روحانی به مناسبت روز جهانی آگاهی از مخاطرات مین در هرانا منتشر شده است.