محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ پس از افشاگری در خصوص مرگ یکی از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ پس از گذشت ۹۳ روز با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اراک آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ پس از ۹۳ روز بازداشت موقت، با تودیع وثیقه، تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اراک آزاد شد.
محمد نجفی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری روز ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی مقابل منزلش در شهر شازند استان مرکزی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از آن به زندان اراک منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای نجفی به گزارشگر هرانا گفته است: “آقای نجفی امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ با قید دو وثیقه جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان از زندان اراک آزاد شد. پرونده او دو قسمت شده بود، یکی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک و دیگری به شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک ارسال شده بود. شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان وثیقه و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک نیز مبلغ ۲۰۰ میلیون وثیقه برای وی تعیین کرده بود”.
وی در ادامه درباره جلسات تشکیل شده دادگاه برای آقای نجفی گفت: “متاسفانه آقای نجفی در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه‌های اراک حضور نداشته است. تا زمانی که پرونده در دادگاه شازند بود در دادگاه حاضر می‌شد اما بعد از شب عید که پرونده به دادگستری اراک ارجاع و قرار بازداشت او تمدید شد و تا همین چند روز پیش که قرار بازداشت او را به قرار وثیقه تبدیل کردند، دادگاهی با حضور او تشکیل نشد. طی این مدت چند تن از وکلای ایشان از جمله خانم نسرین ستوده، آقای پیام درفشان و آقای کیخسروی جهت پیگیری پرونده به شازند و اراک رفتند. اما آقای نجفی تا امروز که بازداشت موقت بود و پرونده‌شان در مرحله بازپرسی و تحقیقات بود از حق داشتن وکیل محروم بودند؛ امیدوارم از این به بعد بتوانند از حضور وکلای خود جهت پیگیری پرونده استفاده کنند”.
این منبع نزدیک به خانواده آقای نجفی در ادامه درباره اتهامات مطرح شده علیه آقای نجفی نیز گفت: قضات دادگاه‌های کیفری و انقلاب اراک اتهامات مختلفی از جمله “تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور”، “عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد بر هم زدن امنیت کشور، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، انتقال اخبار و اطلاعات به خارج از کشور و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی” برای او مطرح کرده‌اند”.
هرانا پیش‌تر از تمدید قرار بازداشت این وکیل دادگستری برای سومین بار خبر داده بود.
آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن تعدادی از معترضان در وقایع اخیر بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی اخیر که در اراک بازداشت شد و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت‌شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل‌آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.
در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶، ۹ تن از وکلای دادگستری از جمله نسرین ستوده در اعتراض به بازداشت و روند رسیدگی به پرونده آقای نجفی به دادگستری شهرستان شازند مراجعه کرده و با نگارش نامه‌ای خواستار فراهم کردن زمینه آزادی محمد نجفی شدند.
دادگاه آقای نجفی در پرونده‌ای دیگر نیز در ۱۷ آبان ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام برگزار شده بود.
اتهام تبلیغ علیه نظام علیه این فعال حقوق بشر در دادگاه به دلیل انتشار مطالبی در کانال تلگرامی و صفحه فیس‌بوک منتسب به وی طرح شده بود.
در همان زمان یک منبع نزدیک به خانواده آقای نجفی به گزارشگر هرانا گفته بود “از دیگر از مصداق های این پرونده در رابطه با پیراهن نوشته ای است که عبارت “عاشورای ۸۸″ در آن به چشم میخورد و همینطور ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) بود.”
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.
