رضا رامین
یک هفته از گفته‌های اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جهمور ایران که طی آن عنوان کرد نرخ دلار از این پس ۴۲۰۰ تومان است، می گذرد.
بعد از انتشار سخنان آقای جهانگیری، ابتدا تصور این بود که تمرکز دولت بر روی کاهش نرخ ارز است، اما به تدریج مشخص شد که در کنار مهار رشد نرخ، دولت به دنبال کنترل معاملات ارزی‌ست. دولت بر این باور است که عده‌ای از افزاد حقوقی و حقیقی پرقدرت با حضور برنامه‌ریزی شده در بازار و انجام معاملات مختلف، باعث رشد نرخ ارز شده‌اند و حالا جلوگیری از این نوع معاملات، در کانون تصمیم‌های ارزی دولت قرار گرفته است. موضوعی که خود را در کمبود عرضه دلار و سایر ارزها در بازار نشان می‌دهد.
حال این موضوع جای تامل پیدا می‌کند که چرا دولت از ورود ارز به بازار جلوگیری می‌کند. آن هم در شرایطی که به گفته مقام‌های مختلف دولت، کشور در شرایط ارزی مناسبی‌ست و قاعدتا نباید از کمبود ارز نگران باشد.
طی نیم قرن گذشته، یعنی چند سال از قبل انقلاب ۱۳۵۷، دولت‌ها در ایران نفت فروخته‌اند و تا جایی که منابع آنها کشش داشته، با تزریق دلارهای نفتی به بازار، در صدد کنترل نرخ ارز برآمده‌اند. اما این بار دولت برای مقابله با جهش نرخ از این رویه پیروی نکرده و اتفاقا عکس آن را عمل کرده است.
ته آنکه این تغییر رویه ناشی از تغییر در سیاست‌گذاری ارزی و تصمیم بانک مرکزی نیست، بلکه ناشی از یک تصمیم سیاسی است که توسط مقام‌های ارشد سیاسی گرفته شده است. گرچه اطلاع‌رسانی این تصمیم‌ها به بانک مرکزی محول شده است.
تمرکز دولت بر کنترل عرضه ارز است
در اطلاعیه شماره هشت بانک مرکزی تصریح شده است که « تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد»
در هفته گذشته و به عبارت دقیق‌تر از روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین تا شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷، بانک مرکزی با عنوان «یکسان‌سازی نرخ ارز» یازده اطلاعیه صادر کرده است که محور مشترک این بیانیه‌ها توضیح دلایل و شرایط تازه‌ای‌ست که طی آن ارزهای خارجی در بازار کم‌شده‌اند.
برخی روزها چهار اطلاعیه و برخی از بیانیه‌ها در روزهای تعطیل منتشر شده‌اند که چنین اتفاقی در نظام اداری کم‌تحرک بانک مرکزی بی‌سابقه است. صدور این تعداد اطلاعیه آشکار می‌کند که شرایط همانند قبل عادی نیست و دقت در محتوای آنها نشان می‌دهد که علاوه بر کاهش نرخ، تمرکز بر روی کنترل عرضه ارز هم مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.
در بیانیه‌های اولیه، همانند مصاحبه‌هایی که مقام‌های ارشد دولت در ارتباط با نرخ ارز انجام می‌دادند، سه تقاضای ارزی «قانونی و منطقی» عنوان می‌شد. این سه مورد، ارز مسافرتی، ارز درمانی، و ارز دانشجویی بود. اما بانک مرکزی در اطلاعیه شماره هفت خود اعلام کرد که شرایط و نحوه تامین ارز برای ۳۳ تقاضای ارزی را به بانک‌ها اعلام کرده است. به عبارت دیگر دولت اجازه نمی‌دهد تا با تقاضای دیگری، خرید و فروش ارز صورت بگیرد.
این بدان معناست که سایر تقاضاها برای خرید ارز از این به بعد غیرقانونی‌ست. به‌طور نمونه اگر فردی صاحب ملکی باشد، دیگر نمی‌تواند این دارایی را بفروشد و آن را از ایران بیرون ببرد. برای اینکه این نوع تقاضاها که تا پیش از این قانونی بود، نتواند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، صرافی‌ها از چرخه بازار ارز حذف شدند.
در اطلاعیه شماره هشت بانک مرکزی تصریح شده است که « تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد.» همچنین برای آنکه با استفاده از امکانات بازرگانان، مبادله‌ای صورت نگیرد، در اطلاعیه شماره نه بانک مرکزی اعلام شد که « تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفا پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است» و «انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی‌های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد».
این تصمیم‌ها نشان از عزم دولت برای جلوگیری از ورود ارز به بازار است و برای آنکه معاملات بازار غیررسمی، نرخ رسمی را به چالش نکشد، در ابعاد وسیعی پلیس و نیروی امنیتی به خیابان استانبول و مراکز مبادلات آزاد ارز در تهران گسیل شده است تا با حضور ماموران معامله ای انجام نگیرد.
همزمان برای آنکه آن گروه از شهروندانی که به قصد سرمایه‌گذاری، به خرید ارز اقدام می‌کردند و در شرایط تازه امکان خرید ارز را ندارند، بازار سکه طلا با پشتیبانی بانک مرکزی تقویت شده تا بخشی از نقدینگی به این بازار برود. به‌طوریکه اطلاعیه شماره سه بانک مرکزی درباره «یکسان‌سازی نرخ ارز»، به هیج عنوان درباره ارز نیست و شرایط پیش‌فروش سکه طلا را توضیح می‌دهد.
به عبارت روشن‌تر بانک مرکزی به‌طور رسمی می‌خواهد بخشی از سفته‌بازی را به بازار طلا منتقل کند.
با این حال دقت در قیمت بانک مرکزی برای هر سکه طلا تمام بهار آزادی که در روز یکشنبه ۲۶ فروردین یک‌میلیون و ۷۸۴هزار تومان بود، ابهام قابل توجهی ایجاد می‌کند. اگر مقدار طلای موجود در هر سکه با بهای جهانی طلا به دلار آمریکا در همین تاریخ در نظر گرفته شود و در فرمول محاسبه قیمت سکه، مورد محاسبه قرار گیرد، نرخ برابری در سکه فروش رفته، رقمی بالاتر از ۵هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر سکه عرضه شده توسط بانک مرکزی بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه ۸۰۰ تومان گران تر است.
اخلال‌گران بی‌نام
دولت به دلایل نامعلوم از بیان صریح اینکه ایجاد محدودیت برای معاملات ارزی، برخورد با کدام افراد و گروه‌هاست، خودداری کرده است و به ذکر این نکته که تلاطم ارزی اخیر ریشه سیاسی دارد و نتیجه فعالیت اخلال‌گران در بازار است اکتفا می‌کند
با این حال برخی از مسولان و تعدادی از حامیان دولت، با کد و اشاره‌های غیرمستقمی تلاش کرده‌اند تا توجهات را به سوی به جناح سیاسی مخالف دولت جلب کنند. از جمله در توتیت‌های حسام‌الدین آشنا، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، و در مصاحبه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تلوزیون دولتی ایران، در مصاحبه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با هفته‌نامه تجارت فردا، و در مصاحبه مطبوعاتی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، اشاره‌هایی به این مساله وجود دارد.
مطالب قابل فهم از این مواضع کلی و محافظه‌کارنه این است که از نظر دولت، تنش ارزی اخیر که از زمستان سال گذشته آغاز و در بهار سال جاری اوج گرفت، فاز دیگر همان برنامه‌ای‌ست که جرقه‌ی اعتراض‌های سراسری دی ماه را زد.
در تحلیل اعتراض‌های بی‌سابقه دی‌ماه گذشته عنوان شد که با محوریت منتقدان سرشناس دولت در مشهد، مال‌باختگان موسسات مالی بی‌مجوز با شعار «نه به گرانی» به برگزاری تظاهرات تشویق و سازماندهی شده بودند اما خیلی زود مدیریت ماجرا از دست سازمان‌دهندگان خارج شد.
در خصوص تنش ارزی اخیر نیز موضع دولت بر این است که مخالفان سیاسی که به منابع ریالی زیادی دسترسی دارند در اقدامی از قبل طراحی شده، نقدینگی خود را به بازار ارز برده‌اند و با خرید دلار، بازار را با کمبود ارز و افزایش تقاضا مواجه کرده‌اند.
مخالفان دولت منتظر بودند تا طبق روال معمول، دولت با تزریق ارز به بازار، به تقاضا پاسخ دهد و آنها دوباره به خرید دلارهای تازه عرضه شده، اقدام کنند. چون بنابر گفته سخنگوی بانک مرکزی، «تاکنون روال بر این بود که بانک مرکزی به‌طور روزانه یا چند روز در هفته، ارز را از طریق صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵تومان در بازار بفروشند.»
علاوه بر صرافی‌ها، مخالفان دولت که بر شرکت‌های مختلفی در نهادهای عمومی غیردولتی تسلط دارند هم به ارز دولتی با نرخ مبادله‌ای دسترسی داشته‌اند. آنگونه که در لابه‌لای گزارش تلویزیون دولتی ایران از جلسه مدیران ارزی بانک‌ها با مسولان ارزی بانک مرکزی مشخص شد، اصرار دولت بر ثبت مبادلات ارزی در بانک‌ها به این دلیل است که مسیر ورود و خروج ارز مبادله‌ای را مشخص کند.
براساس آنچه در این گزارش صدا و سیما پخش شد، برخی افراد در مبالغ کلان، ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند و سپس با فروش آن در بازار، به چرخه خرید و فروش ارز به خواست خودشان جهت می‌دادند.
به نظر می‌رسد، جدیت دولت در جلوگیری از ورود هر نوع ارزی به بازار و حذف صرافی‌ها از چرخه مبادلات ارزی کشور، برخورد با گروه هایی باشد که امکان خرید دلار در مقیاس چندصدهزار دلاری و یا میلیونی دارد. گروه هایی که نه شهروندان عادی هستند، نه خرده دلالان چهارراه استانبول تهران.
از: بی بی سی