آرش کیخسروی، وکیل محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک که از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران از آزادی این وکیل دادگستری با وثیقه‌ای یک میلیارد تومانی و احضار او به دادگاه رباط کریم خبر داد.
آقای کیخسروی به کمپین گفت که به دلیل یک سخنرانی محمد نجفی در شهر رباط کریم درباره ستار بهشتی او را به دادسرای این شهر احضار کرده‌اند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک، مرکز استان مرکزی ایران است که ۲۵ دی ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پیش از بازداشت پیگیر مرگ مشکوک وحید حیدری، جوان معترض اراکی بود که دهم دی ماه ۱۳۹۶بازداشت و روز شنبه، ۱۶ دی ماه جنازه‌اش به خاک سپرده شد.
آرش کیخسروی، وکیل محمد نجفی به کمپین گفت: “پرونده آقای نجفی به دو بخش تقسیم شده که یک بخش اتهامات امنیتی و سیاسی است و به دادگاه انقلاب اراک فرستاده شده و بخش دیگر با اتهاماتی عمومی مثل اخلال در نظم عمومی به دادگاه عمومی کیفری فرستاده شده. دادگاه انقلاب وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی صادر کرد و دادگاه کیفری هم ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه صادر کرد که در مجموع شد یک میلیارد تومان و با تلاش خانواده و نزدیکان‌اش تودیع شد و روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه از زندان ازاد شد. اما از دادسرای رباط کریم هم یک احضاریه برای آقای نجفی فرستاده‌اند به اتهام تبلیغ علیه نظام. آقای نجفی در جلسه‌ای درباره ستار بهشتی صحبت کرده بود که برای همین احضاریه داده‌اند اما براساس قوانین باید این پرونده هم به اراک فرستاده شود نه اینکه آقای نجفی به رباط کریم برود. البته ما هنوز از محتویات این پرونده جدید مطلع نیستیم و پی‌گیری خواهیم کرد.”
ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاریخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.
آرش کیخسروی، وکیل محمد نجفی به کمپین گفت: “ما که پرونده را خوانده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که آقای نجفی هیچ جرمی مرتکب نشده و هیچ اتهامی متوجه او نیست. اما اینکه به چه دلیلی پرونده به این سنگینی را برای او تشکیل داده‌اند و حالا هم این قضیه احضار به رباط کریم، به دلیل پی گیری و اطلاع رسانی او درباره وحید حیدری، جوانی که در بازداشتگاه اراک جان باخته است یا دلایل دیگر هم دارد باید مشخص شود. آنچه که در پرونده دیدیم هیچ کدام برای بازداشت و زندانی کردن آقای نجفی کفایت نمی‌کرد.”
وحید حیدری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات شهر اراک است که روز دهم دی ماه در جریان اعتراضات مردم این شهر بازداشت شد. او در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ رضوی اراک در بازداشت بوده و به گفته خانواده‌اش دستفروش بود و در همان میدانی بازداشت شده که دستفروشی می‌کرد. عموی او به کمپین گفت که جنازه برادرزاده‌اش را روز شنبه به خاک سپرده‌اند و او جنازه را ندیده است.
محمد نجفی پیش از بازداشت در مصاحبه با کمپین گفته بود که «من معتقد هستم که این جوان خودکشی نکرده و با پدرش صحبت کرده‌ام خیلی نگران بودند و من اعلام کردم که حاضر هستم رایگان وکالت‌شان را بپذیرم و پی‌گیری کنم. این جوان، معترض بوده، گرفتند و بعد زدند و کشتند و حالا دارند آبرویش را هم می‌برند. خانواده نگران بودند. ملاحظات دارند. به شدت فضا امنیتی است و خانواده هم تحت فشار هستند.»
آقای کیخسروی وضعیت روحی موکلش را پس از آزادی از زندان نامناسب خوانده بو به کمپین گفت: “محمد همیشه وضعیت روحی خوبی داشته اما سه ماه زندان تاثیر منفی خودش را گذاشته. برای یک جوانی که همه زندگی و تلاش‌اش برای کشورش است سه ماه زندان آسان نیست. من برای مسوولان کشورمان متاسف هستم که این جوان را که وطن پرست و حقوقدان و یک وکیل بسیار شایسته است سه ماه در بازداشت نگه داشته‌اند و امیدوارم بتواند روحیه‌اش را به دست بیاورد. زندان تاثیر خیلی منفی داشته و متاسفانه مشکلی که ما داریم این است که چارچوب نقد و انتقاد در ایران مشخص نیست و برخوردهایی که با منتقدان صورت می‌گیرد به قصد ناتوان سازی منتقد است. زندان های طویل المدت می‌دهند که منتقد از صحنه زندگی خارج شود. باید سعه صدر نقد حکومت برود بالا و کسانی هم که برای نفی خودکامگی مبارزه می‌کنند حوصله شان را بالا ببرند.”
دادگستری شازند اراک از پذیرش وکالت آرش کیخسروی و پیام درفشان در پرونده محمد نجفی جلوگیری کرده بود. آقای کیخسروی اما به کمپین گفت: “در مرحله دادسرا با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، وکالت ما را نپذیرفتند و گفتند که آقای نجفی باید از لیستی که قوه قضائیه داده وکیل انتخاب کند که ایشان نپذیرفت حالا در مرحله دادگاه نمی‌توانند چنین کاری بکنند و ملزم هستند وکالت ما را بپذیرند چون آن تبصره مربوط به مرحله دادسرا است.”
در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.
پیام درفشان، دیگر وکیل محمد نجفی هم به کمپین گفت: “آخرین بار که ما به شازند مراجعه کردیم صراحتا عنوان کردیم که اگر فشار اداره اطلاعات بر شما اینقدر زیاد است که نمی‌توانید تصمیم گیری مستقل داشته باشید قلم تان را در اختیار اداره اطلاعات قرار ندهید. ما می گفتیم آقای نجفی حق دارد شب عید با وثیقه بیاید بیرون کنار خانواده‌اش باشد. رییس دادگستری شازند قرار حواله صادر کرد و گفت ما شرایط‌اش را نداریم و چنین کاری را نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم انجام دهیم و مرکز استان یعنی اراک تصمیم بگیرد. پرونده به اراک رفت و بازپرسی یک اراک، آقای شجاعیلن رسیدگی کرد و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد. یکسری موارد به این پرونده اضافه شده در اراک که هنوز نمی‌دانیم دقیقا چی است باید برویم اراک و پرونده را مطالعه کنیم ببینیم دقیقا چه خبر است.”
آقای درفشان گفت: “تبصره ماده ۴۸ در مرحله دادسرا است ولی در شازند اراک ما خیلی فشار ایجاد کردیم در تمام شعب قضایی حاضر می‌شدیم لایحه می دادیم صحبت می‌کردیم. با تعدادی از وکلا رفتیم و صحبت کردیم و این نشان می‌دهد یک قانونی که غلط و اشتباه است در مقابل حق نمی‌تواند ایستادگی کند. هر کسی حق دارد وکیل داشته باشد و وکیل اش را خودش تعیین کند.”
ارائه چنین لیست‌هایی با استناد به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شکل گرفته است. براساس این ماده: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
تبصره این ماده اما می‌گوید: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
بندهای مورد اشاره از ماده ۳۰۲ عبارت است از «جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.»