ضیاء مصباح
قاضی نظام اسلامی سعید مرتضوی، دادستان سابق ام القرای اسلامی با معیارهای حکومت، که انتظار میرود در پی اقرار به تقصیر با تحمل چند ماه زندگی از نوع دیگری در زندان، رها شود… قبل از دستگیری مفتضحانه اخیر که به بی اعتباری گردانندگان این سناریو انجامید و از امدادهای غیبی در مسیر خواست ملت گرفتار دیوصفتان بود و مانند هر تمهیدی بر رسوایی بیشتر غاصبین حقوق مادی و معنوی ایرانیان دامن زد، در گذشته های نه چندان دور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دادگاه – فجایع کهریزک را «حادثه هولناک» و «جنایت» توصیف کرده و از نقش خود در آن «ابراز شرمندگی» کرد که در این رابطه به نکاتی اشاره میشود:
پوزش‌طلبی مرتضوی نشان می‌دهد فشار افکار عمومی و بار سنگین حقیقت غیرقابل کتمان، چنان بوده که «جلاد مطبوعات» و یکی از بازوهای مهم سرکوب در ربع قرن گذشته را وادار به «ابراز شرمندگی» کرده است.
در تاریخ نظام حاکم، مورد مشابهی از پوزش‌خواهی آن‌هم در این سطح را نداریم، رخدادی که از منظر فشار افکار عمومی و پیگیری مدافعان حقوق بشر، بسیار ارزشمند مینماید.
این خاطی بزرگ از بابت فاجعه کهریزک «عمیقا ابراز تأسف و اعتذار» کرده در حالیکه هیچ‌گاه نقش و مسئولیتی در این فاجعه نپذیرفته بود، همچنانکه در آغاز بررسی قضایی مدعی شد ه بود که در هنگام وقوع فاجعه در مرخصی بوده و درگیر نگارش تز دکترای رانتی خود.
نیروی انتظامی ان زمان در مصاحبه‌ای تصریح کرد که «مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. در حالیکه آن مکان جای خطرناکی است. وی مدعی بود که افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند. احمدی مقدم گفته بود «در هر بند که ظرفیت ۵۰ تن را داشت، ۱۷۰ تن را جا دادند»، در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، این تراکم آدم در این محل کم امکانات، دارای مسئله است.
این اظهارنظر تنها یکی از مستندات مهم دال بر خلاف‌گویی‌ها و تحریف حقیقت توسط مرتضوی است.به بیان دیگراو به کردار خود واقف بوده و به‌گونه‌ای عامدانه به سرکوب خشونت‌بار و غیرانسانی شهروندان معترض اقدام کرد.
وی افزون بر کتمان حقیقت و دروغ‌گویی و تقلیل دادن جایگاه خود در فجایع مترتب بر کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، سعی بسیار برای مختومه کردن پرونده کهریزک به‌عمل آورد.
ضمنا مطابق گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از سازمان تامین اجتماعی ـ به ریاست مرتضوی حدود ۸۴ میلیون تومان از پول سازمان را برای جلب رضایت، به یکی از شاکیان پرونده کهریزک داده؛ نوعی رشوه و حق‌السکوت به خانواده قربانیان برای مختومه کردن پرونده فاجعه.
این ناخلف روزگار در نامه‌ی سرگشاده‌اش پوزش طلبیده و میگوید امید دارد این اعتذار و دلجویی بتواند مرهمی بر این زخم و التیامی بر این داغ باشد و تاکید دارد در وقوع فاجعه «هیچ نقشی نداشته» و از وقایع خونبار» تابستان ۱۳۸۸ عذرخواهی کرده است راستی «سهم دیگران» چیست؟ «دیگر مقصران» کجا هستند و چه حدی از جرم مرتکب شده‌اند؟ جانشین وقت فرماندهی نیروی انتظامی یا دیگر همدستان دادستان وقت تهران، کجای پرونده قرار دارند؟
باید تاکید داشت نگارش چنین مکتوبی و انتشار گسترده‌ی آن، بدون اطلاع برخی کانون‌های امنیتی و قضایی نبوده، ضمن اینکه حکم نهایی، مشخص کرد که دستگاه قضایی به ناچار آماده پیگیری موضوع با همه مقاومتها شده است.
با تاکید بر اینکه استقلال و انصاف فرسنگ‌ها با دستگاه قضایی کنونی به‌ویژه در حوزه متهمان سیاسی و عقیدتی ـ فاصله دارد و نسبت قابل قبولی میان جرم و مجازات در پرونده افرادی چون مرتضوی موجود نیست؛ باید پرسید محکومیت ۲ساله ایشان براساس چه میزانی صادر شده و در مقایسه با دیگر فعالین سیاسی از چه تعریفی برخوردار است؟
این فراری خودی، یکی از خزائن اطلاعات و در شمار معدود مطلعینی در پرونده‌های قضایی ـ امنیتی میباشد و پیوسته همراهی موثر و فعالی از توقیف فله‌ای مطبوعات و سرکوب روزنامه‌نگاران در بهار ۱۳۷۹ تا پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی ـ کانادایی، و از دخالت در سرکوب دانشجویان تا مشارکت در بازداشت فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و وبلاگ‌نویسان دارد که پرداختن به ان در شرایط فعلی با هدف افشاء انها ممکن بنظر نمیرسد.
اگرچه به زندان افکندن چنین خزانه‌ای از اسناد محرمانه نظام ـ آن‌هم برای مدت ۲ سال اگر صوری نباشد ـ نسبتی با واقعیت‌های ساختار سیاسی قدرت جاری برقرار نمی‌کند؛ اما می‌تواند هشدار غیرمستقیمی به بازوهای سرکوب باشد که امنیت دائم و تضمینی در کار نیست. شوکی مشابه آنچه در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ناخواسته رخ داد.
مقام‌های قضایی و امنیتی با نیم‌نگاهی به وضع امثال مرتضوی ها باید دریابند که «روز بازخواست» سرانجام فرامیرسد – هرچند ساختار سیستم قضایی و امنیتی فعلی متأثر از ساختار سیاسی قدرت و قانون اساسی، دچار ابهام‌ها و کاستی‌ها و عوارض بسیار است.
این ماجرا بازوهای سرکوب را به بازنگری در رفتار و کردار خویش خواهی نخواهی وا میدارد و فعالین جامعه مدنی بار دیگر به تعقیب خواسته‌ها و پیگیری مطالبات خود، امیدوار می‌شوند.