با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از درخواست ۸۰۰ فعال محیط زیست و چهره‌های فرهنگی و هنری به رییس جمهور برای روشن شدن تکلیف «هر چه سریع‌تر» فعالان میحط زیست بازداشت شده و رعایت حقوق اولیه آنها، هنوز هیچ مقام دولتی در این باره اظهارنظری نکرده است و حتی ماهها نیز از تشکیل کمیته چهار نفره رییس جمهور برای روشن شدن دلیل خودکشی کاووس سیدامامی فعال محیط زیست در زندان نیز می‌گذرد و این کمیته تاکنون هیچ گزارشی را منتشر نکرده است.
نزدیک به ۸۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و چهره‌های فرهنگی و هنری طی نامه‌ای از رییس جمهور خواستار روشن شدن تکلیف فعالان محیط زیست بازداشت شده، شدند. آنها در این نامه که روز دوم اردبیهشت ماه در رسانهها منتشر شد از رییس جمهور خواستند تا «هر چه سریع‌تر تکلیف بازداشت‌شده‌های فعال محیط زیست را روشن کند و به حقوق آنها به عنوان بازداشتی توجه نشان دهد.»
آنها در نامه خود از گزارش‌های تلویزیونی و مطبوعاتی «غیرمستدل و شبهه‌برانگیز» درباره این افراد اعتراض کرده و همچنین از اینکه پس از گذشت ۹۰ روز هنوز خانواده‌های بازداشت شدگان از اطلاعات اولیه مانند اتهام، وضعیت و محل نگهداری عزیزانشان محروم هستند و حتی پس از این مدت اجازه داشتن وکیل را نیز ندارند، انتقاد کرده ست.
آنها در بخشی از این نامه خطاب به حسن روحانی نوشته‌اند: «چنانچه مستحضر هستید، نزدیک به ۹۰ روز است که ۱۳ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران در بازداشت نهادهای امنیتی به سر می‌برند و در این میان نیز تنها چند گزارش تلویزیونی و مطبوعاتی به ذکر موارد غیرمستدل و شبهه‌برانگیز به عننوان دلایل بازداشت این افراد پرداخته است.»
در ادامه آمده است: «علیرغم مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت‌شدگان به نهادهای مربوطه، تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری، همچنین سرنوشت بازداشت‌شدگان در دست نیست. برخی از بازداشت‌شدگان حداقل یک‌بار با خانواده خود ملاقات و یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند، اما عبدالرضا کوهپایه تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و وضعیت حسن راغ، محمد زارع و عارف زارع نیز در هاله‌ای از ابهام است. مجموع این شرایط و عدم امکان ملاقات حضوری و آزادانه، نقض دادرسی عادلانه و نقض اصول ۹، ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و مفاد قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری است.»
در بخش دیگری از این نامه نداشتن حق وکیل برای متهمان را نقص صریح قوانین ایران دانسته و نوشته‌اند: «همچنین این افراد از حق داشتن وکیل دادگستری نیز محروم هستند، که این موضوع نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است.»
۸۰۰ فعال محیط زیست، فرهنگی و هنری ایران در این نامه خطاب به حسن روحانی نوشتند: «حیرت‌آور است که تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌های به‌حق جامعه محیط‌زیستی ایران در چند دهه اخیر برای آگاه‌سازی افکار عمومی و مقابله با بحران آب، تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و سایر مشکلات زیست محیطی که مستلزم ارتباط با اساتید، دانشگاهها و سمنهای خارجی، پایش و نمونه‌برداری از عرصههای طبیعی با تجهیزاتی همچون دوربینهای تلهای و نیز فعالیت تحقیقاتی و اجرایی در پروژههای رسمی و مورد تائید سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت امور خارجه و سازمان جنگلها و مراتع مانند پروژه منارید و یا جذب کمک مالی برای پروژههای حفاظتی از نهادهای دست‌اندرکار بوده، اینک مشکوک و مجرمانه تلقی شده‌اند. این در حالی است که این موارد جزو فعالیت‌ها و وظایف ذاتی هر تشکل محیط‌زیستی است و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی و فرمایش‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، حفظ محیط‌زیست وظیفه‌ای بر دوش تک‌تک افراد این سرزمین است؛ لذا هیچ‌گونه اهمال در این عرصه برای تشکل‌های محیط‌زیستی کشور جایز نیست.»
در این نامه اسامی بازداشت‌شدگان نیز ذکر شده که همگی تاکنون از حقوق اولیه خود محروم مانده و در شرایط بلاتکلیف به سر می‌برند: مرتضی آریا نژاد، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، حسن راغ، سام رجبی، عارف زارع، محمد زارع، علیرضا فرهاد زاده، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و حمیده کاشانی.
آنها پس از این درخواست خود را در سه بخش عنوان کرده و خواسته‌اند اول «تحقیقات علمی» و «وظایف بدیهی» فعالان محیط زیست «مشکوک» تلقی نشود. دوم از طرح اتهامات ثابت نشده از طریق برخی رسانه ها جلوگیری شود، بازداشت شدگان از حقوق اولین خود مانند حق داشتن وکیل دادگستری، ملاقات حضوری و تماس تلفنی با خانواده‌ها برخورد باشند و و دلایل بازداشت افراد نام‌برده در این نامه به‌روشنی اعلام و از وارد ساختن اتهامات ثابت نشده در رسانهها و فضای عمومی تا پیش از روشن شدن وضعیت آنها جلوگیری شود.»
و سوم از رییس جمهور خواسته شده تا بالاخره نتیجه تحقیقات کمیته چهار نفره‌ای که خود چند روز پس از فوت کاووس سیدامامی تشکیل داد، اعلام شود: بعد از گذشت بیش از دو ماه از فعالیت کمیته چهارنفره تحقیق که با حکم جنابعالی برای بررسی موضوع بازداشت کارشناسان حیات‌وحش و فعالان محیط‌زیست مأموریت یافته بودند، نتایج حاصل از این بررسی به اطلاع عموم برسد.
چند روز پس از اعلام خودکشی کاووس سیدامامی و بازداشت شش عضو فعال محیط زیست و همکاران سیدامامی، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران روز ۲۱ بهمن ماه «شناسایی و بازداشت چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی» خبر داده است. دادستان تهران گفت: «این افراد در قالب اجرای پروژههای علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند.» بعد از او سخنگوی قوه قضاییه و حتی رییس قوه قضاییه اتهام جاسوسی را برای آنها مطرح کردند.
روزنامه وطن امروز در مطلبی در تاریخ هشتم اسفند ماه با عنوان «سه یهودی در شبکه جاسوسی سبز» با طرح اتهامات گسترده به فعالان محیط زیست نوشته در میان افراد بازداشت شده علاوه بر دو و چندتابعیتی، سه یهودی هم وجود دارند که آنها به بهانه پوشش فعالیت‌های زیست محیطی مشغول جاسوسی بوده‌اند. در این مطلب مجددا ادعای نصب دوربین فعالان محیط زیست برای جاسوسی را مطرح کرده و نوشته این دوربین‌ها سایت‌های موشکی ایران را دید می‌زدند.
پیش از این وطن امروز در روز ۲۹ بهمن ماه هم در گزارشی دیگر با عنوان «چتر سبز جاسوسی» درباره جاسوسی آشکار و غیرآشکار جاسوسی فعالان محیط زیست و ارتباط آنها با معصومه ابتکار گفته بود. با این حال در هیچ‌کدام از این مطالب به طور مشخص عنوان و چگونگی همکاری فعالان محیط زیست با معصومه ابتکار که منجر به جاسوسی شده نیامده است.
مستندی نیز از صداوسیما پخش شد که به جز انتشار عکس‌های خصوصی خانوادگی دکتر امامی و تصاویری از جلسات داخلی و حضور فعالان محیط زیست در طبیعیت محتوای بیشتری برای ارائه نداشت. اما در این فیلم کاووس سیدامامی را با همان تصاویر جاسوس مطرح کردند. بعدتر وکلای مرحوم کاووس سیدامامی از صداوسیما برای پخش این فیلم شکایت کرد که هنوز هیچ واکنش قضایی در پی نداشته است.
بعدتر غلامعلی جفعرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس پخش این مستند را کار غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرقانونی دانسته و گفته بود به جای اینکه صداوسیما تصاویر خصوصی صداوسیما را نمایش دهد باید اسناد جاسوسی‌اش را منتشر می‌کرد.
اعلام این اتهامات به صورت علنی پیش از برگزاری دادگاه خلاف اصل برائت است. بند یک ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر تصریح می‌کند: «هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم دربرابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.» استفاده از عکس‌هایخصوصی و خانوادگی متهم و نشان دادن افرادی که مرتبط با اتهامات او نیستند مثل عکس عروسی و یا عکس‌های دسته‌‌جمعی،همچنین بر خلاف اصل بیست و پنجم قانون اساسی است که هرگونه تجسس را ممنوع اعلام می‌کند. در این اصل آمده است:«بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندنآنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»