عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، از تودیع وثیقه یک میلیارد و دویست میلیون تومانی خودداری کرد. وی به علت بیماری از ماهها پیش تقاضای مرخصی درمانی کرده بود.
قاضی پرونده عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که به دلیل بیماری از ماهها پیش تقاضای مرخصی درمانی کرده بود، برای وی وثیقه‌ای معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان تعیین کرده است.
مائده سلطانی، دختر آقای سلطانی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته که پدرش از تودیع این وثیقه خودداری کرده و در نتیجه نتوانسته برای درمان به مرخصی بیاید.
بر اساس قانون، تعیین میزان وثیقه باید بر اساس میزان جرم، تعداد روزهای باقیمانده از حبس و نیز با توجه به شخصیت زندانی صورت بگیرد. مائده سلطانی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت: «طبق قانون وثیقه‌ای که برای مرخصی زندانیان تعیین می‌شود بر اساس طول حکم حبس‌شان است. پدر من محکوم به ۱۳ سال حبس است که ۱۱ سال و نیم آن مانده است، یعنی برای مرخصی چیزی کمتر از ۱۰۰ میلیون باید تعیین می‌شد اما مسئولان چندین برابر این قیمت را درخواست کرده بودند. پدرم گفت تعیین این مبلغ وثیقه غیر قانونی است و با آن موافقت نکرد. بنابراین درخواست مرخصی رد شد.»
به گفته خانم سلطانی، عبدالفتاح سلطانی مبتلا به هموروئید و کم‌خونی شدید است و به تجویز پزشکان باید خارج از زندان درمان شود، ولی مسئولان زندان تا کنون با تقاضای مرخصی درمانی او موافقت نکرده بودند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، از شهریور ۱۳۹۰ در زندان است. وی به اتهام تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.