شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران سینا عمران و علی مظفری دو فعال دانشجویی دانشگاه تهران را علاوه بر هشت سال حبس تعزیری، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و ممنوعیت حضور در فضای مجازی محکوم کرد.
یک منبع نزدیک به این فعالان دانشجویی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این حکم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به دلیل اتهاماتی چون اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده و روز ۲۱ خرداد ۹۷ به آنان ابلاغ شده است.
سینا درویش عمران دانش‌آموخته رشته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران و علی مظفری دانشجوی انسان‌شناسی این دانشگاه، از جمله فعالان صنفی-دانشجویی بودند که نهم و دهم دی ماه ۹۶ و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند و پس از بازجویی بدون وکیل در سلول‌های انفرادی زندان اوین، با قرار وثیقه آزاد شدند.
منبع دانشجویی به کمپین گفت دادگاه برای هر کدام از اتهامات اشد مجازات را صادر کرده اما با استناد به قانون تجمیع جرائم، تنها پنج سال آن قابلیت اجرا دارد: «حکمی که در دادنامه آمده هشت سال زندان است و قاضی اشد مجازات صادر کرده ولی با تجمیع اتهامات، فقط پنج سال آن قابل اجرا است که برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی صادر شده است.»
این دانشجو به کمپین گفت حکم دادگاه به استناد گزارش بازجویان وزارت اطلاعات و اعترافات اجباری متهمان در غیاب وکیل صادر شده و دادگاه به دفاعیات متهمان توجهی نشان نداده است.
با شروع اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ در ایران، بیش از صد دانشجو و فعال صنفی دانشجویی در شهرهای مختلف ایران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. اغلب دانشجویان حضور فیزیکی در تجمعات اعتراضی نداشتند و بازداشت آنان به گفته مقامات امنیتی، برای پیشگیری از گسترش اعتراضات انجام شد.
پرونده فعالان دانشجویی بازداشت شده در تهران، به دو شعبه ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده که در صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و مدنی و با استناد به گزراش نهادهای امنیتی، سابقه‌ای طولانی دارند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده نیز أواسط اسفند ۹۶ سه فعال دانشجویی را به زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. بنابراین احکام لیلا حسین‌زاده دانشجوی انسان‌شناسی دانشگاه تهران به شش سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، سینا ربیعی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محسن حق‌شناس، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران نیز به دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.
متولی بازداشت این دانشجویان، وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است که بنا بر وعده‌های انتخاباتی اش قرار بود به دنبال دانشگاه امن باشد و نه امنیتی اما احکام عجولانه حبس و ممنوعیت خروج برای دانشجویان به صرف فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی و سیاسی نشان می‌دهد صرف نظر از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی، دولت حسن روحانی در زمینه سرکوب دانشجویان منتقد، نه تنها تفاوتی با سایر دولت‌های تا کنونی جمهوری اسلامی نشان نداد بلکه از نظر تعدد و دامنه دانشجویان بازداشت شده، روند سریع دادگاه و احکام صادر شده از سایر دولت‌ها پیشی گرفت.
درباره آن چه از سوی مسوولان جمهوری اسلامی به بازداشت پیشگیرانه دانشجویان معروف شد، اینجا می‌توانید بیشتر بخوانید.