جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند./ تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تشبیه شورای عالی کار به ابزار دولت برای کاهش مزد، خروجی این شورا را کاهش ۶/۷ درصدی دستمزد کارگران عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی گفت: شورای عالی کار که باید مطابق قانون سه جانبه باشد و حالت نمادین پیدا کرده، ۷/ ۶ (شش ممیز هفت) درصد دستمزد کارگران را کاهش داده است. در حالی که نرخ رسمی تورم از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد اعلام شده، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران چه معنایی غیر از این می‌تواند داشته باشد؟
وی ادامه داد: اساسا مذاکرات سه جانبه برای تثبیت قدرت خرید کارگران است اما شورای عالی کار به صورت بر عکس عمل می‌کند و به جای بحث در مورد تورم و معیشت کارگران دربارهٔ حداقل مزد صحبت می‌کنند.
معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، شورای عالی کار را به ابزار دولت برای کاهش مزد کارگران تشبیه کرد و گفت: دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بیشترین سود را از میزان حداقل مزد سال ۹۲ می‌برد. دولت اصولگرا که استاد بازی با کلمات، فرار رو به جلو و شوک به اذهان قشرهای مختلف مردم است، با استفاده از لفظ «شرکای اجتماعی» نظرات خود را پیاده می‌کند. متاسفانه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ابزار کاهش مزد کارگران تبدیل شده‌اند.
این فعال کارگری افزود: دولت، مجلس را متهم می‌کند که اجازه نمی‌دهد یارانهٔ مردم افزایش پیدا کند. سوال من این است که چه کسی به دولت اجازهٔ افزایش مزد کارگران را نمی‌دهد؟ مگر کارگران جزیی از مردم نیستند؟ چرا قانون را زیر پا می‌گذارند؟
صادقی با بیان این مطلب که «موضوع مزد باید از دستور کار خارج و بر اساس تورم سال ۹۲ تصویب می‌شد» عنوان کرد: موضوع مزد بایستی به بعد از آنکه سرانجام بودجه و مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد موکول می‌شد. امروز بحث قدرت خرید مردم مهم است. برای تعیین مزد بر اساس تورم سال ۹۲ می‌توانند شش ماهه نخست سال ۸۴ یا سال ۸۸ را در نظر بگیرند که دولت همهٔ توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی در آستانهٔ انتخابات انجام داده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اظهار داشت: جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند. تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. می‌توان با طرح دعوی در دیوان، این مصوبه را ابطال کرد و باید فرا‌تر از این هم عمل کنیم.