ایران در یکی از بحرانی‌ترین ادوار تاریخ معاصر خود به سر می برد. ابرچالش‌های متعدد و نبود چشم‌انداز امیدوارکننده برای حل و یا مهار این مشکلات، نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است.
در این فضا هم آسیب شناسی مشکلات با توجه به وجود لایه‌های مختلف دشوار است و هم پرداختن به تمامی موارد و تعیین سهم هر یک در حوصله یک مقاله ناممکن است. اما در نگاهی ژرف‌کاوانه و ریشه‌ای، نهاد ولایت فقیه علت العلل و پایه اصلی معضلات کنونی ایران است که بدون زوال آن بعید است که ایران به سمت سعادت و نیک‌روزی حرکت کند.
نهاد ولایت فقیه بستر عینی و حفظ کننده ساخت مطلقه قدرت است که با تجمیع منابع اصلی قدرت و ثروت در فرایند مشارکت سیاسی، در توزیع عادلانه امکانات و تحقق حقوق شهروندی به شکل ساختاری و سیستماتیک ایجاد اخلال می کند. نهاد ولایت فقیه فراتر از شخص ولی فقیه یک پدیده سیاسی و نهادی چند ساحتی است که وجوه موسس کاریزماتیک ، اختیارات گسترده در قانون اساسی، بهره‌برداری مستقیم و غیر مستقیم از اکثریت مطلق منابع قدرت و ثروت، نیابت عامه فقها در دوران غیبت امام زمان، حامی‌پروری، اتکا به مذهب و بسیج توده‌های مذهبی سنت‌گرا و استفاده از زور و روش‌های پلیسی را شامل می‌شود.
در واقع گستردگی نهادهای تحت نظارت رهبری و خیل عظیم افراد و گروه‌هایی که در این نهادها کار می‌کنند، بافتی را پدید آورده است که منافع جمع زیادی از کارگزاران نظام را به حفظ و استواری عمود ولایت فقیه پیوند می‌زند. بقای این نظام، یک جمعیت چند صد هزار نفری در ایران را با هم همبسته و هم‌سرنوشت ساخته است.
تعداد مجموعه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه فعالیت می‌کنند، در دوره رهبری خامنه‌ای در مقایسه با دوران ولایت آیت الله خمینی افزایش یافته است. علاوه بر نهادهای حکومتی انتصابی و بنیادهای انقلابی که مستقیما توسط رهبر انتخاب می‌شوند و نهادهایی که وی به صورت غیر مستقیم بر آنها اعمال مدیریت می‌کند ، تعداد زیادی از سازمان‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی، خیریه، حوزوی، اندیشکده‌ای و بین‌المللی وجود دارند که نیروهایی در داخل آنها فعالیت کرده و موقعیتی در عرصه عمومی و زندگی شخصی پیدا می‌کنند.
ولی فقیه همچنین نمایندگانی در قوای مجریه و سازمان‌های نظامی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و حرفه‌ای و تخصصی کشور دارد که مجموعه‌ای موازی با بوروکراسی دولتی تشکیل می‌دهند. خامنه‌ای در دوران رهبری‌اش شوراهایی مانند شورای حل اختلاف سران سه قوه و شورای فعالیت‌های مجازی تشکیل داده است که وجاهت قانونی ندارند.
مجموعه‌هایی که تحت نظر رهبری هستند و در عین حال دولت و نهادهای نظارتی کشور دخالتی در آنها ندارند، عمومی و غیر دولتی نامیده می‌شوند. این مجموعه‌ها مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان تقریب مذاهب اسلامی و … اگر چه ظاهر عمومی دارند، اما در واقعیت تحت اراده فردی رهبری اداره می‌شوند و اگر مراد از عموم، افکار عمومی و مصلحت همگانی باشد، مردم در مدیریت آنها نقشی ندارند. معمولا تصدی مسئولیت در این نهادها از سطح کلان تا خرد در تیول وابستگان و افراد نزدیک و معتمدین خامنه‌ای است.
پس از تصویب و اجرای لایحه مربوط به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، نفوذ و قدرت نهادهای اقتصادی وابسته به رهبری افزایش یافت. بر مبنای این اصل قرار بود که بنیادهای بزرگ دولتی مانند مخابرات، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و … به بخش خصوصی منتقل شود. اما در عمل نهادهایی چون سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و … در مزایده‌های خاص کنترل این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در اختیار گرفته‌اند و کوچک شدن دولت به جای آنکه بزرگ شدن بخش خصوصی و تقویت عرصه اقتصادی مستقل از دولت را به ارمغان بیاورد، منجر به فربه شدن نهادهای عمومی تحت نظر رهبر شده است.
این کارتل بزرگ که در تاریخ ایران و خاورمیانه کم سابقه است، امروز پیکره کشور را در چنبره خود گرفته و با ایجاد “اینرسی” و تصلب، مسیر اصلاح و پیشرفت را با موانع بسیار مواجه ساخته و عملا با نهادینه سازی انحصار و تبعیض، آپارتاید سیاسی پردامنه‌ای را بر جامعه حکم‌فرما ساخته است.
بی‌اغراق کمتر بخشی از جامعه ایران وجود دارد که از هژمونی و سلطه اختاپوسی این نهاد به دور باشد. حوزه اعمال قدرت این نهاد فقط مجموعه‌های حاکمیتی نیست، بلکه عرصه عمومی و نهادهای اجتماعی را نیز در سیطره خود گرفته است. نهادهای انتخابی چون مجلس و قوه مجریه در مجموعه مناسبات حقوقی و حقیقی قدرت، توان بر هم زدن موازنه قوا را ندارند و در برابر اعمال نفوذ و موازنه‌سازی نهاد ولایت فقیه آسیب‌پذیر و منفعل هستند.
محدوده نیروهایی که در نهادهای انتخابی می‌توانند حضور یابند نیز با میانجیگری مستقیم وغیر مستقیم ولی فقیه و بازوهای قدرت آن تنظیم می‌شود. از این‌رو، حل کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین معضلات ایران عملا به رویارویی با سیاست‌ها و نظم مورد نظر ولی فقیه گره خورده است.
بدین‌ترتیب، عامل اصلی انسداد سیاسی و سیر قهقرایی امور که اجازه نمی‌دهد ظرفیت‌های کشور در خدمت حل مشکلات به کار گرفته شود، نهاد اصلاح‌ناپذیر ولایت فقیه است که به عنوان امری متعلق به اعصار سپری شده در برابر پیشرفت و آبادانی کشور در زمانه معاصر مقاومت می‌کند.
این نهاد فراتر از شخص مشکل‌ساز است و این‌گونه نیست که با تغییر آقای خامنه‌ای مشکل حل شود. این نهاد به لحاظ ساختاری مساله‌ساز است و دستیابی به توسعه، دمکراسی و تحقق حقوق ملت با وجود آن به شکل پایدار امکان پذیر نیست. از این‌رو، آینده ایران و نجات از وضعیت فلاکت‌بار کنونی نیاز به تغییر بنیادین ساختار قدرت و حذف هرگونه نهاد و مرکزی دارد که در آن قدرت دائمی و غیرپاسخگوست.
حتی حضور نمادین آن نیز با توجه به ریشه‌دار بودن فرهنگ “شاه پدری” ( پاتریمونال) در ایران دردسر ساز است. بنابراین جامعه ایران با وجود همه مخاطرات و هزینه‌ها، چاره‌ای جز حذف و انحلال این نهاد ندارد. رویکردهای رفورمیستی ظرفیت موثری برای چاره‌اندیشی اساسی در حل معضلات گوناگون کشور را ندارند.
از: دویچه وله