کیومرث اشتریان . استاد دانشگاه تهران
آقای مهندس اکبر ترکان، از مسئولان دولت و از مدیران باتجربه کشور، گفته: «مشکل این است که کشور تعدادی مسئله اساسی دارد و هروقت اینها روی میز می‌آید، تصمیم‌گیران عقب‌نشینی می‌کنند… . مسئله یارانه، مسئله آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت، بحران بانکی؛ اینها مسائل خیلی مهمی هستند که باید برای آنها تصمیم‌گیری شود. هروقت این مسائل برای تصمیم‌گیری روی میز می‌آیند، تصمیم‌گیران عقب‌نشینی می‌کنند». او در پاسخ به این پرسش که علت چیست؟ می‌گوید: «حالا نمی‌دانم دیگر».
چنین مباحثی در سنت آکادمیک، به موضوع مطالعات نظام‌مند دانشگاهی تبدیل می‌شود تا پدیده تصمیم دولتی را از ابهام درآورد. مهم‌ترین پاسخ‌هایی که در ادبیات علمی به این پرسش داده شده، در ذیل عنوان ناتوانی در شکل‌گیری اراده سیاسی بررسی شده است؛ بنابراین پرسش اصلی این است که چرا اراده سیاسی در دولت شکل نمی‌گیرد؟ فهم این چرایی مستلزم فهم چگونگی است؛ یعنی بدانیم اراده سیاسی چگونه شکل می‌گیرد؟ اراده سیاسی تجلی قدرت دولت است و دولت بی‌تصمیم، دولت بی‌قدرت و بی‌سیاست است. اینکه چگونه «تصمیم» امکان وقوع می‌یابد و چگونه اراده سیاسی شکل می‌گیرد، حاصل عوامل زیر است:
۱- نخست، یک مدیر ارشد باید دانش کافی درباره موضوع مدنظر داشته باشد تا بتواند جسارت ورود به آن موضوع را بیابد. اگر مدیر ارشد دولتی دانشی کافی از موضوعاتی مانند دولت الکترونیک، تحولات جدید در اقتصاد دیجیتال، شبکه‌های اقتصاد بین‌الملل، پیچیدگی نظامات رفاهی و… نداشته باشد یا نتواند دانش مشاوران خود را به‌خوبی فهم کند، نمی‌تواند برای آن تصمیم‌گیری کند. تعداد گسترده‌ای از موضوعات اصلی هستند که مدیران رده‌های گوناگون دولتی نمی‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند و بنابراین امر تصمیم محقق نمی‌شود و اراده سیاسی شکل نمی‌گیرد. پیداست که کسب دانش درباره موضوعات متنوع برای تصمیم‌گیری در بخش عمومی، به غایت مشکل است. ذهنی باز، فکری جوان و روحیه‌ای شاداب و پرحوصله می‌خواهد که از پس گفت‌وگو با کارشناسان برآید و بتواند پیچیدگی‌های موضوعات را برای کفایت تصمیم‌گیری بشناسد. این سخن به معنای آن نیست که مدیر ارشد دولتی باید (یا می‌تواند) در همه موضوعات متخصص شود؛ سخن این است که جمع‌آوری و ترکیب (سنتز) نظرات کارشناسی و مدیریت دانش‌های موجود، یک تخصص است و این تخصص، آموزش، تجربه، تدبیر و فرهیختگی فرهنگی می‌خواهد.
۲- علاوه بر دانش کافی، باید دغدغه و درگیری ذهنی نیز درباره موضوعات مدنظر برای مدیران ارشد وجود داشته باشد. در دولت دکتر روحانی، نسبت به دو موضوع چالش هسته‌ای و سیاست نفتی، شرط اول و دوم محقق شده بود. در موضوع طرح تحول سلامت نیز رئیس محترم جمهور شخصا دغدغه کافی برای ورود به این موضوع را داشت.
۳- در مرحله سوم از چگونگی شکل‌گیری اراده سیاسی، «دانش» و «دغدغه» باید از سطح کلان به لایه‌های پایین‌تر دیوان‌سالاری و به بدنه اجتماعی جریان یابد و به گفتمان سیاستی و سیاسی تبدیل شود؛ «گفتمان سیاستی» بدنه دیوان‌سالاری را هماهنگ کرده و گفتمان سیاسی بدنه اجتماعی را آماده می‌کند. بدون این دو گفتمان، هیچ سیاستی جامه عمل نمی‌پوشد.
در دهه ۸۰ قرن بیستم، «تاچریسم» گفتمانی بود که در انگلستان جریان خصوصی‌سازی و نظریه انتخاب عمومی را به فعلیت رساند. فراموش نکنیم سیاست‌گذاری، معماری قدرت بر لوح اجتماع است. راه‌حل دولت باید به منظومه گفتمانی تبدیل شود تا اقناع ملی و بین‌المللی در پی آن بیاید. اینکه گفته می‌شود دولت با مردم سخن بگوید، باید به این معنا باشد که دولت منظومه معنایی و گفتمانی خود را به مردم و به ساده‌ترین شکل ممکن عرضه کند. لبخند‌های سخنگوی دولت، کفایت از امر گفتمانی نمی‌کند؛ مسئله پیچیده‌تر از اخم و لبخند است.
۴- نهادسازی اجتماعی، برای سیاست‌های دولتی و شکل‌گیری اراده سیاسی و اتخاذ تصمیمات مهم، مانند آب حیات است. ما دچار نوعی ناکارآمدی ساختارهای نهادی دولتی هستیم. تغییر افراد اگرچه لازم است، ولی کافی نیست. باید به حال نزار دستگاه‌های دولتی فکری کرد؛ چراکه دچار ناکارکردی نهادی هستند. دستگاه اداری به دلیل آنکه خود را بی‌گار و بی‌کار می‌داند، در گذر زمان حس مسئولیت خود را از دست داده است و نمی‌تواند در خدمت مدیریت ارشد کشور قرار گیرد. آقای احمدی‌نژاد هنگام تحویل دفتر کار خود به نماینده رئیس‌جمهور جدید، در توصیه‌ای به او گفته بود منتظر دستگاه اداری نباشید، خودتان کارتان را انجام بدهید. این تجربه هشت‌ساله رئیس‌جمهوری است که برای پیشبرد منویات خویش، از دستگاه اداری قطع امید کرده است. امروز اگر بخش اعظم دستگاه‌های دولتی تعطیل شوند، اتفاق مهمی در کشور نمی‌افتد. این سخن، شعار نیست و از سر کم‌اطلاعی از دستگاه اداری کشور نیز بیان نمی‌شود؛ بلکه سخن کسانی است که تجربه‌ای طولانی در بدنه اجرائی کشور دارند. در همین راستا، شایان ذکر است که برخی از دستگاه‌های حکومتی نیز از حیز انتفاع ساقط شده و کارکردهای اصلی خود را از دست داده‌اند. در این راستا، مرور مجدد کارکردهای نهادهای اصلی حکومتی خالی از لطف نیست:
دولت؛ نقش عینیت‌بخشی یگانه و منحصربه‌فرد به تصمیم‌های نظام سیاسی
مجلس؛ نقش قانون‌گذاری و عرصه نیروهای ملی و تجلی قدرت‌های اجتماعی.
پرسش این است که آیا این نهادها کارکرد واقعی خود را دارند؟ در بسیاری از دستگاه‌های حکومتی، واسطه‌گری نقش اصلی را برای پیشبرد کارها ایفا می‌کند؛ وکیل، نقش واسطه و کار‌راه‌بنداز در دستگاه قضائی، بانکدار نقش واسطه فساد، کارمند دولتی نقش واسطه و آشنای صاحبان ثروت و… . در چنین فضایی است که سخن از ناکارآمدی نهادی پربیراه نیست و تصمیم دولت امکان وقوع نمی‌یابد.
۵- مدیران ارشد دولتی باید نقش رهبری را ایفا کنند، نه نقش مدیر اداری را. در وضعیت فعلی، مدیران ارشد کشور درگیر مصوبات خُرد و روزمره‌ای هستند که تناسبی با مسائل اساسی کشور ندارد. نقش رهبری ایجاب می‌کند بر موضوعات اساسی تمرکز کرده و ماشین دولتی را به حرکت درآورند و آن را در راستای اهداف اصلی جهت‌دهی کنند.
۶- دولتی که نظریه‌ای اصلی برای اداره کشور نداشته باشد، دچار «تخلیه تئوریک» شده است. شعار، کفایت از نظریه سیاستی نمی‌کند. نظریه به نظام اداری محتوا داده و به آن جان می‌بخشد و پویایی آن را تضمین می‌کند. نبود نظریه‌هایی پویا برای اداره امور، قوای کشور را از درون تهی می‌کند، به پدیده بی‌مسئولیتی و بی‌تصمیمی دامن می‌زند و دولت را به موجودی عاطل، باطل و بی‌تحرک تبدیل می‌کند. به بیان ساده و عوامانه، کشور «بی‌صاحب» می‌شود و به قول مهندس ترکان همه در مقابل تصمیمات بزرگ، کوتاه می‌آیند. «دولتگری» و دولتمردی پیش و بیش از هرچیز یک عمل سیاسی است. دولتمرد پیش از آنکه مدیر باشد، یک رجال سیاسی است. دولتمرد یک تئوریسین مدیریتی است، نه صرفا یک مدیر اداری. دولت یک وظیفه اخلاقی مهم دارد و آن، تضمین زندگی سیاسی و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و اضمحلال امر سیاسی است.
اینها برخی از عواملی است که باعث می‌شود دولت از وظیفه اصلی خود باز بماند. در درون دولت و حکومت، نیازمند آن هستیم که به صورتی باز و شفاف درباره این امور با مسئولان رده‌بالای کشور سخن بگوییم؛ گفت‌وگوهایی بی‌پرده و انتقادی. صدای رسانه‌ها و ندای گروه‌های اجتماعی در درون ساختارهای رسمی دچار دگردیسی و تعارفات آغشته به بازی قدرت می‌شود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، تعارف و پرده‌پوشی درون‌دولتی و خودسانسوری درون‌حکومتی است. فرایندهای رسمی، اداری و قدرت‌محور، کارشناسی، حقوق مردم و اولویت‌ها را به محاق تاریکی می‌برد و چنین است که نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.
از: شرق