در حالی که رئیس پلیس فتای اصفهان خبر صدور حکم اعدام برای مدیر یک وبسایت را تکذیب کرد، یکی از نزدیکان محمدحسین مالکی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این زندانی پس از انتشار خبر حکم اعدام، با «هشدار و تهدید» و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری، برای ساعاتی به بند اداره اطلاعات زندان اصفهان منتقل شده است تا خبر منتشر شده درباره حکم اعدام خود را تکذیب کند.
محمدحسین (آرین) مالکی مدیر ۴۷ ساله وبسایت عصر جوان، اواسط تیر ۹۷ و پس از یک سال و نیم بازداشت، به اتهام افساد فی الارض از طریق راه اندازی یک وبسایت و فروش کارت و تجهیزات برای تماشای کانالهای ماهوارهای به اعدام محکوم شد. یکی از نزدیکان محمدحسین مالکی روز اول مرداد به کمپین گفت آقای مالکی پس از انتشار خبر برای تکذیب خبر اعدام و اعتراف به اتهاماتی که علیه او مطرح شده احضار شده است.
این منبع به کمپین گفت محمدحسین مالکی پیشنهاد تکذیب خبر و اعترافات اجباری را نپذیرفته است: «دوستانش از داخل زندان زنگ زدند که آرین روز ۲۸ تیر منتقل شد به بند الف زندان أصفهان که متعلق به نیروهای امنیتی است، وقتی بیرون آمد مشخص شد از او خواسته‌اند همکاری و اعتراف کند با این وعده که بی سروصدا آزاد خواهد شد. یک مقداری هم تهدید کردند که شلوغ بازی و انتشار خبر هیچ کمکی نمی‌کند و وضعیت را بدتر می‌کند، آرین نپذیرفته ولی از انتشار خبر خیلی عصبانی شدند.»
سرهنگ مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتا أصفهان اما در واکنش به خبر صدور اعدام برای محمدحسین مالکی، نام فرد دیگری به نام «حسین ملکی» را ذکر کرد و با تکذیب خبر اعلام کرد چنین فردی وجود خارجی ندارد و تهدید کرد انتشار اخبار دروغ تحت اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. رئیس پلیس فتا اصفهان هنوز درباره این اشتباه در اسم‌خوانی و صدور حکم اعدام برای محمدحسین مالکی توضیحی ارائه نکرده است.
در حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب أصفهان که در اختیار کمپین قرار گرفته، محمدحسین مالکی به دلیل فروش اکانت سی سی کم، به افساد فی الأرض متهم و به اعدام محکوم شده است.
اکانت سی سی کم در ایران برای خرید اشتراک کانالهای تلویزیونی ماهوارهای استفاده می‌شود، تعدادی از شرکتها امتیاز پخش یک مجموعه کانالهای تلویزیونی را میخرند و در یک پکیج میفروشند، در ایران به دلیل غیرمجاز بودن ماهواره و مشکلات تبادل پول به صورت آنلاین، افراد یا شرکت‌های فعال در این زمینه به عنوان واسطه عمل می‌کنند، امتیاز یک مجموعه را میخرند و آن را به شکل کارت اعتباری که میتواند چندین کانال تلویزیونی را باز کند، در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
یکی از دست اندرکاران سایت عصر جوان و از همکاران آقای مالکی، با احمقانه و اشتباه توصیف کردن حکم، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر قرار باشد همه فروشندگان اکانت‌های اینترنتی سی سی کم را اعدام کنند، باید صدها نفر را اعدام کرد: «من آرین را چندین سال هست می‌شناسم، ادمین سایت عصر جوان بود که خودم چندین سال در سایت و بخش‌های مختلفش مدیر بودم، فروش اکانت سی سی کم کار معمول و رایجی است و الان کلی آدم دیگر در سطح خیلی گسترده‌تر، دارند میفروشند، اگر حکمش اعدام باشد، باید صدها نفر را اعدام کرد.»
این منبع به کمپین گفت هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد، او اعتراف نکرده و همه اتهامات را رد کرده و درخواستش برای بررسی پرونده توسط کارشناس آی تی و اینترنت از سوی بازجویان رد شده: «در تمام طول بازجویی ایشان مکرراً از بازجویان خود درخواست کارشناس به امر آی تی ،اینترنت و رایانه نموده بود که در کمال تعجب وتاسف این درخواست به نشانه غرور و عدم همکاری و اقرار تفسیر شده و به همین دلیل نیاز بوده ایشان متنبه گردد.(درانفرادی)»
این منبع روز ۲۲ تیر به کمپین گفت بازپرسان پرونده ضمن تبدیل قرار آرین از بازداشت به وثیقه، اعتقادی به مفسد بودن متهم نداشته اند اما با مخالفت دادستان شاهین‌شهر، قرار وثیقه پذیرفته نشده است. او گفت اشتباه خانواده و دوستان آرین، پنهانکاری و رسانه‌ای نکردن موضوع بازداشت، تا زمان صدور حکم بوده است: «هیچی در پرونده ندارد، حتی نتوانستند اعتراف بگیرند اما اشتباه کردند بعد شانزده ماه که حکم صادر شده، علنی کرده‌اند، همه اشتباه کردیم.»
آرین مالکی سه ماه ابتدایی دوران بازداشت را در سلول انفرادی زندان اصفهان گذراند و ملاقاتش با وکیل و خانواده از سوی نهادهای امنیتی ممنوع شده، دوست آقای مالکی گفت: «درابتدای بازداشت به مدت سه ماه در انفرادی در کنار محکومین به اعدام نگهداری می‌شد، اشخاصی که پس از چند روز حکمشان اجرا می‌گردید. این عمل یکی از شدیدترین شکنجه‌های روانی است که متهم هیچ گاه از هراس خاطرات وحشتناک آن خلاصی نخواهد یافت.»
در حکم صادر شده از سوی قاضی صراحتا ذکر شده که متهم اتهام افساد فی الارض را نپذیرفته، انگیزه خود را از راه‌ا‌ندازی وبسایت، مالی-تجاری عنوان کرده و فروش کانالهای «مستهجن و مبتذل» را رد کرده است: «در اظهاراتش در زمینه تجارت الکترونیک و راه اندازی وبسایت درباره محصولات و تعمیرات ماهواره، گرفتن تبلیغات و اشتراک کانالهای ماهواره از طریق اینترنت را قبول و قصد خود را از راه اندازی این سیستم دستیابی به برنامههای ورزشی و فیلم و مستند عنوان نموده است و فروش کانالهای پورن را رد کرده است.»
در حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، مستند اتهامات، گزارش ضابطین قضایی و اعترافاتی عنوان شده که طی سه ماه بازجویی و انفرادی و بدون حضور وکیل از او اخذ شده اما حسب گزارش بازجو او در طول دوران بازجویی نیز، انگیزه خود را مالی عنوان نموده و اتهام توزیع محتوای مستهجن را رد کرده است.