با مخالفت مسئولین زندان از اعزام نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به پزشک مغز و اعصاب جلوگیری شد. خانم محمدی قرار بود امروز صبح پزشک متخصصی خانم محمدی را در خارج از زندان ویزیت کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که صبح امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ با نوبت قبلی باید به پزشک مغز و اعصاب اعزام می‌شد با مخالفت مسئولین زندان مواجه و از اعزام وی جلوگیری شد.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی طی یادداشتی در این باره خطاب به مسئولان زندان گفت: “نرگس محمدی را با عجله از بیمارستان به زندان برگرداندید با این بهانه که اعزام‌های بعدی انجام شود. امروز قرار بر اعزام به دکتر مغز و اعصاب بود. اما مخالفت می‌کنید. چرا؟ بیماری نرگس محمدی نگران کننده است. روند معلول سازی یک فعال حقوق بشر را متوقف کنید.”
گفتنی است نرگس محمدی در روز شنبه ۹ تیرماه به بیمارستان منتقل شده و پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ پس از انجام عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شده بود.
پیشتر محمود بهزادی‌راد وکیل نرگس محمدی درخصوص آخرین وضعیت جسمانی نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر گفته بود: “متاسفانه خانم محمدی ناراحتی‌های مختلفی داشتند که این اواخر مثانه و کیسه صفرای ایشان با مشکل مواجه شده بود که در پی وخامت وضعیت جسمی به بهداری و پس از آن به بیمارستانمنتقل شده‌اند”.
وی همچنین در رابطه با آخرین اقدام حقوقی انجام شده در پرونده موکلش گفت: “۶ سال و ۴ ماه از مدت بازداشت موکلم می‌گذرد و حدود ۳ سال و ۸ ماه از مدت محکومیتشان باقی مانده است. این در حالی است که با وجود امکان استفاده از آزادی مشروط برای موکلم، علی‌رغم درخواست آزادی مشروط، متاسفانه تاکنون با آن موافقت نشده است”.
پیشتر تقی رحمانی با تأیید خبر تشدید بیماری همسرش- نرگس محمدی، از بی‌توجهی مسئولان امر در این خصوص انتقاد و اعلام کرد: «نرگس محمدی زندانی است اما زندانی همراه با انواع محرومیت‌ها.»
او با بیان اینکه نرگس محمدی به مداوا نیاز دارد، اعلام کرد: «از سال ۱۳۹۵ با وجود اینکه بارها پزشک به مراقبت از وی و بستری شدن وی توصیه کرده بود با بی‌توجهی مسولان مواجه شده است.»
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.
نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.