برای ما ایرانیان که چهل سال است در چنگال یک «حکومت دینی» خونریز گرفتار شده‌ایم، مباحث مربوط به اصل جدایی دین از حکومت، از اهمیت حیاتی برخوردارند. اما هنگام ورود به چنین مباحثی با شماری از مفاهیم و واژگان غربی گاه دیدناپذیر در ادبیات سیاسی روبرو می‌شویم که فهم موضوع را برای خواننده‌ی علاقه‌مند اندکی دشوار می‌سازند. از جمله می‌توان به مفاهیمی چون «سکولاریته»، «سکولاریسم»، «سکولاریزاسیون» و نیز «لائیسیته»، «لائیسیسم» و نیز «لائیک» اشاره کرد. در این یادداشت کوتاه تلاش می‌کنیم بر این مفاهیم پرتویی بیفکنیم تا ببینیم غرب در تحقق امر جدایی دین از حکومت بر چه تجربیاتی متکی بوده و آیا چنین الگوهایی برای ایران نیز قابل تصور است یا نه؟
«سکولاریته» و «سکولاریسم»
«سکولاریته» از واژه‌ی لاتینی «سکولوم» گرفته شده که بدوا «زمانه» و «قرن» معنی می‌داده است. این واژه سپس در ادبیات لاتینی کلیسا به معنی «جهان پایان‌پذیر» در برابر «ابدیت» به کار رفت و بعدها عموما به همه‌ی اشکال «این‌جهانی» یا «دنیوی شدن» در برابر «آن‌جهانی» یا «اخروی شدن» اشاره داشت. خیلی خلاصه می‌توان آن را «گیتی‌گروی» و وضعیت جامعه‌ای دانست که اهمیت دین در آن کاهش یافته و جامعه‌ای «انسان‌محور» جانشین «جامعه‌ای خدامحور» شده است.
«سکولاریته» یکی از پیامدهای روند «سکولاریزه» یا دنیوی شدن همه‌ی گستره‌های زندگی است که با عصر جدید در اروپا می‌آغازد و در نتیجه‌ی اندیشه‌های روشنگری، حضور دین در جامعه را کمرنگ‌تر می‌کند، مسائل مربوط به شیوه‌ی زندگی آدمی را به خرد بشری وامی‌گذارد و در فرجام خود به جدایی دین از حکومت راه می‌برد. آن را همچنین می‌توان گسست نظم سیاسی از تعینات و اشکال روحانی و دینی دانست. یکی از نخستین دستاوردهای این روند، لغو «دین حکومتی» و کاهش قدرت و نفوذ نهادهای دینی به سود افزایش قدرت و نفوذ حکومت عرفی بود. پس «سکولاریته» یکی از شاخص‌های حکومتی است که در نتیجه‌ی صدها سال جنگ‌های مذهبی در اروپا، دیگر نمی‌خواهد خود را با دین تعریف کند. به همین دلیل می‌توان از اصطلاح «سکولاریته‌ی حکومت» یا «حکومت سکولار» هم استفاده کرد.
گفتنی است که «سکولاریته» بیانگر یک «وضعیت» است. اما هنگامی که از «سکولاریزه» شدن سخن می‌گوییم، به روندی تاریخی اشاره داریم. روند سکولاریزه شدن در اروپا از آغاز عصر جدید، خط کانونی توسعه در مناسبات میان دین و جامعه و روندی چند لایه برای کاهش تدریجی اهمیت دین و بویژه دین سازمان‌یافته در همه‌ی گستره‌های زندگی بوده است. به دیگر سخن، سکولاریزه شدن به مفهوم آزادی فردی، نهادی و اجتماعی از پیوند با دین و رهایی از قیمومت کلیساست. در روند سکولاریزه شدن، حوزه‌های آموزش و پرورش، قانونگذاری و سیاست از دین مستقل و دنیوی شدند.
افزون بر آن، سکولاریزه شدن همچنین به معنی تلاش برای شناخت واقعیت جهان بدون «استدلال‌های دینی» است. سکولاریزه شدن علم و دانش یعنی اینکه درستی احکام علمی با روش‌هایی چون مشاهد و آزمایش سنجیده می‌شود و نه همخوانی آنها با دین و متون مقدس! گفتنی است که نیروهای دینی و بویژه کلیسای کاتولیک با سکولاریزه شدن حتی در علوم طبیعی هم بسیار مخالفت کرده‌اند. محافل سنتی کلیسا روند تاریخی سکولاریزه شدن را روند تدریجی تباهی جامعه می‌دانند. آنان سکولاریزه شدن را خروج آدمی از «نظم الهی» می‌خوانند و برای اینکه به وضعیت «سکولاریته» باری ایدئولوژیک و مکتبی بدهند از «سکولاریسم» و سقوط ارزش‌های اخلاقی سخن می‌گویند. باید در نظر داشت که پسوند «ایسم» همواره به نوعی جهان‌بینی اشاره دارد و دارای یک بار ایدئولوژیک است. بنابراین بهتر است در مباحث سیاسی به جای «سکولاریسم» از «سکولاریته» استفاده شود.
اما در کنار این مفاهیم گاهی همچنین از مفهوم «سکولاریزاسیون» یاد می‌شود که با «سکولاریته» و «سکولاریزه» متفاوت و رویدادی کاملا مشخص و ویژه است و به جریانی اشاره دارد که به کوتاه کردن دست کلیسا از دارایی‌هایش و انتقال این دارایی‌ها به حوزه‌ی حاکمیت عرفی (حکومت) مربوط می‌شود. «سکولاریزاسیون» برای نخستین بار در زمان جنبش «رفورماسیون» پدید آمد. اما سکولاریزاسیون واقعی برای نمونه بعدها در آلمان در سال ۱۸۰۳ و در زمان انحلال امپراتوری (رایش) روی داد.
«لائیسیته» و «لائیسیسم»
«سکولاریته» و «لائیسیته» در مباحث سیاسی گاهی مترادف و هم‌معنی به کار می‌روند، اما با هم متفاوت‌اند. برای روشن کردن این تفاوت، بهترین کار اینست که واژگان و مفاهیم مخالف آنها را در نظر بگیریم. «سکولار» همانگونه که گفتیم به معنی «دنیوی» یا «این‌جهانی» در نقطه‌ی مقابل «ساکرال» به معنی «مقدس»، «دینی»، «اخروی» و «آن‌جهانی» است. اما «لائیسیته» از واژه‌ی یونانی کهن «لائیکوس» گرفته شده که به معنی «غیرروحانی» است. در این زبان به فرد روحانی «کلروس» و به فرد غیرروحانی «لائیه» می‌گفته‌اند. بر این پایه می‌توان گفت که مفهوم «لائیسیته» نقطه‌ی مقابل مفهومی است که «کلریکالیسم» یا «روحانی‌سالاری» یعنی تسلط روحانیان بر دستگاه حکومتی خوانده می‌شود. پس می‌توانیم بگوییم که «لائیسیته» نقطه‌ی مقابل «روحانی‌سالاری» است و به وضعیت یا نظمی اشاره دارد که در آن روحانیان مناصب حکومتی را در اختیار نداشته باشند و با اندکی تسامح می‌توان آن را حکومت غیرروحانیان خواند.
جنبش «لائیسیته» در کشورهایی پدید آمد که کاتولیک بودند و دستگاه روحانیان و کلیسا در آنها نقش پررنگی داشت. «لائیسیته» در آغاز در فرانسه برآمدی رادیکال داشت و به گونه‌ی«لائیسیسم» پدید آمد و نه فقط خواستار جدایی دین و کلیسا از کل حیات اجتماعی یعنی جامعه، حقوق و فرهنگ بود، بلکه همچنین خواستار طرد دین به حوزه‌ی خصوصی بود. بعدها قوانین لائیک در فرانسه اندکی تعدیل شد و امروزه به جای «لائیسیسم» از مفهوم «لائیسیته» استفاده می‌شود که بار معنایی معتدل‌تری دارد. این جنبش اگر چه در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه پدید آمد، اما برخاسته از روح انقلاب فرانسه و ایده‌های عصر روشنگری بود. جریان روشنگری خواهان آن بود که آدمی سرنوشت خود را به دست گیرد و آن را به «خدا» یا کسانی واگذار نکند که خود را «نمایندگان خدا» بر روی زمین می‌خواندند و مشروعیت خود را «آسمانی» می‌دانستند.
مفهوم «لائیسیته» نخستین بار در سال ۱۸۷۱ از سوی یک کارشناس تعلیم و تربیت فرانسوی به نام فردینان بویسون مطرح شد. او خواستار غیردینی کردن امور آموزشی در فرانسه بود و معتقد بود مدرسه جای آموزش دین نیست. گفتنی است که در اواخر قرن نوزدهم دخالت محافل روحانی کلیسای کاتولیک در امور کشورداری و نیز امور آموزشی مدارس فرانسه چشمگیر بود. آنان همچنین به اختلافات مذهبی و گرایش‌های یهودی‌ستیزانه در فرانسه دامن می‌زدند. این تلاش‌های محافل روحانی کلیسا، مقاومت همه‌جانبه‌ی نیروهای آزادیخواه و دموکرات فرانسه را برانگیخت. حقوقدانان پیشرو تلاش کردند با ایجاد قوانینی تازه، دست روحانیان را از اموری کوتاه کنند که به آنان ارتباطی نداشت. این مساله در همان سال‌ها به تنش و قطع هفده ساله‌ی مناسبات دیپلماتیک میان فرانسه و واتیکان انجامید. در همین سال‌ها «لائیسیته» تدریجا به شکل یک آرمان سیاسی تبلور یافت و به عنوان الگویی حقوقی در جامعه مطرح شد که باید بر اصل جدایی کامل دین از حکومت و رسمیت یافتن این اصل در قانون اساسی کشور استوار باشد. پس از مناقشه‌های داخلی فراوان، سرانجام قانون جدایی دین از حکومت در سال ۱۹۲۱ در فرانسه اجرایی شد. اما خود «لائیسیته» به عنوان یک مفهوم، در سال ۱۹۴۶ وارد قانون اساسی فرانسه شد که در بند نخست آن آمده است: فرانسه یک جمهوری تقسیم‌ناپذیر، لائیک، دموکراتیک و اجتماعی است.
نیروهای لائیک معتقدند که مسائل اخلاقی درباره‌ی رفتار درست و همزیستی میان انسان‌ها را می‌توان در جامعه به بحث گذاشت، اما باید از طریق وضع کردن قوانین مانع آن شد که «دینی خاص» با تکیه بر «خدایی خاص» همه چیز را معین کند. البته لائیک‌ها بطور فی‌نفسه با دین مخالفتی ندارند، اما آن را امر خصوصی افراد می‌دانند. لائیک‌ها خواهان همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها با اعتقادات دینی و جهان‌بینی‌های گوناگون هستند و معتقدند که یک دین خاص نباید باورهای خود را به سایر ادیان یا جهان‌نگری‌ها تحمیل کند. به باور لائیک‌ها، حاکمیت مستقل، به مشروعیت دینی نیازی ندارد ولی موظف است آزادی دین را برای تک تک آحاد جامعه تضمین کند.
در همین بافتار از «لائیسیته‌ی حکومت» یا «حکومت لائیک» سخن می‌گویند. معنی حکومت لائیک اینست که چنین حکومتی در مسائل دینی و جهان‌نگرانه، بیطرفی و غیرجانبداری خود را نسبت به همه‌ی ادیان و جهان‌نگری‌ها حفظ می‌کند. در فرانسه‌ی امروز چنین تعریفی از «لائیسیته» اگر چه بر جنبه‌ی غیرمذهبی آن تاکید می‌کند، اما لزوما خصلت کلیساستیزانه ندارد و دست‌کم از جنبه‌ی نظری، با بیطرفی دینی حکومت‌های سکولار مثلا در آلمان شباهت‌هایی دارد. البته در این دو کشور تاکیدات متفاوت است. امروزه «لائیسیته» به معنی الگویی است که در آن اصل لائیسیته‌ی حکومت در قانون اساسی تصریح شده باشد. هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان اصل لائیسیته در قوانین اساسی وارد شده است.
کدام الگو برای ایران؟
ما در ایران با وضعیتی به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر روبرو هستیم، چون ایران جامعه‌ای اسلامی است و نه مسیحی. با این همه، با توجه به دو الگوی یاد شده می‌توان گفت که ویژگی‌های جامعه‌ی ایران، صرفنظر از دشواری تحقق، «لائیسیته» را برای میهن ما ضروری می‌کند. علت آن هم روشن است. روند سکولاریزه شدن عمدتا در جوامعی روی داده که جنبش رفورماسیون و پروتستانتیسم پیش‌تر نقش کلیسای کاتولیک و روحانیان را در آنها تضعیف کرده بود. حکومت در این کشورها توانست از این موقعیت تاریخی استفاده و دین را از حکومت جدا کند. اما ما در ایران با نهاد متنفذ و سازمان‌یافته‌ای به نام «روحانیان شیعه» روبرو هستیم که دعوی قدرت دارد. بنابراین لازم است حکومت پس از سقوط جمهوری اسلامی فعالانه در این زمینه وارد میدان شود و تا آنجا که می‌تواند با وضع کردن قوانین تازه، امتیازهای ناموجه و سنتی نهاد روحانیت را لغو کند و با کوتاه کردن دست روحانیان از مقامات دولتی، آنان را به مساجد بازگرداند. یکی از گام‌های اولیه در این زمینه لغو امتیاز تشیع به عنوان «مذهب دولتی و رسمی» کشور است که خود منشاء بزرگ‌ترین تبعیض‌های مذهبی در کشور است. دوم، اصل جدایی کامل دین از حکومت است که باید در قانون اساسی نظام پس از جمهوری اسلامی تصریح شود تا حکومت لائیک همواره مراقب باشد که کسی از این اصل تخطی نکند!
شاید برخی از این اقدامات در حال حاضر که ما هنوز گردنه‌ی سقوط رژیم فقاهتی را پشت سر نگذاشته‌ایم تا اندازه‌ای آرمانی و اتوپیک به نظر بیاید. اما نباید فراموش کرد که به کرسی نشاندن چنین قوانینی، در وهله‌ی نخست به تناسب و صف‌آرایی نیروهای لائیک و اسلامگرا در جامعه بازمی‌گردد و منوط به آن است که مردم و بویژه جامعه‌ی مدرن شهروندی ایران در این رویارویی جانب چه کسانی را بگیرند و تا چه اندازه آماده‌ی پذیرش تغییرات در قوانین باشند. نکته‌ی قابل توجه اما اینست که طبعا فضای پس از سقوط رژیم جمهوری اسلامی، فضای کنونی نخواهد بود و جامعه پس از ده‌ها سال جنایت و فساد و تبهکاری این رژیم، آماده‌ی پذیرش بسیاری از تغییرات جدی در الگوی سیاسی و اجتماعی است. نیروهای لائیک با اتحاد و تلاش خود باید از این فرصت به بهترین نحوی استفاده کنند. حقوقدانان لائیک و پیشرو ایران باید از هم‌اکنون در صدد تدوین طرح‌های قانونی در این زمینه باشند.
شهاب شباهنگ
از: بالاترین