«روند رو به رشد زنانه و غیررسمی‌شدنِ بازار کار» اصطلاحی است که پژوهشگران فراوانی از آن به‌عنوانِ شاخصه‌ی نظام اقتصادی جهان، یاد می‌کنند. به این اعتبار که جهان شاهد فربه‌ترشدنِ بخش غیررسمی اقتصاد، و حضور گسترده‌ترِ زنان در این بخش، در کنار کوچک‌شدنِ بخش رسمی اقتصاد است. این زنانه‌شدن بازارِ کار، با آنچه که ما از آمارهای رسمی اشتغالِ زنان در ایران در دست داریم‌ــ که نشان از ثبات نسبی و حتّی گاه کاهش حضور زنان در بازار کار دارد‌ــ همخوانی ندارد. باید پرسید این عدم‌همخوانی نشانه‌ی چیست؟ آیا روند اقتصاد در ایران مسیری متفاوت با جهان می‌پیماید؟ و یا آنچه که با آن مواجهیم نه «عدم‌همخوانی» که نادرست بودنِ آمار است؟ پیش از هرچیز شایسته است تا به تعریف بازار کار غیررسمی، بررسی علل وجودی آن و عوامل موثّر بر آن بپردازیم.
دولت‌ها عمدتاً به دلایل مختلف بر روی مشاغل نظارت دارند. انگیزه‌ی این نظارت می‌تواند از اخذ مالیات، تا نظارت بر اجرای قوانین و مقرّرات مربوط به محل کار و حقوق کارکنان گسترده باشد. از آن سو، در موارد متعدّدی کارفرما‌ها از این نظارت می‌گریزند. انگیزه‌ی این گریز، طفره‌رفتن از پرداخت مالیات، یا گریز از رعایت استانداردهای مربوط به قانون کار است. مشاغلی که به هر طریق می‌توانند خارج از محدوده‌ی این نظارت قرار گیرند، مشاغل غیررسمی هستند. کسی که شغل غیررسمی دارد، ممکن است برای خودش کار کند مثل دست‌فروشی، یا کارفرما داشته باشد مثل فروشنده‌گی. می‌تواند در خانه کار کند مثل پرستاری بچّه یا تهیّه‌ی موادِّ غذایی در منزل، یا می‌تواند در خارج از منزل مشغول باشد مثل فیلم‌برداری از مجالس. مشاغل غیررسمی شامل آن‌هایی نیست که اساساً غیرقانونی هستند، همچون خرید و فروش موادِّ مخدّر، روسپی‌گری، گدایی، دزدی … به عبارت دیگر شغل غیررسمی شغلی است که گرچه غیرقانونی نیست، امّا تحت نظارت قانون نیز قرار ندارد. پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند که متوسّط درآمد اشتغال در بخش غیررسمی به مراتب از درآمد در بخش رسمی کمتر است. از سویی دیگر این پژوهش‌ها بر گسترش اشتغال در بخش غیررسمی صحه می‌گذارند. در بهترین حالت حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملّی کشورهای مختلف از بخش غیررسمی تأمین می‌شود. این میزان در برخی کشورها به بیش از ۶۰ درصد نیز می‌رسد. پژوهشگران درباره‌ی روند رو به رشد این میزان در سال‌های اخیر و همگام با گسترش جهانی‌سازی متّفق‌القول‌اند. شاید همین هم بزرگ اقتصاد غیررسمی است که نه تنها پژوهشگران که دولت‌ها را نیز واداشته است تا دست به پژوهش‌هایی در این زمینه بزنند. امّا در ایران به شکل اعجاب‌انگیزی شرایط متفاوت است.
آمارهای رسمی ایران چیزی درباره‌ی میزان اشتغال غیررسمی نمی‌گویند. حتّی سرشماری‌های ادواری نیز به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که نمی‌توان اشتغال رسمی و غیررسمی را در آن تفکیک کرد. علاوه بر این پژوهش‌های علمیِ مستقلِ بسیار اندکی در این حوزه صورت گرفته است. این موضوع موجب شده است تا درک ابعاد دقیق گستردگی بازار کار غیررسمی در ایران دشوار باشد. کشوری که می‌توان در این مورد آن را با ایران مقایسه کرد، روسیه است. امّا حتّی در روسیه نیز که بسیار دیرتر از اغلب کشورها به پژوهش‌های رسمی در این حوزه پرداخته است، بررسی و به رسمیت‌شناختن این بازار قدمتی بیش از ده سال دارد.
در فقدان آمارهای رسمی در ایران، می‌توان با استنتاج از برخی واقعیت‌ها و داده‌ها میزان گستردگی این بازار را دریافت. به‌عنوانِ مثال، ایران فاقد نظام تأمین اجتماعی عمومی است. و پرداخت بیمه‌ی بیکاری نه تنها عمومیت ندارد، بلکه به واجدین شرایط نیز مدّت محدودی پرداخت می‌شود. به همین دلیل داشتن درآمد شخصی ضرورت حیاتی دارد. کوچک‌شدن بازار کار رسمی، با روند انحلال کارخانه‌های بزرگ و رشد کارگاه‌های کوچک که نظارت بر آن‌ها به مراتب سخت‌تر است، روند رو به رشد خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی و سپردن مسئولیت‌ها به پیمانکارها در شرایطی که نظارت کافی بر کار آن‌ها وجود ندارد، کارگران را که برای گذران زندگی ناگزیر از کار کردن هستند، از بازار کار رسمی که تحت نظارت دولت است و قوانین حمایتی حداقلی از آنان حمایت می‌کند، به سوی بازار کار غیررسمی و تن‌دادن به شرایط به مراتب سخت‌تر می‌کشاند. باید به این بیفزاییم که با توجّه به این که میزان حداقل حقوق در تمام این سال‌ها کمتر از خط فقر بوده است، حتّی آن‌ها که در مشاغل رسمی مشغول‌اند نیز گاه برای تأمین حداقل‌های زندگی خود مجبور به اشتغال هم‌زمان در بازار کار غیررسمی هستند.
علاوه بر پوشش بیمه‌ی تأمین اجتماعی، می‌توان به تأثیرگذاری دو عامل نظارت دولت و نوع قوانین نظارتی بر گسترش بازار کار غیررسمی اشاره کرد. کاهش نظارت دولت بر بازار کار، در گسترش بازار کار غیررسمی تأثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر وقتی دولت نظارت خود را کاهش دهد و علاوه بر این مجازات‌های تعیین‌شده برای تخطّی از قانون کار آن‌قدر سخت‌گیرانه نباشد که کارفرما از تخطّی از قانون کار بهراسد، بازار کار غیررسمی گسترش پیدا می‌کند. عامل دیگری که بر گسترش بازار کار غیررسمی موثّر است، تفاوت بین دستمزد در بازار کار رسمی و غیررسمی است. به این معنا که تفاوت زیاد میان هزینه‌های ناشی از رعایت مقرّرات رسمی اعم از دستمزد و مقرّرات مربوط به رعایت استانداردهای محل کار و ساعات کار و بیمه و … و فقدان یا محدودیت این هزینه‌ها در بازار کار غیررسمی، به گسترش بازار کار غیررسمی می‌انجامد. به‌عنوانِ مثال در شرایطی که حداقل حقوق و مزایای یک کارگر طبق قانون کار برای هفته‌ای ۴۴ ساعت کار حدود ۴۰۰ هزار تومان است، حداکثر حقوق برای یک فروشنده‌ی زن در یکی از شلوغ‌ترین بازارهای رشت برای روزی ۱۱ ساعت کار که گاه تا ۱۳ ساعت نیز می‌رسد، ۲۵۰ هزار تومان است بدون هیچ مبلغی برای اضافه کاری. در واقع به‌نظر می‌رسد تفاوت بین دستمزد در بخش رسمی و غیررسمی بیش از دو برابر است. به این مبلغ بیفزایید دیگر تعهّدات کارفرما‌ها از قبیل حقِّ بیمه، اضافه کاری، مرخصی، … که بر سودآوری بیشتر بخش غیررسمی می‌افزاید. از دیگر سو، طبق اصلاحات قانون کار، هیچگونه نظارتی بر کارگاه‌های کوچک صورت نمی‌گیرد مگر این که خود کارگر از اداره‌ی کار درخواست نظارت کند. متأسفانه احتمال این درخواست از سوی کارگران، به‌خصوص کارگران زن چندان نیست. در مصاحبه‌ای که با حدود بیست نفر از زنان شاغل در بازار کار غیررسمی صورت گرفت، تنها یک نفر از آنان از حقوق قانونی خود همچون حقِّ بیمه، حداقل دستمزد و ساعت کار مجاز و … مطّلع بود. همه‌ی مصاحبه‌کنندگان دست‌یابی به این حقوق را بسیار بعید می‌دانستند. و عمدتاً هرگز حتّی سخنی درباره‌ی بیمه‌شدن با کارفرمای خود نگفته بودند و پیشاپیش ارائه‌ی درخواست به اداره‌ی کار و تقاضای نظارت بر محل کار نیز برایشان دور از ذهن بود. در چنین شرایطی که کارگران خود اغلب فاقد آگاهی از حقوقِ نه‌چندان رضایت‌بخش خود در قانون هستند، و احتمال مجازات برای تخطّی از قانون (که چندان هم مجازات سنگینی نیست) بسیار پایین است و مهم‌تر از همه، تخطّی از قانون بسیار سودآور است، همه‌ی عوامل به سودِ گسترش بازار کار غیررسمی است.
پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند که زنان بیشترین درصد نیروی کار در بازار کار غیررسمی را تشکیل می‌دهند. توضیح این موضوع نیز بسیار ساده است؛ توزیع جنسیتی در بازار کار همواره به گونه‌ای است که زنان مشاغل کم‌درآمدتر و پرکارتر را به خود اختصاص داده‌اند. مشاغل غیررسمی نیز شامل مشاغلی هستند که اغلب به‌رغم سنگینی کار در سلسله‌مراتب شغلی سطوح پایین‌تری را اشغال می‌کنند و از درآمد کم‌تری برخوردارند. در نتیجه تجمّع زنان در این مشاغل به مراتب بیشتر است. از این رو است که پژوهشگران از «زنانه شدن» بازار کار در نتیجه‌ی گسترش بازار کار غیررسمی سخن می‌گویند.
امّا آمارها در ایران همچنان از اشتغال ناچیز زنان سخن می‌گویند. در بهترین حالت درصد مشارکت زنان در بازار کار از ۱۴ درصد فراتر نرفته است. پرسش این است، آیا می‌توان به این آمارها اعتماد کرد؟ به باور من خیر! در پژوهش اکتشافی‌ای که توسّط نگارنده در شهر رشت صورت گرفت، تعداد قابل‌توجّهی از زنانی که در بازار کار غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند اساساً خود را شاغل معرفی نمی‌کردند. دلیل آن‌ها برای این عدم‌شناسایی، به ذات مشاغل غیررسمی برمی‌گشت. «چون بیمه نبودند و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کردند.» اگر بپذیریم که شرایط جهانی و داخلی به‌سوی غیررسمی‌شدنِ بازار کار و زنانه‌شدن این بازار پیش می‌رود، و از سویی دیگر درصد قابل‌توجّهی از این زنان دقیقاً به دلیل اشتغال در بخش غیررسمی خود را شاغل معرفی نمی‌کنند، می‌توان این احتمال را شایسته‌ی بررسی در نظر گرفت که درصد اشتغال زنان در بازار کار ایران بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است زیرا درصد قابل‌توجّهی از زنان شاغل، زنانی هستند که در بخش غیررسمی مشغول‌اند و خود را شاغل معرفی نمی‌کنند؛ زنانی که در میان جامعه‌ی زنان شاغل بیش از همه آسیب‌پذیراند. زنانی که نه تنها از حداقل‌های قانونی برخوردار نیستند که حتّی فاقد حداقل آگاهی از حقوق قانونی خود هستند. زنانی که فراتر از این بی خبری از حقوق قانونی، حتّی خود را شاغل نمی‌دانند. زنانی که در ناامیدکننده‌ترین شرایط با سخت‌کوشی‌ای مثال‌زدنی، گاه حتّی بی هیچ کورسوی امیدی، راه خود را به سوی آینده می‌گشایند.
جنبش زنان اگر در صدد پیوند بیشتر با توده‌های زنان در ایران است، در بحث اشتغال نمی‌تواند فقط دغدغه‌ی گشودن درهای بسته به روی زنان در مشاغل تخصّصی و دارای سطح بالای منزلت را داشته باشد. آنچه توده‌های زنان با آن مواجهند نه تنها درهای بسته برای اشتغال نیست بلکه استقبال از اشتغال زنان در بخش غیررسمی است، بخشی که با بیشترین استثمار در آن مواجهند. تقریباً هیچ یک از زنانی که نگارنده در پژوهش خود با آن‌ها مصاحبه کرده است مدّت زیادی به دنبال کار نبوده‌اند. زن فروشنده‌ای توضیح می‌داد که به محض کوتاه‌آمدن از میزان دستمزد اوّلیه‌ای که در نظر داشت (از ۱۲۰ هزار تومان برای فروشندگی نیمه وقت به ۶۰ هزار تومان) کار پیدا کرده است. به عبارت دیگر، مسأله‌ی این زنان نه ورود به بازار کار، که چگونگی حضور و شرایط اشتغال است. اینان در فقدان هرگونه امنیت شغلی در هراس دائمی از دست دادن شغل، اغلب با شرایط ناگوار محل کار کنار می‌آیند.
بخشی از جنبش زنان که دغدغه‌ی توده‌ای‌شدن دارد و می‌خواهد جنبش را از انحصار طبقه‌ی متوسّط خارج کند، چاره‌ای جز رفتن به میان این زنان و آموختن از خود اینان ندارد. شناخت مسائل اجتماعی در خلاء صورت نمی‌گیرد. نمی‌توان در کتابخانه یا در حلقه‌های محدود نشست و مشکلات توده‌های زنان را دریافت. باید سنّت ارزشمند چهره به چهره به گفتگو نشستن و آموختن و آموزاندن و پراکندن آگاهی را در مقیاسی وسیع احیا کرد تا شاید در تعامل با توده‌ها به راه‌حلی جنبشی برای بهبود شرایط دست یابیم.
از: کانون مدافعان حقوق کارگر