مگر کسی دست و پای دولت را برای حذف نظام مجوزها برای کسب و کارها را بسته است؟
عصر ایران؛ جعفر محمدی – آنچه در جلسه سؤال مجلس از رئیس جمهور گذشت را می توان از دو دیدگاه سیاسی و مردمی بررسی کرد.
از منظر سیاسی، موضوع را می توان بخشی از سناریوی سیاسی جریان مخالف دولت دانست که کمر به سرنگونی دولت بسته است و می کوشد با سنگ اندازی در مسیر دولت، آن را از حیّز انتفاع ساقط کند. هم از این روست که می توان گفت روحانی به توصیه های رهبری مبنی بر تعامل و عدم ایجاد تنش در جلسه سوال عمل کرد ولی مجلسیان، چنین نکردند و ترجیح دادند مسیر سیاسی شان را در پیش بگیرند و ضربه دیگری بر دولت وارد کنند. این در حالی بود که روحانی می توانست افشاگری های تاریخی کند، چندان که با آوردن کد ۵ دی ۹۶ به سیاستمداران جریان مقابل پیام داد که می داند ولی نمی گوید.
آقای روحانی! به خود بیایید و صدای خرد شدن استخوان مردم را بشنوید
اما فارغ از این نگاه سیاسی، که البته پر بیراه هم نیست می توان موضوع را از زاویه دید مردم کاوید.
واقعیت این است که مردم ایران در فضای امید زندگی نمی کنند. آنها بعد از روی کار آمدن روحانی و به ثمر رسیدن برجام، امیدهای زیادی به آینده بهتر بسته بودند، به ویژه در ۲ سال آخر دولت اول روحانی و چند ماه اول دولت دوم او که آرام آرام یخ های اقتصاد در حال آب شدن بود، سرمایه ها و شرکت های خارجی در حال ورود به کشور بودند، اشتغال رو به رونق بود، بازرگانان ایرانی، نه بدون مانع ولی بسیار راحت تر از قبل داد و ستدهای بین المللی شان را پیش می بردند و … .
اما از دی ماه گذشته، ناگهان ورق برگشت. عده ای در قالب مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری، در مشهد و با شعارهایی علیه دولت و شخص روحانی، اقدام به تظاهرات کردند و رسانه ها و چهره های اصولگرا نیز از آنان حمایت کردند. اما این تظاهرات ضد دولتی که گفته می شود از سوی جریان مخالف دولت، سازماندهی و هدایت شده بود، از کنترل خارج شد و نه تنها از مشهد فراتر رفت و به دهها شهر دیگر کشید، که شعارهای ساختارشکنانه نیز بدان ها افزوده شد و تقریباً تمام دی ماه ۹۶ را در برگرفت.
این اولین نقطه نگرانی عمومی از آینده بود تا این که با خروج امریکا از برجام، قیمت انواع ارز و مشخصاً دلار و یورو سه برابر شد و نگرانی سیاسی زمستان ۹۶ در بهار ۹۷ به دغدغه اقتصادی همه مردم ایران بدل شد، مردمی که ظرف چند ماه، ارزش پول جیب شان به یک سوم کاهش یافته بود.
قضیه به کاهش ارزش پول ملی ختم نشد بلکه بازار در شوک و رکود رفت و به جز دلار فروشان و زرگرها که سرشان بیش از پیش گرم بود تا ریال مشتریان را به ارز و طلا بدل کنند، تقریباً کسب و کار بقیه صنوف به محاق رفت و بازار خوابید. بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های متوسط نیز کارهایشان را تعلیق و نیروهایشان را اخراج کردند. مردم نگران شدند که آیا در ماه های آینده، می توانند اقلام مورد نیازشان را در بازار پیدا کنند؟ این نگرانی در بین خانواده هایی که بیماری در خانه دارند، به طور جدی تری شیوع پیدا کرد.
همزمان موج جدیدی از گرانی جامعه را فرا گرفت و بی آن که بر درآمد مردم افزوده شده باشد، قیمت سر به فلک سائیدند؛ از جمله پراید که در خودروسازی جهان یک محصول از رده خارج و غیر استاندارد به شمار می رود با رسیدن به رکورد بی سابقه و شرم آور ۴۱ میلیون تومان، ضرب المثل گرانی شد.
در چنین وضعیتی، اگر به جای ۲۷۲ نماینده در جلسه سوال، همه مردم ایران نیز در مجلس بودند، از توضیحات رئیس جمهور قانع نمی شدند چرا که حرف زدن و شعار دادن و کلی گویی، برای مردم، نه کار روز می وشد و نه نان شب.
در این که واقعاً عده ای صاحب قدرت در کار دولت کارشکنی می کنند، تردیدی نیست ولی دولت نیز دست و پا بسته نیست. همه وزارتخانه ها و تصمیمات کلان اقتصادی در ید اختیار دولت است. مگر تصمیمات خلق الساعه ای که در چند ماه اخیر راجع به به قیمت ارز و نحوه تخصیص آن گرفته شد، از جایی خارج از دولت تحمیل شده بود؟ همه اش محصول تصمیمات غلط همین دولت بود و باید هم همین دولت پاسخگو باشد.
مگر کسی دست و پای دولت را برای حذف نظام مجوزها برای کسب و کارها را بسته است؟ مگر وزیر همین دولت (آذری جهرمی) نمی گوید ۱۳۰۰ امضا در زمینه مجوزها وجود دارد که هر کدام شان، هم مانع کسب و کارند و هم عامل فساد. خب! چرا دولت با استفاده از توان قانونی اش، این امضاهای فسادآور را جمع نمی کند؟
مگر ممنوعیت ناگهانی چند هزار قلم کالا، آن هم در حالی که بسیاری از بازرگانان آن کالاها را خریداری کرده بودند و اجناس شان روی کشتی به سمت ایران روانه بود، کار مخالفان دولت بود؟
مگر همین دولت نمی تواند از یک سو تسهیلات مالیاتی برای کارآفرینان و تولیدکنندگان فراهم آورد و از دیگر سو، با کار ساده ای مانند الزام برخی مشاغل پردرآمد (مانند پزشکان) به استفاده از کارتخوان بانکی، از فرار مالیاتی جلوگیری کند؟
درست است که دولت، در بسیاری از موارد واقعاً مسلوب الاختیار است ولی در عرصه هایی که مبسوط الید است نیز کارکرد چشمگیری نداشته است. دولتی که با حمایت اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی این جریان بر سر کار آمده است، کدام اصلاح اساسی را در سیستم اداری و اقتصادی شکل داده است؟
باید به رئیس جمهور روحانی هشدار داد که کابینه اش به شدت درگیر بی تدبیری است و محصول آن، زدودن امید از مردم است و تحمیل انواع مشکلات اقتصادی به آنها.
مردم ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری، تحت فشارهای همزمان روحی و اقتصادی اند. کسب و کارشان آسیب دیده است، بیکاری سراغ بسیاری شان را گرفته و در انتظار بسیاری دیگر است، در تهیه نان شب شان با گرانی فزاینده روبرو هستند و این در حالی است که بر خلاف دولت قبل روحانی، هیچ دورنمایی از تدبیر برای بهبود اوضاع دیده نمی شود.
صریح می گویم: کسانی که صدای خرد شدن استخوان مردم شان زیر بار فشارهای روزانه را نشنوند، لاجرم باید به شنیدن صدای خرد شدن کرسی های ریاست شان تن دهند؛ این قاعده تغییر ناپذیر تاریخ است.