بقلم ناصر اعتمادی
در حالی که بانک مرکزی ایران و دولت یازدهم مدعی هستند که روند خروج ایران از رکود آغاز شده، فعالان و تحلیلگران اقتصادی تأکید می کنند که “فساد سیاه” یا “سیستمی”، کل اقتصاد ایران را مضمحل کرده و بدون ریشه کن کردن این فساد، خروج کشور از بن‌بست رکود و تورم امکان‌پذیر نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که رشد اقتصادی این کشور با احتساب صادرات نفت در سه ماهۀ نخست سال جاری به ۶٫۴ درصد و بدون نفت به ۴٫۴ درصد رسیده و به این ترتیب روند خروج اقتصاد ایران از رکودی مزمن آغاز شده است.
در نخستین واکنش به این اظهار یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، گفت که “نه تنها تورم معیشتی مردم و مواد غذایی تغییری نیافته”، بلکه “واحدهای کوچک و متوسط صنعتی همچنان در وضعیت نامناسب گذشته به سر می برند.”
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین تصریح کرد : عمدۀ رشد اقتصادی مورد استناد در آمار بانک مرکزی مربوط به خودروسازان، صنایع پتروشیمی و دیگر واحدهای بزرگ اقتصادی است که همگی یا دولتی هستند و یا از رانت های دولتی که همان درآمدهای نفتی است بهره می برند.
وی در اثبات اظهارات خود از جمله گفت که رشد تسهیلات بانکی در پنج ماه نخست سال جاری تنها ۴۰ درصد بوده و معلوم نیست که آیا اعتبار جدیدی از سوی بانک ها به بخش های مختلف صنعتی اختصاص یافته و یا مدت بازپرداخت تسهیلات گذشته تمدید شده است یا نه.
در اظهاراتی مشابه، حجت الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، و محمود عابدی نمایندۀ ارومیه در مجلس شورای اسلامی تلویحاً تأئید کردند که برغم افزایش درآمدهای نفتی که در اصل نتیجۀ تعدیل برخی تحریم های اقتصادی علیه ایران است مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان لاینحل باقی مانده اند.
حجت الاسلام انصاری همچنین اظهار داشت که برای نمونه نه تنها بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی نصف بودجۀ عمرانی کشور است، بلکه تا سه سال آینده هزینه های جاری کشور کل بودجۀ عمومی را خواهند بلعید. او همچنین گفته است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۰ درصد بودجۀ سالانۀ کشور فقط صرف هزینه های جاری شده، در حالی که اعتبارات عمرانی بودجه حتا توان پاسخگویی به بخش ناچیری از طرح های نیمه تمام کشور را ندارند.
محمود عابدی، نمایندۀ ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نیز در سخنانی جداگانه هشدار داد که تا کمتر از ده سال دیگر شمار بازنشستگان کشور از تعداد فعالان در بازار کار بیشتر خواهد شد، به طوری که کل بودجۀ سالانۀ ایران باید صرف پرداخت حقوق مستمری بگیران شود.
به گمان محسن رنانی، اقتصاددان در ایران، علت العلل این وضع در اصل “سونامی فساد” یا در واقع “فساد سیاهی” است که در کمین کشور نشسته و ریشه در دولت مبتنی بر درآمدها و رانت نفتی دارد. آثار مخرب این فساد به گفتۀ محسن رنانی ویرانگرتر از جنگ هشت ساله ایران با عراق و حتا تحریم هایی است که ایالات متحدۀ آمریکا علیه ایران وضع کرده است.
این اقتصاددان با استناد به سخن معروف کوروش پادشاه هخامنشی که در منشورش آرزو کرده بود که ایران از گزند دروغ، خشکسالی و دشمنی مصمون بماند، گفته است : امروز ایران با این سه مصیبت آنهم در بدترین اشکال شان و به طور همزمان روبرو شده است. یعنی نه فقط ایران با بدترین اشکال دروغ یا “فساد” دسته پنچه نرم می کند، بلکه بخش مهمی از دنیا نیز به دشمنی با ایران روی آورده است. در این حال، خشکسالی نیز عرصۀ جدیدی از چالش های جدید و جدی پیش روی ایران گشوده است. ایران که تا همین اواخر خواستار سهم خود در ادارۀ امور جهان بود، از این پس برای تأمین آب خود محتاج بیگانه است، به طوری که یا باید آب وارد کند یا آب مجازی تهیه نماید. آب مجازی به این معنا که به جای تولید گندم، گندم و ای بسا دیگر اقلام مهم مواد غذایی را وارد کند، با توجه به اینکه ۹۰ درصد منابع آبی ایران فقط صرف کشاورزی می شود. به بیان دیگر، ایران یا باید آب اش را وارد کند یا نان اش را و یا شاید هر دو را.
خروج از این بن بست به گفتۀ محسن رنانی شدنی نیست مگر این که این کشور کل “چیدمان” یا در اصل ساختار کنونی اش را که منجر به قرار گرفتن ایران در آستانۀ “فساد سیاه” یا “فساد سیستمی” شده از اساس تغییر بدهد. از نظر اقتصاددان ایرانی “فساد سیاه” یا “سیستمی” گویای وضعیتی است که در آن تعویض افراد به رفع فساد منجر نمی شود و نهادهای نظارتی یعنی کل ساختارهای حاکم بر کشور فاسد شده اند.
به گفتۀ محسن رنانی از زمانی که سیستم اقتصادی کشور وارد “فساد سیاه” می شود، دورۀ افول اقتصادی آغاز می گردد. دیگر حتا نفس سرمایه گذاری راه به جایی نمی برد و به تولید و اشتغال منجر نمی گردد. در واقع، دورۀ “فساد سیاه” همزمان است با خروج کارآفرینان از صحنۀ تولید و کشور که حضور و فعالیت شان لازمۀ هر نوع گشایش در حوزه های اقتصاد و ای بسا سیاست و در نهایت فاصله گیری از اقتصاد رانتی است.
محسن رنانی در پایان و بی آنکه از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اقتصادی وابسته به نیروهای نظامی و امنیتی ایران سخنی بگوید گفته است که هم اکنون پیمانکارانی در کشور هستند که حجم قراردادهایشان با دولت به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود و شکی نیست که شکل گیری چنین حجمی از مبادلات نه بدون فساد سیستمی میسر است و نه می تواند به گسترش بیشتر چنین فسادی دامن نزند. طبیعی است که چنین بنگاه هایی با این حجم از سرمایه و نفوذ قادرند به سهولت مانع از فعالیت بخش حقیقتاً خصوصی بشوند و کلیه رقبا و حتا نهادهای دولتی را بعضا کنار بگذارند.
به همین واقعیت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، اعتراف کرده است. او گفته است که “متاسفانه واحدهای خصوصی شده از دست دولت خارج شده و در اختیار بخش دیگری از دولت قرار گرفته است، به طوری که اکنون وزارت کار و رفاه اجتماعی دارای پالایشگاه و پتروشیمی است و وزارت نفت از این واحدها بی بهره است.” وزیر نفت در ادامه گفته است : “این چه وضعی است که درست کردیم. من تکلیف خودم را نمی فهمم. قرار نبود که یک وزیر برای دریافت پالایشگاه و پتروشیمی با من تماس بگیرد.” با این حال، خود بیژن نامدار زنگنه در آخرین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در تهران و در حضور نمایندگان شرکت های خارجی و داخلی گفت که در صورت برچیده شدن تحریم های بین المللی علیه ایران، وزارت نفت قراردادهای بزرگ را با شرکت های داخلی که البته همگی در انحصار سپاه پاسداران هستند امضا خواهد کرد. همین سخن کافی بود تا نشان بدهد که تا کجا اقتصاد ایران از مدت ها قبل اسیر “فساد سیستمی” شده است.
از: ار اف ای
