علیه تشدید فضای امنیتی و خطرقتل مخالفان!
جمهوری اسلامی در هفته های گذشته فشار بر حوزه عمومی را افزایش داده است. سایه‌ی فضای پلیسی بر جریان ها و فعالان مختلف سیاسی، اجتماعی و مدنی گسترده تر از پیش شده و هزینه کنش های انتقادی و اعتراضی افزایش یافته است. کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، نویسندگان، تشکل های سیاسی مستقل و منتقد، فعالان هویت طلب اتنیکی، روزنامه نگاران، کنشگران مدنی، اساتید دانشگاه، فعالان زیست محیطی، رانندگان، بهائی ها، اهل سنت، وکلای مدافع حقوق بشر، فقهای شیعه‌ی مستقل و دراویش کماکان قربانی نقض سیستماتیک و برنامه ریزی شده‌ی حقوق بشر هستند. اما در میان اتفاقات تاسف بار رخ داده اخیر، «مرگ» مشکوک دکتر فرشید هکی حقوق دان و فعال سیاسی و مدنی منتقد نگرانی های جدید ایجاد کرده است. پیدا شدن جنازه سوخته وی در خودروی شخصی اش شائبه جدی ایجاد کرده است که او قربانی خشونت و ترور دولتی مسبوق به سابقه در ایران بعد از انقلاب شده باشد. اظهارات متناقض مقامات قضائی و انتظامی و به درازا کشیدن روند تحقیق، احتمال قتل وی را قوت بخشیده است. سوابق فعالیت های دکتر هکی و روحیه پرنشاط و فعال وی نیز ادعای خودسوزی و یا خودکشی را باور ناپذیر ساخته است. در این راستا ما چهار سازمان دموکرات، جمهوری خواه امضا کننده‌ی این بیانیه با توجه به مخاطرات بالای فعال شدن دوباره‌ی پروژه‌ی قتل های زنجیره ای و همچنین ضرورت روشن شدن سرنوشت انسان دغدغه مندی که عمر خود را وقف تلاش برای عدالت و آزادی و بخصوص حل مشکلات کودکان کار کرده بود، خواهان تعیین تکلیف فوری این پرونده از طریق فعالیت آزادانه‌ی وکلا و خانواده ایشان هستیم.
انتساب اتهام ” افساد فی الارض” به ۵ تن از فعالان زیست محیطی بازداشت شده، این پرونده‌ی خبرساز را با پیچیدگی بیشتری مواجه ساخت. از ابتدا بازداشت پر سر و صدای جمعی از فعالان زیست محیطی به اتهام ” جاسوسی” و در پی آن مرگ مشکوک دکتر سید امامی در زندان اوین ماجرا را از حالت حقوقی خارج ساخته و به ان جنبه‌ی سیاسی و امنیتی داد. اکنون به نظر می رسد بعد از نقض متعدد آئین دادرسی منصفانه و بویژه عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل انتخابی، قوه‌ی قضائیه در صدد محکومیت آن‌ها به مجازات های است. به باور ما هر چه زودتر باید به امنیتی شدن فعالیت های زیست محیطی در کشور و تحمیل وکلای تسخیری برگزیده‌ی دستگاه قضائی بر متهمان پایان داده شود و زندانیان بتوانند از حقوق شهروندی خود استفاده کنند.
ربودن آقای هاشم خواستار از معلمان برجسته و از فعالان پر آوازه‌ی این صنف کشور که در سالیان گذشته در عرصه فعالیت های صنفی و ایفای مسئولیت سیاسی به شکل مستمر و پر تلاش حاضر بوده است، سقوط بیشتر نهادهای قضائی، امنیتی و انتظامی را بازتاب داد. در شرایطی که مسئولان دادگستری مشهد منکر صدور حکم بازداشت شده اند، او به صورت غیر قانونی در آمبولانس بازداشت و در بخش بیماران حاد روانی بیمارستان ابن سینای مشهد بستری شده است. این اقدام علیه آقای خواستار در واقع پاسخ به مبارزات صنفی یک میلیون معلم کشور است که جمعی از آن‌ها در هفته های گذشته دست به یک اعتصاب دو روزه زده بودند. ما ربودن و انتقال ایشان به بیمارستان روانی را عملی مذبوحانه و مغایر با کرامت انسانی دانسته و اطمینان داریم که این اقدام زشت در عزم جامعه‌ی معلمان کشور در استیفای مطالبات صنفی و اجتماعی خود خللی ایجاد نخواهد کرد. همچنین ما مسئولیت هر اتفاق ناخوشایندی که برای مهندس هاشم خواستار رخ دهد، متوجه مسئولان دستگاه قضائی می دانیم.
متاسفانه پیگیری ها برای شناسایی و برخورد قانونی با آمران و عاملان حرکت تروریستی در اهواز که منجر به کشته شدن تعدادی از نظامیان در مراسم رژه سالانه شد، به انتقام گیری از فعالان عرب ایرانی تغییر جهت داده است. ایرانیان از تبار ها و زبان های مختلف باید هوشیار باشند که یک هدف این اقدامات نابخردانه تضعیف همبستگی ملی ایرانیان بمنظور ادامه استبداد است.
با گذشت بیش از ۹۰ روز از اعتصاب غذای تر فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی هنوز مسئولان قضائی و سازمان زندان ها به مطالبات وی پاسخ نداده و نگرانی ها نسبت به سلامت وی در حال افزایش است
تداوم سخت گیری ها و برخوردهای انقباضی نیروهای وزارت اطلاعات در جلوگیری از برگزاری انتخابات ارگان جبهه ملی و مراسم سالگرد درگذشت نویسنده شهیر و مردمی علی اشرف درویشیان علاوه بر این‌که نشان داد در مشی اقتدار طلبانه حکومت تغییری ایجاد نشده است، برگ تایید دیگری بر عملکرد دوگانه‌ی دولت روحانی نیز بود که بر خلاف برخوردهای تبلیغاتی چون تدوین منشور حقوق شهروندی ، با تسلیم در برابر نهاد ولایت فقیه به نقض حقوق شهروندی نیروهای دگراندیش و مستقل روی آورده است.
ما سازمان ها و احزاب جمهوری خواه دمکرات و عرفی تاکید می کنیم که بهبود وضعیت حقوق بشر نیازمند تلاش ها و فعالیت های جنبشی وسازمان یافته‌ی مدافعان حقوق بشر و نیروهای معترض به وضع موجود است تا با ایجاد فشار اجتماعی دستگاه سرکوب را وادار به عقب نشینی بکنند. دولت اعتدال هم نشان داده است که علیرغم ادعاهای خود، ظرفیتی برای حل مشکلات حقوق بشری ندارد و به تسلیم در برابر قدرت خودکامه ولایی تن داده است.
ما خواستار روشن شدن «مرگ» مشکوک دکتر فرشید هکی، آزادی فوری بدون قید و شرط فعالان محیط زیست، پایان دادن به فشار بر فعالان صنفی و مدنی، آزادی فوری آقای هاشم خواستار، توجه به خواسته های اعتصاب غذای فرهاد میثمی، احترام به آزادی ها و حقوق مدنی شهروندان، به رسمیت شناختن آزادی فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و صنفی و برگزاری اجتماعات و جلسات آن ها هستیم.
هیات های سیاسی و اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۷ آبان ۱۳۹۷ ، ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸
عکس صفحه اول از ایران امروز