خبرگزاری هرانا – محمدعلی (پیروز) منصوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج است که اکنون یازدهمین سال حبس خود را سپری می‌کند. آقای منصوری که پیشتر در پرونده‌ای دیگر به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است، طی نامه‌ای سرگشاده برای اطلاع نهادهای حقوق بشری و به‌ویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از جزئیات صدور این حکم پرده برداشته است. در بخشی از این نامه آمده است که “در دی‌ماه بدون هیچ اطلاع قبلی که بتوانم وکیل اختیار کنم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه مورد محاکمه قرار گرفتم، بدون هیچ وکیل و دفاعی این بار به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم مجدداً به ۵ سال زندان محکوم شدم. در اعتراضی که به‌صورت شفاهی کردم (چون حتی نیازی به مکتوب کردن ندیدند) در حالی که این بار آقای درافشان را به‌عنوان وکیل معرفی کرده بودم بدون حضور ایشان دادگاه تجدیدنظر بر مبنای ماده ۴۳۴ و ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی حکم اینجانب را به مدت ۳ سال قطعی و لازم‌الاجرا نموده. این حکم حتی بدون حضور قاضی رأی دهنده و به‌صورت غیابی و تنها با حضور منشی دادگاه و مکالمات شفاهی صادر شد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدعلی منصوری، زندانی سیاسی زندان رجائی شهر کرج است که اکنون یازدهمین سال حبس خود را سپری می‌کند.
این زندانی سیاسی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به بهانه «فعالیت‌هایی که در داخل زندان داشته»، در پرونده‌ای به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” با مصادیقی نظیر “اقدام به اعتصاب غذا و تحریک زندانیان، اعلام حمایت از محمدعلی طاهری، صدور بیانیه در خصوص محکومیت اعدام زندانیان اهل سنت” به ۵ سال حبس تعزیری جدید محکوم شد.
آقای منصوری برای اطلاع نهادهای حقوق بشری و به‌ویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از جزئیات صدور این حکم پرده برداشته است.
متن کامل نامه مورد اشاره را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛
“گزارشی از یک پرونده‌سازی
اینجانب محمدعلی منصوری که از تاریخ ۶ شهریور ۸۶ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به مدت ۱۱ سال است که در زندان هستم و در یک پرونده‌سازی جدید توسط وزارت اطلاعات در اردیبهشت ۹۶ به مدت یک ماه به بند ۲۰۹ منتقل و مورد بازجویی قرار گرفتم و اتهام ادعایی جدید استفاده از برنامه تلگرام بود و از آنجا که اینجانب تمام این سالیان بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بودم، مورد اتهامی بدون هیچ مدرکی کان لم یکن و فیصله یافت ولی در مهرماه مجدداً مورد بازپرسی با یک اتهام جدید قرار گرفتم این بار “تبلیغ علیه نظام” آن هم در زندان!
در دی‌ماه بدون هیچ اطلاع قبلی که بتوانم وکیل اختیار کنم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه مورد محاکمه قرار گرفتم که در کیفرخواست قرائت شده مواردی بود که تا آن تاریخ حتی در بازپرسی‌ها هم به آن اشاره‌ای نشده بود، محاکمه‌ای که حتی در سطح رویه‌های غیرقانونی معمول و جاری چه در شکل و چه در محتوا نامتعارف بود.
نهایتاً بدون هیچ وکیل و دفاعی این بار به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم مجدداً به ۵ سال زندان محکوم شدم.
اینکه در زندان با چه کسی اجتماع و تبانی کرده بماند ولی قصد ارتکاب جرم (یعنی رکن معنوی بدون رکن مادی و قانونی) خود ۵ سال زندان دارد تا چه رسد به ارتکاب جرم …!
در اعتراضی که به‌صورت شفاهی کردم (چون حتی نیازی به مکتوب کردن ندیدند) در حالی که این بار آقای درافشان را به‌عنوان وکیل معرفی کرده بودم بدون حضور ایشان دادگاه تجدیدنظر بر مبنای ماده ۴۳۴ و ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی حکم اینجانب را به مدت ۳ سال قطعی و لازم‌الاجرا نموده.
این حکم حتی بدون حضور قاضی رأی دهنده و به‌صورت غیابی و تنها با حضور منشی دادگاه و مکالمات شفاهی صادر شد و حتی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی نبود و حتی مشخص نشد که بدون برگزاری دادگاه و بدون حضور قاضی و به‌صورت غیابی و بدون ارائه‌ی لایحه دفاعیه، تجدید نظر خواهی “واصله “چگونه صورت گرفته است!؟
فرایند کامل “دادرسی” را پیشتر نوشته‌ام تا مفهوم عدالت و انصاف و “داد ” در دادرسی و دادخواهی و دادگستری و دادگاه این سیستم قضایی با یک مصداق عینی (پرونده خودم) بیشتر روشن شود وگرنه ما را به این قوه قضاییه به‌اصطلاح مستقل! امیدی نبوده و نیست و این را نه برای مردم میهنم (که همه اینها را با رگ و پوست و استخوان خود حس کرده‌اند) بلکه برای اطلاع نهادهای حقوق بشری و به‌ویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران مکتوب کرده‌ام آن‌هم تنها جهت اطلاع که قوه قضاییه به‌اصطلاح مستقل! در اینجا جز ماشین چاپ و امضا احکام صادره از طرف وزارت اطلاعات چیز دیگری نیست.
محمدعلی منصوری / زندان رجایی شهر کرج / آبان ۱۳۹۷”
در خصوص نویسنده نامه گفتنی است، محمدعلی (پیروز) منصوری در شهریورماه ۱۳۸۶ پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ بازداشت شد. شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی وی را به اتهام “ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق” به ۱۷ سال زندان، تبعید به زندان رجایی شهر کرج و ۱۵۰ هزار تومان جریمه‌ی نقدی محکوم کرد که در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شد.
پیشتر در مردادماه سال ۹۴ ایران منصوری، دختر این زندانی سیاسی در گفتگو با هرانا از کاهش دو سال از حکم حبس پدر خود در یکی از اعیاد فطر خبر داده بود.
محمدعلی منصوری که اکنون در یازدهمین سال از حبس خود به سر می‌برد، با احتساب ۵ سال حبس جدید باید ۱۰ سال دیگر را در زندان سپری کند.
لازم به ذکر است که این زندانی دوران حبس خود را در شرایطی طی می‌کند که در مدت این یازده سال از مرخصی محروم بوده است.