فریدون خاوند
کمتر موافقتنامه بین‌المللی در تاریخ معاصر جهان می‌شناسیم که به سرنوشت شوم «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) گرفتار آمده باشد. موافقتنامه هسته‌ای ژوئیه ۲۰۱۵ که میان ایران و گروه معروف به «پنچ به علاوه یک» در وین به امضا رسید، شور و شوق فراوانی را نه تنها در بخش بزرگی از افکار عمومی ایران، بلکه در محافل اقتصادی بین‌المللی و، مهم‌تر از همه، اروپایی بر انگیخت. طی مدت زمانی نسبتاً کوتاه، شور و شوق نخستین جای خود را به یأسی عمیق سپرد و آنچه قرار بود سرآغاز گشایشی بزرگ باشد، به کلافی سر در گمی بدل شد.
کاخ آرزوها
بازیگران بزرگ صحنه اقتصادی جهان که دیروز، در پی امضای «برجام»، به ظرفیت‌های «اسطوره‌ای» بازار ایران دل بسته بودند، امروز با حسرت و شگفتی به ویرانه کاخ آرزوهای خود نگاه می‌کنند. از زمان امضای موافقتنامه وین تا آغاز موج دوم بازگشت تحریم‌های آمریکا در نوامبر ۲۰۱۸ تنها حدود سه سال و سه ماه گذشته است، اما گویی سالیان سال سپری شده و دنیایی جای خود را به دنیای دیگر سپرده است.
در این جا کافی است به یک گزارش ۲۲۰ صفحه‌ای زیر عنوان «ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟»، که ماه ژوئن ۲۰۱۶ از سوی مؤسسه معروف «مکنزی» منتشر شد، نگاهی بیندازیم. سخن بر سر یک شرکت بین‌المللی است که ۱۰۹ دفتر در ۶۱ کشور دارد و شمار زیادی از نهادهای عمومی، خصوصی و غیردولتی در سراسر جهان از خدمات مشاوره‌ای آن استفاده می‌کنند.
«مکنزی» گزارش خود را چنین آغاز می‌کند: «عصری جدید برای اقتصاد ایران آغاز شده است. در پی کاهش تحریم‌های بین‌المللی در ژانویه ۲۰۱۶، ایران که تا این زمان در خود اتکایی نسبی به سر می‌برده و از روابط گسترده‌ای با کشورهای غربی برخوردار نبوده، بار دیگر خواهد توانست پیوندهای خود را با اقتصاد جهانی تجدید کند. انتظار رشد سریع اقتصادی در بین دولت ایران، افراد عادی، و جوامع تجاری داخلی و بین‌المللی در حال افزایش است.»
بر پایه تحلیل خود، «مکنزی» به این نتیجه می‌رسد که «طی ۲۰ سال تا ۲۰۳۵، ایران فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ایجاد ۹ میلیون شغل را دارد. شرکت‌های داخلی بیشترین تأثیر را در رشد آتی دارند، اما شرکت‌های بین‌المللی هم نقش بسزایی ایفا خواهند کرد…».
از یاد نبرده‌ایم که حتی پیش از اجرایی شدن «برجام»، شخصیت‌های تراز اول قدرت‌های مهم صنعتی، از نخست‌وزیر ایتالیا گرفته تا وزیر اقتصاد آلمان، در رأس هیئت‌های بزرگ اقتصادی مرکب از مدیران بلندآوازه‌ترین شرکت‌های بین‌المللی، رهسپار تهران شدند. مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نیز، در پی سال‌ها انزوا، دروازه‌های جهان را به روی خود گشوده می‌دیدند. سفر اروپایی حسن روحانی در ژانویه ۲۰۱۶، با امضای قراردادهای چند ده میلیارد دلاری، فرصتی را در اختیار یک رئیس‌جمهوری اسلامی قرار داد که در تاریخ بعد از انقلاب ایران سابقه نداشت.
در میان بازیگران بزرگ صحنه اقتصاد جهانی، شرکت‌های اروپایی بیش از همه به آینده بازار ایران امیدوار بودند. رسانه‌های فرانسوی در توصیف ایران بعد از «برجام» بارها و بارها به اسطوره «الدورادو» متوسل می‌شدند؛ نام شهری افسانه‌ای در آمریکای جنوبی که فاتحان اسپانیایی در قرن شانزدهم میلادی آن را انباشته از طلا می‌پنداشتند و خود را، برای جستجو و تصاحب آن، به آب و آتش می‌زدند.
در واقع اروپایی‌ها به امکانات بالقوه ایران چشم دوخته بودند، کشوری ۸۰ میلیون نفری با چهارمین ذخایر نفتی و دومین یا (به روایتی دیگر) نخستین ذخایر گازی جهان، دارای ۱۵ مرز خاکی و آبی، شخصیت و هویت قدیمی و استوار، طبقه متوسط قابل ملاحظه و نسل جوان عمیقاً آشنا با الزامات و نیازهای قرن بیست و یکم میلادی. با برخورداری از چنین برگ‌های برنده‌ای، چرا ایران نتواند به برزیل و یا حتی آلمان خاورمیانه بدل شد؟ این پرسش را صاحب‌نظران اروپایی مطرح می‌کردند، با این نتیجه‌گیری که کشوری چنین اصیل و با اهمیت، در پی سال‌ها انزوا و تحریم، تقریباً به همه چیز نیاز دارد و اروپا، از نگاه آنها، می‌تواند بخش بزرگی از این نیازها را برآورده کند.
امروز که کاخ آرزوها فرو ریخته، پرسش بزرگ این است که این همه توهم بر سر «برجام» چگونه به وجود آمد و چه شد که همه مؤسسات و صاحب‌نظران متخصص در ارزیابی درجه خطرپذیری کشورها، در شناخت «ریسک» جمهوری اسلامی و بن‌بست‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار ایران به راه خطا رفتند؟
پاسخ ساده‌نگرانه به این پرسش آن است که بگوییم مؤسسات و صاحب‌نظران مورد نظر، طبعاً نمی‌توانستند انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و به خاک سپرده شدن «برجام» توسط او را پیش‌بینی کنند. این پاسخ از آن رو ساده‌نگرانه است که فراموش می‌کند پیش از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید، این آیت‌الله خامنه‌ای بود که با گفتار و رفتار خود موتور محرکه «برجام» را از نفس انداخت. کافی است به سخنرانی‌های او در ماه‌های بعد از امضای موافقتنامه وین مراجعه کنیم. مواضع او را می‌توان چنین خلاصه کرد: قبول «برجام» از سوی نظام مظهر یک «نرمش قهرمانانه» است برای دفع خدعه مستکبران غربی و به ویژه «شیطان بزرگ». و باز، از دیدگاه او، چه گمراهند کسانی که بخواهند با استفاده از این توافق مواضع سنتی جمهوری اسلامی را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی زیر پرسش ببرند.
حسن روحانی و محمدجواد ظریف درباره «برجام» نظری را ارائه می‌دادند که با مواضع رهبر از زمین تا آسمان تفاوت داشت. در واقع رئیس‌جمهوری اسلامی و وزیر خارجه‌اش این موافقتنامه را سرآغاز فصلی تازه در تاریخ نظام بعد از انقلاب ارزیابی می‌کردند که قرار است هم جایگاه ایران را در صحنه جهانی عوض کند و هم فضای لازم را برای انجام اصلاحات در صحنه داخلی به وجود بیاورد و زمینه‌ساز پیشروی به سوی مراحل تازه‌ای باشد که اصطلاحاً «برجام دو» و «برجام سه» و غیره نامیده می‌شدند.
همین دیدگاه بود که از سوی حسن روحانی و محمدجواد ظریف به بخش بسیار بزرگی از محافل سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به ویژه اروپایی «فروخته» شد. اینان جمهوری اسلامی «پسا برجام» را با نظام کمونیستی چین بعد از مرگ مائوتسه تونگ مقایسه می‌کردند با این امید که ایران می‌تواند «چیران» (مرکب از چین و ایران) شود.
وحشت بزرگ
تجربه «برجام» یک بار دیگر نشان داد که حتی حسابگرترین و آینده‌نگرترین بازیگران صحنه جهانی نیز می‌توانند آرزوهای خود را واقعیت تصور کنند. کافی بود کارشناسان آنها قانون اساسی جمهوری اسلامی را با دقت بخوانند تا بدانند که سکاندار واقعی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی در نظام ولایت مطلقه فقیه، نه حسن روحانی که علی خامنه‌ای است. برای ولی فقیه و طیف‌های پیرامون او، دوام جمهوری اسلامی مشروط به «غیرعادی» ماندن آن است و، به همین سبب، مأموریت «برجام» تنها و تنها باید این باشد که فضای تنفس پیش از تحریم‌ها را دوباره برای نظام ولایت فقیه ایجاد کند، بدون آنکه کمترین تغییری در ماهیت و هدف‌های آن به وجود آورد.
حتی پیش از تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا به خروج از «برجام»، شمار زیادی از شرکت‌های خارجی که به ایران رفته بودند، از وجود انبوه موانع در فضای کسب و کار کشور، از فساد و دیوانسالاری بی در و پیکر گرفته تا حضور دست و پا گیر مؤسسات و انحصارهای وابسته به سپاه و بنیادهای رنگ و وارنگ به ستوه آمده بودند. به علاوه تداوم خشونت و جمود در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که به ویژه در بلندتر شدن فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تجلی می‌یافت، سرمایه‌گذاران خارجی را بیشتر و بیشتر در فکر فرو می‌برد. با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و تصمیم او به باز گرداندن تحریم‌های آمریکا، طبعاً بقایای رویاهای کسانی که به «الدورادو» امید بسته بودند، یکسره بر باد رفت.
۱۸ اردیبهشت ماه، زمانی که دونالد ترامپ خروج کشورش را از «برجام» اعلام کرد، شمار بسیار زیادی از شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی حاضر در بازار ایران، و یا آنهایی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را داشتند، به این نتیجه رسیدند که همکاری‌شان با جمهوری اسلامی به مویی بند است. ولی همین امید اندک نیز در پی آغاز موج اول بازگشت تحریم‌های آمریکا (۱۵ مرداد ماه) بر باد رفت و «فرار» شرکت‌های بزرگ از ایران آغاز شد؛ از جمله غول‌هایی چون توتال، پژو-سیتروئن، زیمنس و آلستوم که در اقتصاد ایران حضوری دیرینه داشتند. و سپس، با نزدیک شدن موج دوم تحریم‌ها (۱۴ آبان ماه)، حتی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی نیز، که قاعدتاً در بازار ایالات متحده منافعی ندارند، به وحشت افتادند و شماری از آنها به گزینه خروج از ایران روی آوردند. در ورای سرمایه‌گذاران، حتی شرکت‌های بازرگانی کوچک و متوسط صادرکننده به تدریج از آینده خود در بازار ایران قطع امید کردند.
در نشستی مرکب از صادرکنندگان فرانسوی کالاها و خدمات به ایران، که اوائل اکتبر در پاریس برگزار شد، یکی از مسئولان «بانک دولتی سرمایه‌گذاری فرانسه» در رابطه با نتایج موج دوم بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به مخاطبان خود چنین هشدار می‌دهد: «زندگی شما می‌تواند به جهنم بدل شود». (به نقل از «له‌زکو»، مهم‌ترین روزنامه اقتصادی پاریس). و یکی از کارفرمایان حاضر در جمع در واکنش به این هشدار می‌گوید: «واقعیت بدتر از آن چیزی است که شما توصیف می‌کنید. هفته پیش من در نمایشگاه تله‌کام در تهران حضور داشتم. همه اپراتورهای بین‌المللی دارند ایران را ترک می‌کنند.»
ترس بزرگ همه شرکت‌های غیرآمریکایی که با ایران کار می‌کنند، به ثبت رسیدن نام آنها در لیست معروف به «اس د ان» Specially Designated Nationals است که در کنترل وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. در این فهرست نام کسانی به ثبت می‌رسد که از راه انجام مبادلات اقتصادی و مالی با کشور زیر تحریم، به آن یاری می‌رسانند.
حتی وکلای فرانسوی (از جمله شمار زیادی ایرانی-فرانسوی) که در پی امضای «برجام» به منظور انجام امور حقوقی مربوط به همکاری شرکت‌های اروپایی با ایران در تهران دفتر زده بودند، راه بازگشت را در پیش گرفتند، به جز آنهایی که همچنان در ایرانند تا امور حقوقی مربوط به خروج این شرکت‌ها از ایران را رفع و رجوع کنند. و البته نادر وکلایی که در انتظار روزهای بهتر، دفاتر نمایندگی خود را در تهران حفظ کرده‌اند.
وضعیت شرکای اقتصادی ایران در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به فرانسوی‌ها شباهت دارد. آنها نیز، در رابطه با «برجام» و جمهوری اسلامی، به کشف «الدورادو» امید بسته بودند، ولی به «جهنم» رسیدند.
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.