بخش چهارم
اصلاح طلبی حکومتی (دینی)
ولایت فقیه ؛ منشاء و مشروعیت
ولایت فقیه: در طول تاریخ در کشورهای اسلامی ( و به خصوص شیعه ) ؛ همواره حکام و زمامداران جابر و ستمگر در هر دوره سعی و تلاش نموده اند ؛ نشان دهند که حکومت آنان ناشی از اراده خداوند است . و یا تلاش کرده اند اصل و نصب عقیدتی خود را به شکلی به امامان شیعه پیوند بزنند ؛ تا خود را با عالم غیب در ارتباط نشان دهند و با سوء استفاده از اعتماد و عواطف مذهبی مردم و فریب آنها ؛ حکومت خود را از طوفان خشم و غضب فرو خفته مردم ( در مقابل جنایات و بیدادگریهای شان ) در امان نگهدارند .
نظام دینی بر آمده از انقلاب مردم که از همان آغاز بر اساس فریب دینی و سوء استفاده از عواطف مذهبی مردم پی ریزی شده بود ؛ با پیروی از اجداد و اسلاف تاریخی خود سعی کرده و می کند با توسل به حربه غیب ( وصل به امام دوازدهم شیعیان ؛ نایب امام زمان بودن و …. ) و تشکیل حکومت دینی ؛ نیروی معترض جامعه ( به حاکمیت ضد بشری اش ) را سرکوب نماید و از طرف دیگر با تخدیر جامعه ؛ محیط مجازی برای فرار از واقعیت دیکتاتوریِ خشنی که یارای تغییر آن را ندارند ؛ را برای آنان بوجود آورد ؛ تا در سایه آن بتواند به حکومت ننگین خود ادامه دهد .
منشاء و مشروعیت دینی:
1 ــ نظریه حاکمیت اراده خداوند بر جهان و انسان که در همه ادیان توحیدی اصلی پایه ای میباشد ؛ همواره منشاء پیدایش نظامها و حکومتهای بغایت فاسد و جنایتکاری در طول تاریخ بوده است . وقتی خدا بی واسطه و بطور مستقیم نمی تواند در زمین حضور یابد و اراده خود را اعمال کند و بطور شخصی سلطه و حاکمیت را در دست بگیرد ؛ حتما” دجال و مردم فریبا نی در روی زمین پیدا خواهند شد که با نامهای مختلف سلطان و ولی فقیه و … ( سلطان سایه خدا در روی زمین می شود ؛ ولی فقیه منسوب و برگزیده خداوند می شود و …… ) و با اختیارات تام و تمام به نمایندگی و نیابت از جانب خداوند امر تعیین سرنوشت و مقدورات مردم را در دست خواهند گرفت و اراده و تصمیم خود را به عنوان اراده و تصمیم خدا بر مردم و جامعه تحمیل خواهند کرد .
بر اساس چنین نظریه ای ؛ انسان در برابر خدا قرار داده می شود و چون خدا به عنوان مبنای تمام حقوق و مالک اصلی نگریسته میشود ؛ انسان به مطلقِ وظیفه و تکلیف تبدیل می شود . در چنین رویکردی ؛ وقتی که کسانی به عنوان نمایندگان خدا در روی زمین بر سرنوشت مردم حاکم میشوند ؛ رابطه حاکمان ــ به مثابه تجلی اراده الهی ــ با مردم بصورت جاده یکطرفه ی حق مطلق با وظیفه و تکلیف مطلق خاتمه می یابد .
از نظر این دیگاه ؛ انسان دارای هیچ حقوق ذاتی در برابر حکومت ــ حکومتی که بنام و به جای خدا فرمانروائی می کند ــ نیست و وظیفه ای جز اطاعت و فرمانبرداری در برابر حکومت ــ که نماینده خدا است ــ ندارد و این تناقض آشکار در حکومت دینی است ؛ که با آزادی و حاکمیت مردمی در تعارض است و می توان از آن به عنوان منشاء همه مصائب ؛ بدبختی ها و عقب ماندگیهای مردم ایران در این سی و چند سال اخیر یاد کرد .
۲ ــ با فوت چهارمین ” نایب امام زمان ” ؛ یعنی با شروع دوران ” غیبت کبری ” و اعلام اینکه ” نایب چهارم ” امام زمان ؛ جانشینی برای خود تعیین نکرده است ؛ آخوندها به میدان آمدند . در واقع با شروع این دوره ؛ آخوند های شیعه ــ که این دوره را انتظار می کشیدند ــ به عنوان ” محدث ” ؛ ” فقیه ” و ” قاضی شرع ” از زمین و آسمان جوشیدن و باریدن گرفتند . در ادامه و بتدریج بدلیل زمینه های مستعد و شرایط مناسب تاریخی ؛ وجود و حضور این قشر و طایفه ــ آخوندها ــ به عنوان صاحب عله های اصلی و کلید داران عالم غیبِ مذهبِ تشیع رسمیت یافت . ” ولی فقیه ” محصول این پروسه رشد و سلسله مراتب آخوندی در این شرایط و دوره بوده است .
یعنی با شروع دوران غیبتِ امام دوازدهمِ شیعیان و بعبارتی بعد از پایان دوران غیبت کبری ( مرگ نایب چهارم ) ؛ از آنجا که رابط دینداران ــ مردم دیندار ــ با عالم غیب قطع شده بود ؛ آخوندها و در تکامل ــ این موجودات ــ ولی فقیه بعنوان حلقه وصل با عالم غیب قد علم کرد و این مسئولیت بزمین مانده را ؛ در تاریخ تشیع بعهده گرفت .
اما بر اساس شواهد و مدارک تاریخی ؛ با این تلقی از ظهورِ آخوند و ولی فقیه (تلقیِ حلقه های وصل با عالم غیب ) ؛ حضور و بساط آنها ابدی و پایدار نمی باشد . و بساط فریب دینی آخوندها ( ولی فقیه و مراجع و ….. ) تا زمانی گرم است که رقیبی برای دکان دینی شان ــ حلقه وصل بودن با عالم غیب ــ پیدا نشود و ظهور نکند و الا در صورت وجود رقیب قابل و قدرت مندی برای آنان ؛ دکان دینی شان تخته و موجودیت شان به خطر خواهد افتاد .
مثلا” بگواهی تاریخ ؛ اسناد و متون مذهبی ثبت شده ؛ تا زمانیکه دوران نبوّتِ پیامبران و امامتِ امامان شیعه به پایان نرسیده بود و در زمان حضور آن بزرگواران ؛ حتی یک آخوند مربوط به ادیان مختلف یافت نمی شود ( چه رسد به ولی فقیه ) . چون در این دوران صاحب علهِ اصلیِ عالم غیب وجود دارد . وقتی چنین کسی هست که می توان از کانال وی با خدا و عالم غیب تماس گرفت ؛ چرا باید او را رها کرد و با این عتیقه ها ــ آخوند ها ــ تماس گرفت .
در دوران قیام اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ؛ هم مردم ایران به عینه دیدند و شاهد بودند ؛ که وقتی احمدی نژاد با ادعای نمایندگی امام زمان ؛ دولت امام زمان تشکیل داد و مدعی شد که تحت مدیریت و رهبری ” ولی عصر ” کشور را اداره میکند و در مقابل ولی فقیه قد علم کرد و بی اعتنا به ولی فقیه او را دور زده و میان بر با امام زمان تماس گرفت ؛ وحشت و سراسیمگی سرا پای آخوندها و ولی فقیه را فرا گرفت و با ترس و وحشت از کسادی دین طلبی ریایی و تخته شدن دکان ” نایب امام زمانی ” شان با بسیج همه آخوندها و باند اصولگرای وابسته به ولی فقیه به مقابل همه جانبه با احمدی نژاد پرداختند .
۳ ــ اساسا” مذهب شیعه هم به دلیل ؛ ادعای زنده بودن یکی از امامانشان ( امام دوازدهم ) که در غیبت است و سرانجام ظهور خواهد کرد و هم بدلیل اینکه حقانیت موضوع امام زمان ( از تولد ؛ غیبت و ظهورش ) در هاله ای از رمز و راز ؛ تردید و ابهام قرار دارد ؛ زمینه و پتانسل پذیرش خرافات در جامعه ( بین مردم ) را ایجاد کرده است . در چنین زمینه و بستری ( که معمولا” به وسیله آخوندهای شیعه نیز تشدید می شود ) بوده است که در طول تاریخ شاهد بوده ایم که هر چند مدت یکبار ؛ یک نایب امام زمان ظاهر شده است و از قِبل ادعای رابطه با امام زمان و عالم غیب بساط کلاشی ؛ غارت و چپاول مردم را پهن کرده است ؛ کما اینکه در همین دوره حاکمیت آخوندها چندین بار شاهد ظهور نایب امام زمان جور وا جور بوده ایم .
بنابراین بحث ” حکومت اسلامی ” و ” ولایت فقیه ” ریشه در اعتقاد مردم به امام غایب و ایمان به ظهور مهدی موعود و تشکیل حکومت اسلامی دارد . تفکر مهدویت و اندیشه ظهور مهدی موعود ؛ اصلی اساسی و بنیادی در مذهب تشیع است . علیرغم اینکه ؛ این تفکر معتقد است ولی فقیه مطلقهِ اصلی ؛ امام غایب ( امام دوازدهم شیعیان ) میباشد . اما خمینی ملعون ؛ بر خلاف نظریه سنتی شیعه ــ که معتقد است تشکیل حکومت اسلامی تنها در قلمرو اختیارات امام معصوم می باشد و ولی فقیه مطلقه در حقیقت امام دوازدهم است ؛ با پیروزی قیام بهمن ۵۷ ؛ در تدارک و زمینه سازی برای تشکیل حکومت اسلامی تئوری عصرِ حجری ولایت فقیه که قبلا” و در دوران تبعید در عراق تدوین کرده بود را به جریان انداخت .
۴ــ حکومت دینی مجری شریعت و احکام فقهی است ؛ متخصصین احکام فقهی هم مراجع ؛ آخوندها و فقها می باشند . مردم عادی چون سواد حوزوی ندارند و از احکام فقهی بی اطلاع هستند بناچار باید از فقها و مراجع ؛ تقلید و تبعیت کنند . در اینصورت همه مردم به ولی فقیه ( مجتهد جامع الشرایط ) نیاز دارند .
بر خلاف یک حکومت جمهوری واقعی که مردم بر سرنوشت خود حاکم هستند و آینده خود را ؛ خود رقم می زنند ؛ در یک نظام دینی مردم صغیر و نا بالغ محسوب شده و ولی فقیه جامع الشرایط بر همه مردم ولایت و سرپرستی می کند . در چنین حالتی به گواهی اسناد و متون مذهبی ؛ فقها همیشه رابطه خداوند و مردم را ــ که توجیه گر رابطه خود با خلایق معرفی می کرده اند ــ بر مبنای رابطه ارباب و بندگانش تصویر کرده اند . بر اساس همین اندیشه فقهی قرون وسطائی است که امروزه در نظام جمهوری اسلامی ؛ رابطه ولی فقیه و دولت اسلامی با مردم ایران ؛ به رابطه خدایگان و بندگان تبدیل شده است . رابطه ای که از اساس با آزادی ؛ جمهوریت ؛ حاکمیت مردمی و حقوق بشر در تعارض است .
علامه طباطبائی ( المیزان جلد چهارم ص ۱۹۱ ) : در عصر حاضر ؛ حاکم اسلامی ( ولی فقیه ) باید طبق سیره رسول الله حکومت نماید و ……. باید احکام الهی را بدون هیچ کم و زیادی حفظ و اجرا نماید . بنابراین هیچ انسانی اجازه جعل قانون و دخل و تصرف در احکام فقهی را ندارد .
۵ ــ تلقی حداکثری خمینی از اسلام که آن را کامل و جامع و پاسخگوی همه نیازهای بشری می دانست ــ خمینی معتقد بود که اسلام یک دین کامل است که برای همه امور زندگی و همه مشکلات جامعه در هر دوره ای راه حل و برنامه دارد ــ باعث شد که ولی فقیه در تمام زمینه های سیاسی ؛ اقتصادی ؛ فرهنگی و حتی در زوایای زندگی خصوصی افراد جامعه دخالت داشته باشد و حکم صادر کند . خرابی حرث و نسلِ کشور و تباهی و سیه روزی که امروزه بر کشور ما سایه افکنده است ارتباط مستقیم با اندیشه فقهی و سیاسی خمینی پلید دارد و تئوری ولایت فقیه محصول این اندیشه سیاه میباشد . اعتقادی که می گوید : در تمام امور سیاسی ؛ اقتصادی ؛ فرهنگی ؛ قضائی و .. ولی فقیه می تواند حکم حکومتی صادر کند و ولی فقیه دارای اختیارات تام است و اطاعت از حکم اش واجب است ( صحیفه نور جلد ۲۵ )
البته بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی پلید از سالها دور ؛ یعنی در سال ۱۳۴۸ نوید اجرائی کردن تئوری ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی با ذکر جزئیات و مشخصات آن را داده بود . آیت الله مصباح یزدی ؛ تئوریسین اصلی نظام بعد از مرگ خمینی به دست بستگی های اولیه خمینی و سایر سر دمداران نظام در تشکیل حکومت اسلامی در همان اوایل پیروزی انقلاب ــ زمان تدوین قانون اساسی ــ اعتراف کرد . وی میگوید : حکومت اسلامی ؛ نظامی از بالا به پائین است که ولی فقیهِ منسوب خداوند ؛ سه معاونت را نصب می کند . معاون اجرائی با نام رئیس دولت ؛ معاون قضایی بنام رئیس قوه قضائیه و معاون تقنینی بنام مجلس شورای اسلامی ؛ که این مجلس مشورتی بوده و اعضاء آن توسط رهبر منصوب میشوند و …
وی در ادامه می گوید : پذیرش انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس در قانون اساسی از سر اضطرار بوده و در زمانی که شرایط آماده شود باید احکام اضطراری وام گرفته شده از غرب از قبیل جمهوریت ؛ انتخابات و …. را به زباله دانی تاریخ انداخت و حکومت ناب اسلامی ولایت فقیه را محقق کرد .
تحقق و نهادینه شدن تئوری ارتجاعی و عقب مانده ” ولایت فقیه ” در کشوری چون ایران ــ با فرهنگی غنی و پر بار و تمدنی درخشان ــ مدیون کاریزما و کسب جایگاه ویژه ای بود که خمینی در جریان انقلاب ۱۳۵۷ کسب کرده بود .
واقعیت این است که از همان ابتدای انقلاب ؛ آخوندهای تازه به قدرت رسیده سودای تشکیل حکومت اسلامی را در سر می پروراندند و بعد از آن هم بر اساس شایعاتی که در سال ۱۳۷۶ ورد زبانهای دست اندرکاران و مقامات بلند پایه نظام بود ؛ می خواستند با تغییر قانون اساسی ؛ جمهوری اسلامی موجود ــ که هیچوقت حتی یک جمهوری نیم بند هم نبوده است ــ را به حکومت اسلامی تغییر دهند . در آن زمان ؛ شروع تغییرات و اجرائی کردن این پروژه را منوط به پیروزی ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری کرده بودند . ناطق نوری در انتخابات سال ۱۳۷۶ از خاتمی شکست سختی خورد و بدنبال آن ؛ این پروژه متوقف شد .
اما واقعیت این است که ؛ حکومت دینی با هر خوانشی که از دین وجود داشته باشد ( نو اندیشی دینی و غیر آن ) ؛ از آنجا که سرنوشت مردم را به گروگان ولی فقیه در می آورد ؛ از آنجا که با مردم سالاری و جمهوریت تضاد ماهوی دارد و از آنجا که مردم را به دو دسته دیندار و بی دین تقسیم می کند و از این طریق تبعیض در حقوق بشر را نهادینه می کند . نمی تواند نوید بخش دمکراسی ؛ آزادی و حقوق بشر برای مردم باشد .
در مقابل حکومت دینی و ولایت فقیهی ؛ جمهوریت ــ یک حاکمیت سکولار و غیر دینی ــ قرار دارد ؛ حکومتی که در آن اداره کشور بر بنیاد های غیر دینی استوار است . در این حکومت آزادیهای فردی ؛ حقوق مردم ؛ برابری همه اقشار جامعه در برابر قانون و …. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر برسمیت شناخته میشود و قدرت دولت نیز از اراده مردم و ملت ناشی میشود و نه هیچ قدرت غیبی دیگر .
در این باره در آینده و در بخش های دیگر خواهم نوشت …… ادامه دارد
محمود خادمی ــ ۳۰.۰۴.۲۰۱۲
arezo1953@yahoo.de