مجمع عمومی سازمان ملل متحد (عکس از آرشیو)
کشورهای عضو سازمان ملل متحد به قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داده‌اند.
پیش‌نویس قطعنامه انتقاد از نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی پیشتر به تایید کمیته امور اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه مجمع عمومی – موسوم به کمیته سوم – رسیده و برای مذاکره و رای‌گیری نهایی به نشست همگانی مجمع عمومی با شرکت تمامی کشورهای عضو سازمان ارائه شده بود.
در رای‌گیری نشست مجمع عمومی در مورد این قطعنامه، ۸۴ کشور به آن رای مثبت، ۶۷ کشور رای ممتنع و ۳۰ کشور رای منفی دادند. در سال جاری تعداد آراء مثبت به قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافت و سه کشور دیگر به این قطعنامه رای مثبت دادند.
در رای‌گیری مجمع عمومی، روسیه، چین، پاکستان، عراق، افغانستان، لبنان و ونزوئلا از جمله ۳۰ کشوری بودند که به این مصوبه رای منفی و کویت، قطر، مصر، مراکش و الجزایر از کشورهایی بودند که به آن رای ممتنع دادند.
پیش‌نویس متن توسط کانادا و چند کشور دیگر تهیه شده و با ۸۵ رای مثبت، ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع به تصویب کمیته سوم رسیده بود.
در بخش‌هایی از این قطعنامه به “وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورش”، گزارش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره و به آنها استناد شده بود. ایران یکی از چند کشوری است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به خاطر نگرانی از نقض حقوق بشر شهروندان، برای آنها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرده هرچند جمهوری اسلامی سال‌هاست به گزارشگران سازمان ملل اجازه سفر به ایران و تماس مستقیم با شاکیان وضعیت حقوق بشر در داخل را نمی‌دهد.
سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی – قطعنامه مجمع عمومی “وعده‌های” روحانی برای پیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران را یادآور شده است
این مصوبه حکومت ایران را به موارد متعدد و جدی نقض حقوق بشر و تخطی از موازین بین‌المللی در این زمینه متهم کرده است.
در این قطعنامه حکومت جمهوری اسلامی متهم شده است که با توسل به خشونت و سرکوب، مانع از برخورداری شهروندان از حق آزادی بیان، اجتماع و تجمع می‌شود، به سانسور گسترده و شدید مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی مبادرت می‌ورزد، تظاهرات و تجمع‌های مسالمت آمیز مخالف حکومت را جرم قلمداد کرده و شهروندان را به خاطر ابراز مخالفت تحت پیگرد قرار داده و مجازات می‌کند، به محدودیت و سرکوب مستمر جامعه مدنی مبادرت می‌ورزد، مانع از فعالیت آزادانه و ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری می‌شود و شهروندان را صرفا به خاطر پیروی و اجرای مناسک دینی آنان آزار و تنبیه می‌کند. این اقدامات مغایر موازین جهانی حقوق بشر و تعهدات ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل معرفی شده است.
همچنین، این قطعنامه از تعرض به حقوق اقلیت‌های قومی ایران از جمله عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها، و ترک‌های اذربایجانی، و اذیت و آزار اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی و یارسان انتقاد کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل نحوه دادرسی در محاکم جمهوری اسلامی را با موازین مورد قبول جهانی منطبق ندانسته است
قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل یادآور می شود که جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین تعداد اعدام بر حسب جمعیت است و عموما احکام در پی محاکمات غیرمنصفانه و غیر منطبق با موازین بین‌المللی و برای جرایمی صادر و اجرا می‌شود که طبق تعاریف حقوقی رایج در جهان، در زمره “جنایات بسیار جدی” محسوب نمی‌شود.
در حال حاضر، اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و کشورهایی هم که این نوع مجازات در قوانین آنها هنوز وجود دارد، جز در موارد نادر از صدور یا اجرای چنین احکامی خودداری می‌ورزند. جامعه بین‌المللی در عین تاکید بر لزوم لغو مجازات اعدام در سراسر جهان، صدور و اجرای چنین حکمی را فقط برای “جرایم بسیار جدی” قابل تحمل می‌داند.
قطعنامه مصوب مجمع عمومی یادآور شده است که محاکم جمهوری اسلامی حکم اعدام را برای جرایم “مبهم و تعریف نشده” مانند “دشمنی با خدا” نیز صادر و اجرا می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران به خاطر صدور و اجرای حکم اعدام را برای مجرمان زیر سن قانونی مورد شماتت قرار رگرفته و همچنین گفته شده است که در این کشور، هنوز هم حکم اعدام در ملاء عام به اجرا گذاشته می‌شود.
تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با استقبال گروه ناظران حقوق بشر سازمان ملل، مستقر در ژنو، مواجه شده است. ناظران حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد غیردولتی است که نحوه پیگیری وضعیت حقوق بشر توسط سازمان ملل را دنبال می‌کند.
این نهاد در بیانیه‌ای از افزایش تعداد کشورهای موافق این مصوبه در سال جاری ابراز خرسندی کرده و حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر آنچه که نقض مستمر و شدید حقوق بشر مردم این کشور خوانده مورد انتقاد قرار داده است. این سازمان از جمله به تبعیض علیه زنان و دختران، نقض حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و دینی و محدودیت شدید و دایمی آزادی ابراز نظر، فکر، عقید و مذهب اشاره کرده و با یادآوری مرگ وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی در ایران در اثر اعتصاب غذا در زندان در هفته گذشته، حکومت ایران را به “ارتجاع و تعصب” متهم کرده است.
جمهوری اسلامی همواره انتقاد جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران را مردود دانسته و تاکید داشته است که حکومت این کشور از موازینی متفاوت با موازین جهانی تبعیت می‌کند.