در بین تمام ممکنات شهریاری و سیستم‌های حکومتی درعالم سیاست ایران، از منظر تاریخی بدفرجام‌تر و بی‌سرانجام‌تر از جمهوریخواهی وجود ندارد. داستان جمهوری خواهی ملت ایران، قصه پر ز آب دیده و خون جگر است. حکایت ۱۷۰ سال تلاش ایرانیان برای درآغوش کشیدن شاهد جمهوری و حکومت قانون و آزادی، همیشه به مسلخ کشانده شده است. برای آشنایی با جزییات این تاریخ یکصد و هفتاد ساله می‌توانید به این مقاله آقای علی افشاری مراجعه نمایید.
به راستی سئوال اینجاست که از چه روی تلاش ایرانیان در پررنگ‌ترین صحنه‌های این تاریخ طویل، یکی درهنگامه‌ی انقلاب مشروطه، دیگری در پایان سلطنت قاجاریه و دیگری در زمان جنبش ملی شدن صنعت نفت و فرار شاه جوان و خیز دکتر فاطمی و سایر ملیون در مجلس برای اعلام جمهوری و متاخر‌ترین نمونه آن یعنی تجربه‌ی سیاه چهل ساله‌ی پس از انقلاب پنجاه و هفت، هیچ گاه به سرمنزل مقصود نرسید؟
نگاهی گذرا به تاریخ ایران زمین، حکایت از قرن‌ها حکومتهای سلطانی و پادشاهی‌های مطلقه و یا مشروطه‌ی نافرجام دارد. دوره‌هایی از تاریخ ما شامل حکومتهای محلی و پراکنده و کوچک است که شاید به نوعی شکل غیرمدرن و بدوی حکومتهای فدرال و غیرمرکزگرای امروزی باشد. در تاریخ این سرزمین قرن‌ها حکومت اسلامی خلفا و آثاری از حکومتهای تئوکراسی به انحای مختلف دیده می شود. دوره‌هایی از تصرف سرزمینی توسط بیگانگان، از مغولان ایلخانی تا گورکانیان وافغانها و سایرین دیده می‌شود و سرانجام، در نزدیکترین موردی که فاصله به نظر تا رسیدن به جمهوری راستین کمترین می‌نمود، حکومتی سربرآورد که ساده‌ترین واژه برای توصیف آن امارت اسلامی فقهاست که هیچ نشان از جمهوری دموکراتیک در آن نیست.
انقلاب سال پنجاه وهفت بر دوش مردمان و با رهبری فقیهی به پیروزی رسید و شعله امیدی در دلها گیرانده بود که شاید شاهد آزادی و حکومت قانون و جمهوری را در آغوش کشیم اما برخلاف تمام وعده‌های بنیانگذار در تبعید فرانسه و با تحرکات اسلامگرایان،روحانیون و افرادی همچون حسن آیت، مسیر انقلاب از جمهوری و حکومت بر مبنای خواست و اراده‌ی مردم در مسیر تدوین قانون اساسی منحرف گردید و ایجاد نهاد ویژه با امتیازات خاص به نام ولایت فقیه نقطه پایانی بود برگرمای این شعله کوچک. حاصل انقلابی مردمی تبدیل به ترکیب نامتجانسی به نام “جمهوری اسلامی” گردید و سپس در خلال سالهای بعد حاصل این ترکیب ناهمگون رسید به حکومت و امارت اسلامی و نظریه‌ی کشف و زینتی بودن رای مردم و ولایت مطلقه‌ی فقیه با اختیاراتی در حد “الله”.
قصدم در این نوشته بررسی تاریخی سیر حوادث و یافتن مقصر و مجرم نیست که به گمانم اینگونه خوانش تاریخ نه عدلی در دل دارد و نه حاصلی در پی اما سئوالی که همیشه در سر است این است که چرا به جمهوری نرسیدیم. جواب از منظر نگارنده، بحث “حاملان” است.
هر نوع حکومتی و هر مدلی از شهریاری، حاملی دارد و آن حامل واجد ویژگیها و دارای پتانسیل‌ها و امکاناتی است که باعث می شود آن مدل ممکن شود و قدرت یابد. به عنوان مثال شاه یا سلطان در حکومت سلطانی یا پدر میراثی (پاتریمونیال)، قدرت مطلقه‌ای دارد که از ترکیب سه گانه‌ی زر– زور و تزویر حاصل شده است. یا سه ضلع کامل هستند و یا حداقل با حضور دو ضلع نیز، قدرت مطلقه‌ی سلطانی حاصل شده است. سلطان معمولا یا از فئودال هاست یعنی زمین دارد یا ثروتمند است و به عناصر کم یاب و پرارزش دسترسی دارد. سلطان معمولا یا سپاهیان وفادار دارد که یا خود به واسطه ثروت تشکیل داده و یا از پدر، وفاداری آنان را به ارث برده است و یا خود جزو نظامیان و امیران سپاه بوده است. در بهترین حالت که سه گانه تثلیث فوق الذکر کامل است، سلطان از حمایت رهبران و مشایخ اعتقادی مردمان آن سرزمین نیز برخوردار است و اینان توجیه گر تمام خواسته‌ها و کرشمه‌های سلطانند به زبان دین یا اعتقادات جاری آن سرزمین. بنابراین حاملان این مدل، یا ثروتمندان بوده‌اند و یا امیران سپاه و نظامیان.
رهبر، خلیفه و یا ولی در حکومتهای دینی و تئوکراسیها رشته افکار مذهبی و اعتقادات مردمان سرزمین تحت سلطه را در دست دارند و با خراج و سهم و جزیه و خمس و ذکات و غیره ثروت را در ید خود می گیرند و با احکام ثانویه و اولیهای همانند جهاد و تکفیر، ید بیضای قدرت را در دست می گیرد. آنها حاملان زعامت معنوی و سکان داران افکار و عقاید مردمان خویش هستند. حاملان در حکومتهای دینی و تئوکراسیها در هر حال از طبقه روحانیون و صاحبان فتوا هستند.
اما حاملان جمهوریخواهی در طول تاریخ این سرزمین معمولا روشنفکران و اهل قبیله‌ی قلم بوده‌اند که از مثلث زر و زور و تزویر هیچ بهره‌ای از دوضلع اول نبرده‌اند و ضلع سوم را نیز، تنها در حدی در اختیار دارند و داشته‌اند که با اسلام دچار تعارض نبوده است و اسباب تکفیرشان نگردیده است. این حاملان یک لا قبا، مرغ عروسی و عزا بوده اند و یا به نام زرو زور توسط سلطان ذبح شده‌اند و یا به نام تزویر به دست امام و ولی. ضعف حاملان جمهوریخواهی مهمترین عاملی بود که پس از انقلاب سال پنجاه و هفت نیز آنان را اسیر سیاست‌بازی و حیله‌گری های سردمداران حزب جمهوری اسلامی و کاریزمای دیکتاتورمآبانه‌ی بنیانگذار نمود و هر کدام را در زمانی و به نحوی، یا راهی گوشه‌ی انزوا نمود و یا راهی دیارعدم و اینگونه شد که انقلاب ابتر ماند و جمهوری باز هم حاصل نشد.
جمهوریخواهی به مثابه آلترناتیو
سرزمین ایران قرنهاست که بخت خویش را هم با حکومت پادشاهی به اشکال مختلف آن و توسط اقوام مختلف آزموده و هم اشکال مختلفی از حکومتهای دینی را چه در قالب حکومت مغ‌ها، حکومت خلفا، حکومت پادشاهان اسلام‌پناه نظیر صفویان و غیره و چه در قالب ولایت مطلقه‌ی فقیه، تجربه نموده است؛ این تجربیات یک پای ثابت داشته اند و آن مطلقه بودن قدرت در دستان یک فرد بوده است؛ تا امروز مردمان این سرزمین حکومت راستین مردم بر مردم و دموکراسی مردم‌سالارعرفی و سکولار غیرتوارثی را که مقام اجرایی در حکومت، به عنوان حاکم قانونی تنها با اتکا به آرای مستقیم مردم و برای دوره‌ی زمانی محدود و بر اساس رقابت آزادانه‌ی احزاب و وجود آزادی بیان و پس از بیان و وجود مطبوعات آزاد و مستقل باشد را نیازموده‌اند. اصل تفکیک قوای منتسکیو و سه قوه‌ی اجراییه– مقننه و قضاییه قوی و مستقل چه در حالت دو بخشی و چه در فرم سه بخشی آن در این کشور بختیار و جاری نبوده است.
در ایران امروز هر گاه سخن از بسته شدن باب اصلاح نظام حاکم یا عدم وجود امکان اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و چیدمان و بافت قدرت در عرصه‌ی سیاسی امروز ایران می شود، نخستین دغدغه فردای بدون جمهوری اسلامی است. این وحشت که در نبود نیروی قاهره‌ی حکومت مرکزی قدرتمند، چه بدیلی برای آن وجود دارد و چه بر سر این سرزمین خواهد آمد مهمترین دغدغه تمامی فعالان عرصه سیاسی و مردم ایران است. این نقطه‌ای است که تمام جمهوری‌خواهان و طرفداران دموکراسی چه از نوع پارلمانی (قوای دو بخشی)و چه از نوع جمهوری ریاستی (قوای سه بخشی) باید صدای جمهوری‌خواهانه‌ی عرفی خویش را به عنوان یک آلترناتیو برای نظام ولایت مطلقه‌ی فقیه به گوش همگان برسانند. ایرانیان باید از امکان وجود بدیلی قدرتمند به عنوان جایگزین حکومتهای پادشاهی و نظام دینی آگاه شوند و دراین راه چاره‌ای جز همگامی و هم صدایی، در عین احترام و کار بر روی نقاط افتراق برای جمهوری‌خواهان وجود ندارد. باید با تلاشی فراگیر “جمهوری‌عرفی یا سکولار” را به گفتمان غالب و بدیلی نیرومند برای آینده‌ی سیاسی کشور تبدیل نماییم.