بررسی برخی بندهای بودجه تقدیمی به مجلس؛
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران و فرودستان چقدر در لایحه بودجه دیده شده‌اند؟ این سوالی‌ست که برای پاسخ به آن باید به دنبال عناصر کلیدی بودجه ۹۸ برویم: تامین اجتماعی و بدهی‌های دولت به این صندوق بیمه‌گرِ پایه، صندوق‌های بازنشستگی، اعتبار همسان‌سازی، توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و در نهایت «بودجه رفاه اجتماعی» مولفه‌هایی هستند که میزانِ مقایسه‌ای آنها، سطح حمایتِ بودجه از مزدبگیران را تعیین می‌کند. در کنار همه این مولفه‌های اصلیِ حمایتی، چند عنصر جانبی نیز وجود دارد: دولت چه مقدار بودجه برای اجرای «رتبه‌بندی معلمان» در نظر گرفته است؟ آیا برای بیمه گروه‌های خاص ازجمله قالیبافان و بافندگان صنایع دستی هزینه شده است؟ سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش‌هایی از این وزارتخانه که مستقیم به حیات و معیشت طبقه‌ی کارگر مربوط می‌شود مانند بازرسی‌های کار، در بودجه چقدر است؟
واقعیت ماجرا این است که هرقدر ۳۶۴ صفحه‌ی بودجه تقدیمی به مجلس را ورق می‌زنیم و جداول منابع و هزینه‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم، امیدواری‌مان کمتر می‌شود؛ چراکه سهم مولفه‌های فوق و چیدمان بودجه با در نظر گرفتن این مولفه‌های کلیدی، ناکافی و نارساست و این بودجه نمی‌تواند برآورنده‌‌ی توقعات کارگران و مزدبگیران باشد.
نکته اینجاست که رویکرد کلی دولت در بودجه‌نویسی، مبتنی بر نیازها و واقعیات معیشتی فرودستان نبوده است؛ «خدمات رفاهی» بودجه مثل همیشه انقباضی‌ست. اما قبل از اینکه به جزئیات بودجه بپردازیم و به تحلیل عناصر منفردِ آن وارد شویم، می‌خواهیم بدانیم چرا تیر توقعات کارگران از لوایح بودجه دولتی هر ساله به سنگ می‌خورد؟!
نانخورهای بودجه‌ای زیادند!
مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در تبیین چرایی این موضوع و در نگاه عام به بودجه ۹۸ می‌گوید: در تحلیل بودجه‌های سالانه باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛ یکی اشکالاتِ خود دولت و نوع بودجه‌نویسی آن و دیگر اشکالاتی‌ست که خارج از حیطه بودجه‌نوییسی دولت است و به کلِ ساختار کشور برمی‌گردد. مساله این است که متاسفانه تعداد «نانخورهای» بودجه خیلی زیاد است؛ نان‌خورهایی که هیچ بهره‌وری برای مملکت ندارند و کمکی به رونق تولید و رفاه کشور نمی‌کنند.
او ادامه می‌دهد: علاوه بر این، در ساختار فعلی کشور، سازمان‌ها، ادارات و نهادهای موازی که کارکردهای یکسان دارند، بسیار زیاد هستند؛ بنابراین عملاً بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی یا مالیاتی صرف کارهایی می‌شود که هیچ کمکی به کشور نمی‌کنند؛ این نواقص کلی، شرایط عام بودجه‌های سالانه است و ربطی به این دولت و یا آن دولت هم ندارد.
افقه به بودجه ۹۸ برمی‌گردد: در تحلیل بودجه امسال باید شرایط و زیرساخت‌های سیاسی و فرابودجه‌ای را درنظر بگیریم؛ در شرایط تحریم، درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا می‌کند؛ لذا از هزینه‌ها به‌طور طبیعی کاسته می‌شود.
دولت می‌توانست سهمِ مالیاتِ غیرمولدها را افزایش دهد
با این حساب آیا می‌شود اینطور استدلال کرد که دولت هیچ اختیاری در این بودجه نداشته و نمی‌توانسته سهم خدمات رفاهی را بالاتر از این ببرد؛ افقه در پاسخ می‌گوید: اینگونه نیست؛ علیرغم همه‌ی این خصیصه‌ها، دولت توان بالقوه‌ای داشته که از آن بهره ببرد؛ دولت می‌توانست سهم مالیات افرادی که عمدتاً فعالیت‌هایشان در بخش دلّالی و غیرمولد است و متاسفانه سهم بالایی در کسب درآمدهای کشور دارند را افزایش بدهد اما شوربختانه دولت این کار را انجام نداده است. دولت اگر بدون قاطعیت عمل کند «توانایی» مالیات‌ستانی از اینها را ندارد چراکه اینها به نهادهای قدرتمند متصل هستند؛ تشخیص این افراد و گروه‌ها و اخذ مالیات از آنها دشوار است اما نشدنی نیست منتها ساختار دولت در ایران به گونه‌ای نیست که توزیع درآمدها را عادلانه انجام بدهد.
پس جایگاه طبقات محروم در بودجه کجاست؛ این اقتصاددان تصریح می‌کند: طبقات محروم و فرودست اگر هم در بودجه مورد توجه قرار گرفته باشند، این توجه آنقدر نامحسوس هست که هیچ کمکی به معاش و حیات آنها نمی‌کند؛ ظاهراً دولت «قدرت» آن را ندارد که بخش قابل توجهی از درآمدهای دهک‌های نهم و دهم را که معمولاً این درآمدها ناشی از فعالیت‌های غیرمولد است به سه دهک پایین درآمدی اجتماع، اختصاص بدهد. همیشه این روند معمول بوده اما امسال که محدودیت درآمد داریم، این نقیصه نمود بیشتری پیدا کرده است.
او یک جمله کلیدی نیز می‌گوید: اگر این بودجه به همین شکل در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، سال آینده فشار بسیار شدیدی به طبقات کارگر و سه دهک پایین درآمدی وارد خواهد آمد و دولت و ساختار حاکمیت باید نگران تنش‌های اجتماعی – سیاسی و بعضاً طبقاتیِ این فشار مضاعف باشند.
اما مگر این بودجه چه خصیصه‌هایی دارد که می‌تواند موجب وارد آمدنِ فشار مضاعف بر اقشارِ کم‌درآمد شود؟ برای یافتن پاسخ این سوال، بهتر است نگاهی به برخی از مولفه‌های کلیدی بودجه بیاندازیم؛ این مولفه‌ها را در دو بخش دسته‌بندی می‌کنیم؛ مولفه‌های کارگری و مولفه‌های رفاه عمومی.
اول- مولفه‌های کارگری
الف- منابع درمان تامین اجتماعی:
در بودجه ۹۸ نیز مشابه بودجه ۹۷، واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت تداوم دارد؛ باز هم همان بند «و» در تبصره هفت لایحه بودجه منظورشده است؛ متن این بخش از لایحه بودجه به شرح زیر است:
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد ( ۲۸ ) و ( ۲۹ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌نماید.
تداوم این بند علیرغم اعتراضات گسترده سال پیشِ کارگران، موید این مطلب است که دولت گوش شنوایی برای مطالبات کارگران نداشته است و بازهم قصد دارد «نه/ بیست و هفتم» از سهم بیمه کارگران را تصاحب کند؛ آن هم درحالیکه هیچ اعتبار شفافی برای واریز سه درصد سهم بیمه کارگران به صندوق این سازمان در نظر گرفته نشده است.
ب- شفاف نبودن پرداخت بدهی‌ها به تامین اجتماعی
باز هم به روال سال قبل، در لایحه بودجه، اعتبار شفافی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی وجود ندارد؛ براساس آخرین برآوردها، دولت تا امروز حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است که این مبلغ، اصل بدهی‌ها به اضافه سود تاخیر در پرداخت را شامل می‌شود؛ اما حتی پرداختِ همان ۸۰ هزار میلیارد تومانِ وعده داده شده نیز به صورت نقدی دیده نشده است.
فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در ارتباط با این بند می‌گوید: بازهم مثل سال گذشته، پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی را به صورت پرداخت از طریق بدهی‌های بانکی دیده‌اند؛ اما رقم خاصی در نظر نگرفته‌اند.
ج- اعتبار همسان‌سازی:
در این لایحه بودجه، اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ در جدول شماره ۹ برای «متناسب‌سازی» حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق کشوری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است؛ البته با اولویت کسانی که زیر بیست میلیون ریال درآمد دارند؛ اما مبلغ این بودجه، فقط دو هزار میلیارد تومان است؛ در شرایطی که براساس اظهارات مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، همسان‌سازی مستمری‌ِ بازنشستگانِ وابسته به این صندوق، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، این دو هزار میلیارد تومان، فقط یک هفتم اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری‌ست؛ حال لشکری‌ها و تامین اجتماعی بمانند!
د- کمک به صندوق‌های بازنشستگی بحرانی:
برخی صندوق‌های بازنشستگی در آستانه بحران جدی قرار دارند؛ ازجمله صندوق بازنشستگی فولاد؛ صندوق بازنشستگی کشوری نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. در بودجه، میزانی از اعتبارات برای کمک به این صندوق‌ها و تلاش برای برآورده نمودن مسئولیت‌های آنها در نظر گرفته شده است:
برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان با اولویت بازنشستگان آموزش و پرورش ۳۴۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده است.
برای کمک به مستمری بازنشستگان صندوق فولاد ۳ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
برای کمک به صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان و روستاییان ۵۸۶ میلیارد تومان هزینه شده است که البته این میزان نسبت به سال قبل حدود ۵ درصد بیشتر است.
و- تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
در این بودجه علاوه بر تامین هزینه‌های جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای انجام برخی از تعهدات این نهاد در قبال کارگران، اعتبار لحاظ شده است؛ ازجمله برای «تقویت بازرسی کار» که دو میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.
البته برای گروه‌های خاص ازجمله بیمه قالیبافان و تولیدکنندگان صنایع دستی که پرداخت سهم بیمه آنها برعهده دولت است، صفر ریال اعتبار درنظر گرفته شده؛ بنابراین، هزینه تحمیلی به تامین اجتماعی بابت پرداخت سهم بیمه گروه‌های خاص همچنان ادامه دارد؛ یعنی تامین اجتماعی بازهم باید دست در جیب کارگران کند و از محل آن، حق بیمه این گروه‌ها را بپردازد.
ه- اعتبارات خصوصی‌سازی
اعتبارات موضوع ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که همان آماده‌سازی‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی‌ست، در جدول شماره ۱۳ لایحه بودجه ۹۸ آمده است؛ در این جدول، اعتبار ۶۵ میلیارد تومانی برای بازسازی ساختاری واحدها، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، در نظر گرفته شده‌است؛ تامین اعتبار برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصوصی نشان می‌دهد که روند واگذاری‌ها علیرغم اعتراضات گسترده کارگران و فریادهای «نه به خصوصی‌سازی» همچنان ادامه دارد.
دوم- مولفه‌های رفاه عمومی:
الف- حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و استانی شدن یارانه‌ها:
در لایحه بودجه ۹۸ آمده است: استانداری‌ها مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند. منابع حاصله از این حذف قرار است با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های ناتمام استانی شود.
حذف یارانه پردرآمدها به اختیار استانداری‌هاست البته خانوارها می‌توانند نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کند.
ب- بودجه رفاه اجتماعی و بودجه یارانه:
بودجه رفاه اجتماعی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان است.
بودجه تخصیص داده شده به یارانه، ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع و مصارف از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
گفتنی است براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بود. براین اساس در لایحه بودجه سال آینده، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها حدود ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که افزایشی بالغ بر ۴۴ درصد است.
بودجه ۹۸، نیاز اجتماعی را پاسخگو نیست
فرشید یزدانی در تحلیل کلی مولفه‌های فوق می‌گوید: بودجه ۹۸، بودجه‌ای نیست که نیاز اجتماعی را پاسخگو باشد؛ مثلاً در بخش کارکنان دولت تا ده درصد اخراج و بازخرید درنظر گرفته شده؛ پس نگاه حمایتی بودجه به هیچ وجه «پررنگ» نیست؛ در بحث یارانه‌ها هم مسائلی وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: فقط حذف یارانه‌های نقدیِ سه دهک بالای درآمدی، گامی رو به جلوست وگرنه باقی مولفه‌های یارانه‌ای ثابت مانده است و این نکته مثبتی نیست؛ در کل، هزینه‌های فقرزدایی و گسترش رفاه اجتماعی، نسبته به گذشته، رقم بالایی نیست و رشد قابل توجهی در این بخش‌ها نمی‌بینیم؛ علی‌الخصوص اینکه ما در این بخش‌ها مشکلات زیاد داریم.
یزدانی می‌افزاید: در بودجه، حدودِ ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق، در نظر گرفته شده است. با این رقم ناچیز، نمی‌توان «فقر مطلق» را کاهش داد؛ ما فقط یازده میلیون حاشیه‌نشین داریم؛ بالای ۲۰ میلیون نفر در کشور، دچار فقر مطلق هستند؛ بدیهی‌ست که این اعتبار، نمی‌تواند این مجموعه عظیم را پوشش دهد.
اعتبارات بخش سلامت ناکافی‌ست
یزدانی، اعتبارات بخش سلامت را نیز ناکافی می‌داند و می‌گوید: حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت در نظر گرفته‌اند که باتوجه به هزینه‌ها و مشکلات سلامتی در این برهه خاص، این بودجه پاسخگو نیست؛ پس می‌توان با قاطعیت گفت بودجه در حوزه اجتماعی بسیار ضعیف بسته شده است.
در مورد صندوق‌های بازنشستگی چطور؛ این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد است؛ در این زمینه هم اتفاق مثبتی نمی‌بینیم.
او ادامه می‌دهد: در بودجه آمده صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، باید منابع مالی خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های خود تامین کنند؛ درحالیکه مثل روز مشخص است که سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها، امکان تامین هزینه‌ها را ندارد. اگر سرمایه‌گذاری‌های آنها سودده و موفق بود، باید در سال جاری و سال قبل نمودهای آن را می‌دیدیم. علاوه بر این، در بودجه اعتبارات پرداختی به این صندوق‌ها از محل «صندوق توسعه ملی» دیده شده است؛ این یعنی بودجه صندوق توسعه ملی که باید صرف اشتغال‌زایی و ایجاد زیرساخت‌های تولید شود، به صندوق‌های بازنشستگی برای «مصرف» داده شود؛ این، نشانه خوبی در بودجه‌نویسی نیست.
یزدانی به موضوع «تامین اجتماعی» بازمی‌گردد: در بودجه سال بعد، واریز سهم درمان به خزانه دولت، آن هم همه‌ی سهم درمان، تداوم دارد. این درحالی‌ست که سهم درمانِ امروزِ بیمه شده، فقط ۶ درصد ماخذِ حق بیمه است؛ اگر ۸ درصد را برای درمان در نظر بگیریم، دو درصد آن باید برای درمانِ زمان پیری و کهولت، ذخیره شود اما در لایحه بودجه «کل سهم درمان» به خزانه دولت می‌رود و صرف مخارج درمانی می‌شود که این مخالف اصولِ بیمه و بازنشستگی است. در کل، خودِ «نه/ بیست و هفتم» خطای رایجی است که معمول شده؛ در قانون آمده، ۹ درصد از حق بیمه، سهم درمانِ بیمه شده است؛ که کل حق بیمه ۳۰ است نه ۲۷!
دولت به صورت «شفاف» در مورد پرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی صحبت نکرده
او می‌افزاید: موضوع مهم اینکه دولت به صورت «شفاف» در مورد پرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی صحبت نکرده؛ اینکه چگونه، چقدر و در چه بازه زمانی می‌خواهد بدهی انباشته‌ی خود را به سازمان پرداخت کند، اصلاً مشخص نیست.
همه این تحلیل‌ها مانع از این است که بودجه را یک بودجه حمایتی و با رویکردِ معطوف به ارتقاء معاش فرودستان بدانیم؛ حتی توزیع یارانه‌ها نیز تغییر محسوسی نداشته است؛ فرشید یزدانی معتقد است؛ تنها نکته‌ی مثبتِ رفاهی، حذف سه دهک بالای درآمدی است که می‌تواند به نوعی «هدفمندسازیِ نسبیِ یارانه‌ها» باشد؛ البته معطوف کردن این حذف به نظر و رای استانداران، نیاز به بخشنامه‌های کلی و قاطعانه دارد تا مشکلات و تبعیضات اجرایی پیش‌آمد نکند.
مرتضی افقه (اقتصاددان) نیز معتقد است باتوجه به شرایط موجود اقتصادی و کمبود منابع مالیِ ناشی از تحریم‌ها، دولت باید بر درآمدهای جایگزین مانند مالیات‌های اقشار پردرآمدِ غیرمولد بیشتر پافشاری می‌کرد.
او تاکید می‌کند: در شرایط فعلی هدف دولت باید توزیع عادلانه باشد اما بودجه بدون در نظر گرفتن این هدف، تدوین شده است.
دولت باید موسسات اعتباری را تحت فشار قرار دهد
او ادامه می‌دهد: بسیاری از این بانک‌های جدیدالورود و موسسات اعتباری غیرمولد هستند و فقط با چرخش پول و زدوبندهای این چنینی، کسب درآمد می‌کنند؛ دولت باید اینها را تحت فشار قرار دهد و مالیات بستاند. در شرایط فعلی، این تنها راهی‌ست که دولت می‌تواند از طریق آن به فقرزدایی، حمایت‌های اجتماعی از فرودستان و گسترش چتر خدمات اجتماعی بپردازد.
افقه، حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و استانی کردن یارانه‌ها را «بالقوه خوب» توصیف می‌کند اما توضیح می‌دهد: آنقدر ضعف مدیریتی و انتصابات رابطه‌ای داریم که نمی‌توانیم امیدوار باشیم همه استانداران از بودجه به دست آمده از حذف یارانه‌ها، در جهت اهداف توسعه‌ای استفاده می‌کنند؛ مضاف بر اینکه تشخیص سه دهک بالای درآمدی باتوجه به ضعف ساختار آماریِ ما بسیار دشوار و تا حدی ناممکن است؛ خود وزارت رفاه تا امروز نتوانسته سه دهک پردرآمد را شناسایی کند؛ استانداران چطور می‌خواهند این کار را انجام دهند؟!
همه این ایرادات در سطوح کلی و جزئی به بودجه وارد است؛ دولت «فقرزدایی» و «رفع محرومیت جغرافیایی» را یکی از اهداف کلیدی خود مطرح کرده است؛ آیا این بودجه می‌تواند ما را به این اهداف نزدیک کند؟ نگاه یک نماینده مردم محروم کردستان در مجلس به این بودجه چگونه است؟
این بودجه «فقرزدایی» نمی‌کند
محسن بیگلری (نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی) در مورد کلیت بودجه ۹۸ با تاکید بر اینکه دست دولت بسته است و به دلیل تحریم‌ها، دولت منابع مالی چندانی ندارد، می‌گوید: در بحث «فقرزدایی» این بودجه قدم مثبتی برنداشته؛ یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی هیچ کمکی به محرومان نمی‌کند، این مبلغ که آن را به صورت ماهانه می‌پردازند، هزینه‌ی نیم کیلو گوشت است فقط!
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: نمی‌توانم بگوییم که در زمینه «محرومیت‌زدایی» این بودجه گام بزرگی برمی‌دارد؛ نظر من این است که با این بودجه اتفاق مثبتی نمی‌افتد؛ لایحه بودجه به گونه‌ای است که نمی‌توانیم انتظار فقرزدایی از مناطق محروم یا کمک به محرومان اجتماع را داشته باشیم.
این بودجه با در نظر گرفتن عشر و خمس نیازهای اجتماعی نمی‌تواند مدعی «اصلاحات اقتصادی» باشد؛ وقتی یک هفتم بودجه مورد نیاز برای «رتبه‌بندی معلمان» در نظر گرفته شده و وقتی از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی، بازپرداختِ حتی ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز به صورت شفاف و واقعی دیده نشده، «فقرزداییِ ادعایی دولت» سنگ بزرگی‌ست که فقط علامت نزدن است!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
از: ایلنا