محمد محبی
امروزه تقریباً بر همه واضح و مبرهن است که بدون کار تشکیلاتی حرفه ای و منسجم و پیگیر، نمی توان مطالبه ای را پیش برد؛ به ویژه زمانی که یک طرف نهاد دولت باشد و دارای قدرت بالا. قدرت را فقط با قدرت می توان بالانس کرد. یکی از مهم ترین راه های قدرتمند شدن نیز، اتحاد و تشکل است.
کارگران، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه برای پیگیری مطالبات خود، نیاز مبرم به قدرتمند شدن در سایه تشکل و اتحاد دارند. تجربه مبارزات کارگری در دنیا نشان داده است که بدون ایجاد تشکیلات منسجم، امکان پیگیری مطالبات کارگری وجود ندارد و تا زمانی که قدرتی نباشد که نهاد قدرت و یا کارفرماها را تحت فشار قرار دهد، به هیچ کدام از مطالبات کارگران، هیچ وقعی نهاده نمی شود. این مسئله باعث شده است که در کشورهای توسعه یافته، کارگران دارای تشکیلات تعریف شده، مستقل و قدرتمند باشند. این اتحادیه ها و سندیکاها، نماینده مطالبات کارگران هستند و در مواقع ضروری، با اتخاذ تاکتیک هایی چون اعتصاب، تحصن، راه‌پیمایی، تحریم و غیره نهادهایی چون دولت یا کارفرماها را تحت فشار قرار می دهند تا به مطالبات کارگران تن بدهند.
طی هفته های گذشته کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و شرکت فولاد اهواز دست به اعتراضات گسترده زده اند، و علی رغم این که خشونتی در حرکات آن ها نیست و به شدت مسالمت جویانه است، اما با بی رحمی سرکوب شده و تحت فشار قرار گرفته اند. از طرف دیگر، گروه ها و جریان های مختلف با نفوذ در صفوف کارگران، سعی دارند، حرکات آن ها را مصادره و منحرف کنند. لذا این همه زحمت و تلاش کارگران، تاکنون تقریباً بی نتیجه مانده است. مطالبات این کارگران، کاملاً ساده و ابتدایی و در حد وصول معوقات و پایان خصولتی سازی این شرکت‌هاست. جمهوری اسلامی، چند سالی است که شرکت های دولتی را با عنوان خصوصی سازی، به افراد نورچشمی خود واگذار می کند. طرح توسعه نیشکر خوزستان، خود یک خیانت به محیط زیست خوزستان و ایران، و خصولتی سازی شرکت نیشکر هفت تپه، خیانتی بزرگ تر بود.
دولت جمهوری اسلامی، این استدلال را مطرح می کند که با این کار می خواهد بخش خصوصی را تقویت کند. این در حالیست که اولاً چیزی به نام خصوصی سازی در اقتصاد ایران، نه وجود دارد و نه ممکن است که وجود داشته باشد. ثانیاً با خصولتی سازی شرکت های دولتی، بخش خصوصی اقتصاد، تقویت نمی شود؛ بلکه یک طبقه نوکیسه و فاسد ایجاد می شود که از بخش دولتی هم فاسدتر خواهد بود و همان ساختار شرکت های دولتی هم نابود خواهد شد و کارگران و کارمندانی که نان زن و بچه خود را به واسطه کار در این شرکت ها تامین می کردند، به خاک سیاه می نشینند. اگر مسئله خصوصی سازی است، دولت جمهوری اسلامی، به جای قالب کردن شرکت های ناکارآمد و فشل خود به مشتریان بورس، و یا حاتم بخشی برخی از شرکت های خود به نورچشمی ها، برای غارت و چپاول و رانت خواری، باید به تدریج، در بخش های مختلف، به نفع بخش خصوصی کنار برود و مطلقاً در نقش رقیب بخش خصوصی ظاهر نشود.
ساختار بسیاری از شرکت های دولتی در ایران، طوری است که بخش خصوصی توان اداره آن ها را ندارد و تنها دولت است که با تکیه بر بودجه عمومی، آن ها را سرپا نگه داشته و حقوقی بخور و نمیر به کارگران و کارمندان آن می دهد، و چند مدیر فاسد و ناکارآمد هم در آن ها به غارت و رانت خواری مشغول اند. لذا خصوصی سازی واقعی این شرکت ها هم امکان ندارد. مضاف بر این که، در واقع آن چیزی که در سه دهه اخیر، در عصر جمهوری اسلامی اجرا شد، خصولتی سازی است، نه خصوصی سازی واقعی. دولت با تکیه بر پول خزانه، کنترل و قبضه کردن بازار به نفع خود، و با داغ و درفش و زور می تواند این شرکت های غیرسودده را اداره کند، اما بخش خصوصی واقعی هم، هرگز چنین توانی ندارد. در واقع اگر هم بخش خصوصی واقعی وسوسه شود و این شرکت ها را از دولت بخرد، مجبور است که برای سودآور کردن شرکت، ساختار آن را تغییر دهد. این هم امری طبیعی است؛ چون سرمایه گذار دنبال سود و ترقی است، نه ضرر و درجا زدن. تلاش برای تغییر ساختار شرکت نیز، ممکن است به اصطکاک بین صاحبان جدید شرکت و کارگران شرکت منجر شود. پس دولت اگر توان اداره شرکت های خود را ندارد، باید مطمئن باشد که بخش خصوصی و خصولتی هم نمی تواند از پس چنین کاری برآید و با تاکتیک (کلاهبرداری) خصولتی سازی، سعی نکند که بحران را از خود دور کند.
اما بگذارید بر‌گردیم به موضوع اصلی، که چرا حرکت های کارگری در ایران، به ثمر نمی نشینند و به راحتی سرکوب و یا منحرف می شوند؟ به نظر می رسد دلیل اصلی اش این است که تشکل های کارگری مستقل و واقعی و حرفه ای، از جمله‌ها اتحادیه ها و سندیکاها در ایران وجود ندارد و مانع قانونی مهمی در این رابطه وجود دارد و با وجود ساختار کنونی قانون کار ایران، امکان شکل گیری این قبیل تشکل ها اساساً وجود ندارد.
در قانون کار ایران، برای ایجاد چند تشکل کارگری، پیش بینی صورت گرفته است. در ماده ۱۳۰ قانون کار، ایجاد تشکل “انجمن های اسلامی کار” پیش بینی شده است: «به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند».
در ماده ۱۳۱ قانون کار، تاسیس “انجمن های صنفی”، در ماده ۱۳۲، “شرکت های تعاونی مسکن کار”، در ماده ۱۳۳، “شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری”، در ماده ۱۳۴، “کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها”، و در ماده ۱۳۵، “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور”، پیش‌بینی شده است. و خارج از این موارد، اجازه تاسیس هیچ تشکل کارگری داده نشده است. در آیین نامه های اجرایی تاسیس این تشکل ها هم، آن قدر نماینده دولت و دادستانی و شهرداری و غیره گنجانده شده است که کارگران در آن ها در اقلیت هستند. ماده ۱۳۸ هم که تیر نهایی را شلیک کرده است. این ماده مقرر می دارد: «مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند». معمولاً هم در چهار دهه گذشته، مقام ولایت فقیه مصلحت دانسته و برای این شکل های غیرمستقل کارگری نیز نماینده تعیین کرده است.
در واقع باید گفت که به خاطر فقدان تشکل های کارگری مستقل در کشور، حرکت های کارگری در ایران چندان مشا اثری نخواهند بود و بدون این تشکل ها، وضع کارگران بهبود نخواهد یافت.
از: ماهنامه خط صلح