علی افشاری
چهار سازمان جمهوری‌خواه با انتشار بیانیه مشترکی بر تمایز خود با نظام‌های «موروثی» و «ولایی» تاکید کرده‌اند. علی افشاری در یادداشت خود این بیانیه را اقدامی مهم برای تثبیت و تقویت نیروهای جمهوری‌خواه ایران می‌داند.
بیانیه چهار سازمان «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران»، « حزب چپ ایران»، «سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور» و «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» در خصوص نیاز مبرم ملی به ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد مردم ایران از رویدادهای خبرساز اخیر بود.
این چهار سازمان جمهوری‌خواه عرفی ( سکولار) تمایز مشی و برنامه سیاسی خود را با دیگر گرایش‌های سیاسی ایران که در ارتباط با نظام‌های « موروثی» و «ولایی» فعالیت می‌کنند، اعلام کردند.
آنها در عین حال تصریح کردند که مجموعه نیروهای دمکراسی خواه را متنوع و متکثر ارزیابی می‌کنند و در نهایت ساختار دمکراسی و نظام حکمرانی پساگذار باید از سوی مردم ایران در چارچوب رعایت پلورالیسم و حقوق شهروندی تعیین شود. از دید آنها تعامل با مشروطه‌خواهان از هر نوع آن،” تنها بر سر توافق بر بنیان قواعد دموکراسی، پلورالیسم و رقابت سیاسی و همچنین تنظیم چارچوبی برای کاهش مخاطرات دوران گذار و تسهیل مسیر انتخاب مردم برای استقرار نهادهای سیاسی دمکراتیک خواهد بود.”
در فرازی دیگر از بیانیه یادشده، “اقدامات مدافعان بازگشت به رژیم سلطنتی و مانور بر سر گفتمان‌های “باستان‌گرایی ایدئولوژیک”، “پوپولیسم راست” و “ناسیونالیسم افراطی” سراب معرفی شده و تلاش برای ترسیم یک ” منجی” از آقای رضا پهلوی محکوم به شکست دانسته شده و در تعارض با نقش نمادین شاه مشروطه و اصول دموکراسی ارزیابی شده است.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین اظهار داشته‌اند: «شکل‌گیری اپوزیسیون توانمند برای مدیریت دوران گذار نیازمند به رسمیت شناخته شدن تکثر و تنوع موجود و پرهیز از رمانتیسم و الگوهای وحدت صوری و همبستگی بر سر پذیرش قواعد دموکراسی و اصول رقابت سازنده و پرهیز از تخریب و بد اخلاقی‌ها است.»
در بخش پایانی بیانیه بر مخالفت با “سیاست‌های آلترناتیوسازی از سوی قدرت‌های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به آنها برای تحولات سیاسی در کشور” تاکید و اعلام شده است:« ما تاکید داریم که راه نجات کشور از بحران‌های دامنگیر آن، گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی، جدایی دین از دولت و ایجاد حاکمیت متکی بر رای و اراده آزاد مردم و پاسخگو به منتخبان خود است.»
این بیانیه را می‌توان تلاش بخشی از گروه های جمهوری‌خواه عرفی (سکولار) برای سازمان‌یابی و تبیین برنامه متمایز خود برای آینده ایران به حساب آورد. البته آنها همان‌طور که خود نیز تصدیق کرده اند، معادل تمامی نیروهای جمهوری‌خواه نیستند، اما می‌کوشند جمهوری‌خواهی فقط یک نام نباشد، بلکه در پراتیک سیاسی موضوعیت یافته و هدفی راهبردی باشد نه اینکه جنبه زینتی پیدا کند و وجه تفاوت آن با مشروطه‌خواهی پادشاهی و اصلاح‌طلبی در عمل مشخص نباشد.
همچنین تاکید بر اهمیت کار تشکیلاتی و سازمان‌یافته در برابر مدل توده‌ای و مبتنی بر جمع شدن مقطعی اشخاص، دیگر ویژگی این بیانیه است. البته بیانیه اهمیت نقش فعالان منفرد و شخصیت‌های ملی در شرایط کنونی ایران و فقدان توسعه سیاسی را نفی نکرده است.
با توجه به شرایط کنونی سیاسی ایران تقاضا برای وجود چنین حرکتی که در نهایت جمهوری عرفی (سکولار) مقید به موازین دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک بدیل (آلترناتیو) سیاسی ومفهومی در برابر جمهوری اسلامی معرفی کند، وجود دارد.
جمهوری‌خواهی عرفی یک جریان ریشه دار با سابقه پر فراز ونشیب ۱۷۰ ساله در ایران است که نسب آن به تلاش جمعی از سیاست‌ورزان پایتخت بعد از مرگ محمد شاه قاجار بر می گردد که با الهام از جمهوری فرانسه از صدرالممالک اردبیلی دعوت کردند تا با پذیرش ریاست جمهوری به حیات سلطنت در ایران پایان دهد؛ هرچند او این پیشنهاد را نپذیرفت.
مخاطب این بیانیه بخشی از جامعه دمکراسی‌خواه ایران است که مدل جمهوری متناسب با حاکمیت جمهور ملت بدون هرگونه پسوند ایدئولوژیک و عقیدتی را می‌پسندد و خواهان نفی تمامی اشکال پیشامدرن حکمرانی در فردای ایران است.
تثبیت هویت و برنامه سیاسی مستقل جمهوری‌خواهان و ایجاد قطب جمهوری‌خواهی که نیازمند مشارکت فراگیر همه گرایش‌های جمهوری خواهی است و به این چهار سازمان محدود نمی‌شود، لزوما منافاتی با ائتلاف‌سازی با دیگر گرایش‌ها در مسیر گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی ندارد.
این گرایش اما پویش‌هایی را نفی می‌کند که می‌پندارند شکل‌گیری ائتلاف فراگیر دمکراسی‌خواهان و تجمیع نیرو نیازمند به تعلیق در آمدن هویت‌های سیاسی و وحدت همگان حول چارچوب کلی دمکراسی‌خواهی است!
در حالی که اساسا دمکراسی به میانجیگری شکل نظام سیاسی تحقق یافته و موجودیت عینی آن ضمن اشتراکات در پایه‌های اساسی در هر جامعه‌ای متفاوت است. بین محتوا و فرم حکمرانی نوعی ارتباط و هم‌آوایی وجود دارد و نمی‌توان گسستی کامل بین آنها برقرار کرد. از آنجایی که ساختار دولت و نوع بروکراسی آن حالت شی گونه ندارد، از این‌رو روبنای دموکراسی در برابر زیربنای آن منفعل نیست و نمی‌توان رابطه دمکراسی با فرم را صرفا به ابزارانگاری تقلیل داد.
هر نظام سیاسی دمکراتیک ویژگی‌های شکلی خاص و متمایز خودش را دارد. تاسیس این نظام‌ها و ساختارهای دولت (State) آنها اموری تصادفی و خودبه‌خودی و یا محصول بی‌توجهی نیروهای سیاسی و اجتماعی به جنبه‌های شکلی نبوده است، بلکه دقیقا با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگ سیاسی، ریسک های بازسازی اقتدارگرایی، موازنه قوا و نحوه رویارویی بین صاحبان قدرت آمرانه و دمکراسی‌خواهان در یک فرآیند بین الاذهانی پدید آمده اند.
این ملاحظات برای آینده ایران نیز صدق می‌کند. بیانیه چهار سازمان جمهوری‌خواه، ذهنیتی را در بین جمهوری‌خواهان تقویت می‌کند که سیاست‌ورزیشان را باید ابتدا حول افزایش همگرایی و ایجاد قطب قدرتمند جمهوری‌خواهی در اپوزیسیون سامان بدهند و سپس با دیگر نحله‌های دمکراسی‌خواه در خصوص توافق بر سر تبیین مناسبات دوران گذار و قواعد بنیان دمکراسی، پلورالیسم، تحقق نامشروط حقوق شهروندی و رقابت سیاسی وارد گفت‌وگو شوند و به عبارت روشن‌تر، هیچ‌گاه پرچم متمایز و مستقل جمهوری‌خواهی را زمین نگذارند.
ازاین‌رو، این بیانیه را می توان از زاویه‌ای دعوت به شکل‌گیری همبستگی بر اساس پذیرش تکثر سیاسی موجود در جریان‌های دمکراسی‌خواه دانست که بر اساس دو اصل بنیادی سیاست یعنی “رقابت سازنده” و “توافق” می‌کوشد نیروهای سیاسی و اجتماعی را حول گذار خشونت پرهیز به دمکراسی همسو سازد.
در این مسیر با درس آموزی از انقلاب بهمن ۵۷ تکاپوهایی چون “ایجاد هژمونی حول اشخاص و جریان‌ها “، “شکل گیری ائتلاف‌های خلق الساعه “و “رویکردهای تخیلی در ایجاد وحدت صوری بر فراز تفاوت‌ها ” نفی می‌شود.
از: دویچه وله