حسین راغفر اقتصاددان
یک اقتصاددان تاکید دارد: بسیاری از افرادی که شرکت‌های دولتی را در قالب خصوصی سازی تصاحب کرده‌اند، در محاکم قضایی پرونده دارند اما پرونده‌های آنها زمانی منتشر میشود که لازم باشد! در واقع این پرونده‌ها شمشیر “داموکلس” است.
«حسین راغفر» اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تشریح می‌کند که چرا دولت میل چندانی به شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد منابع خود ندارد. او اقدامات و سیاست‌های دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و فقرزدایی، فارغ از جناح‌بندی‌هایِ سیاسی آنها را “فاجعه‌بار” می‌داند و تاکید دارد که آنها تنها به لایه‌های قدرت پاسخگو هستند نه مردم.
آقای دکتر این انتقاد به دولت وجود دارد که منابعی که از محل خصوصی‌سازی به دست آورده را در جای روشنی هزینه نمی‌کند. کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گویند که ۹۰ درصد درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌های دولتی خرج پرداخت سهام عدالت می‌شوند که اصلی‌ترین برنامه دولت برای فقرزدایی است. این در شرایطی است که در قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به غیر از فقرزدایی، ردیف‌های دیگری هم برای هزینه کردن منابع پیش‌بینی شده است؛ مانند توسعه صنعتی مناطق محروم با هدف اشتغال‌زایی و… . برآورد میشود که دولت از ابتدای اجرای قانون خصوصی‌سازی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. مردم می‌خواهند صورت شفافی از محل هزینه درآمدها به آنها ارائه شود اما مجهولات فراوانی وجود دارد. به نظر شما چرا دولت در این خصوص گزارشی جامع ارائه نمی‌کند؟
به این دلیل که بتوانند آن را هرجا که خواستند خرج کنند. بعد هم فسادهایِ منتسب به دولت‌ها اینقدر بزرگ هستند که درآمدها را میبلعد. متاسفانه فساد کاری کرده که صحبت از شفاف‌سازی معنایی برای مردم ندارد. مردم معتقدند اصلا اراده‌ای برای شفاف‌سازی وجود ندارد؛ چراکه در ابهام می‌توانند هر کاری می‌خواهند، بکنند. دولت‌ها همیشه همین کار را کردند. زمانی که رفتند، پرونده‌های تخلفاتشان یک به یک رو شد اما پیگیری‌های اساسی قضایی چندانی هم صورت نگرفت. من می‌گویم که دست همه متخلفان، در بیت‌المال و کاسه مردم است.
پس در این شرایط، شفاف‌سازی خواسته بزرگی است؟!
باعث تاسف است که بگوییم شفاف‌سازی برای جامعه دور از انتظار است! بخشی از سیاست‌‌مداران ما ظرفیت‌های لازم را برای اصلاحات و شفاف‌سازی ندارند؛ به این علت که درگیر اشکال مختلف فساد هستند. نمایندگان مجلس برای انتخابات سال آینده، به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تبلیغات هستند. یک عده دیگری هم برای انتخابات ریاست جمهوری دورخیز کرده‌اند.
مگر شهرداران قبلی تهران که این همه برای انتخابات هزینه کردند، به دادگاه آمدند تا بگویند که کمپین‌های خود را از چه محلی تامین مالی کرده‌اید؟ آنها که با دست‌اندازی به بیت‌المال، هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود را فراهم کرده‌اند، چه زمانی پاسخگو بوده‌اند؟
اما رئیس جمهوری شفاف‌سازی را وجه تمایز خود با “محمود احمدی‌نژاد” و دیگر سلف خود می‌داند. در مورد خصوصی‌سازی هم چنین ادعایی را دارد. روحانی دولت خود را همراه با مردم می‌خواند. عملکرد کلی دولت روحانی را در زمینه خصوصی‌سازی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موضع گیری آقای رئیس جمهور برای واگذاری مدارس و بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی برای من تعجب‌آور نبود؛ چراکه در اختیار مقامات و اقوام آنها قرار می‌گیرد.
این در حالی است که ناکارآمد بودن فروش بنگاه‌های دولتی، در عمل ثابت شده‌است. ده‌ها نمونه از این بنگاه‌ها وجود دارند؛ مانند: “صنایع گوشت اردبیل”، “کاشی و سرامیک حافظ”، “مخابرات راه دور شیراز”.،”نساجی مازندران”،”کشت و صنعت هفت نیشکر تپه”. در ضمن دولت برای اصلاح ساختار بنگاه‌های ورشکسته تکلیف داشت. در واقع یکی از مصارف پیش بینی شده از منابع فروش بنگاه‌های دولتی، همین اصلاح ساختار بنگاه‌ها بود؛ حالا چه پیش از فروش آنها، چه پس از فروش آنها. به چه خاطر دولت‌ها، شرکت‌های قدیمی را “یتیم” و آنها را به حال خود رها کرده‌اند؟
اینها همه علت دارد. بعضی از آنها آگاهانه به این وضع افتاده‌اند. به این معنا که سازمان خصوصی سازی با علم به نااهل بودن خریدار، شرکت را به آنها فروخته است. کارخانه داروسازی در اطراف تهران وجود دارد که قرار بود به فروش برسد. اما در قیمت گذاری کارخانه نه محصولات در انبار، نه ماشین آلات جایی داشت. تنها زمین کارخانه مهم است! بخشی از زمین کارخانه بعد از توسعه شهری در منطقه تجاری قرار گرفته است و حالا مشتاقانه می‌خواهند آن را ورشکسته اعلام کنند. شنیدیم که دنبال این هستند که بر روی زمین آن یک مجتمع تجاری یا برج بسازند.
در مشهد یک کارخانه نساجی با ۷۰۰ کارگر پس از توسعه شهری در وسط شهر قرار گرفت. آن را به ثمن بخس به یکی از “نورچشمی”ها فروختند. این آقا هم کارخانه را ورشکسته اعلام و کارگران را اخراج کرد. اینها همه بازی برای فساد است. بنابراین اتفاقی نیست که به ناگهان خبری منتشر میشود، مبنی بر اینکه آقایی “صنایع گوشت اردبیل” را به کمتر از ارزش واقعی آن خریداری کرده است.
خیلی از افرادی با این روش‌ها شرکت‌های دولتی را تصاحب کردند، در محاکم قضایی پرونده دارند اما پرونده‌های آنهازمانی منتشر میشود که لازم باشد! در واقع این پرونده‌ها شمشیر “داموکلس” است که بالای سر آنها نگه داشته‌اند تا هر موقع که لازم شد فرود آوردند. تازه یک نفر نیست که این اعمال را مرتکب میشود؛ اینها یک مجموعه هستند و در دستگاه‌های مختلف برای خود شبکه درست کرده‌اند. در واقع شبکه‌ای از افراد هستند که منافعی دارند و یک باره برخی از اقداماتشان خبری میشود. شرکت‌هایی که در قالب خصوصی سازی به فروش رسیدند یا پاساژ شد یا در آنها ساختمان سازی شد. کسی هم بخواهد خارج از شبکه فعالیت کند و بقیه را دور بزند دمار از روزگارش درمی‌آورند.
سازمان خصوصی سازی در پاسخ به کسانی که آن را متهم به حیف و میل اموال عمومی می‌کنند، می‌گوید که ما بسیار شفاف عمل کرده‌ایم؛ چرا که شرکت‌هایی را که می‌خواهیم بفروشیم در بورس عرضه می‌کنیم؛ پس همه می‌دانند چه خواهیم کرد اما خروجی که از بورس بیرون می آید، واقعیت‌های دیگری را بیان می‌کند. این بازی با بورس از کجا نشات می‌گیرد؟
نکته‌ای که آقای پوری حسینی مطرح می‌کرد این بود که شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که کسی به دنبال سرمایه گذاری برود و اگر ما برحسب ارزش آن واحد، قیمت گذاری کنیم کسی آن را نمی‌خرد! منظورشان این بود که رکود اقتصادی شرایط را به گونه‌ای کرده است که کسی مایل به حضور در فضای تولید نیست؛ پس چاره‌ای نداریم جز اینکه سهام یک شرکت را پایین‌‌تر از ارزش واقعی قیمت گذاری کنیم. اینکه در بورس می‌گذارند، ممکن است که موارد دیگری را هم در بورس عرضه کنند اما آیا شفافیت ایجاد شده است؟!
البته کسی که عزم تولید دارد، با هزاران مانع مواجه میشود: مالیات و… . از این رو سراغ فعالیت‌های می‌روند که ردی از خود بر جای نگذارند و مالیات ندهد و هرزمان که خواست پولش را بی‌دردسر از کشور خارج کند.
زمانی نیشکر هفت تپه را به ثمن بخس می‌فروشند و بعد برای صاحب شرکت از بانک میلیاردها تومان وام می‌گیرند. مگر به این راحتی به کسی وام می‌دهند. در جریان هستم که صاحب کارخانه‌ای در کرمانشاه از بانک ۲۰ میلیارد تومان وام خواسته است، تا برای ۶۰۰ نفر شغل ایجاد کند. کارخانه‌ای که البته ماشین آلات در آن مستقر شده و مواد اولیه آن از روسیه وارد شده است اما بانک به آن وام نمی‌دهد. پرسش این است که بانک به چه کسی وام می‌دهند؟ به همان کسی که بدون وثیقه یا با نصف ارزش ریالی وامش، وثیقه‌ای می‌گذارد تا مثلا یک کارخانه ورشکسته را به سوددهی برساند! امابعد در کمال تعجب می‌گویند: وام گیرنده یک قسط پرداخت و از کشور فرار کرد!اما نه جلوی این فرد را می‌گیرند و نه مانع بروز اقدامات مخرب اینها می‌شوند. آقای روحانی اما از مبارزه با فساد سخن می‌گوید. رئیس جمهوری همچنین می‌گوید که ما یک دلار ارز برای واردات به متخلفان نداده‌ایم.
یکی از مقام‌های پولی کشور، به من گفت که ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص دادیم که هیچگاه به کشور برنگشت. چرا این میزان از منابع ارزی کشور را مثلا برای واردات موبایل اختصاص داده‌اید اما به کشور برنگشت. خب اینها را به چه کسی دادید؟ مگر میشود که ندانید؟!
پس نتایج سیاهی از این اقدامات به بار آمده است. پس چرا بر ادامه واگذاری بنگاه‌های دولتی اصرار دارند؟
زمانی که اینها را در کنار خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، اصرار بر فروش شرکت‌های شستا و… ، می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که اقتصاد کشور را “اختصاصی سازی” کرده‌اند. مردم باید بدانند که ۶۰۰ میلیون یورو یا ۸۰۰ میلیون یورو وام را به چه کسی داده‌اند؟ چه کسانی زیر برگه‌های پرداخت وام اینها را امضا زده‌اند؟ بنابراین زمانی که می‌شنویم از خصوصی سازی بنگاه های دولتی و شرکت‌های تامین اجتماعی سخن گفته میشود به این نتیجه می‌رسیم که مطرح کنندگان بحث، فرزندانی دارند که باید زمینه مشارکت اقتصادی آنها را فراهم کنند! خب این بنگاه‌ها در اختیار آنها. بفروشند و خرج کنند!
به هر روی من معتقدم هیچ کدام از اینها با قصد خیر و “قربتا الی الله” جلو نیامده‌اند تا مثلا برای کشور کاری بکنند.
آقای رئیس جمهور در روز دفاع از لایحه بودجه سال ۹۸ گفت که آب رسانی به دشت‌های مرکزی ایران از “دریای خزر” و “خلیج فارس” را هم به بخش خصوصی می‌دهیم.
بخش خصوصی در کار نیست. پای بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در میان است. بعد هم این طرح توجیه اقتصادی ندارد و غیر ممکن است. فقط برای انتقال آب مترمکعبی ۲ دلار باید کنار بگذارند. موتوری که باید آب را در این مقیاس پمپاژ کند، بسیار گران است. به غیر از موتور پمپ، دستگاه تسویه آب، لوله‌های قطور و… نیاز است. اما این برای چه می‌خواهند دست به چنین ریسکی بزنند؟ نمایندگان مجلس موافقت گرفته‌اند که در کویرهای مرکزی کشور، کارخانه‌های کاشی و سرامیک، پتروشیمی، فولادو… ، بسازند. یا اینکه ساخته‌اند و محتاج آب هستند. اینها همه بازی بعدی است. بخش خصوصی هیچ کاری برای این پروژه نمی‌کند و تنها منابع بانکی کشور را میبلعد. همین تزریق منابع بانکی بود که نقدینگی‌های عظیم ایجاد کرد. پشت این پروژه‌ها برخی از نمایندگان مجلس و نهادهای شبه دولتی قرار دارند اما با تابلوی بخش خصوصی جلو می‌آیند.
دولت همچنان می‌گوید که با حذف یارانه سه دهک بالای جامعه زمینه فقرزدایی را فراهم می‌کند. در لایحه بودجه سال ۹۸ این اختیار به استانداران داده شده است که در استان خود این کار را اجرایی کنند. آیا با این روش‌ها می‌توان فقرزدایی کرد؟ آیا برای اهداف دولت در این بخش با این کارها منابع پایدار حاصل میشود؟ اساسا دولت تا چه اندازه به فقرزدایی ایمان دارد؟
اینها تنها نمایشی است در برابر انتقادهایی که از درون سیستم به دولت میشود؛ چرا که به دولت از درون قدرت اعتراض وجود دارد؛ مبنی بر اینکه این همه فقر درست کرده‌اید. این همه سیاست‌هایِ “بی‌نوا سازی” درست کرده‌اید. دولت هم برای اینکه بگوید من اقدامات جبرانی داشته‌ام یک سری کارها را انجام می‌دهد. اما مسئله این است که دولت‌ها با افزایش قیمت ارز یک سری فساد گسترده به وجود آورده‌اند. دولت‌ها قیمت کالاهای اساسی را بالا آورده‌اند. هیچ کالایی به جر بنزین نیست که قیمتش افزایش نیافته باشد که البته آن هم قیمتش به زودی افزایش می‌یاید. یک جریان به مسکنت کشیدن مردم صورت گرفته است. این سیاست‌ها فقر و بدبختی درست می‌کند اما برای روشن جلوه دادن چهره خود نزد افکار عمومی و توجیه جریان‌های سیاسی مخالف دست به این اقدامات می‌زنند تا بگویند “چندرغاز”ی را کنار گذاشته‌‌اند.
چه راهکارهایی را به دولت پیشنهاد می‌کنید؟
دولت باید به جای این کارها، قیمت ارز ۸ هزار تومانی را تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان پایین بیاورد. اینگونه هم از هزینه‌هایش کاسته می‌شودو هم اینکه از بار زندگی مردم کم میشود. دولت هم مجبور نمی‌شود که به مردم “یارانه” بدهد. منتها در این فسادی که وجود دارد، نهادهای قدرتمند بهره‌مند می‌شوند نه مردم. مردم هر روز فقیرتر می‌شوند.
از سویی دولت شعار فقرزدایی می‌دهد و از سویی دیگر به سرکوب حقوق و دستمزدها می‌پردازد. با دست پیش می‌‌کشد و با پا پس می‌زند. خط فقر در اکثر شهرهای کشور بالای ۳ میلیون تومان است اما متوسط حقوق و دستمزدها زیر ۲ میلیون تومان.
کافی است که بدانیم متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، ۲۰ درصد است که نسبت بهGDP سهم حقوق‌ها به ۴ درصد کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا این رقم بالای ۱۰ درصد است که این یعنی نیروی کار به شدت استثمار میشود.
با ۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در شهرهای بزرگ امکان تامین هزینه‌های زندگی وجود دارد؟! در واقع غارتی که از نیروی کار صورت می‌گیرد او را به شدت بی‌انگیزه کرده است که خب این امر موجب کاهش بهره‌وری میشود. با این حال با می‌گویند: «مشکلی نداریم.» در کل اینکه این افراد بتوانند کشور را در مسیر درستی هدایت کنند به دور از واقعیت است.
گفتگو: پیام عابدی
از: ایلنا