اقتصاد دولتی، نفتی، رانتی در دوران تحریم های غیر اصولی دولت اقای ترامپ و ره آورد آن یعنی «بودجه تنظیمی » ارا ئه شده برای سال آینده، بنظر نگارنده عامل کاهش بیشتر: سلامت، آرامش، امید به آینده، پویائی، احساس مسئولیت ورفاه مردم صبورمان خواهد بود.
هر چند شعار گونه، در ظاهر، بیان و روی کاغذ: مقابله با تحریم ها، مهارتورم، رشد و توسعه، صیانت از تولیدو اشتغال، تامین معیشت مردم، ثبات اقتصادی، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی از رویکردهای اصلی ان به شمار می رود.
در بودجه ۹۸ رقم حاصل از کاهش ۱۳ درصدی ورودی صندوق توسعه قراراست به معیشت مردم اختصاص یابد که این امر – در ظاهر می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را جبران کند.
از مهم ترین بندهای بودجه سال آینده «سیاست‌های حمایتی دولت از تولید و اشتغال» میباشد و بودجه عمرانی با رشد ۱۳ درصدی، به ازای هر ایرانی برای رفاه اجتماعی ۱۱۳هزار تومان « معادل ۱۱ دلار » هزینه رادر نظر گرفته است !!
باتوجه به اعمال تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، فروش نفت و ورود ارز صادراتی به کشور، باید با مدیریت صحیح منابع همراه و بودجه لازم به نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص یابد که این امر رعایت نشده و بودجه نهادهای فرا دولتی و نظامی نسبت به بودجه وزارتخانه‌های دولتی بیشتربنظر میرسد.
بودجه مربوط به ایجاد اشتغال، فقر زدایی، فرهنگ، آموزش و… با سنجش میزان تورم، کاهش یافته و قدرت خرید مردم کمتر شده و میشود.
افزایش حقوق کارکنان دولت معادل ۲۰ درصد آنهم با روش پلکانی با توجه به تورمی که صندوق بین المللی پول و موسسات اعتبار سنجی رقمی معادل ۳۷ در صد پیش بینی کرده اند، مشکلی را بر طرف نخواهد کرد.
تقویت بخش خصوصی که در تمام دولت‌ها مطرح بوده وبا قوام بخشیدن، ارائه تسهیلات و محوریت آن حاصل میگردد از حوزه اندیشه و حرف به مرحله اجرا نرسیده که هر ساله این شعارها را می‌شنویم.
شرکت‌های دولتی و خصولتی ها با در اختیار گرفتن بیشترین حجم اقتصاد و انحصاری کردن بازارها، اسباب عقب ماندگی بخش خصوصی شده اند.
بیشترین منابع بانک‌ها به جای تقویت بخش خصوصی دراختیار شرکت‌های خصولتی و فرا دولتی قرار دارد
بانک‌ها قادر نیستند به بخش خصوصی کمک کنند.دولت همواره تاکید بر تقویت بخش خصوصی داشته، اما اینکه از طریق چه منابعی و چگونه ؟ مشخص نیست.
بخش خصوصی محروم از منابع بانکی است و بانک‌ها منابع بسیاری را در اختیار شرکت‌های فرا دولتی و رانتی گذاشته اند.
وضعیت بانک‌ها نامساعد ومجموعا چندین برابر بانک مادر ؟؟در این گیر ودار به افزایش نقدیگی بدون پشتوانه مبادرت ورزیده اند – آنهم در بودن، کنترل و نظارت بانک مرکزی.
این نقدینگی کجا هزینه شده و به چه علت بخش خصوصی پیوسته باید برای مقادیرکم و سرمایه درگردش سرگردان باشد هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
بخش دولتی، فرا دولتی، خصولتی و نظامی با در اختیار داشتن بیشترین سهم اقتصاد، به نظر میرسد بالنسبه فعال باشند هر چند که این بخش‌ها به دلیل ناکار آمدی، فساد موجود و اختلاس پی در پی – رشد منفی اقتصادی را رقم زده و خواهند زد.
بخش خصوصی کشور در این میان با همه ادعای حمایتها نظاره گر بوده و بخوبی میداند که برای تحول در اقتصاد باید در اندیشه سیاست مداران و سیاست گذاران (به اصطلاح اقتصادی ) تغییرات اساسی رخ دهد که البته آنچه به جائی نرسید ه فریاد بوده است.
براین مبنا اقتصاد دولتی، دوای درمان فقر، فاصله طبقاتی، مشکلات آموزشی، بهداشتی و حلال سایر دردهای اجتماعی نیست و درب بر همان پاشنه می چرخد.
بخش خصوصی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد تا با پرداخت تسهیلات موتور چرخه تولید به حرکت در آمده و توسعه اقتصادی رخ دهد.
با ادامه این وضعیت و سیستم گذرا با اعتقاد به « امید فرج از این ستون به دیگر ستون و سپردن کار به ما وراءالطبیعه » فاصله بین تورم روز افزون و پایین بودن درآمدها، ادامه نابسامانی ها در تمامی زمینه ها مخصوصا نا توانی در کنترل گرانی افسار گسیخته، از آن مهمتر ناتوانی در اعمال مدیریت و دمیدن بر دشمن پنداری و ادامه مخاصمه….. درجه تحمل مردم از منظر رفاهی و معیشتی با اغماض سایر خواسته ها به انتها رسیده و شاهد اعلام نارضایتی کارگران، کارمندان، معلمان و دیگر اقشاربا در آمد ثابت در عرصه های متفاوت و پیامدهای خطرناک آن درآینده نزدیک خواهیم بود.
بنابراین باید با حذف کمکهای بی حاصل برون مرزی و سهمیه رانت گیران و نهادهای تحمیلی ریز و درشت نا فر مان و غیر قابل کنترل، با اشتغال زایی و کاهش بیکاری با همتی راستین جامعه رااز وضعیت فعلی نجات داد.
لذا میتوان گفت: با ادامه و استمرار این بینش، عملکردها و سیاست ها، که فراری دهنده مغزها وسر مایه گذاران اعم از خارجی وداخلی شده نمیتوان منتظر گشایشی نشست و باید با توکل کارها را طبق گذشته به خدا سپرد!!