خبرگزاری هرانا – محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیت سه ساله خود در زندان اراک بسر می برد، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شازند به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه وی در تاریخ ۲۵ دی‌ماه علیرغم جو متشنج حاصل از برخورد نامناسب مامور اعزام با خانواده آقای نجفی برگزار شده بود. این وکیل دادگستری زندانی اخیرا نیز در دو پرونده دیگر در دادگستری شهرستان شازند و دادگاه انقلاب اراک مجموعاً به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲ بهمن‌ماه ۹۷، محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شازند به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
پیام درفشان وکیل محمد نجفی ضمن تائید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “این رای توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شازند در حالی صادر شده است که دقیقا همان دادگاه با استناد به همان ماده قانونی و همان جرم و در هر دو رای از روی اینستاگرام آقای نجفی، حدود یک ماه قبل رسیدگی و صدور رای نموده است!، این در حالی است که وقتی گزارش تکراری از موضوع به شعبه یک دادگاه انقلاب اراک ارسال شده است قاضی دادگاه استدلال کرده که به این مساله سابقا رسیدگی شده است و رای برائت صادر کرده است”.
پیام درفشان ادامه داد: “در جلسه دفاعیه مورخه ۹۷/۱۰/۲۵ این رای دادگاه انقلاب به قاضی نشان داده شد و توسط وکلا درخواست تبعیت دادگاه عمومی شهرستان از شعبه اول دادگاه انقلاب اراک یعنی مرکز استان شد که طبق اصول آیین دادرسی کیفری اصلح به رسیدگی اینگونه موارد می باشد اما متاسفانه مشاهده می شود قاضی رسیدگی کننده شعبه ۱۰۲ کیفری دو شهرستان اراک نه تنها هیچ توجهی به رای دادگاه انقلاب نکرده اند بلکه دو برابر مجازاتی که خودشان یک ماه قبل صادر کرده اند را مجددا در حکم جدید به عنوان اتهام جدید آورده اند”.
این وکیل دادگستری همچنین افزود: “همه اینها در حالی است که آقای نجفی در حال حاضر چند ماه است در حبس می باشد و هیچگونه مطلب جدیدی در اینستاگرام خود قرار نداده است اما متاسفانه هربار گزارشی از یک مطلبی داخل اینستاگرام استخراج می شود و به دادسرا ارسال می گردد که در این مورد اخیر با اعتراض بازپرس محترم رسیدگی کننده نیز مواجه شد و اما با اصرار دادستان شازند به دادگاه ارسال گردید”.
به گفته پیام درفشان، آقای نجفی در طول جلسه دادرسی ۲۵ دی‌ماه بر اثر سوء رفتار مامور بدرقه در انظار عمومی به صورت مشهودی ناراحت بودند و وضعیت مناسب برای دفاع از خود نداشتند.
پیشتر پیام درفشان با انتشار نامه ای سرگشاده که متن کامل آن توسط هرانا منتشر شده بود، ضمن تشریح جو متشنج پیش از دادگاه که به دلیل رفتار نامناسب مامور اعزام محمد نجفی با خانواده و همسر آقای نجفی ایجاد شده بود خواهان رسیدگی به این موضوع و تحقیق و پیگیری امر توسط معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات شده بود.
روز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه ۹۷، جلسه دادگاه محمد نجفی، وکیل دادگستری به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به دلیل نامه وی به آیت‌الله خامنه‌ای در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شازند برگزار شده بود.
محمد نجفی روز شنبه ۱۵ دی‌ماه نیز توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” از طریق درج مطالب در رسانه‌های مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیشتر نیز شعبه یک دادگاه انقلاب اراک، حکم پنج تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ماه در شهرستان شازند محمد نجفی را در بخش دوم پرونده به صورت گروهی صادر کرد.
بر این اساس محمد نجفی به ۱۳ سال حبس تعزیری شامل ۲ سال حبس تعزیری به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، ۱ سال حبس تعزیری به اتهام “توهین به رهبری” و ۱۰ سال حبس تعزیری به اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” محکوم شده بود.
آقای نجفی پیش از آن نیز در بخش اول این پرونده در مهرماه سال جاری به همراه ده تن دیگر توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی محاکمه شده بود.
بر اساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی محمد نجفی به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
لازم به ذکر است که محمد نجفی روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد و تا این زمان نیز در همین محل نگهداری می شود.
محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچگونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.
لازم به ذکر است محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.