مدرسه فمینیستی: در آستانه روز جهانی کارگر، دوباره تیترهای رنگارنگ روزنامه ها مملو از جملاتی شده که اگر در این جامعه زندگی نکنی، لابد فکر می کنی قرار است وضعیت کارگران نسبت به همتایان شان در جهان یک سر و گردن بیشتر شود. تیترهایی همچون:
باید کمک های نقدی به کارگران داده شود…
بالا بردن قدرت خرید کارگران بدون افزایش میزان دستمزد…
رونمایی از طرح های جدید اشتغال برای ریشه کنی بیکاری….
از پشت تریبون و با سخنوری نمی‌شود مشکلات مردم را حل کرد و بی شک وقتی تمامی این وعده ها، مانند همیشه در حد حرف و سخن باقی می ماند، در اوضاع مادی اقشار کم درآمد کارساز نیست و صرفا کاربرد آن بر صفحات روزنامه با تیتر های درشت است.
چرا که واقعیت ها به ما می گویند، کارگران کمتر از نصف مزد واقعی خود را دریافت می کنند و هیچ گاه مزد کارگران بر اساس هزینه های زندگی آنان افزایش نیافته است.
بین تورم واقعی و تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و آمارهای رسمی اعلام شده دولت و ادعای برخی از مسئولان تفاوتی فاحش وجود دارد. برمبنای سبد خانوار،حداقل دستمزد کارگران باید دو برابر بیش از حداقل دستمزد کنونی باشد. و این نشان می دهد هیچ گونه رابطه منطقی بین درآمد و هزینه وجود ندارد.
داستان گرانی حرف امروز و دیروز نیست و روند پرسرعت آن چنان شتابنده است که باورکردنی نیست! در سال ۱۳۸۹، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار استان قزوین در گفتگو با ایلنا گفته بود:«بر اساس سبد معیشتی شامل هزینه مسکن، آموزش، درمان، خوراک، حمل و نقل و… برای زندگی باشرافت یک کارگر با خانواده اش و استفاده از حداقل های زندگی باید یک میلیون تومان به عنوان حقوق یک خانواده چهار نفریدر نظر گرفته شود». این درحالی است که پس از گذشت سه سال از این سخنان، هنوز دستمزدها به چنین سطحی نرسیده است، ولی در عوض بهای کالاها و خدمات با آهنگ فزاینده ای رو به افزایش و گرانی روز به روز شده است. در ظاهر امر فقط بهای حامل انرژی ها – بنزین، نفت سفید، گازوئیل، آب و برق و… – افزایش یافته، ولی با توجه به سهمی که انرژی در بهای تمام شده کالاها و خدمات دارد، بهای دیگر کالاها نیز به تبع آن افزایش یافته و روزانه این افزایش سیر صعودی دارد.
در این روزها که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است! و در نتیجه قیمت ها نجومی بالا می رود، بخش بزرگی از خانواده هایی که هم مرد و هم زن خانواده شاغل و مزدبگیر هستند، به سختی از پس هزینه های مواد خوراکی، پوشاک، اجاره مسکن، آب و برق و آموزش و غیره بر میآیند. حال در نظر بگیرید زنان سرپرست خانوار و انبوه بیکارانی که شغلی ندارند یا شاغلانی که ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند، چگونه گذران زندگی می کنند؟
این درحالی است که به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب به تازگی گفته است: «کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تبدیل ارز مرجع به ارز مبادلاتی قدرت خرید کارگران و سایر مزد بگیران را به نصف تقلیل داد که با این اقدام من درآوردی ارز تامین دارو و غذا تا دو برابرگران‌تر خواهد شد». وی از جایگزین شدن ارز مرجع با ارز مبادلاتی به عنوان تلخ‌ترین اقدام کمسیون تلفیق مجلس یاد کرد و گفت: «با این اقدام سفره آحاد مردم از فقیر و غنی گرفته تا شهری، روستایی، کارمند، کارگر و بازنشسته چند برابر کوچک‌تر خواهد شد».این فعال کارگری با بیان اینکه تنها کسانی که بیش از اندازه ثروتمند هستند می‌توانند تبعات تورمی ناشی از جایگزین شدن ارز مبادلاتی با ارز مرجع را تحمل کنند، گفت: «انتظار داشتیم که مسئولان با سفره مردم بازی نکنند اما در عمل مسئولان با سوء مدیریت، دامن زدن به تقاضای کالاهای لوکس و ریزش بی‌حساب نقدینگی باعث ایجاد چنین وضعی شدند».
بدین ترتیب کارگران در ایران در بدترین وضعیت معیشتی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. قراردادهای موقت، اخراج و بیکارسازی و دستمزدهای زیر خط فقر، توسط شرکت های واسطه پیمانکاری به کارگران تحمیل می شود. با حذف یارانه ها قیمت ها چند برابر افزایش یافته و مبلغ اندک یارانه نقدی چاره یک دهم هزینه زندگی شهری کارگران را هم نمی کند. و این درحالی است که هرگونه انتقاد و اعتراض و اعلامنظر از سوی کارگران، منجر به اخراج و یا پیگرد قانونی می شود.
افزایش بی سابقه قیمت ها تورم شدید، افت تاریخی ارزش پول ملی، رکود در اشتغالزایی، توقف و بسته شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، چند برابر شدن میزان نقدینگی و بدهی های بانکی و… نه تنها کارنامه ای ناموفق از برنامه های اقتصادی دولت در چندین سال گذشته را پیش روی ما قرار می دهد، بلکه این شاخص های اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت و سرنوشت مردم و به ویژه خانوارهای کم درآمد تأثیرگذار بوده و زندگی بخش بزرگی از مردم را تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است.
از سوی دیگر ناتوانی اشتغالزایی برای میلیون‌ها جوان بیکار وسربار جامعه، فروپاشی صنایع تولیدی به دلیل واردات بی‌رویه، و… روند پرسرعت رشدبیکاری و فقر عمومی را به دنبال داشته و به بهانه خوبی نیز تبدیل شده برای بیرون راندن زنان از بازار کار. بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید زنان کارمند و معلم، طرح دورکاری و… از ترفندهایی است که سرمایه داری دلالی نهایت بهره را از آن می برد.
گرچه زنان به رغم این همه تبعیض و بیداد اجتماعی توانسته‌اند در دانشگاه‌ها حضور یابند ولی در بازار کار با وجود تحصیلات دانشگاهی وضع زنان بسیار نگران کننده است.
پنج سال جلوگیری از برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر
دبیر کل خانه کارگر در خصوص مراسم روز ۱۱ اردیبهشت ماه به تازگی گفته است: «حدود ۱۰ روز پیش از طرف ستاد بزرگداشت هفته کارگر درخواست برگزاری تجمع روز اول ماه مه برای وزارت کشور فرستاده شد که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است». وی در ادامه می گوید: «ماهیت جشن روز اول ماه مه انتقادی و اعتراضی برای بیان مشکلات است، نمی توان ازکارگران انتظار داشت که تنها به تعریف و تمجید بپردازند».
“کرمعلی سامانی‌پور” عضو دبیرخانه ساوجبلاغ و یکی از فعالان کارگری نیز اخیرا در همین رابطه به ایلنا گفته است: «برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر تنها برای بیان مطالب صنفی کارگران است. اما در این روز بعضی مسئولان با کج سلیقه‌گی‌از نظام هزینه می کنند و نمی خواهند صدای کارگران را بشنوند.» وی با اشاره به پنج سال جلوگیریاز برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در دولت‌های نهم و دهم، در ادامه می گوید: «برگزاری مراسم روز کارگر و صدور مجوز برای بیان مسائل صنفی در همه جای دنیا مرسوم است و ممانعت وزارت کشور در صدور مجوز این راهپیمایی از سال ۸۷ تاکنون غیر قانونی است».
در واقع همانطور که این فعال کارگری می گوید ممانعت وزارت از صدور مجوز راهپیمایی برای برگزاری روز جهانی کارگر، غیرقانونی است اما مسئله مهم آن است که در این میان، گویا هیچ نهاد نظارتی قدرتمندی برای برخورد به چنین عملکردهای غیرقانونی وجود ندارد. چرا که وقتی مجلس شورای اسلامی لیست بلندبالایی از عملکردهای غیرقانونی برخی از نهادها و دستگاه ها ارائه می دهد، اما آب از آب تکان نمی خورد، آن وقت کارگران که حتا حق تشکیل سندیکا ندارند، چگونه می توانند در برابر عملکردهای غیرقانونی بایستند!
مناسبت ها مهملی برای همبستگی
“اول ماه مه” نماد همبستگی کارگران در سطح ملی و جهانی علیه بی عدالتی و فقر است. کارگران برای بهبود شرایط اجتماعی و ارتقا سطح زندگی و داشتن تشکل های مستقل خویش، نیازمند آزادی های مدنی، تحکیم و همبستگی درونی میان خود هستند.
در شرایط کنونی روز کارگر می تواند روز بسط همکاری جنبش های اجتماعی برای برقراری دمکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانی باشد. شاید کارگران ایران بتوانند دوشادوش دیگر جنبش های اعتراضی زنده مانند جنبش دانشجویان و زنان و… از همه راه های ممکن برای بیان خواست ها و مطالبات خود از روز جهانی کارگر استفاده کنند. اگر زنان نتوانستند در روز جهانی زن فریاد اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند! اما می توانند همراه با زنان و مردان کارگر، مطالبات و خواسته های این بخش از زنان کشورشان را از راه های گوناگون اعلام دارند. امروز ناامنی شغلی و دستمزد اندک، تنها محدود به
کارگران در واحدهای تولیدی نیست، بلکه کارمندان ادارات، پرستاران و معلمان را هم دربر می گیرد. و ازسوی دیگر این عدم امنیت شغلی و بیکاری تنهادر دایره کارگران و مزدبگیران مرد محدود نیست، بلکه زنان کارگر و مزدبگیر بیش از همتایان مردشان، از این معضلات در رنج اند.
مطالبات زنان و مردان کارگر، خواسته هایی پیچیده و غیرمعمول نیست، و بسیار طبیعی و ساده است. آن ها خواهان به رسمیت شناختن ایجاد سندیکا و تشکل های مدنی، حقوق منصفانه و برابر و فرصت های شغلی عادلانه و انسانی و برابر در محیط های کاری هستند. آن ها خواستار امنیت شغلی و کار دایم و دستمزد عادلانه هستند. صدای آن ها را بشنویم که می گویند:
کارمان را به موقع انجام داده ایم؛ حقوق مان را به موقع بپردازید.
تامین اجتماعی فراگیر و پوشش کامل بیمه درمانی و بیمه زنان خانه دار حق ماست.
ما خواهان رفع هرگونه تبعیض (که همان خشونت علیه رنان است) در محیط کار هستیم.
کودکان کار، این قربانیان بی پناه را دریابید. کارکودکان را متوقف و زندگی شایسته هم چون بقیه کودکان برایشان فراهم کنید.
تامین زندگی و کرامت کارگران زن و مرد بازنشسته !
مخالف با هرگونه قراردادهای موقت کاری فرمایشی، بدون نظارت نهادهای صنفی مردمی هستیم.
….
بیکاری یکی از شاخص های خشونت
یکی از علل اصلی افزایش خشونت در خانواده، بیکاری و فقر است. بارها شاهد خودکشی و خودسوزی کارگران و کشته شدن زن و فرزندان کارگران به دست پدر بیکارشده خانواده بودیم. بسیاری از زنان و دختران این خانواده ها به اجبار به تن فروشی روی آورده اند. بیکاری بسیاری از زنان سرپرست خانوار را به ورطه نابودی کشانده است. بسیاری از زنان و کودکان در کارگاه ها و زیرزمین های نمناک با ساعت های طولانی به کار ارزان تن داده اند که خود مصداق بارز خشونت است.
زن به عنوان انسان حق دارد، شغل و صاحب درآمد باشد و زندگی مستقلی برای خود تدارک ببیند. اما زن کارگر، مادر شاغل و زن – همسر کارگر، پس از ۸ الی ۱۲ ساعت کار درحالی که زمان و انرژی بسیاری از وقت خود را نیز در ترافیک و خرید مایحتاج صرف می کند، خسته و فرسوده وارد خانه می شود و تازه کار دوم اش آغازمی شود: سامان دادن به خانه، تهیه و پخت و پز غذا برای اهالی خانواده، تر و خشک کردن کودکان و خدمت به آقای خانه! چون او قبل از این که یک فرد شاغل باشد، یک زن است و طبق سنت های مردسالارانه وظایف «مقدسی» به عهده‌ی اوست! ولی زمان و توان برای انجام این همه کار را ندارد. و در نتیجه هر روز فرسوده تر از گذشته از خانه به سرکار می رود.
علت مبارزه پیگیر کارگران در سطح بین‌المللی و ایران برای پایین آوردن ساعات کار به ۸ ساعت در روز به دلیل ضرورت اوقات فراغت برای بازتولید نیروی کار هدر رفته و رسیدگی به آموزش و تربیت کودکان است که سرمایه های اجتماعی آینده هستند.
هر بخشی از وضعیت کار زنان را بررسی کنیم، اثری از تامین حقوق انسانی آنان را نمی بینیم. زنان چه در کارگاه های تولیدی و خدماتی مشغول باشند و چه در کارهای بدون دستمزد خانه داری، از حقوق منصفانه و انسانی و آینده ای روشن برخوردار نیستند. زنان خانه دار بدون خدمات بیمه ای و تامین اجتماعی مناسب تا پایان عمر کار می کنند، بدون این که چشم اندازی برای آینده داشته باشند و زنان شاغل و کارگر، با دستمزدهای اندک و عدم امنیت شغلی در بیرون از خانه و شیفت دوم کاری در خانه، کاری طاقت فرسا را بر دوش می کشند، بدون آن که امیدی به تغییر و بهبود وضعیت شان داشته باشند.
تداوم این وضعیت نابسامان و بدون چشم اندازی روشن بی شک صدمات جبران ناپذیری بر کل پیکره جامعه وارد کرده و خواهد کرد. از این رو بر مسئولان است که به جای سخن گفت و ساختن تیترهای پرطمطراق برای روزنامه ها، به اجرای برنامه های عملی و جدی، همراه با مشارکت گسترده مردمی که تنها با به رسمیت شناختن تشکل ها و سندیکاها کارگری و نهادهای مدنی مردمی و آزاد ممکن است، بیاندیشند. باید فکری کرد و قدمی برداشت…