زیتون ـ جلیل فقیهی: انقلاب ۵۷ علت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گوناگونی داشت. در بین عوامل اقتصادی اما آنچه بیشتر باعث بروز نارضایتی در میان بخش بزرگی از مردم می‌شد، وجود اشکال مختلف نابرابری و اختلاف طبقاتی، مخصوصا در سال‌های آخر حکومت پهلوی بود. شاید به همین دلیل بود که اکثر خواسته‌های اقتصادی انقلابیون بیش از آنکه پیرامون «پیشرفت و توسعه» باشد، حول عدالت و جامعه «بی‌طبقه توحیدی» شکل گرفته بود.
از دید بسیاری از انقلابیون، ایران کشور ثروتمندی بود که باید که از شر یک حکومت غرق در فساد و تبعیض خلاص می‌شد تا با بازتوزیع ثروت، رفاه در کشور همگانی شود. زیستن بر روی بشکه‌های نفت البته نقش اساسی در شکل‌گیری این تصور داشت.
۴۰ سال پس از سرنگونی حکومت پهلوی، اقتصاد ایران فراز و نشیب‌های فراوانی را از سر گذرانده است؛ دوره‌های کوتاه رشد و دوره‌های طولانی رکود. با گذشت این سال‌ها، برای آن دسته از انقلابیونی که به دنبال عدالت اقتصادی بودند، اوضاع کمی بهتر شده است: شکاف درآمدی بزرگ سال‌های منتهی به انقلاب، کمی کمتر شده و شهرها و روستاهای بیشتری از امکانات رفاهی برخوردار شده‌اند.
اما آیا این نهایت خواست و آرزوی انقلابیون بود؟ بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، درآمد سرانه ایرانیان تفاوت چندانی با آن دوره نکرده است. محصول انقلاب درجا زدن اقتصاد کشور در همان نقطه‌ای است که بود. تو گویی نه خانی رفته و نه خانی آمده. چرا بعد از سال‌ها آزمون و خطا و اعمال سیاست‌های اقتصادی متفاوت هنوز بسیاری از مشکلات سر جای خود باقی است؟ چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند خود را از دور باطل رکود، تورم و تحریم رها کند؟
کجا بودیم؟ کجا هستیم؟
تا پیش از قرن بیستم، ایران کشوری توسعه‌نیافته و در حال احتضار بود و بیشتر جمعیت کشور در روستاهایی زندگی می‌کردند که از حداقل امکانات رفاهی نیز بی‌بهره بودند. نقش ایران در اقتصاد جهانی نیز فوق‌العاده ناچیز بود. در اثر توسعه روزافزون تجارت دریایی میان اروپا و آسیا، ایران همان نقش استراتژیک پیشین خود در مسیر جاده ابرایشم را هم از دست داده بود. در قرن بیستم، با کشف نفت، قدرتمندتر شدن دولتهای مرکزی و برقراری ثبات سیاسی، اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شد. در پایان قرن بیستم، جمعیت ایران ۸ برابر و درآمد سرانه ۷ برابر رشد کرده بود.
لازمه رشد اقتصادی در هرکجای دنیا، ثبات و وجود ساختارهای سیاسی و اقتصادی پویا و کارآمد است. کارنامه اقتصادی ایران در سده اخیر هم مؤید همین واقعیت است. در زمان‌هایی که کشور از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار بوده، وضعیت اقتصادی هم به همان میزان بهبود یافته است.
یکی از موفق‌ترین دوره‌ها از نظر رشد اقتصادی، دوره ۱۰ ساله بین ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ است که درآمد سرانه ایران شاهد رشد متوسط سالانه ۸ درصدی بود. با این جهش خیره‌کننده، درآمد سرانه ایران بالاتر از بسیاری از کشورهای درحال توسعه قرار گرفت. درآمد سرانه ایران در سال ۱۳۵۵ تقریبا ۲ برابر درآمد سرانه ترکیه، ۵ برابر عراق و بیش از ۲۰ برابر درآمد سرانه چین بود.
البته بخش بزرگی از این رشد سریع اقتصادی مدیون درآمد حاصل از فروش نفت بود و به همین علت بود که با پایین آمدن نسبی قیمت نفت در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی، رشد اقتصادی ایران نیز متوقف شد. همچنین، به علت ناکارآمدی ساختارهای سیاسی و اقتصادی، تنها بخش کوچکی از جمعیت کشور به نحو قابل توجهی از مواهب حاصل از فراوانی درآمدهای نفتی برخوردار شدند. در نتیجه، شکاف درآمدی و اختلاف طبقاتی روز به روز بیشتر گردید. به علاوه، به علت افزایش ناگهانی درآمدها و اصرار شاه بر افزایش بی‌رویه هزینه‌های عمومی کشور، اقتصاد ایران شاهد نرخ تورم بالایی در سال‌های پایانی حکومت پهلوی بود که منجر به نارضایتی‌های گسترده‌ای در میان مردم شد.
با وقوع انقلاب، شاکله اقتصادی کشور از هم پاشید و جنگ و تحریم همه توان کشور را گرفت.افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر، کاهش قیمت نفت و البته اتخاذ سیاست‌های اقتصادی اشتباه، باعث شد تولید و سرمایه‌گذاری به حاشیه رفته و تورم روز به روز افزایش یابد. بخش بزرگی از درآمدهای کشور صرف هزینه‌های مستقیم جنگ می‌شد.
اما این تنها بخش کوچکی از هزینه‌ای بود که اقتصاد کشور در ازای ادامه جنگ می‌پرداخت؛ بسیاری از زیرساخت‌های کشور در طول ۸ سال جنگ ویران شد، سرمایه‌گذاری که لازمه رشد اقتصادی است عملا به صفر رسید و بخش بزرگی از جمعیت فعال کشور درگیر جنگ شدند. در پایان جنگ، سرانه تولید ناخالص ملی در مقایسه با سال ۵۴ نصف شده بود.
با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی، اقتصاد ایران وارد دوره جدیدی شد. با افزایش قیمت جهانی نفت کمی از زخم‌های اقتصاد ایران التیام یافت. سیاست تعدیل اقتصادی به آزادسازی قیمت‌ها ترجمه شد و رییس‌جمهور در خطبه‌های نماز جمعه سال ۶۸ به مسئولین توصیه کرد به «مانور تجمل» روی آوردند «چرا که رفتارهای درویش‌مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است». اما انگار تمام تلاش جمهوری اسلامی برای اصلاح وجهه‌اش در دنیا –تلاش برای ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی- به همان مانور تجمل و دوری مسئولین از رفتارهای درویش‌مسلکانه منحصر ماند. به علاوه، در این دولت بود که راه ورود نیروهای مسلح، به ویژه سپاه، به اقتصاد هموار شد.
خوش‌باوری سال‌های ابتدایی دوره سازندگی به سرعت به یأس مبدل گشت. با سررسید زمان بازپرداخت وام‌های خارجی، کاهش دوباره قیمت نفت در سال ۷۱، و به علت عدم مقررات‌گذاری صحیح اقتصادی، اقتصاد ایران دوباره وارد رکود شد. ارزش ریال به شدت کاهش یافت و تورم به بالاترین میزان خود در چند دهه اخیر رسید. سرانجام در سال ۷۶، محمد خاتمی در حالی دولت را تحویل گرفت که ایران روزهای سختی را از سر می‌گذراند؛ در عرصه اقتصادی رکود تورمی بر کشور حاکم بود و قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده بود (بشکه‌ای حدود ۱۰ دلار). در عرصه سیاست خارجی هم، متعاقب دادگاه میکونوس، بسیاری از کشورهای اروپایی رابطه‌شان را با ایران به حداقل ممکن رسانده بودند و معدود شرکت‌های فراملیتی‌ای که بعد از پایان جنگ به فکر تجدید رابطه اقتصادی با ایران افتاده بودند نیز ایران را ترک کردند.
در دولت خاتمی هرچند «اصلاحات» بیشتر حول شعارهای سیاسی شکل گرفته بود، این «اقتصاد» بود که بیشترین بهره را از آن خود کرد و ایران شاهد یکی از پایدارترین دوره‌های رشد اقتصادی در ۴ دهه اخیر بود. درآمد سرانه در این دوره ۸ ساله، به طور متوسط سالانه حدود ۵ درصد رشد کرد، رابطه ایران با کشورهای منطقه و اروپا بهبود یافت و نرخ سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا کرد.
شروع دولت احمدی‌نژاد همزمان شده بود با افزایش خیره‌کننده قیمت نفت. درحالی که درآمد ۸ ساله دولتهای خاتمی از فروش نفت حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بود، نصیب دولت احمدی‌نژاد از درآمد نفتی به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده بود. با وجود چنین درآمد بزرگی، اقتصاد ایران در طی ۸ سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، به طور متوسط سالانه فقط ۴ درصد رشد کرد و عملاً یکی از بزرگترین فرصت‌های چند دهه اخیر برای شکوفایی به راحتی هدر رفت. با این حال، یکی از معدود نکات مثبت در کارنامه دولت احمدی‌نژاد توجه بیشتر به فرودستان جامعه، در قیاس با دولتهای پیشین بود. در نتیجه‌ی پرداخت نقدی یارانه‌ها، کمی از شکاف درآمدی کاسته شد.
در سال‌های انتهایی دولت احمدی‌نژاد و با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، اقتصاد ایران وارد یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود شد. تمامی شاخص‌ها نشان از وخامت حال اقتصاد ایران داشتند؛ تورم حدود ۴۰ درصد بود، نرخ رشد اقتصادی به حدود منفی ۶ درصد رسیده بود و رکود همه بخش‌های اقتصاد ایران را فرا گرفته بود. جدای از عملکرد اقتصادی ضعیف دولت احمدی‌نژاد، تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل عملا تمامی راه‌های تنفس اقتصاد را بسته بودند. درآمد نفتی به کمترین میزان خود رسیده بود و با وجود افزایش جمعیت کشور، تعداد شاغلان رشد چندانی نکرده بود.
دولت روحانی کار خودش را با امید آغاز کرد و اوضاع اقتصادی کمی بهتر شد. نرخ تورم به شدت کاهش یافت و با به سرانجام رساندن برجام و رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران از رکود خارج شد. برجام اما جوانمرگ شد و با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تحریم‌ها بار دیگر گریبان اقتصاد ایران را گرفت. در اثر تحریم‌ها دولت بخش بزرگی از درآمدهای خود را از دست خواهد داد. پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت در بودجه سال آینده حدود یک میلیون بشکه در روز است.
اقتصاد نفت محور
در چند دهه اخیر، نفت مهمترین عامل رشد اقتصادی در ایران بوده است و همبستگی شدیدی میان میزان فروش نفت و رشد اقتصادی وجود داشته است. به همین جهت، در مواقع پایین بودن درآمد حاصله از نفت، رشد اقتصادی در ایران به همان میزان پایین آمده است. البته این سرنوشت محتوم اقتصادهای نفتی نیست و راه‌کارهایی برای کنترل نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد وجود دارند.
یکی از این راه‌کارها، ایجاد صندوق ذخیره ارزی است که مازاد درآمد حاصل از فروش نفت در آن ذخیره می‌شود. این صندوق در دوره خاتمی طراحی و اجرایی شد و توانست نقش به‌سزایی در ایجاد ثبات در اقتصاد بازی کند. دولت احمدی‌نژاد اما اعتقاد چندانی به ذخیره پول در این صندوق نداشت و می‌خواست آن را سر سفره مردم بیاورد. بنابراین، با وجود درآمد افسانه‌ای نفت در آن دوره، نه تنها به موجودی صندوق اضافه نشد، بلکه ته مانده آن هم خرج بلندپروازی‌های حکومت گشت.
جدای از صندوق ذخیره ارزی، یکی دیگر از راه‌کارهایی که به ایجاد ثبات در اقتصادهای نفت‌محور کمک می‌کند، ادغام هرچه بیشتر اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است. در مواقعی که کاهش درآمدهای نفتی باعث کسری تراز تجاری کشور و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی می‌شود، صادرات بیش از هر زمان دیگری سودده شده و باعث می‌شود در یک افق زمانی نه چندان بلند، کسری تراز تجاری کشور جبران شود. اما همه اینها تنها در شرایطی قابل حصول است که بسترهای لازم برای تجارت بین‌المللی فراهم باشد. مداخلات فراوان دولت‌ها در تجارت و قیمت‌گذاری، عدم ارتباط مناسب بانک‌های ایران با سیستم بانکی دنیا، تحریم‌های گسترده پولی و بانکی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، و در نهایت سیاست‌های انزواطلبانه جمهوری اسلامی، راه را برای استفاده از مزایای ادغام در اقتصاد جهانی مسدود کرده است. به همین علت، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابل نوسانات درآمدهای نفتی بسیار بالا است.
انقلاب؛ استقلال یا انزوا؟
استقلال یکی از بزرگترین دغدغه‌های انقلابیون بود و البته یکی از بزرگترین دستاوردهایشان هم. میل به استقلال‌خواهی و رهایی از وابستگی‌ها البته قابل درک است. نفوذ دولتهای خارجی در ایران و وابستگی حکومت‌های ایران به آنها، دست‌کم از اواسط دوره قاجار به بعد چندان از نظرها پنهان نبود. داستان با حضور همه‌جانبه روسیه بعد از شکست‌های متعدد قوای ایران در مقابل قوای روسیه شروع شده بود که به تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمنچای و اعطای امتیازات فراوان به همسایه شمالی انجامید. با روی کار آمدن پهلوی‌ها حالا نوبت انگلیس و بعدتر آمریکا بود که نقش تعیین‌کننده در سیاست ایران بازی کنند. همه اینها، به خصوص کودتا علیه دولت ملی‌گرای دکتر مصدق، باعث تشدید بروز احساسات استقلال‌خواهانه و انزواطلبانه در ایران پیش از انقلاب شده بود.
احساسات ضدبیگانه، هم در میان سنتی‌‌های مسلمان قوی بود و هم روشنفکران چپ. آیت‌الله خمینی در سخنرانی مشهور خود علیه قانون کاپیتالوسیون می‌گوید :«در این چند روز، این تصویبنامه [کاپیتالوسیون] را بردند به مجلس شورا … [و قانون] را گذراندند؛ با کمال وقاحت گذراندند! دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفدارى کرد! ملت ایران را از سگ‌هاى امریکا پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسى سگ آمریکایى را زیر بگیرد، بازخواست از او مى‌کنند؛ لکن، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایى را زیر بگیرد بازخواست مى‌کنند؛ و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایى شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد.»
استقلال‌خواهی در ایران بعد از انقلاب به ضدیت با شرق (شوروی کمونیست) و غرب (آمریکای امپریالیست) ترجمه شد و البته درآن‌جا هم متوقف نماند. رابطه ایران با همسایه‌گانش هم شکرآب شد و صدام با تمام نیرو و با پشتیبانی بسیاری از همان شرقی‌ها و غربی‌ها به ایران حمله‌ور شد. نتیجه، بسته‌تر شدن تدریجی مرزهای سیاسی و به تبع آن، کمتر شدن داد و ستدهای اقتصادی با جهان خارج از مرزها بود که تا امروز هم کمابیش ادامه یافته است.
بخشی از انزوای ایران خودخواسته بود و تحت لوای خودکفایی تبلیغ می‌شد. اما انگار زمان زیادی لازم بود تا سیاست‌گذاران ایران به این نتیجه برسند که رسیدن به خودکفایی نه به سادگی ممکن است و نه لزوما مطلوب. در موارد انگشت‌شمار موفقی مانند تولید گندم هم، که بعد از صرف هزینه‌های زیاد و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی حاصل شده بود، حلاوت خودکفایی تنها برای مدت کوتاهی دوام آورد و ایران دوباره به جمع واردکنندگان گندم پیوست. در نمونه‌ای دیگر، ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده‌گان نفت دنیا هنوز بخش بزرگی از بنزین مورد نیاز خود را وارد می‌کند.
البته مستحیل شدن آرزوی استقلال در بلای انزوا همه‌اش هم خودخواسته نبود. بلای تحریم از اولین سال بعد از انقلاب و با بالا گرفتن بحران گروگان‌گیری بر اقتصاد ایران نازل شد، تحریم‌هایی که همیشه همچون ترمزی جلوی سرعت گرفتن حرکت اقتصاد را گرفته و در اواخر دوره احمدی‌نژاد و بر سر مساله هسته‌ای ایران اوج گرفت و تا امروز هم ادامه دارد.
بر اثر تحریم‌ها ایران هیچگاه نتوانست به جایگاه پیشین خود در تولید و فروش نفت دست یابد، تکنولوژی‌های نوین همواره با تاخیر زمانی وارد ایران می‌شود، دسترسی ایران به بازارهای مالی دنیا عملا با سختی‌های فراوانی همراه است و در نهایت هر فعالیت اقتصادی‌ای سخت‌تر و پرهزینه‌تر از آنچه باید صورت می‌گیرد.
انزوا، بلای جان اقتصاد ایران
آیت‌الله خمینی زمانی گفته بود: «این محاصره اقتصادی را که خیلی از آن می‌ترسند، من یک هدیه‌ای می‌دانم برای کشور خودمان؛ برای اینکه محاصره اقتصادی معنایش این است که مایحتاج ما را به ما نمی‌دهند، وقتی که مایحتاج را به ما ندادند خودمان می‌رویم دنبالش. مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمی‌دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم».
بر اساس نظریه‌های سنتی اقتصاد، برخورداری از سرمایه انسانی و فیزیکی، به اضافه منابع طبیعی، شروط لازم برای داشتن یک رشد اقتصادی مستمر هستند. با گسترش علم اقتصاد و با مطالعه جوامع موفق و پیشرو از نظر اقتصادی، اکثریت اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که علاوه بر شروط پیش‌گفته، آنچه باعث شکوفایی اقتصاد و رشد پایدار اقتصادی می‌شود در واقع چیزی نیست جز رشد تکنولوژی به منظور یافتن راه‌های جدید برای تولید بیشتر از مقدار ورودی مشخص. بنابراین، اقتصادی که نتواند در خود بستری برای رشد تکنولوژی مهیا کند، نمی‌تواند امیدی برای یک رشد اقتصادی بلندمدت داشته باشد.
به گفته هاشم پسران و صالحی اصفهانی، از پرآوازه‌ترین اقتصاددان‌های ایرانی، در همین چارچوب است که «تعامل اقتصادی با دیگر کشورهای جهان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ چرا که تکنولوژی پدیده‌ای جهانی است؛ به این معنی که ذره ذره تکنولوژی در نقاط مختلف جهان تولید می‌شود اما می‌توان آن را به شراکت گذارد و هر کس می‌تواند از طریق مبادلات مناسب و بومی‌سازی از آن منتفع گردد؛ در عین حال که هر کشور می‌تواند به سهم خود تکنولوژی‌هایی را تولید کند، اما سهم هر کشور از مجموع تکنولوژی جهانی ناچیز خواهد بود. در نتیجه برای پرهیز از «ابداع مجدد چرخ» و به منظور رشد سریع‌تر، کشورها نیاز دارند تا از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات دانش و فن در بازارهای جهانی وارد شوند». و انقلاب، سرعتگیر ارتباط ایران با اقتصاد جهانی بود.
در حالی که در سال‌های منتهی به انقلاب سهم تجارت بین‌الملل (مجموع واردات و صادرات) از تولید ناخالص ملی ایران به حدود ۶۰ درصد هم رسیده بود، این رقم بعد از وقوع انقلاب به یکباره کاهش یافت و در سال ۱۳۶۵ به میزان باورنکردنی ۱۴ درصد رسید. مهمترین دلیل چنین کاهشی، کم شدن میزان فروش نفت و توقف واردات بسیاری از کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای بود. نتیجه اینکه، اقتصاد کشور وارد دوره انزوا شد و تکنولوژی‌های نوین، جز در موارد بسیار معدودی وارد کشور نشدند.
آیا انقلاب دستاوردی هم داشت؟
بزرگترین دستاورد اقتصادی انقلاب ۵۷، توزیع بهتر درآمد حاصل از فروش نفت در کشور بوده است. ضریب جینی، به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی، نسبت به سال‌های پیش از انقلاب بهبود یافته است؛ وضعیت بهداشت عمومی، آموزش همگانی، و دسترسی به امکانات رفاهی (مانند آب لوله‌کشی، برق و تلفن) به ویژه در مناطق روستایی رشد بالایی داشته است؛ میزان بی‌سوادی و نرخ مرگ و میر نوزادان کاهش معنی‌داری داشته‌اند؛ و بالاخره، هرچند رتبه درآمد سرانه ایرانیان در میان کشورهای جهان ۶۴ است، اما از دیدگاه شاخص توسعه انسانی، که دربرگیرنده برخی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است، رتبه ایران به مراتب بهتر است (رتبه ۴۷ در دنیا).
البته در بررسی روند بهبود شرایط رفاهی، بهداشتی و آموزشی ایران باید به دو نکته توجه کرد: یکی روند کلی بهبود وضعیت معیشتی تمام کشورهای دنیاست که بخشی از آن مدیون پیشرفت علم و تکنولوژی در مقیاس جهانی است، و دوم، روند رو به رشدی است که از سال‌های پیش از انقلاب شروع شده بود.
همچنین، باید توجه داشت که توزیع امکانات در کشور گاها با آسیب‌های بزرگی هم همراه بوده است؛ از بهره‌برداری بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و منابع آبی گرفته، تا افزایش نقدینگی و حواله دادن قرض‌ها و دیون به نسل‌های بعدی.
بهره‌برداری بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و منابع آبی آسیب‌های بزرگی به همراه داشت
سال‌ها سیاست‌گذاری‌های اشتباه، رفتارهای انزوا طلبانه و هدر دادن سرمایه‌های ملی، اقتصاد ایران را به نقطه‌ای رسانده که به گفته مسعود نیلی، مشاور سابق رئیس جمهور، شش ابرچالش آن را تهدید می‌کنند: «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری». ابرچالش‌هایی که حل کردن‌شان نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی است.
آیا امیدی هست؟
وقوع سلسله خطاهایی از این دست منحصر به ایران نیست. بسیاری از کشورها با چنین مشکلاتی، حتی گاه شدیدتر و بنیادی‌تر، مواجه بوده و هستند. ایران کشور ثروتمندی نیست و برای رسیدن به رفاه و شکوفایی مسیر دراز و پرسنگلاخی پیشرو دارد. اما ایران این توانایی را دارد که خود را از چنبره گرفتاری‌ها و درجا زدن‌ها رها کند. سرمایه در اقتصاد ایران بیشتر از اینکه در جریان باشد، در صندوق‌خانه‌ها خاک می‌خورد. چندین دهه سرمایه‌گذاری بر روی آموزش همگانی، باعث ایجاد سرمایه انسانی بزرگی در ایران شده است. با این‌حال، این سرمایه بالقوه، به علت مهیا نبودن بازار کار مناسب، هنوز نتوانسته است بالفعل شود. به علاوه، سال‌ها سرمایه‌گذاری بر روی ایجاد پروژه‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی (از قبیل راه، فرودگاه، دانشگاه، نیروگاه و غیره) نیز می‌تواند در صورت مناسب بودن شرایط و در بزنگاه به کمک اقتصاد ایران بیاید.
با این‌حال، به نظر می‌رسد قدم اولیه و شرط لازم (و نه کافی) برای رسیدن به وضعیت اقتصادی مطلوب‌تر، بازنگری در شعارها، خط‌مشی‌ها و در یک کلام اصلاحات سیاسی به نفع اقتصاد ملی است.