فریدون خاوند: «فروریزی درآمدها در پی سقوط تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش قدرت خرید با توجه به اوج‌گیری نرخ تورم، چیز زیادی در سفره خانوار ایرانی بر جای نمی‌گذارد.»
دکتر فریدون خاوند
در نخستین روزهای بهمن ماه دو گزارش درباره تازه‌ترین داده‌های مربوط به دو شاخص اصلی اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم و نرخ رشد، انتشار یافت. گزارش اول که از سوی «مرکز آمار ایران» منتشر شده، «شاخص قیمت مصرف‌کننده – دی ۱۳۹۷» نام دارد، و گزارش دوم زیر عنوان «عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷»، توسط «مرکز پژوهش‌های مجلس» تهیه شده است. گزارش دوم بر ارزیابی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری بر پایه عملکرد نیمه اول سال تأکید دارد، ولی در همان حال به چشم‌انداز این شاخص در سال آینده خورشیدی نیز می‌پردازد.
از این دو گزارش چنین بر می‌آید که همزمان با برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایران از دیدگاه اقتصادی با یکی از سخت‌ترین دوره‌های چهار دهه گذشته دست به گریبان است که مهم‌ترین نشانه آن سقوط نرخ رشد همراه با اوج‌گیری شدید نرخ تورم است.
نرخ رشد ایران در سراشیب سقوط
گزارش «مرکز پژوهش های مجلس» نرخ رشد اقتصادی ایران را هم در سال جاری و هم در سال آینده منفی ارزیابی می‌کند. این را پیش از این نیز می‌دانستیم و منابع درون کشور همچون نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت. آنچه تازگی دارد، مقدار سقوط نرخ رشد ایران است که در گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» شدیدتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.
«مرکز پژوهش‌های مجلس»، که بازوی پژوهشی دستگاه مقننه لقب گرفته و مهم‌ترین «اندیشکده» جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در گزارش خود سقوط نرخ رشد ایران را در سال جاری و سال پیش رو عمدتاً به تحریم‌های اقتصادی نسبت می‌دهد و می‌نویسد که این تحریم‌ها «از طرق مختلف بر اقتصاد ایران مؤثر است. کانال‌های مستقیم تأثیر تحریم‌ها شامل کاهش صادرات به خصوص صادرات نفتی، کاهش واردات به خصوص واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و محدودیت‌های بانکی است. با این حال تبعات غیرمستقیم تحریم‌ها به خصوص تأثیر آن بر افزایش سطح نا اطمینانی در اقتصاد ایران نیز دارای اهمیت است که لازم است در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد.»
پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بر دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه تکیه دارد. شاخص اصلی عمق تحریم‌ها و تأثیر آنها بر نرخ رشد، صادرات نفت و میعانات گازی در نظر گرفته شده است:
یک) در سال ۱۳۹۷، به دلیل تحریم، میانگین صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی به ۱.۹ میلیون بشکه در روز (سناریوی خوشبینانه) و یا ۱.۵ میلیون بشکه در روز (سناریوی بدبینانه) سقوط خواهد کرد. در سناریوی اول نرخ رشد اقتصادی ایران منهای ۲.۶ درصد و در سناریوی دوم منهای ۵.۵ درصد خواهد بود.
دو) در سال ۱۳۹۸، باز هم به دلیل تحریم، میانگین صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی به یک میلیون بشکه در روز (سناریوی خوشبینانه) و یا ۸۰۰ هزار بشکه در روز (سناریوی بدبینانه) سقوط خواهد کرد. در سناریوی اول نرخ رشد اقتصادی ایران منهای ۵.۵ درصد و در سناریوی دوم منهای ۴.۵ درصد خواهد بود.
این سناریوها با این فرض تهیه شده که میانگین صادارت نفت خام و میعانات گازی ایران در سال جاری از ۱.۵ میلیون بشکه در روز و در سال آینده از ۸۰۰ هزار بشکه در روز پایین‌تر نخواهد رفت. با این همه «مرکز پژوهش‌های مجلس» کاهش باز هم بیشتر صادرات نفت خام و میعانات گازی زیر فشار تحریم را منتفی نمی‌داند و می‌نویسد: «سناریوهای بدبینانه‌تری نیز در این زمینه مطرح بوده که با توجه به احتمال وقوع پایین‌تر در این گزارش از آنها چشم‌پوشی شده است.»
سقوط تولید ناخالص داخلی در ایران، یا به بیان دیگر رشد اقتصادی منفی، به صورت مشخص چه تأثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟ در پاسخ این پرسش، «مرکز پژوهش‌های مجلس» به تجربه سال ۱۳۹۱ مراجعه می‌کند که در جریان آن تولید ناخالص داخلی ایران ۷.۷ درصد سقوط کرد. مرکز پژوهش‌ها با استناد به حساب‌های ملی بانک مرکزی می‌نویسد که سقوط تولید ناخالص داخلی در سال مورد نظر درآمد ملی ایرانیان را ۱۴.۶ درصد کاهش داد. اگر نرخ رشد ۱.۲ درصدی جمعیت ایران را هم در نظر بگیریم، درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۱۳۹۱، در رابطه با رشد منفی ۷.۷ درصدی، نزدیک به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
اگر این محاسبه را ملاک قرار دهیم، میانگین درآمد ملی هر ایرانی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ می‌تواند به صورت تقریبی بیش از ۲۰ درصد سقوط کند.
فروریزی قدرت خرید مردم زیر فشار تورم
حال به گزارش «مرکز آمار ایران» می‌پردازیم که به نرخ تورم در دی ماه اختصاص دارد. نخست یادآوری می‌کنیم که در محاسبه این شاخص، «مرکز آمار ایران» طی سال‌های گذشته معمولاً ارزیابی خوشبینانه‌تری نسبت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه داده و، به همین سبب، تنش میان کارشناسان دو نهاد کم نبوده است. ولی از ماه گذشته دولت جلوی انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی را گرفت و در حال حاضر این شاخص تنها از سوی «مرکز آمار ایران» منتشر می‌شود، مگر آنکه تغییرات تازه و نامنتظره‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد.
به هر حال در این نوشته ما تنها بر داده‌های مرکز آمار تکیه می‌کنیم و، برای ساده کردن مطلب، از زیر پرسش بردن این داده‌ها خودداری می‌کنیم، هر چند که در این زمینه جای چون و چرای فراوان وجود دارد. خواهیم دید که حتی در این صورت ما شاهد اوج‌گیری دوباره تنش‌های شدید تورمی در کشور هستیم که طی دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی تا اندازه‌ای کاهش یافتند، ولی نه آنگونه که به مهار درازمدت این آفت ریشه‌دار اقتصاد ایران منجر شود.
طبق معمول، مرکز آمار ایران نرخ تورم را به سه صورت ارائه می‌دهد:
یک) نرخ تورم میانگین که منظور ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل است. به بیان دیگر «مرکز آمار ایران» نرخ تورم را در یک بازه زمانی ۲۴ ماهه حساب می‌کند که، در دوره مورد نظر ما، ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ را نسبت به ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ محاسبه می‌کند. در این محاسبه، نرخ تورم میانگین برای دی ماه از سوی مرکز آمار ایران ۲۰.۶ درصد اعلام شده است.
دو) نرخ تورم نقطه به نقطه، دومین شکل ارائه این شاخص از سوی «مرکز آمار ایران» است. برای دوره مورد نظر ما، منظور تحول شاخص قیمت مصرف‌کننده در فاصله دی ماه ۱۳۹۶ تا دی ماه ۱۳۹۷ است. با این محاسبه، نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۹.۶ درصد اعلام شده است.
سه) و سر انجام نرخ تورم ماه به ماه که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده را در فاصله آذر ماه تا دی ماه ارائه می‌دهد. نرخ تورم ماه به ماه برای دی ماه گذشته دو درصد اعلام شده است.
نرخ تورم میانگین، که نرخ تورم رسمی ایران است، در عمل برای مصرف‌کننده ایرانی ملموس نیست و اغلب با نیشخند روبه‌رو می‌شود. در عوض آنچه در محاسبات شهروندان عادی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نرخ تورم نقطه به نقطه یا سالانه است. مصرف‌کننده اگر به «مرکز آمار ایران» اعتماد کند، می‌تواند بگوید که در فاصله یک سال گذشته، از دی ماه تا دی ماه، قدرت خریدش حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. ولی از این ارزیابی کلی باید فراتر رفت و باید بر کالاها و خدماتی تکیه کرد که در سبد خانوار معمولی ایرانی وزنه زیادی دارند. در همین فاصله دی ماه تا دی ماه، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۶ درصد افزایش یافته‌اند از جمله گوشت قرمز ۷۶ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۸۲ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۴۹ درصد، و سبزیجات ۵۲ درصد. در واقع برای خوراکی‌ها که ملموس‌ترین کالاها در سبد هزینه خانوار ایرانی است، نرخ تورم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نوسان دارد.
فروریزی درآمدها در پی سقوط تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش قدرت خرید با توجه به اوج‌گیری نرخ تورم، چیز زیادی در سفره خانوار ایرانی بر جای نمی‌گذارد. این هدیه زهرآگینی است که در چهلمین سالگرد تولد نظام جمهوری اسلامی به ایرانیان تقدیم می‌شود.
از: رادیو فردا