همهی نظامها در طول تاریخ تغییر میکنند. نظام نکبت ولایت فقیه هم به پایان خود نزدیک شده است.
زمان اندیشیدن، با بینشی استراتژیک و با برنامهای عملی و پیشرو پیرامون گذار از این نظام، و در مورد زیرساختهای نظام آیندهی ایران فرارسیده است، تا اشتباهات گذشتهمان تکرار نشوند. بویژه که مردم ما در سالهای پیش رو با چالشها و بحرانهای جدی در مورد نیازهای ابتدایی انسانی (هوا، آب، نان و مسکن؛) روبروخواهند شد.
دلایل (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) دوازدهگانهی گرفتار شدن ایران به نکبت ولایت فقیه
چهل سال پیش، در چنین روزی (۱۹ بهمن ماه) در سال ۱۳۵۷ و در طی جنبشی اجتماعی، “پوپولیستی، و عمد‌تاً همهپسند،” دربار پادشاهی پهلوی در ایران فروریخت. در سه روز سپسین، تمامیت نظام از هم فروپاشید. شعار اصلی این جنبش اجتماعی عبارت بود از “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.”
دربار پهلوی در بیش از ۵۰ سالی که قدرت را در اختیار داشت عمدتا با خوار شمردن آزادی‌های مدنی، در کنار تحقیر دگراندیشان و سانسور گستردهی عقاید و دیدگاههای سیاسی مخالف، و سرکوب نافرمانی‌های مدنی و حقوق اساسی مدنی (از قبیل آزادی بیان و نشر و گردهمایی و آزادی نهادها و اجتماعات،) به صورتی شگفتانگیز، زمینهی تضعیف و تخریب اکثر نهادهای مدنی را در ایران فراهم کرد، به نحوی که عمدتا هیچ سازمان مستقلی سیاسیاجتماعی، و هیچ نهادی مدنی به غیر از مسجد (!) از این تخریب درباری مصون باقی نماند.
بر این مبنا، من حوادث متعاقب را زایش میراث “دربار پادشاهی پهلوی” در ایران می‌‌نامم.
“دولت نو پای انقلابی” به صورتی تدریجی به “دولتی چندپاره[۱] و حاکمیتی اقتدارگرا” تبدیل شد که میتوان دلایل اصلی زیر را برای ظهور آن برشمرد:
- فقدان جامعهی مدنی نهادینه در کشور بمثابهی مجموعهی مدنی نیروهایی همگرا و اجتماعی، بدلیل تکهتکهشدگی، چندپارگی، و نیز تلاشی و شکنندگی ساختاری پیش و پس از انقلاب اکثر نهادهای باقیماندهی مدنی (بجز مساجد که اکثراً پس از انقلاب دولتی یا حکومتیشدند؛)
- هشت سال جنگ که عمدتا منجر به نابودی بخشی از منابع کشور و نظامیشدن تدریجی بخش مهمی از اقتصاد کشور به بهای صدمهزنی به سایر بخش‌های غیرنظامی اقتصاد شد، که خود منجر به چندپارگی اقتصادی[۲] (در کنار افزایش بیکاری، تورم، آسیب‌های زیستمحیطی، و گسترش فقر، رانتخواری و خویشاوندسالاری- و اشاعهی تفکر “خودی/ غیر خودی”) گردید؛
- پدیدهی فرار مغزها به دلیل مهاجرت بخش بزرگی از فنسالاران (پزشکان، کارشناسان فنی و مهندسان، صنعتگران، متخصصان و غیره) که منجر به نابودی بخشی از منابع حرفهای انسانی، و نیز ازهمگسیختگی تواناییهای فنی و تخصصی کشور گردید؛
- سرکوب عقاید مخالف، در پسزمینه و اغلب به بهانهی شرایط جنگی، توسط دولت یا حکومتنو پای پسا انقلابی، بعلاوهی دستگیری‌ها و زندان‌های گسترده، اعدامها و نیز خشونت‌های هدفمند حکومتی بر علیه مخالفان، به همراه برخورد دائمی اغلب غیر انسانی و خشونتبار نظام با دگراندیشان که عمدتا منجر به چندپارگی “اتفاق نظر همگانیملی[۳]” گردید؛
- عدم توازن مزمن و دائمی مابین سه قوهی (مجریه، مقننه و قضائیهی) نظام، که در بیشتر موارد متمایل به برتری نهاد قضایی تا سرحد فرمانروایی قوهی قضائیه، در کنار شکلدهی تدریجی و هدفمند “خودیها” به تشکلهای نوپای موازی (مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیت امام) که اغلب منجر به تشدید چندپارگی ساختاری[۴] و تضعیف کنترل بر فرآیندهای نظارت، بازسنجی و همسنگی[۵] مابین سه قوهی اصلی نظام، استمرار عدم توازن و نهایتأ عدم شفافیت آنها گردید؛
- کثرت گروه‌های روشنفکری اغلب “سیاستزده،” مکتبی و ایدئولوژیک (چپ، راست، میانه، ملی، مذهبی، سکولار، طرفدار و یا مخالف نظام) که در بیشتر موارد تحمل عقاید مخالف را نداشتند و نظام فکری آنها، به جای اندیشیدن پیرامون کنشگری مشتاقانهی مدنی و همچنین به جای دغدغه و نگرانی برای جامعهی مدنی ایران و چالشهای آیندهی آن، اغلب انباشته از “گذشتهگرایی” و “توهم توطئه، نفوذ و مداخلهی خارجی‌ها” بود. بنابراین نه تنها فضایی برای گفتمانی مدنی و تعاملی آیندهنگر باقی نمیگذاشت، بلکه منجر به تشدید چندپارگی سیاسی[۶] نیز میگردید؛
- وجود مستمر چرخهی باطل و فائقی از “فرهنگ استبدادی” که اغلب منجر به تبدیل انسانهای خسته (از بیکاری، فقر، فساد، خویشاوندسالاری و رانتخواری،) به افرادی با سندروم یا با علایم چندگانه ابتلا به بیماری“شیفتگی به کیش شخصیت اقتدارگرا” شده، که عمد‌تاً مداح و تحسین کنندهی دولت یا حکومت مستبد “تمرکزگرا” میشدند. این پدیده نیز بنوبهی خود نهایتأ منجر به بازتولید و تقویت “فرهنگ استبدادی” و حکومت اقتدارگرای آن میگردید؛ (ذهنیتی که کماکان مشکلی فرهنگی است.)
- غیبت انسانهایی (چه پیش و چه پس از انقلاب) با بینشی استراتژیک در صحنهی مدنی. این موضوع عمد‌تاً نه ناشی از (ذهنیت فلسفی و یا سواد سیاسی) گروه‌های روشنفکری، بلکه در بیشتر موارد بدلیل گذشته گرایی و نیز فقدان نگرش علمی و مدنی و آیندهنگر بود؛
- غلبهی منش و رویههای اجتماعی غالباً “کاسبکار و محاسبهگر و سوداگر” که خود تقویتکنندهی هژمونی “فرهنگ بازاری” شده بود. “فرهنگی بازاری” که در بیشتر موارد، بیتفاوت نسبت به حقوق انسانی و مدنی و دمکراتیک، و به ویژه به حقوق زنان، اقلیتها و جوانان، و بیتفاوت به مسائل زیستمحیطی بود؛ (منشی که کماکان مشکلی فرهنگی است.)
- برتری اندیشه‌های روشنفکری اغلب مداحانهی “فقرگرا و فقرستا،“ (چپ، راست، میانه، ملی، مذهبی، سکولار، طرفدار و یا مخالف نظام، که کماکان نیز مشکلی فرهنگی است،) در کنار ذهنیت روشنفکری همگانیای اکثراً خود مرکز بین، و غالباً خود رای و متعصب، در غیاب رهبران اندیشمند مدنیای آگاه، و همچنین در فقدان دولتمردانی اصیل و اندیشمند؛
- نرخ بسیار بالای بیسوادی (نزدیک به ۵۰ درصد در سال ۱۳۵۷)؛ و بالاخره بمثابهی مهمترین دلیل
- اقتصاد غیرمتعادل، نیمه‌توسعهیافته و ناهمگونی که به شدت وابسته به یک منبع از درآمد بود ( به عنوان مثال نزدیک به ۷۰ درصد درآمد سالانهی کشور پس از انقلاب از فرآورده‌های نفتی بودهاست؛) که خود:
- اغلب تقویتکنندهی تمرکزگرایی، دولتگرایی و استبداد بوده؛
- در بیشتر موارد منجر به بینیازی از پاسخگویی مسئولان حکومتی و یا بیتفاوتی به مسئولیتپذیری برای دولت و یا حکومت شده (به عنوان نمونه سیستم مالیاتیای به شدت ضعیف که به همین دلیل غالباً موجب عدم پاسخگویی و مسئولیتپذیری مسئولان دولتی گردیده؛)
- و نیز منجر به شکلگیری توزیع و تخصیص”مستبدانه و دلبخواهی” منابع مالی (عمدتا به “خودیها”) گردیده؛ که نتیجتأ
- موجب تشدید مسائل توسعهی ناپایدار، ناهمگون و غیرمتعادلی گشته که اغلب حاصلی جز فقر، بیکاری، اختلاس، رانتخواری و تورم، و نیز عمد‌تاً اشاعهی منش خویشاوندسالاری و ادامهی تفکر “خودی/ غیرخودی،” نداشتهاست.
بنابرآنچه بدان پرداخته شد، آن جنبش اجتماعی “عمد‌تاً عوامپسند یا همهپسند” ۱۳۵۷ که شاید می‌توانست با رسیدن به درجهای از بلوغ مدنی، راه را برای جنبشی مدنی پس از انقلاب هموار کند، و احتمالا می‌توانست آغازکنندهی شکلگیری و قوامگیری یک جامعهی مدنی نهادینه با ویژگی‌‌های “دمکراسیای بومی” در ایران گردد، (و از این طریق شاید، شاید، پتانسیل تبدیل ایران را بعنوان “قدرتی اقتصادی و مدنی و دمکراتیک در منطقه” داشته باشد،) بنا به دلایلی که پیش از این ذکر آنها رفت، به صورتی تدریجی منجر به تولد “دولت یا حاکمیتی چندپاره[۷]” توسط قشر حاکمهای اکثراً زنستیز از “دزد‌سالاران اقتدارگرای روحانی/ امنیتی[۸]“ گردید. چنین دولت یا حاکمیتی چندپاره اشاعهدهنده و مبلغ نوعی “نظام آپارتاید مذهبی / جنسیتی[۹]” در داخل کشور بوده، و کماکان درگیر “چندپارگی” فلجکنندهی درونی خویش است. البته برای ادارهی امور (محکوم به شکست خود) و ادامهی حاکمیت “قشری خودی،” از سویی تنها شیوهی افزایش تبعیض‌ها و جداسازیهای جنسیتی[۱۰] را (که نقطهی مشترک اکثر “خودیهاست”) ادامه می‌‌دهد، و نیز از سویی دیگر تبلیغات خود را پیرامون “تهدید نظامی و توطئه فرهنگی خارجی‌ها“ تکرار میکند.
آپارتاید[۱۱] چیست؟
در بیشتر موارد ( و بنا به تعاریف موجود امروزی و مدرن در “علوم سیاسی،”) یک ساز و کار آپارتایدی (به معنای یک موقعیت، و رویهی رسمی) هنگامی تحت عنوان نظام یا رژیمی آپارتاید دستهبندی میشود که واجد ویژگی‌‌های سه گانه زیر باشد:
الف) جداسازیها (segregations) و تبعیض‌ها (discriminations) به صورتی رسمی توجیه شده، مشروع شناخته شده و تبلیغ شوند[۱۲]، و
ب) ساز و کار اجرایی (مانند رفتارها، منشها، و سو و رویههای رسمی جداسازانه[۱۳]، و سیاستگذاری‌های تبعیضآمیز) نهادهای حاکم نظام، در نظر عموم “قانونا موجه” جلوه داده شوند یا “وجاهت قانونی” پیدا کرده، در بیشتر موارد منجر به رفتار و منشی غالب[۱۴] در بخشی عمده از فرهنگ عموم شوند، و سرانجام
ج) هنگامی که هر دو مورد الف و ب، در قوانین آن کشور به صورتی تدریجی تعبیه شده و پس از آن، رسمیتی قانونی داده شوند.
در واقع، پس از جنگ جهانی دوم، ما شاهد (چند نظام گذرا اما) سه رژیم یا نظام آپارتاید مشخص بوده‌ایم، رژیم‌هایی که ) بر اساس اسناد، شواهد و گواهها( یا غالباً در گذاری فرهنگی–ساختاری از سنت به “شبهمدرنیته”[۱۵] (و یا بر عکس در سیر قهقرایی “شبهمدرنیته” به سنت) شکلگرفته و ساختار یافتهاند. البته هرکدام از آنها واجد ویژگی‌‌های فرهنگی خاص خود بودهاند و لزوما شبیه به یکدیگر نبوده و یکسان نیز نیستند:
- رژیم نکبت آپارتاید “نژادی/ اقتصادی” آفریقای جنوبی،
- رژیم نکبت آپارتاید “قومی / مذهبی” اسرائیل،
- نظام نکبت آپارتاید “مذهبی / جنسیتی” ولایت فقیه در ایران.
پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷، “جامعهی مدنیای نوپا و ازهمگسیخته[۱۶]” در ایران در حال شکلگیری بودهاست که دائما در چالش با جداسازیها و مبارزه با سیاستهای تبعیضآمیز و در مخالفت با ساز و کار‌های اقتدارگرای رژیم ولایت فقیه و ارکان رسمی قدرت و نهادهای وابسته به آن به سر میبرد (یعنی جامعهی مدنی در چالش با نهاد‌هاییست که دائما و عاجزانه در تلاش برای “حفظ تعاملی ناپایدار و توازنی متزلزل” بین جناح‌های مختلف رانتخوار “خودی” و ولایت فقیهی هستند.)
نکبت منش ولی فقیهی و ابتذال شرارت
در بیشتر موارد، و البته در هر کشوری در جهان، شنیع‌ترین و پلیدترین اعمال، وجود رفتارهای غلط و کردارهای اشتباه و نادرستی هستند که توسط “هیچکسان[۱۷]” (چه روشنفکران و چه انسانهایی دیگر) صورت میگیرند. اعمالی پلید و منزجرکننده که توسط افرادی خالی از هرگونه انگیزه و تعهد انسانی صورت میپذیرند. افرادی که از انسانبودن سر باز میزنند و شیفتهوار پیرو “کیش شخصیتی اقتدارگرا” میشوند و کورکورانه و بدون هیچگونه تفکری نسبت به پیامدهای ناخواستهی کردارهای خویش، از “قوانین تبعیض‌گرایانه و اقتدارگرایانهی کشور” کورکورانه پیروی میکنند.
این اعمال و کردارها اغلب توسط افرادی صورت میگیرند که وظایف محولشده به خود را، بدون هیچگونه پرسشی، و به شکل اعجابانگیزی میانمایهوار انجام میدهند. این رفتارها توسط افرادی انجام میشوند که از این مهم آگاه نیستند که یک جامعهی مدنی نهادینهی درگیر و فعال، میتواند در اصلاح و تغییر، تجدید نظر و دمکراتیزه کردن قانون اساسی هرکشوری موثر واقع شود[۱۸]. در واقع، این اعمال شنیع و کردارهای پلید از افرادی سر میزند که “قابلیت اندیشیدن” خود را، به دلیل پیروی کورکورانه از یک ایدئولوژی یا مذهب، جزمنگری یا جزماندیشی، یا از مکتب و نحلهی فکریای غیرقابل انتقاد و پرسشناپذیر (نکبت منشی ولایت فقیهی،) وانهادهاند. شیوهی کردار وپدیده‌ی پلیدی که توسط هانا آرنت “ابتذال شرارت[۱۹]” نامیده شدهاست.
تجربهی مبارزاتی (ملل مختلف در آمریکای لاتین) و بویژه تجربهی مبارزاتی در آفریقای جنوبی برای شکست نظام آپارتاید “نژادی/ اقتصادی” خود، و همچنین برای پاسخیابی به کردارهای اشتباه و نادرست چنان افرادی در آن کشور، “الگوی” مناسبی برای مطالعه و پژوهش است.
در مورد ایران، با استفاده از تجربیات و الگو‌های مبارزات مدنی دیگر کشورها، “الگوی گذار از نظام نکبت” ویژه، قابل اندازهگیری، عملی، معقول و زمانپایهی ما[۲۰]، میتواند با بکارگیری پنج شیوهی کلی و هدفمند زیر (الف تا ه،) در تدوین استراتژیای بومی موثر افتد. استراتژیای بومی که از “آسیب‌های اجرایی و کاربردی” پرهیز کند:
الف) تاکید بر دستورالعمل‌هایی استراتژیک و هدفگیریهایی مدنی بر اساس برآیند نیروهای داخلی کشور برای تسهیل شکلگیری وفاقی عمومی، و پیشگیری از زیادتاندیشی و زیادتطلبی؛
ب) از میانبرداشتن شکاف بین استراتژی و برنامههای اجرایی؛
ج) جلوگیری از بیارتباطی در جنبش مدنی، برای توانمندسازی و ارتقای پیوند نهادهای مدنی و تعامل مدنی؛
د) ایجاد آگاهی عمومی و پیشبرد هوشمندانهی مقاصد و اهداف استراتژیک جنبش مدنی، برای تسهیل در تصمیمگیری‌ها و تصمیمسازی‌های متکثر و خودسازمانیافتهی تاکتیکی؛
ه) بهوجودآوردن مکانیسمی منعطف برای خودگردانی جنبش مدنی و سویهدهی به شتاب گیری‌های مقطعی آن.
“پیش طرحی “استراتژیک برای انسانهایی اهل اندیشه و هوشمند
چه می توانیم برای گذار از نظام نکبت ولایت فقیه انجام دهیم
در حال حاضر نیازی مبرم و فوری به ظهور یک استراتژی بومی[۲۱] مورد وفاق عموم برای شکلگیری “اتفاق نظری همگانیملی[۲۲]” از دو مسیر ۱– منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت “نظام نکبت” از بالا، و ۲– ارتقای پیوندهای نهادهای مدنی از پایین، احساس میشود تا:
الف) جایگزین تحریم‌های بینالمللی (که به صورتی جمعی و یکسان منجر به مجازات تمامی آحاد مردم ایران شده است،) با برنامههای هدفمند بایکوت (boycott) اعضای بلندپایهی نظام و سلب سرمایهگذاریای (divestment توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی، شامل سرمایهگذاریهای انسانی، مالی و تکنولوژیک) که اعضای بلندپایهی نظام و قشر “خودی” و ولایت فقیهی حاکم را هدف قرار میدهند، شود؛
ب) منزویکردن قشر”خودی” عموما زنستیز حاکم را جایگزین انزوای ملی موجود ایرانیها کند.
ج) از مذاکرات احتمالی آینده قدرتهای جهانی با هرم قدرت “نظام نکبت،” و سپس از آزاد شدن احتمالی حساب‌های بانکی مسدود شدهی “خودیهای” نظام (به عنوان بخشی از مذاکرات بسته و غیر شفاف احتمالی[۲۳]،) و از هرگونه قرارداد احتمالی آینده با هرم قدرت “نظام نکبت”، جلوگیری نماید.
اگر هم مذاکراتی صورت گیرد، بهتر آن است که با فشار‌های مدنی جهانی، آن را به سمت مذاکراتی گسترده، شفاف و مهم و اساسی در مورد حقوق بشر و حقوق دمکراتیک و حقوق مدنی ایرانیها، و همچنین بسوی نیازهای “پسا- ولایت فقیهی” ایرانی دمکراتیک سوق داد؛
در این راستا مطالعه بر روی رهیافت‌ها، و پژوهش پیرامون دستورالعمل‌های استراتژیک و هدفگیریهای مدنی که در زیر به آن اشاره میشود، میتواند کمک شایان و ارزشمندی در پی‌ریزی این استراتژی بومی مورد وفاق عموم ایرانیها برای ۱– منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت “نظام نکبت” از بالا، و ۲– ارتقای پیوندهای نهادهای مدنی از پایین، داشتهباشد.
۱۲ گام پیشنهادی برای منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت “نظام نکبت،” از بالا
۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ –
۱ بنیانگزاری نهادی مدنی (غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیر خصوصی) در خارج از ایران، برای شناسایی (هرم قدرت – اعضای ردههای بالای نظام نکبت – چه در گذشته و چه امروز و) دریافت، جمع آوری و سازماندهی اسناد، مدارک و شواهد و گواههای تخلفات و افزون طلبی‌های افراد[۲۴] هرم قدرت “نظام نکبت ولایت فقیه[۲۵].”
۲ راه اندازی سامانه ی اینترنتی هرچه امن تر و بی‌خطر تر (همراه با آدرس آن مرکز و همچنین شبکه ی اجتماعی آن) جهت تسهیل دریافت شواهد و گواهها و اسنادی که در بالا بدان‌ها اشاره شد.
۳ شناسایی (هرم قدرت – اعضای ردههای بالای نظام – چه در گذشته و چه امروز و) نقضکنندگان حقوق بشر و درخواست و تقاضای محاکمهی بینالمللی ) بر اساس اسناد، شواهد و گواههای (تصمیمگیران و تصمیمسازان ارشد نظام نکبت برای جنایت برعلیه بشریت، و همچنین درخواست و تقاضای دائمی برای محاکمهی داخلی کارگزارانی که در نقض حقوق بشر نقش داشته اند. (به عنوان نمونه‌ای از نقض حقوق بشر توسط این افراد در ایران میتوان دستگیریهای بدون مجوز قانونی و بدون مدارک و گواههای قضایی، استفاده از خشونت و زور و قوهی قهریه، زندان‌های انفرادی دگراندیشان، اعدام زندانیان باوجدان[۲۶]، زجر و شکنجه، ناپدید و حذف کردن چهره‌های اپوزیسیون، شنود و جاسوسی‌های فراقانونی، قتل‌های زنجیرهای، فرآیندهای ماورای قضایی، تهدید اپوزیسیون و غیره، را نام برد؛)
۴ گام نخستین برای ایجاد وفاقی مردمی و ملی[۲۷] ، تنها از طریق شناسایی همه افرادی (هرم قدرت “خودی ها”و کارگزاران شان ) که مسئول سرکوب و قتل و دزدی و شکنجه و دیگر موارد ضدّ انسانی (در ۴۰ سال گذشته) بوده اند، و ارجاع پرونده تخلفات آنها (با اسناد و شواهد و گواه های دستورهای‌شان، و یا فرمان های اجرایی‌شان برای جنایت و سرکوب و دزدی،) پیرامون خطا ها/ جنایت‌ها به مراجع بین المللی قضایی، انجام می پذیرد. چنین گامی اساسی و نخستین، آغازی برای برخوردی مدنی (یعنی قانون طلبانه یا قانونمندانه) به چنین بی عدالتی‌هاست. البته چنین رویکرد و برخوردی مدنی متکی بر قبول رسیدگی به جرم‌ها بر اساس موازین حقوق بشر در دادگاه‌های بین المللی است. تعداد این افراد خطاکار و جنایتکار حکومتی یا دولتی از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست، و با آقازاده‌ها و خودی‌های‌شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند.
۵ شناسائی این هرم، مسلما شامل افراد زیر خواهد بود که از خود آقای خامنه ای آغاز شده و بتدریج کلیت تصمیم گیرنده‌های ارشد “نظام نکبت” را در بر خواهد گرفت که لیست زیر مهمترین آنها هستند:
- رهبر “نظام نکبت،” آقای خامنه ای به همراه اعضای درجهی اول و نزدیک خانواده ایشان،
- همه تصمیم گیرنده‌های کنونی و سابق بیت رهبری (یعنی روسا و معاونانبخش‌های گوناگون آن بیت، و برای نمونه رئیس دفتر کنونی آن، آقای محمدی گلپایگانی،)
- همه اعضای کنونی و سابق شورای نگهبان،
- همه اعضای کنونی و سابق مجلس خبرگان) برای نمونه آقای جنتی، (
- همه اعضای کنونی و سابق مجمع تشخیص مصلحت (برای نمونه آقایان لاریجانی ها، توکلی، مجتهد شبستریو انصاری، مصباحی مقدم ، مصباح یزدی، رئیسی و دری نجف آبادی،)
- همه اعضای کنونی و سابق شورای عالی امنیت) برای نمونه آقای شمخانی، (
- روسای کنونی و سابق قوهٔ قضأییه، و معاونان و افراد زیر و معاونان کنونی و سابق در این قوه:
- رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور آقای محمد جعفر منتظری، دادستان شهرستان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روسای دادگستری‌های استانها) برای نمونهدر تهران آقای جعفری دولت آبادی،در خراسان رضوی آقای علی مظفری( و روسای دادگستری‌های شهرستانها.
- روسای کنونی و سابق مجلس، آقای لاریجانی و معاونان و افراد زیر در این قوه:
- روسای کمیسیون‌های داخلی، رئیس دیوان محاسبات، و رئیس کمیسیون اصل نود.
- روسای کنونی و سابق جمهور، و معاونان ، و وزرای کنونی و سابق و معاونان در این قوه:
- وزرای دادگستری، کشور، و اطلاعات، وزیر امور خارجه، وزیر ارشاد،وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر دفاع، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت،
- فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق بخش‌های مختلف سپاه (منجمله آقایان محسن رضایی، سلیمانی، فیروز آبادی، رحیم صفوی، جعفری، سلامی، حاجی زاده و قالیباف،)
- فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق نیروهای (زمینی، دریایی، هوایی) ارتش،
- فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق نیروهای انتظامی،
- فرماندهان ارشد و معاونان کنونی و سابق پلیس آگاهی کشور،
- فرماندهان و معاونان کنونی و سابق بخش‌های مختلف بسیج،
- استانداران،
- روسای کنونی و سابق همه بنیادها و نهادهای مذهبی (حوزه علمیه قوم، آستان قدس رضوی، ثامن الأمه و غیره،)
- روسای کنونی و سابق صدا و سیما و مطبوعات رسمی (از جمله آقای شریعتمداری کیهان،)
- آیات عظام. (برای نمونه آقای مکارم شیرازی) و بالاخره
- اعضای امنیتی، و اطلاعاتی در همه سفارت‌های “نظام نکبت[۲۸]“.
۶ تقاضایی هرچه وسیع تر از آحاد مردم ایران[۲۹] (و بویژه خانواده قربانیان نظام نکبت) برای ارسال هرگونه مدرک و گواه (احکام و فرمان‌های امضا شده از افراد و سمت‌های نامبرده در بالا برای اعدام، سرکوب، شکنجه یا تعزیر[۳۰]، و دستگیری خودسرانه، ضرب، شتم و شواهد خطی، صوتی و تصویری زیادت ها، و غیره،) به چنین نهادی مدنی و به چنین وبسایتی ،
۷ همچنین درخواست از مردم شریف ایران برای شناسائی دارایی‌ها و حساب‌های بانکی داخل و خارج و خانه‌ها و املاک و مستغلات و کسب و کار افراد و سمت‌های نامبرده در بالا در هرم قدرت “نظام نکبت ولایت فقیه.”
۸ دعوت از وکلای حقوق بین الملل برای همکاری با این مرکز برای رسیدگی به مدارک و شواهد و گواههای تخلفات و زیادت ورزی ها، و تهیه و ارجأع پرونده‌های تخلفات (دزدی ها، قتل ها، خودسری‌ها و غیره،) به مراجع قضایی جهانی جهت تحت پیگرد قانون بین الملل قرار دادن افراد متخلف هرم قدرت “رژیم نکبت ولایت فقیه[۳۱].”
۹ پیگیری قانونی و تقاضا برای انسداد، ضبط بینالمللی و توقیف دارایی‌های مالی[۳۲] اعضای ردههای بالای نظام نکبت – چه در گذشته و چه امروز – (که در بالا به آنها اشاره شد ، به همراه اعضای درجهی اول و نزدیک خانوادههای آنها) بر اساس اسناد، شواهد و گواهها؛
۱۰ تقاضای بایکوت (چه کالایی، چه خدماتی،) سلب سرمایهگذاری (divestment) و تحریم‌های هدفمند داخلی و بینالمللی در بخشهایی از اقتصاد که قشر “خودی” حاکم عموما تبعیضگر (در مورد ایران اکثرا زنستیز) در آنها سرمایهگذاری کرده و مستقیماً بهره میبرد و حایز منافع برای این قشر تبعیضگر می‌باشد. قشر “خودی” دزد‌سالاران (روحانی/ امنیتی) اقتدارگرای حریص حاکمی که سیاستهای اقتصادیاش منجر به فقر، بیکاری، فروسایی و تخریب محیط زیست و اختلاس و فساد در کشور شدهاست؛
۱۱ تقاضای بایکوت و تحریم‌های هدفمند نهاد‌هایی که سیاستهای آپارتایدی (جداسازیها و تبعیض‌های) رژیم را تبلیغ و حمایت میکنند، و همینطور تحریم آن دسته از نهاد‌هایی که در نقض حقوق بشر با نظام نکبت همکاری میکنند و همدستی دارند؛
۱۲ ایجاد آگاهی عمومی در عرصهٔ بینالمللی به ویژه از طریق تماس با رسانه‌های مستقل “جایگزین[۳۳]، غیر وابسته به بنگاه‌های اقتصادیانتفاعی، و غیر وابسته به دولتها،” در رابطه با ماهیت آپارتایدی رژیم و سیاستهای تبعیضآمیز (در مورد ایران جداسازیهای جنسیتی) آن[۳۴]، و همچنین اطلاعرسانی به نهادهای مدنی بینالمللی.
۷ (هفت) گام پیشنهادی ویژه برای ارتقای پیوندهای نهادهای مدنی از پایین
۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ –
۱ دادن آموزش و آگاهی عمومی به جامعه در زمینهی روش‌های خشونتپرهیز اعتراضات مدنی و پیرامون تکنیک‌های آزمودهشدهی نافرمانی مدنی[۳۵]، در عین آموزش خودسازمانیابی و نهادسازی‌های مدنی (برای پرهیز از سیاستزدگی و “پوپولیسم“؛ و همچنین برای آموزش اینکه دفاع از خود خشونتورزی نیست، و مردم ما تا زمانی از خشونت پرهیز میکنند که حکومت از خشونت پرهیز میکند، و در غیر این صورت، یعنی در صورت خشونت حکومتی، مردم ما به هر وسیلهای از خود دفاع میکنند؛)
۲ برنامهریزی و سازماندهی هدفمند اعتصابات عمومی در بخشهایی از اقتصاد که ذکر آن رفت، که قشر “خودی” حاکم عموما تبعیضگر (در مورد ایران اکثرا زنستیز[۳۶]) در آنها سرمایهگذاری کرده و مستقیماً بهره میبرد؛ همراه با منع و جلوگیری از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی (چه به صورت فنی و چه مالی و چه انسانی) در آن بخشها؛
۳ حمایت و سرمایهگذاری (investment فنی، مالی و انسانی) در نهادهای مدنی (غیر انتفاعی، غیردولتی و غیر خصوصی) که به تقویت پایه‌های جامعهی مدنی کمک کرده[۳۷] و نیز موضوعات مهمی مانند فقر، حقوق زنان و اقلیتها، و مسالهی محیط زیست را هدف قرار دهد. مهمترین مسئولیت مدنی نهادهای مدنی (سازمان‌های محیط زیستی[۳۸]، زنان، کودکان، جوانان، سالمندان، آموزشی، اقلیت‌های ملی، لغو قانون اعدام و غیره) در حال حاضر تشکیل انجمنی برای پیوند همه سازمان‌های مدنی (و داشتن سامانه ای اینترنتی) برای همکاری و مشارکت، آگاهی دهی به مردم، خبر رسانی به یک دیگر و تقویت گسترده تر جامعه مدنی است؛
۴ حمایت از حقوق و رویههای دموکراتیک، به عنوان مثال:
الف) جدایی نهادها، سیستمها، سیاستگذاری‌ها و رویههای مکتبی–مذهبی–عقیدتی، از نظایر دولتی آنها (برای نمونه مانند جدایی دو نهاد کلیسا و دولت در جوامع دمکراتیک)
ب) آزادی بیان،
ج) حفاظت از حقوق اقلیتها،
د) آزادی تجمعات و گردهمآییها،
ه) حق اعتراض، دگراندیشی و مخالفت،
و) انتخابات آزاد و عادلانه،
ز) حق تصمیمگیری و تعیین سرنوشت در عرصهی حقوق فرهنگی، قومی و بومی، که خود ضامن حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور در چارچوب مرزهای شناختهشدهی بینالمللی است،
ک) آزادی مذاهب و ادیان،
ل) آزادی نشر،
م) امکان همهپرسی عمومی در مورد ساختار آیندهی نظام و قانون اساسی کشور،
ن) خاتمهدادن به شنود و نظارت و جاسوسی در عرصهی عمومی، و غیره؛
۵ درخواست دائمی، پیگیر و بیامان داخلی برای آزادی زندانیان باوجدان، فکری و عقیدتی؛
۶ درخواست و تقاضا برای حذف و لغو قانون اعدام؛
۷ ایجاد زمینه برای شکلگیری گفتمانی آگاهیبخش، متکی بر وفاقی عمومی و “اتفاق نظری همگانی ملی،” پیرامون جزئیات ویژه، منطقی و قابل اجرای فرآیند آیندهی محاکمات “راستی و آشتی[۳۹].”
تجربهی مبارزه مدنی
همه، و میبایست در اینجا تاکید کنم که یکایک شهروندان ایرانی و ایرانی‌تبار که مخالف “نظام نکبت ولایت فقیه” هستند (بر اساس توانایی‌ها، امکانات و تخصص خود) می توانند سهم انسانی خود را پیرامون عوامل بالا در حوزه‌های مدنی (غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیر خصوصی،) در چارچوب شیوه و راهکاری استراتژیک و بر اساس دستورالعمل‌ها و اهداف مدنی پیشگفته، ادا کنند .
و نمیبایست از این نکته غافل شد که این مبارزات مسیری دشوار ، پرخطر و طولانی را طی خواهد کرد و یکشبه اتفاق نمی افتد .
ما ایرانیها میتوانیم، دور از “سیاست زدگی” و “مکتب،” از تجربهی استراتژیک جنبشهای مدنی دیگر ملت‌ها بیآموزیم.
هیچ چیز در تاریخ معاصر هیچ کشوری از آسمان فرود نیامدهاست. آنچه حادث شده “پیامد توالی اتفاق‌ها، بر اساس برآیند بومی نیروهای داخلی آن کشور” بودهاست.
همانطوری که پیشتر اشاره داشتم، در حال حاضر نیازی مبرم و فوری به ظهور یک استراتژی بومی[۴۰] مورد وفاق عموم برای شکلگیری “اتفاق نظری همگانیملی[۴۱]” از مسیر ۱– منزوی کردن قانونمندانه هرم قدرت “نظام نکبت” از بالا، و ۲– ارتقای پیوندهای نهادهای مدنی از پایین، احساس میشود
دوست من، ما میتوانیم هرم قدرت “نظام نکبت” را قانونمندانه از بالا منزوی کرده، نهادهای مدنی مان را از پایین پیوند دهیم!
بله دوست من، ما میتوانیم مدنی شویم[۴۲] و منشی قانونمند و آینده نگر داشته و ادای سهم خود را (هرچند ناچیز) به تاریخ کشورمان داشته باشیم. بله، ما میتوانیم پایان دهنده نظام ارزشی “رژیم نکبت،” و آغازگر فرایندی برای تغییر نظام ارزشی مردم کشورمان، به سیستمی انسانمحور شویم. چنین باد.
—————————————-
Fragmented and Authoritarian State
Economic Fragmentation
Rupture in National Consensus
Structural Fragmentation
Checks and balances
Political Fragmentation
Fragmented State or Government
Authoritarian Intelligence/ Clerical Kleptocracy
Religious/ Gender Apartheid
Gender segregations
آپارتاید (Apart-heid) دقیقا به معنی و مفهوم جداسازی و نظام تبعیضآمیزی(نژادی، جنسیتی، قومی، مذهبی، اقتصادی و غیره) است.
Officially legitimized and promoted
Formal segregation policies, and discriminating procedures
Dominant ethical conduct
- Rakhshani, “Origins of Modernity,” CreateSpace, An Amazon Publishing House, 2011, Charleston, South Carolina
An Embryonic and Discordant Civil Society
(Nobody’s) افرادی مکتبی و ایدئولوژیک با کردارهای غیر انسانی، و خالی از هرگونه انگیزه بشری و تعهد انسانی
- Rakhshani. “Confoundedness: The Struggles of a Civil Movement,” pg. 277-299. CreateSpace, Charleston, SC, March 2010
Banality of Evil
Specific, Measurable, Attainable, Reasonable and Time-based.
Domestic strategy
National consensus
همه قدرت های جهانی در زمان ضعف هر نظامی، آن را به مذاکره می کشند
مسلما پیشگامی افراد کارشناس و خوشنام ایرانی برای بنیانگزاری چنین نهادی (بویژه جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که رئیس فدراسیون سازمان‌های حقوق بشر بوده اند و خانم دکتر شیرین عبادی و خانم بحرینی در سازمان عفو بین الملل ) کار تاسیس و حمایت‌های مالی و فنی را تسهیل خواهد کرد
من کاملا واقف هستم که در خارج از کشور، تلاش‌های مشابهی، در حال حاضر، برای شناسائی خلاف کاران “نظام ولایت فقیه” و جمع آوری اسناد بر علیه آنها در جریان است، و فکر می کنم که برای موفقیت در این زمینه، نیازی اساسی به پیوند تلاش‌های مشابه از طریق بنیانگزاری چنین نهادی است تا بتوان سریع تر و کارآتر فعالیت‌ها را به نتیجه رساند
[۲۶] Prisoners of Conscience
زندانیانی باوجدان که بدون هیچگونه وابستگی حزبی، عقیدتی و یا سیاسی تنها برای حقوق مدنی انسان‌ها کنشگری داشته اند
National consensus
همانگونه که در بالا اشاره شد، تعداد این افراد جنایتکار و خلاف کار از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست، و با آقازاده‌ها و خودی‌های‌شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند که مسئول تصمیم گیری در تمامی جنایت‌ها و زیادت طلبی‌ها و خلاف‌های قانونی هستند. این افراد بر اساس اینکه در کجای “هرم قدرت” هستند، بین ۱۰ نفر تا ۵۰ نفر حقوق بگیر (مامور امنیتی، لباس شخصی، آدم کش، شکنجه گر، دزد و غیره) دارند. اگر میانگین ۳۰ نفر “حقوق بگیر” را میانگینی مناسب بدانیم، میتوان نتیجه گرفت که کلیت نظام ولایت فقیه زیر کنترل تعدادی بین ۷۵۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰ نفر قرار گرفته است. اینها یک درصدی هستند، و ترس و سرکوب آنها نیز از آنجا سرچشمه می‌‌گیرد که یک درصدی هستند، و آن حقیقت اقلیّت مطلق بودن خود را می‌‌دانند. با ایجاد وبسایتی در خارج از کشور که زیر کنترل نهادی جهانی و حقوق بشری باشد، مدارک و شواهد و اسناد (بر علیه آنها) می‌‌توانند جمع آوری شده به مراجع قضائی جهانی تحویل داده شوند. مسلما پیشگامی خانم دکتر عبادی و آقای دکتر لاهیجی (که رئیس فدراسیون سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بوده اند) برای ایجاد چنین نهادی مدنی و چنین وبسایتی، میتواند این مسیر را هموارتر کند
لیست تمام افراد و اشخاص در سمت‌های نامبرده، برای آگاهی مردم ایران، در آن وبسایت گذاشته خواهد شد تا مردم ما آشنایی بیشتری با این افراد داشته، و فرایند جمع آوری اسناد، شواهد و گواهها بر علیه آنها هرچه ساده تر آغاز گردد. اکثر آحاد مردم ما، افراد و اشخاصی که در زیادت طلبی‌ها و تخلفات “نظام نکبت” شریک بوده اند را نمی شناسند. برای نمونه، کمتر ایرانی هایی هستند که لیستی از اعضای مجلس خبرگان داشته باشند و تخلف کار‌ها را بشناسند، و اهمیت تاسیس نهادی مدنی و وبسایت آن در خارج از ایران، معرفی همین کسانی است که مسلما از تصمیم گیران تخلفات بوده اند. اگر سندی (برای دزدی، حیف و میل سرمایه‌های ملی، دستور جنایت و غیره) بر علیه هر یک از افراد نامبرده نباشد، مسلما بی‌گناه قلمداد شده، و تنها کارمند تلقی خواهند شد. اگر هم در فرایند فرستادن اسناد و مدارک به نهاد مدنی و مردمی ما کمک کنند، جرم احتمالی آنها مسلما تقلیل داده خواهد شد
هرگونه شکنجه، تعزیر یا اذیت – چه روحی، جسمی یا روانی – چیزی جز تعرض به کرامت انسانی نیست. همه شکنجه گران هم مسلما شناخته و محاکمه خواهند شد، و مورد بازخواست خواهند بود که آیا خودسرانه چنین می کنند و یا اسنادی در مورد دستور‌ها و فرمان هایی از مقامات بالاتر دارند. برای نمونه، دربان زندان اوین و یا نظافتکار آن و یا آشپز آنجا مسلما خطاکار و جنایتکار و شکنجه گر نیستند، ولی احتمال اینکه کارگرهای زندان اوین خطاکاران و جنایتکارها و شکنجه گران را بشناسند، همیشه هست، و کارمندهای زندان اوین می توانند آن خطاکارها را، بنحوی بی‌خطر از طریق وبسایتی در خارج از ایران، معرفی کنند تا پرونده‌های تخلفات آنها تشکیل شوند
در اینجا، این را هم ذکر کنم که لازم نیست تا شواهد برای همه “هرم قدرت” جمع آوری شود تا آنها بنحوی جمعی تحت پیگرد قرار بگیرند. بلکه حتی اگر اسناد کافی برای حتی یک نفر از آنها هم آماده شود، آن شخص را می توان تحت پیگرد قوانین حقوق بشری بین الملل قرار داد. اگر مردم ما، چنین اسنادی را در مورد شاهرودی (پیش از مرگ وی) آماده کرده بودند، وی هرگز نمی توانست به خارج سفر کرده، و سپس به ایران بازگردد
اگر حکومت‌های خارجی با پیشگامی آمریکا می توانند حساب بانکی مربی پرتغالی الاصل فوتبال ایران (آقای کارلوس کی روش) را مسدود کنند، مسلما می توانند با تقاضای نهاد مدنی و مردمی ما – بر اساس اسناد و شواهد – چنین کاری را برای اعضای ارشد نظام نکبت و خانوادههای آنها نیز بسادگی انجام دهند
Alternative media
Gender segregation
از شاخصه‌ها و ویژگی‌‌های رژیم‌های آپارتاید، غیر مجاز بودن بسیاری مشاغل و مقام‌های رسمی (مجریه، قضاییه و مقننه) برای قربانیان آپارتاید است. در آفریقای جنوبی برای سیاهان، در اسرائیل برای شهروندان غیر یهودی و فلسطینی الاصل، و در ایران غیر مجاز بودن بسیاری مقام‌ها و مشاغل که برای زنان و همچنین برای شهروندان غیر شیعی مجاز نبوده و نیستند
Non-violent civil disobedience
Misogynist
موثر‌ترین شیوه قوام دهی به جامعه مدنی، گسترش هرچه بیشتر و تقویت هرچه عمیق تر پیوندهای نهادهای موجود مدنی، و سپس ایجاد نهادهای نوین (از قبیل سازمان‌های زنان، جوانان، سالمندان، اتحادیه ها، اصناف، شوراها، سازمان‌های نویسندگان، هنرمندان، نهادهای زیست محیطی، محلی، قومی – فرهنگی، سازمان‌های کارمندان و کارگران، کشاورزان، رانندگان، اموزگاران، اساتید و پژوهشگران، و هزاران هزار نهاد غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر خصوصی دیگر) هستند. این نهادها، نطفه‌های جامعه قوام یافته مدنی آینده هستند. همه پژوهش‌های من نشانگر آن اند که هرچه تعداد این نهادها در هر جامعه ای و پیوند‌های‌شان بیشتر، آن جامعه دمکراتیک تر است. درجه حیات دمکراتیک هر جامعه ای در هرجای جهان، نسبتی مستقیم با تعداد نهادهای پیوسته و درگیر مدنی همان جامعه دارد. هرچه نهادهای مدنی در جامعه فزون تر، و پیوندهای آن نهادها محکم تر، دمکراسی عمیق تر است، و روند‌های غالب آن جامعه قانونمندتر است. جامعه مدنی، جامعه ای درگیر مسایل مردمی خود، و جامعه ای قانون طلب است. اهمیت تقویت پیوندهای مدنی دقیقا در چنین واقعیتی است. بویژه در دوران گذار، تعدد و فزونی نهادهای مدنی و پیوندهای مستحکم آنها، محافظان و نگهدارنده‌های آینده هر جامعه ای و همچنین گسترش دهندگان روند‌های دمکراتیک آینده آن جامعه هستند
فروسایی محیط زیست، همه آحاد کشور را از غنی و فقیر، پیر و جوان، زن و مرد، و از شهر نشین و روستایی به یک اندازه تحت تاثیر قرار می دهد. هوای آلوده، یا آب آلوده و یا کم آبی همه را گریبانگیر و نگران می کند، و همه آحاد مردم به مسایل زیست محیطی حساس هستند و واکنش نشان می دهند، و مسایل زیست محیطی ایجاد پیوند مردمی می کنند. نتیجتا، کنشگری زیست محیطی، پیوند دهنده مردم و همه جریان هاست. “نظام نکبت” این را می داند، و دشمنی کارگزاران آن با کنشگران زیست محیطی از ترس پیوند جریان‌های مردمی حول مسایل زیست محیطی است. بهمین دلیل “نظام نکبت” دست به دستگیری و قتل چنین کنشگرانی می زند
[۳۹] Truth and Reconciliation
در جوامعی از قبیل ایران با گذشته‌های پر خشونت سیاسی، که جامعه مدنی هنوز به قوام لازم نرسیده و جوامع سیاسی (دولت) و اقتصادی (بخش خصوصی) تفوق دارند، روند و رویکردها‌ی حقیقت یاب (آنگونه که در آفریقای جنوبی پسا آپارتاید انجام گرفت) امکان پذیر نیست و پیش از آغاز چنین روندی، شناسایی همه افرادی (هرم قدرت “خودی ها”) که مسئول سرکوب و قتل و دزدی و شکنجه و دیگر موارد ضدّ انسانی (در چهل سال گذشته) بوده اند و ارجاع پرونده تخلفات آنها پیرامون خطا ها/ جنایت‌ها به مراجع بین المللی قضایی (با اسناد و شواهد و گواه های دستورهای‌شان، و یا فرمان های اجرایی‌شان برای جنایت و سرکوب و دزدی،) گام نخستین برای ایجاد وفاقی مردمی و ملی و آغازی برای برخوردی مدنی (یعنی قانون طلبانه یا قانونمندانه) به چنین بی عدالتی‌هاست
پرسش پیرامون امکان و احتمال بخشایش، تنها پس از اثبات جرم (متکی بر اسناد، گواهها و شواهد اجرایی جنایت و سرکوب و دزدی های‌شان) مطرح است، و نخستین سوال این است که چه کسی می‌‌بخشاید؟ و البته تنها قربانی‌های جنایت، شکنجه، سرکوب و قتل و دزدی و شنود و غیره هستند که در موقعیت بخشایش هستند (و نه افرادی که صدمه ای ندیده اند، و مسلما برخی خلاف‌ها – برای نمونه جنایت عامدانه – از نظر قانونی اصولا بخشودنی نیستند) و تنها آن قربانی‌ها و یا خانوادههای شان هستند، که در بیشتر موارد ، میبایست به آن درجه از شعور مدنی رسیده باشند که بخشایش را به انتقام ترجیح دهند، و البته می‌‌توانند هم ندهند.
Domestic strategy
National consensus