حکومت برای انحراف افکار عمومی تلاش کرد تا مطالبه حقوق معوقه کارگران این دو شرکت و سایر درخواست‌های آنها را یک «توطئه» و «اقدام علیه امنیت ملی» معرفی و با این حربه، صدای آنها را خاموش کند. این اتفاق در حالی رخ داد که کارگران نیشکر هفت‌تپه نسبت به رانت‌خواری و سوء‌مدیریت مدیرعامل این شرکت هشدار می‌دادند و از عدم پرداخت دست‌مزدهای چندماهه خود انتقاد می‌کردند. هشدار آنها در نهایت با برگزاری دادگاه متهمان اقتصادی و مطرح شدن نام مدیرعامل این شرکت به عنوان یکی از رانت‌خواران ارزی تایید شد. اما اتهامات حکومت به کارگران تمامی ندارد.
بازداشت فعالان جنبش کارگری
مقامات امنیتی هم‌زمان با بازداشت اسماعیل بخشی، «سپیده قلیان»، فعال مدنی حامی حقوق کارگران این استان و سپس، «عسل محمدی»، «امیرحسین محمدی‌فرد»، «ساناز الهیاری» و «امیر امیرقلی»، اعضای تحریریه نشریه «گام» را که اخبار کارگری را پوشش می‌دهد نیز دستگیر کردند. عسل محمدی که پس از بازداشت در تهران، به خوزستان منتقل شده بود، با سپردن وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی، پس از ۳۲ روز بازداشت، روز ۱۵ دیماه به طور موقت از زندان «سپیدار» اهواز آزاد شد.
علی (امیر) امیرقلی، زندانی سیاسی سابق و عضو هیات تحریریه نشریه الکترونیکی گام هم دوشنبه ۲۴ دیماه در خانه پدری خود واقع در شهرستان بابلسر توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
ماموران امنیتی شب ۱۹ دیماه امیرحسین محمدی‌فر و همسرش، ساناز الله‌یاری را نیز که از اعضای تحریریه این نشریه هستند، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان «اوین» منتقل کردند.
در ادامه این بازداشت‌ها، «جعفر عظیم‌زاده» و «پروین محمدی»، دو فعال حقوق کارگران هم با یورش ماموران امنیتی به منزل‌شان در کرج بازداشت شدند. ماموران پس از بازداشت، آنها را به کلانتری ۱۱ فردیس کرج منتقل کردند و سپس جعفر عظیم‌زاده را به زندان اوین بردند.
«محمدعلی جداری فروغی»، وکیل مدافع جعفر عظیم‌زاده ضمن تایید خبر انتقال موکلش به زندان اوین جهت تحمل محکومیت شش ساله قبلی، با اظهار بی‌اطلاعی از دلیل بازداشت پروین محمدی، به «هرانا» گفته بود: «این فعال کارگری به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس منتقل شده است.»
عظیم‌زاده در سال ۱۳۹۵ در دو دادگاه مجزا و با یک اتهام واحد، به دو فقره حبس محکوم شده بود. او که در آن زمان در زندان به سر می‌برد، با اعتصاب غذایی ۶۰ روزه، به این احکام اعتراض کرد. به دنبال آن، به طور موقت از زندان آزاد شد اما حالا برای اجرای آن حکم، بار دیگر به زندان منتقل شده است.
سپیده قلیان
دور دوم بازداشت سپیده قلیان تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه داشته است و نگرانی‌های جدی از هر گونه اعتراف‌گیری و اتهامات جدید برای او وجود دارد. ساعاتی پیش از بازداشت مجدد، او در یک ویدیو که توسط بخش فارسی «بی‌بی‌سی» منتشر شد، هشدار داده بود: «معلوم نیست وقتی این ویدیو را می‌بینید، من کجا باشم.»
مشخص نبود سپیده قلیان در کدام بازداشتگاه نگهداری می‌شود. اما، یک منبع آگاه در گفتوگو با«ایران وایر»از دیدار پنج روز پیش خانواده قلیان با سپیده در بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات اهواز خبر می‌دهد:«این ملاقات در حضور ماموران امنیتی انجام شده است.» این منبع مطلع از شرایط روحی نامناسب خانم قلیان گفته است: «سپیده نتوانسته است از وضعیت خودش با خانواده سخنی بگوید.»
او هم‌چنین از تهدیدات خانواده سپیده به دلیل انتشار گفت‌وگوی صوتی پدر سپیده قلیان می‌گوید و می‌افزاید: «خیلی اذیت شده‌اند. مرتب تهدیدشان می‌کنند. به همین دلیل هم اصلا حاضر نیستند دیگر مصاحبه کنند. وکالت جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده را نیز برای اتهامات جدید هنوز نپذیرفته‌اند.»
«جمال حیدری‌منش» پیش‌تر از عدم همکاری مقامات قضایی شهرستان شوش در خصوص پرونده این فعال مدنی خبر داده و در حساب شخصی خود در توییتر نوشته بود: «امروز به شوش آمدم. با کم مهری مقامات، برای بار دوم اعلام وکالت کردم. لایحه تقاضای تبدیل قرار سپیده را حتی دستور ثبت هم ندادند. پس از اصرار برای دیدن دادستان، تقاضای ملاقات با سپیده هم با برخورد تند آقای دادستان مواجه شد.»
این وکیل دادگستری در پست انتقادی دیگری با اشاره به دهه فجر و شکنجه‌هایی که انقلابیون پیش از پیروزی انقلاب متحمل شده‌اند، نوشته است: «قطعا این ایام از شکنجه‌هایی که انقلابیون تحمل می‌کردند، بسیار خواهیم شنید. امروز در جاده شوش، زمانی که از تابلوی راهنمای هفت‌تپه گذشتم، ناخودآگاه به این فکر افتادم که این همه شکنجه که در زمان پهلوی اتفاق افتاده آیا در جایی ثابت شده؟ دادگستری، ساواک و نمایندگان مجلس به وقوع چنین خشونت‌های ددمنشانه‌ای صحه گذاشته‌اند!؟ یا همه افترا و تبلیغی علیه آن رژیم بوده است؟»
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی
در روزهای گذشته، «فرزانه زیلابی»، وکیل اسماعیل بخشی نیز به عنوان مطلع به دادگاه احضار شده است. منابع خبری «ایران‌وایر» تایید کرده‌اند که وی به‌خاطر انجام مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت موکل خویش مورد بازخواست قرار گرفته و برای انجام مصاحبه و اطلاع رسانی، تهدید به تشکیل پرونده قضایی شده است. از وضعیت اسماعیل بخشی نیز کماکان خبر موثقی در دست نیست.
روز گذشته کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که: «اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان فعال مدنی، برای برای اعترافات اجباری دوباره و نوشتن «ندامت‌نامه» تحت «فشار شدید» قرار دارند.»
امیر حسین محمدی و ساناز الله‌یاری
منبع آگاهی که با ایران وایر گفتگو کرده است می گوید:« خانواده امیر حسین محمدی و ساناز الله‌یاری علیرغم تعیین وکیل تحت فشار قرار گرفته‌اند تا جایی که خانواده اجازه ورود به پرونده را به وکیل نداده‌اند. » او می گوید دو نفر نیز در زندان اوین نگهداری می‌شوند و علیرغم گذشت بیش از یکماه از بازداشت آنها پاسخ روشنی هم به خانواده داده نشده است.
این منبع آگاه می‌گوید: «در مراجعه خانواده امیرحسین محمدی و ساناز الله‌یاری به دادسرای اوین علیرغم اینکه قرار موقت یکماه بازداشت تمام شده است؛ مقامات قضایی گفته‌اند:«خبری از آزادی نیست. معلوم نیست چه زمانی بازجویی از آنها پایان بیابد.» این دو نفر از ۱۲ روز پیش تماسی با خانواده خود نداشته‌اند.
امیر امیرقلی
از امیر امیرقلی فعال کارگری و عضو تحریریه نشریه گام نیز خبری در دست نیست و تلاش‌های مکرر خانواده برای گرفتن اجازه ملاقات با وی تاکنون به نتیجه نرسیده است. از روز بازداشت در ۲۴ دیماه تا امروز دو تماس کوتاه با خانواده داشته است.
منبع آگاهی که با ایران وایر گفتگو کرده است: «خانواده وی هر روز به دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین مراجعه کرده‌اند ولی اجازه ملاقات با امیر که به نوع خاصی از دیابت مبتلاست؛ داده نشده و مقامات از دریافت داروهای او نیز خودداری کرده‌اند.» او اضافه می‌کند: «امیرقلی باید بصورت روزانه چهار نوبت باید انسولین تزریق کند. او در هنگام بازداشت انسولین به همراه نداشته و همین موضوع نگرانی خانواده او را در رابطه با وضعیت سلامتش شدت بخشیده است.»
بهنام ابراهیم زاده
«بهنام ابراهیم‌زاده»، دیگر فعال کارگری بازداشت شده نیز کماکان در زندان است. به دنبال اعتراض «رحمان ابراهیم زاده»، پدر بهنام در مقابل دادگستری تهران و رسانه‌ای شدن این موضوع، بهنام در تماسی تلفنی به خانواده‌اش اطلاع داده بود دادستان تهران برای آزادی او درخواست وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی کرده است. اما با وجود تودیع وثیقه از سوی خانواده‌اش، هنوز در بازداشت نیروهای امنیتی قرار دارد.
نامه سرگشاده جمعی از وکلای دادگستری به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل
به دنبال بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به «جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این دو فعال مدنی و کارگری از نحوه رسیدگی به پرونده آنها، اعلام کردند: «نحوه رسیدگی به پرونده، منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نگرانی شدید از وضعیت جانی، جسمانی و روحی آنها وجود دارد و اصول دادرسی منصفانه و عادلانه در مورد آنها رعایت نشده است.»
وکلای امضاکننده این نامه با اعلام اینکه در دادگاه‌های ایران حقوق متهم در مورد اکثریت متهمان سیاسی و امنیتی یا کسانی که معترض کارکرد و عملکرد جمهوری اسلامی ایران هستند رعایت نمی‌شود، نوشته‌اند: «قبل از دستگیری و آغاز محاکمه خانم سپیده قلیان، فعال مدنی کارگری و آقای اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران معترض هفت‌تپه، فیلمی مستند توسط نهادهای امنیتی و رسانه‌ای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی دولتی ایران پخش و اتهاماتی را علیه آنان قبل از محاکمه اعلام کرد و حتی حکم بر محکومیت آنان را نیز قبل از داشتن دادرسی صادر نمود.»
این وکلا در ادامه با اشاره به این که هیچ مرجع رسمی در ایران به اعتراض این دو فعال مدنی و کارگری مبنی بر شکنجه فیزیکی رسیدگی نکرده است، خطاب به جاوید رحمان نوشته‌اند: «ما، جمعی از وکلای دادگستری حامی کارگران به‌شدت مراتب نگرانی خود را از وضعیت این دو نفر ستم‌دیده به‌خاطر برخوردار نبودن از تامینات حقوقی مصرح در قوانین، مقررات و اصول حقوقی و نقض حقوق قضایی و انسانی آنها و برخوردهای غیراخلاقی، غیرانسانی و فراقانونی با آنها اعلام و از حضرت‌عالی درخواست عاجل رسیدگی به موضوع و طرح فوری آن در نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را داریم.»
این وکلا خطاب به جاوید رحمان از بی‌پاسخ ماندن دو نامه قبلی خود خطاب به مقامات رسمی جمهوری اسلامی گفته و صراحتا اعلام کرده‌اند شاهد نقض سیستماتیک حقوق اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بوده‌اند.
اخبار جسته گریخته‌ای که از شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان به گوش می‌رسد، حاکی از حضور ماموران امنیتی در درون این شرکت‌ها است. برخی منابع کارگری از گرفتن امضای کارگران بر روی برگه‌های سفید و امضای قراردادهای سه ماهه توسط کارفرما با کارگران خبر داده‌اند و قراردادهایی که تاریخ شروع آنها دو ماه قبل از روز امضا بوده اند و هر لحظه امکان اخراج کارگر را به کارفرما می‌دهند.
خصوصی‌سازی شرکت‌هایی چون نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد به‌عنوان نمونه کارخانجات واگذار شده بخش دولتی به بخش خصوصی، با شبهات فراوانی روبه‌رو بوده است. «سهیلا جلودارزاده»، نماینده مجلس شورای اسلامی پیش‌تر درباره روند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه گفته بود:«کارخانه نیشکر هفت‌تپه را با آن همه زمین در زمان احمدی‌نژاد شش میلیارد تومان فروختند؛ به قیمت یک آپارتمان!»
مالکان جدید این دو شرکت از هنگام عقد قرارداد واگذاری این شرکت‌ها، از رانت‌های خاصی بهره‌مند شده‌اند و آن کسانی که حق و حقوق‌شان پایمال شده، کارگران این دو شرکت بزرگ بوده‌اند. وضعیت تحمیل شده بر این دو شرکت به خوبی گویای مدیریت دولتی ۴۰ سال اخیر در ایران است.
از: ایران وایر