بانک مرکزی ایران با انتشار گزارش جدیدی از افزایش بدهی بخش دولتی ایران به نظام بانکی خبر داده است؛ این بدهی به مجموع دولت و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن را شامل می‌شود.
بر اساس آماری که بانک مرکزی اخیرا آن را منتشر کرده مجموع بدهی بخش دولتی در آذر ماه امسال (۱۳۹۷) ۷۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به آذر ماه پارسال این رقم نزدیک به ۱۲ درصد افزایش داشته است.
از این مقدار بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت بوده و مابقی این رقم شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن را شامل می‌شود.
کسری ۴۵هزار میلیاردی بودجه ایران
در سال‌های اخیر بدهی دولت به شبکه بانکی همواره افزایش یافته و با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی که در سال‌های گذشته پیشنهاد شده، رقم بدهی کماکان رو به افزایش است.
عده‌ای از دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی یاد می‌کنند که این افزایش منابع بانک‌ها و در نتیجه ارائه وام بانکی را محدود می‌کند.
بعضی از تحلیلگران اقتصادی علت عمده اقدام دولت به قرض، جبران کسری بودجه می‌دانند؛ این بدهی‌ها البته شامل اوراق بهادار بخش دولتی هم هست.
بعضی از رسانه‌های دولتی در ایران به نقل از مدیران بانک مرکزی یکی از دلایل افزایش بدهی دولت و موسسات وابسته به آن به بانک مرکزی را به “افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه” نسبت می‌دهند.
در سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه مصوب شد که بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسویه شود که تا کنون فقط بخشی از آن عملیاتی شده است.
مطالبات بانک‌ها از دولت محدود به پرداخت این بدهی و راهکارهای تسویه آن نیست، بلکه در این بین دولت با طلبکاران اختلاف آماری هم دارد.
دولت نحوه محاسبه بانک‌ها را قبول ندارد و هر رقمی برای پرداخت بدهی خود را مشروط به تایید سازمان حسابرسی می‌داند.
گزارشهای بانک مرکزی ایران از عملکرد مالی دولت در نه ماهه اول امسال نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت نسبت به سال پیش بیشتر شده است که این خود یکی از عوامل رشد بدهی‌های دولت بوده است.
بر اساس آمارهای دولتی کسری بودجه دولت ایران در نیمه اول سال جاری خورشیدی با ۱۰۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان بی‌سابقه‌ای رسید.
دولت ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حجم بودجه را نسبت به بودجه تصویب شده پارسال، ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان رسانده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اخیرا در برآوردی گفته احتمالا دولت پولی برای واریز کردن به صندوق توسعه ملی نخواهد داشت.
افزایش بدهی دولت ایران در حالی است که با توجه به تحریم‌های آمریکا انتظار می‌رود در سال آینده درآمد نفتی ایران کاهش یابد.
از: بی بی سی