زیتون ـ یلدا امیری: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی در حاشیه پنجاه و پنجمین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت فعالان محیط زیست زندانی در ایران گفت که دولت ایران حق مداخله در سیستم قضایی را ندارد و تنها می‌تواند از روند قضایی و حقوق بازداشت شدگان اطمینان حاصل کند.
سخنرانی محمد جواد ظریف در این دوره از کنفرانس در روز یکشنبه ۱۷ فوریه/۲۸ بهمن، سرشار از تناقض و فرافکنی بود. او از سیاست‌های یکجانبه دولت دونالد ترامپ برای تغییر رژیم در ایران انتقاد کرد و گفت اینستکس، کانال مالی اروپا برای تجارت با ایران، برای نجات برجام کافی نیست.
ظریف در مونیخ از حکومتی دفاع کرد که دولت حسن روحانی که او وزیر خارجه آن است در آن قدرت چندانی ندارد و اتفاقا بسته بودن دست‌های دولت در حکومت ایران زمانی آشکار شد که مجری برنامه درباره بازداشت فعالان محیط زیست سخن گفت.
وزیر امورخارجه ایران در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد وضعیت کارشناسان و فعالان محیط زیست زندانی درایران گفت که دولت او حق مداخله در سیستم قضایی را ندارد و تنها می‌تواند از روند قضایی و حقوق بازداشت شدگان اطمینان حاصل کند.
ظریف، فعالان محیط زیست و خاشقچی
ظریف در حالی حرف از حقوق بازداشت شدگان زد که پس از گذشت یک سال همچنان سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، بدون داشتن اتهامی مشخص در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند و هنوز دلیل و نحوه مرگ کاووس سید امامی مشخص نیست.
محمدجواد ظریف در سخنان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ تاکید کرد که دولت کنترلی بر قوه قضاییه ندارد. او در توجیه و فرافکنی بازداشت فعالان محیط زیست به موضوع قتل خاشقچی اشاره کرد و گفت که میزان پایبندی اروپا و آمریکا به حقوق بشر از نحوه برخورد آنها به پرونده خاشقچی روشن می‌شود.
ظریف در پاسخ به سخن مجری برنامه که گفته بود اتحادیه اروپا متفق‌القول ترور خاشقچی را محکوم کرده گفت که با وجود آن هیچ اقدامی علیه دولت عربستان صورت نگرفته است و این کشورها به فروش تسلیحاتی خود به عربستان ادامه داده‌اند.
سخنان ظریف در حالی بود که کمتر از یک هفته پیش سومین جلسه دادگاه هشت فعال محیط زیستی برگزار شد دادگاهی بدون حضور وکیل مورد اعتماد متهمین که قطعا نمی توان مدعی شد که حقوق بازداشت شدگان در آن رعایت شده است. جلسه ای بی نتیجه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی که از سال ۱۳۸۸ به صدور احکام ناعادلانه مشهور است.
همزمان رسانه‌های خبری گزارش جدیدی درباره تلاش ماموران امنیتی برای ساخت فیلمی جدید علیه این فعالان منتشر کردند. در حالی که خانواده این زندانیان در نامه جدیدی به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به بازجویی از این فعالان محیط زیست در شرایط سخت و تحمیل فشار، خواستار آزادی آنان شده اند.
بر اساس گزارش‌ها، نیلوفر بیانی، یکی از هشت فعال محیط زیستی زندانی، در جلسه دوم دادگاه گفته بود که تحت فشار و به دلیل تهدید شدن توسط بازجویان اعتراف کرده است نکته ای که دولت تا کنون هیچ اقدام و اعتراضی در خصوص آن و رعایت نشدن حقوق محکومان نکرده است.
علاوه بر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که جاسوس بودن بازداشت‌شدگان محیط زیستی‌ها را رد کرده است، شمار زیادی از چهره‌های سیاسی در ایران نیز بازداشت‌شدگان را بی‌گناه خوانده و خواستار آزادی آنها شده‌اند.
به گفته عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، وزیران اطلاعات، کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ سندی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت‌شده وجود ندارد. اما دولتی که محمد جواد ظریف در آن وزیر امور خارجه است اختیاری در راستای حمایت از حقوق بازداشت شدگان ندارد و در پاسخ به اظهارات کلانتری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران به سادگی می‌گوید که اظهارنظر کلانتری بدون دسترسی به پرونده بوده است.
سازمان اطلاعات سپاه نه تنها به گفته های سازمان های دولتی اهمیتی نمی دهد بلکه تلاش می کند پرونده‌های جدیدی برای فعالان محیط زیست درست کند.
وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران چند روز پیش خبر داد که ماموران امنیتی در مهرماه نیلوفر بیانی را با چشم بند و لباس عادی به چند مکان در تهران برده‌اند. ماموران به او پیشنهاد کرده‌اند که در یک آرایشگاه موهایش را کوتاه کند، چند لباس از یک مرکز خرید بخرد و دریک ویلای دارای استخر، میز پینگ پنگ و سایر وسایل تفریحى استراحت کند. البته نیلوفر بیانی این پیشنهادات را نپذیرفته و با محافظش ساعت‌ها در ماشین نشسته و خارج نشده است.
براساس این گزارش، نیلوفر بیانی پس از چند ساعت برای رفتن به دستشویی از ماشین پیاده شده و در این حین متوجه شده که یکى از مامورین لباس شخصى از پشت درخت از تمام حرکات او فیلم می‌گیرد.
روز چهارم تیر نیز ماموران امنیتی برای ساخت یک فیلم به خانه کاووس سید امامی رفته بودند. رامین سیدامامی، فرزند کاووسی سیدامامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، نوشته بود که ماموران شش جعبه بزرگ را بدون اینکه به کسی اجازه دهند، شاهد فعالیت‌هایشان باشد، به زیرزمین خانه پدری او برده‌اند.
تمامی این اقدامات در مورد پرونده ای انجام شده که پس از یک سال اطلاعات سپاه به عنوان نهاد بازداشت کننده و یا قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی نتوانسته اند مصداقی مشخص برای اتهامات افراد طرح کنند و دولت نیز با وجود اعلام وزارت اطلاعات مبنی بر بی گناهی بازداشت شدگان اراده و توان پیگیری حقوق متهمان را ندارد.