استثمار و تبعیضات مضاعف علیه زنان کارگر
اهمیت کار زنان برای کارفرمایان از آنجا ناشی می‌شود که علاوه بر استثمار طبقاتی، با اعمال تبعیض جنسی به بهره کشی مضاعف زنان کارگر برای کسب سود بیشتر مبادرت می‌کنند. در این میان زنان کارگر بار فقر و ناهنجاری‌های ناشی از این تبعیضات مضاعف را به دوش می‌کشند و دولت نیز اقدام جدی برای جلوگیری از این تبعیضات ناروا بە عمل نمی‌آورد. بە رغم این کە اقدامات ضد کارگری دولت بطور کلی متوجە تحدید حقوق همە کارگران است، با این وجود تغییراتی مانند؛ حذف و تعدیل قوانین حمایتی و بطور کلی مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایە کە توسط دولتها دە‌ها سال است در کشور اعمال می‌شود حقوق زنان کارگر را بیش از مردان تحت تاثیر قرار دادە است. از سوی دیگر دولت سال بە سال با ایجاد محدودیت‌های تحصیلی کە بر سر راە زنان در دانشگاە‌ها قرار می‌دهد و با زنانە – مردانە کردن تعداد قابل توجهی از مشاغل، عملا شانس یافتن کار برای زنان را دشوارتر می‌کند. علاوە بر این عامل، وجود بیکاری گستردە و رقابت فشردە در بازار کار نیز بە سهم خود بە این تبعیضات دامن می‌زند.
دولت با اقداماتی مانند خصوصی سازی، رواج قراردادهای موقت کار که منجر به بیکاری، عدم امنیت شغلی، اخراج و دیگر سیاست‌های مخرب می‌شوند به بخش‌های آسیب پذیر جامعه مانند زنان و کودکان در ایران ضربه می‌زند. زنان همشیه در بازار کار ایران به‌عنوان آسیب‌پذیرترین بخش نیروی کار مطرح بوده‌اند. در این وضعیت بە زنان بیشتر به عنوان نیروی کار درجه دوم نگاە می‌شود و متاثر از این نگاە با حق و حقوق‌شان برخورد می‌شود. و در شرایط کار برابر مشمول حقوق نابرابر می‌شوند. نتیجتا در بازار کار ایران، کارفرمایان بە زنان بە چشم نیروی کاری کە می‌شود آنها را با شرایط سهل تر و دستمزد پائین تری مورد استفاده و استثمار قرار داد نگاە می‌کنند.
هم اکنون میلیون‌ها زن در بازار کار رسمی و غیر رسمی موجود با دستمزدهای حتی کمتر از حداقل دستمزد رسمی از روی ناچاری و بخاطر تامین یک زندگی بخور و نمیر مشغول کار هستند کە منبع سود مضاعف برای کارفرمایان بخش خصوصی و بویژە صاحبان کارگاە‌های متوسط بە پائین هستند و شمار بزرگی از آنان متاسفانە حتی فاقد بیمە، قرارداد شغلی و غیرە هستند و کارفرمایان می‌توانند هر وقت کە ارادە کنند آنها را بدون پرداخت کوچکترین هزینەای اخراج کنند.
زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و سبب نابرابری اقتصادی گسترده آنها می‌شود.
زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور بالطبع می‌بایستی دارای نقش روز افزونی در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشند و نقش تعیین کنندهای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی داشتە باشند، ولی متاسفانە همان گونە کە از آمارها هم بر می‌آید نقش زنان بواسطە محدودیت‌های مضاعفی کە بر سر راهشان قرار دادە و می‌دهند بسیار کمتر از آنچە کە باید باشد ست. این در حالی ست کە، ارتقای نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منجر به دستیابی به فرصت های بیشتر برای رشد و توسعه اقتصادی و بە سود کل جامعە است. موضوع تبعیضات و نابرابریهای جنسیتی و جنبههای مختلف آن در حوزه هائی مختلف اثرات منفی بر توسعه انسانی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می‌گذارد. در ادامه این نوشته به اجمال وضعیت زنان کارگر در محیط‌های کار را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وضعیت اشتغال زنان کارگر
موضوع جنسیت در ایران و جهان همچنان یکی از اصلی‌ترین دلایل تبعیض شغلی می‌باشد. اشتغال یکی از اصلی‌ترین فعالیتهای روزانه انسان و منبع اساسی درآمد هر فردی محسوب می‌شود. اشتغال خارج از نقش اصلی‌اش در توسعه اقتصادی، تاثیر به سزایی در میزان رضایت فردی و رفاە انسان‌ها داشته و از این نظر به عنوان حقی غیرقابل انکار و حتی در راستای حقوق اولیه بشر محسوب می‌شود. حق اشتغال آنقدر دارای اهمیت است که حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳ خود با اشاره به آن حق “کار کردن و انتخاب آزادانه شغل” را برای افراد فارغ از هر گونه جنسیت، نژاد و… به رسمیت شناخته است.
در قوانین کار ایران با این کە تا حدودی سعی شدە بخش‌های از این حقوق منظور شود، با این وجود همین موارد هم بخشا حتی در موسسات دولتی نیز رعایت نمی‌شوند و بخشنامەهای دولتی کە ناقض بخش هایی از حقوق قانونی هستند جای آنها را گرفتە است و همزمان با آن تلاشهای بسیاری در جریان است تا حضور زنان را در این موسسات محدودتر نمایند. در مقایسە با اعلامیه جهانی حقوق بشر، زنان کارگر از موقعیت به مراتب بدتری نسبت به مردان کارگر، برخوردارند. آنان تحت قوانین نابرابر و ضد کارگری نوشته و نانوشته‌ای قرار دارند که موانع متعددی بر سر راهشان قرار دادەاند. بطور مثال، اشتغال زنان به ویژه زنان متاهل و زنان سرپرست خانوار با مشکلات و موانع بسیار جدی مواجه است.
فرهنگ مردسالارانه و باورهای نادرست مذهبی و سنتی و عدم وجود قوانین حمایتی روشن در ایران را می‌توان به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل سهم پایین زنان از بازار کار مطرح کرد. دولت و نهادهای رسمی بجای توجه به موضوع اشتغال زنان و رفع مشکلات علیرغم اینکه حتا بسیاری از آمارهای دولتی از نابرابریهای شغلی متعدد میان زنان و مردان کارگر پرده برمی‌دارند، اما مدعی می‌شوند که وضعیت زنان و مردان کارگر از لحاظ حقوقی بە یکسان رعایت می‌شود! در واقع کارگر زن بودن در جامعە امروز ما، معنایش محرومیت، ستمکشی، فرودستی، نابرابری، و استثمار بیشتر و خشن تر در مراکز کار است.
وضعیت دستمزد زنان کارگر
در قوانین بین المللی مربوط به کار و حقوق بشر، دستمزد معمولا باید کفاف خوراک، مسکن و سایر نیازمندی‌های فرد مزدبگیر را بدهد. اما مهمترین تبعیضی که علیه زنان کارگر در ایران اعمال می‌شود، وجود دستمزد نابرابر و اندک است. کە کفاف حداقل‌های لازم زندگی را نمی‌کند. ماده ۳۸ قانون کار، اعلام می‌کند: ” برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد بطور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است”.
اما در عمل ماده مذکور بشکل همه جانبه نقض می‌شود. علیرغم تاکید قانونگذار بر برابری دستمزد زنان و مردان در کار مشابه و عدم تبعیض جنسیتی در اعطای حقوق و مزایا، این موضوع توسط بسیاری از کارفرماها رعایت نمی‌شود. به گزارش ایسنا ” زنان در اکثر موارد نصف مردان دستمزد دریافت می‌کنند”. یعنی بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می‌کند، بپردازد. دولت‌های تاکنونی جمهوری اسلامی ایران سعی داشته‌اند تا استثمار و بی حقوقی زنان را شکل قانونی دهند. قانونگذاران با تغییر قانون کار ایران که حاصل مبارزات کارگری ایران است اقداماتی از قبیل خروج کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار، به استثمار زنان و کودکان که اکثرا در کارگاه‌ها و تولیدی‌های کوچک کار می‌کنند شدت بیشتری بخشیده است. به این ترتیب زنان کارگر در شرایط عدم حمایت قانونی، به خاطر ترس و نگرانی از بیکار شدن، مجبورند زور و اجحافات مضاعفی را در محیط‌های کار غیربهداشتی و ناامن و دریافت دستمزدهای ناچیز تحمل کنند تا با دریافت دستمزدی اندک بتوانند شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند.
بسیاری از کارگاه‌های کوچک و خصوصی زیر نظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه‌ها، حقوق کارگران معمولا به آسانی نقض می‌شوند. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌ها بیشتر شدە است. نتیجه یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان می‌دهد که بیشتر کارگران واحدهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آنها از حقوق بدیهی و اولیه کارگری محروم‌اند. از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند و عملا دسترسی کمتری به خدمات پزشکی برای درمان دارند. بیشترین سهم از قراردادهای سفید و موقت از آن زنان کارگر ست و عمدتا دستمزدشان در جرگه پایین ترین مزدهای زیر خط فقر است. دستمزدهایی که امروزه در برخی از واحدهای تولیدی به کارگران زن پرداخت می‌شود، گاه حتا از یک سوم دستمزدهای ناچیز رسمی و تعیین شده نیز پائین تر است.
طبق گزارشات رسمی، بیشترین میزان تعطیلی مراکز اقتصادی مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی با کمتر از ۱۰ کارگر بوده است. در این میان با توجه به سهم زنان از اشتغال کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر، باید سهم بیکاری زنان در سال‌های اخیر به واسطه مشکلات اقتصادی به مراتب بیش از مردان باشد. کما اینکه آمارهای رسمی نشان از نرخ بالای بیکاری زنان در مقابل مردان حکایت دارد. زنان کارگر در عمل از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. در ایران با آنکه از دستمزد زنان کارگر مبلغی به عنوان بیمه، خدمات درمانی و حقوق بازنشستگی و… کسر می‌شود اما در صورت فوت، حقوق زن کارگر به فرزندانش تعلق نمی‌گیرد و در واقع پس اندازی که طی سالها از محل حق بیمه او صورت گرفته مصادره می‌شود. اغلب زنان کارگری که در مشاغل خانگی و در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند هیچگونه تامین اجتماعی ندارند و از بیمه‌های درمانی، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری برخوردار نیستند و روز به روز وضعیت‌شان بدتر و بر تعدادشان افزوده تر می‌شود.
اخراج زنان از کار بدلیل ازدواج و باردار شدن
طبق قانون کار، زنان شاغل به ویژه زنان کارگر دارای معافیت‌هایی از جمله همان حق مرخصی زایمان، ممنوعیت کار شبانه و یا ممنوعیت به کارگیری در کارهای سخت و طاقت فرسا هستند. اما آمارها و شواهد نشان می‌دهند که کارفرمایان تمایل بسیار کمی به استخدام نیروی زن متاهل دارند و در برخی از موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند. در صورت بارداری هم دست به اخراج کارگر زن می‌زنند؛ بطوری که یکی از مهمترین دلایل اخراج کارگران زن، بارداری و زایمان آنهاست.
در سال‌های اخیر طرح‌هایی در قالب افزایش مدت زمان مرخصی زایمان برای زنان شاغل یا کاهش ساعت کاری زنان دارای وضعیت خاص، کە در واقع با نیت تسهیل راندن زنان از بازار کار صورت گرفتە، عملا موجب کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام یا جذب نیروی زن شده است. در واقع این قوانین دستاویزی شده‌اند برای اینکه کارفرمایان کوچک و بزرگ از استخدام زنان خودداری کنند.
کارفرما بر خلاف قانون کار، شرایط بازگشت زنان را پس از زایمان و طی دوران مرخصی فراهم نمی‌کند این وضعیت موجب شده که کارفرمایان در محیط‌های کار بدون هیچگونه واهمه‌ای از عدم رعایت قوانین حمایتی، در موارد بسیاری کارگران زن خود را پس از بارداری، یا زایمان و یا پس از بازگشت به کار پس از مرخصی به دلایل واهی اخراج کنند. در واقع زنان کارگر بدلیل مادر شدن تنبیه و از کار اخراج می‌شوند و قوانین موجود کوشش حمایتی چندانی برای این طیف از زنان کارگر انجام نمی‌دهد. “خبرگزاری ایلنا”، در گزارشی تاکید دارد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می‌نویسد: “در کوچکترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است. “
سازمان بین‌المللی کار نیز در مقاوله‌نامه ۱۱۱ خود آورده است: ” مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید بصورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن نباید دلیلی برای افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه باشد؛ بنابراین تبعیض به هر شکل ممنوع است”.
آزارهای جنسی در محیط کار
قربانیان آزارهای جنسی غالبا زنان هستند. در ایران قانون، جرمی را به عنوان ” آزار جنسی” نمی‌شناسد و برای آن هم تمهیداتی در نظر نگرفته است. در محیط کار جلوگیری از آزار جنسی منطقا به عهده کارفرماست، اما کارفرمایان غالبا چنین مسئولیتی را برای خود قائل نیستند. نهادهای انتظامی و قضایی هم برای زنان قربانی اقدام خاصی انجام نمی‌دهند چون قانون مشخصی برای استناد به آن وجود ندارد.
زنان کارگر در محیط کار غالبا مورد خشونت کلامی و شوخی‌های جنسی همکاران مردشان قرار می‌گیرند. اما در محیط‌های کاری، تنگناهای اقتصادی و نگرانی بابت از دست دادن شغل، دلیل بسیار مهم و موثری بــرای سکوت در برابر آزار جنسی زنان است. حتی در مواردی تنگناهای معیشتی باعث می‌شود زن بــطور ناخواسته و از روی اجبار بــه روابط خاصی در محیط کار تن دهد. سکوت قانونگذار در مقابل آزار جنسی و فقدان قوانین حمایت کننده از آزار دیده، ناآگاهی زنان از دستورالعمل‌های موجود و بی‌اطلاعی درباره حقوق خود، تردید درباره نتیجه بخش بودن شکایت و مجازات مجرم و همچنین دشوار بودن اثبات ادعا، از دیگر دلایل ساکت بودن زنان در برابر آزار جنسی است. زنان کارگر در مواجهه با مزاحمت در محیط کار در بیشتر موارد ترجیح می‌دهند شیوه‌هایی همچون سکوت، کناره گیری از کار یا در پی گرفتن رفتار سرد با فرد مورد نظر را پیش می‌گیرند!
در واقع زنان کارگر هم رنج زن بودن و نگاه جنسیتی نسبت به خود را در محیط‌های شغلی بر دوش می‌کشند و هم داشتن شغلی که دارای کمترین حقوق، امکانات، امنیت و… است. همچنین نوع اشتغال آنان که بعضاً شامل کار در کارگاه‌های کوچک و بدون نظارت می‌شود، امکان هرگونه اعتراضی را در مقابل آزارهای جنسی از آنان سلب کرده و همه اینها در کنار هم، وضعیت زنان کارگر را در میان زنان شاغل، نگران کننده تر می‌کند.
آزار جنسی در محیط کار از مصادیق خشونت علیه زنان است. این عوامل موجب می‌شوند زنان خشونت موجود در محیط کار علیه خود را تحمل کنند. تبعیض‌های جنسیتی و در نهایت آزارهای جنسی نه تنها زنان شاغل را رنج می‌دهد بلکه موجب کاهش بهره‌وری زنان در محیط‌های کاری و آسیب‌های روحی و روانی شدیدی به آنها می‌شود.
از: گویا