عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با اعلام پایان بررسی لایحه بودجه سال آینده در این شورا گفت: «افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت، ایراد شرعی و قانونی اساسی نداشته است.»
اما عباسعلی کدخدایی در عین حال این مصوبه نمایندگان مجلس را دارای «ایراد فنی» دانست، چرا که «موضوع افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان دولت، به شکل ضریب نیامده است و مبلغ ۴۰۰ هزار تومان اضافه شده ظاهرا نمیتواند برای پاداش پایان خدمت و بازنشستگی محاسبه شود.»
سخنگوی شورای نگهبان، به اختلاف دولت و مجلس بر سر این مصوبه اشاره کرده و گفت: «دوستان دولت معتقد هستند روش تغییر کند و اختلاف از این جهت وجود دارد.»
آقای کدخدایی ابراز امیدواری کرد که این اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر سر این مصوبه، در مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود.
پیش از این سخنگوی شورای نگهبان، از هشت ایراد شرعی و قانونی شورای نگهبان بر مصوبه لایحه بودجه سال ۹۸، اشاره کرده بود.
اما دولت با این مصوبه مخالفت کرده است: دولتیها با اشاره به بار مالی این مصوبه و این که نمیتواند عدالت درآمدی بین کارکنان دولت را تامین کند، با ان مخالفت کردهاند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه را غیرقابل اجرا اعلام کرده بود، اما با واکنش شدید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نظرات خود را تعدیل کرد.
در لایحه بودجه سال ۹۸، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت در نظر گرفته شده است، تصمیم دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به این رقم میافزاید، اما با اجرای مصوبه مجلس دولت باید ۲۴ هزار میلیارد تومان به عدد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی افزوده شود و با هشت هزار میلیارد تومان باقی مانده، امکان افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت میسر نیست مگر آن که منابع مورد نظر برای تامین مصوبه مجلس از محل دیگری تامین شود.
بر اساس اعلام دولت ایران، کارکنان حقوقبگیر دولت، به حدود پنج میلیون نفر میرسد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران، پیش از این در گزارشی از کسری بودجه یکصد هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال آینده خبر داده بود که به نظر میرسد با تغییرات اعمال شده بر این لایحه در مجلس میزان این کسری بودجه افزایش یابد.
گام بعدی روند تصویب لایحه بودجه و تبدیل آن به قانون، رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی است، اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، تعیین تکلیف بودجه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده میشود.
مطابق قانون باید لایحه بودجه، پیش از پایان سال به قانون تبدیل و ابلاغ شود.
از: رادیو فردا