جای پدرخوانده پتروشیمی ایران در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد ۶‚۶ میلیارد یورویی خالی است

به نظر کارشناسان، پورسانت‌های غیرقانونی و قانونی مطالبه شده از سوی فروشنده اصلی محصولات پتروشیمی کشور (شرکت بازرگانی پتروشیمی)، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت اعلام‌شده فروش محصولات برآورد می‌شود.
در همین حال، بسیار ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که این فساد فقط در محدوده شرکت بازرگانی شیمیایی بوده و صاحبان و سرمایه‌گذار اصلی یعنی شرکت سرمایه‌گذاری ایران که ۶۹‚۴۹ درصد سهام شرکت بازرگانی شیمیایی ایران را در اختیار دارد و سهامدار اصلی و رئیس هیأت مدیره این شرکت یعنی “علی‌نقی خاموشی” که به عنوان پدرخوانده پتروشیمی ایران شناخته می‌شود، در جریان کم‌وکیف این همه کسب غیرقانونی منفعت نبوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دادگاه ویژه در حال محاکمه دانه‌ریزهاست و فعلاً کاری با دانه‌درشت‌ها ندارد.

آنچه هم اکنون در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد ۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی مشاهده می‌شود، فقط ابعاد فساد در یک بخش صنعتی و بازرگانی در کشور را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم ابعاد فساد را در تمامی بخش‌های اقتصادی ایران بررسی کنیم، به مصداق مَثل معروف «مثنوی ۷۰من کاغذ می‌شود».

در حالی که درآمد بخش بزرگی از مردم ایران، کارگران و کارمندان نمی‌تواند شکم خانوادهای آنان را سیر کنند و فقر در کشور بیداد می‌کند، فساد سیستمی، ارکان اکثریت فعالیت‌های اقتصادی کشور را فراگرفته و بخش نسبتاً کوچکی که به مدارهای قدرت متصل هستند در حال غارت و چپاول سرمایه‌های ملی کشور می‌باشند.

دکتر مهرداد عمادی، اقتصاد‌دان و مشاور بین‌المللی در امور مالی مقیم کشور بریتانیا در این‌باره می‌گوید:
«در حدود ده سال پیش و خیلی پیش از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی، شبکه‌ای در ترکیه تشکیل شد که ۲۷ نفر عضو داشت و “مرجان شیخ‌الاسلام” متهم ردیف دوم این پرونده، یکی از اعضای آن بود. در این شبکه که او اسمش را شبکه فساد آشکار می‌گذارد، نزدیکان احمدی نژاد، از جمله مشایی، بقایی، رستم قاسمی، قلعه بانی و بسیاری دیگر عضویت داشتند. این شبکه فساد با برنامه‌ریزی زمینه‌سازی شده است؛ این زمینه‌سازی بدین معنی است که شبکه فساد در اقتصاد در ایران از بالا مدیریت می‌شود».
مهرداد عمادی می‌گوید «یک مسئول اقتصادی آلمانی امروز به او گفته که بسیاری از محافل اقتصادی در آلمان امروز به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران دولت اقتصاد را مدیریت نمی‌کند، بلکه این شبکه فساد است که دست بالا را دارد و اقتصاد ایران را مدیریت می‌کند». به نظر مهرداد عمادی، «اظهار نظر این مسئول اقتصادی آلمانی این واقعیت تلخ را نمایان می‌سازد که اقتصاد ایران در زمینه فساد، به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده است که در این صورت ما باید در انتظار روزهای بسیار بسیار تاریکی در آینده باشیم».

در اینجا نظری خواهیم انداخت به نحوه کسب منفعت غیرقانونی در شبکه بازرگانی پتروشیمی ایران. مکانیزم کسب منفعت غیرقانونی در این بخش را می‌توان این‌چنین توضیح داد:
اگر تیم شرکت بازرگانی شیمیایی به قیمت‌های رایج در بازار جهانی یک میلیارد دلار محصولات پتروشیمی می‌فروشد، با توافقی که با خریدار انجام می‌دهد این مبلغ را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار اعلام می‌کند و بخش بزرگی از مابه‌التفاوت قیمت اعلام‌شده و قیمت واقعی را که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است، به صورت پورسانت‌های کاملاً پنهانی و بخش دیگری را نیز به صورت پورسانت‌های قانونی تصاحب می‌کند. تیم فروش محصولات، همچنین از محل بازگشت ارز به کشور معادل ریالی تا ۱۸ درصد کل فروش اعلام شده از منابع داخلی پورسانت می گیرد. اما معمولاً رسم بر این بوده است که پتروشیمی‌ها، بخش اعظم ارزهای حاصل‌شده از فروش این محصولات را در بازار آزاد می‌فروشند و معادل ریالی آنرا به ارز مرجع که اکنون ۴۲۰۰ تومان است، در دفاتر مالی خود ثبت می‌کنند.

مهرداد عمادی درباره کم‌وکیفِ این مکانیزم کسب غیرقانونی منفعت از صادرات کالاهای عمده ملی، از جمله محصولات پتروشیمی، توضیح می‌دهد و می‌گوید: «شبکه‌های فساد هر سال بیش از نیمی از ثروت‌های ملی، از نفت، پتروشیمی و مواد معدنی را به غارت برده و به خارج از کشور منتقل می‌کنند».

آخرین وضعیت بازگشت دلارهای صادراتی نشان می‌دهد که در ۱۱ماه منتهی به بهمن امسال، ارزش صادرات غیرنفتی کشور به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۱۲ میلیارد دلار (معادل ۳۰ درصد ارزش کل صادرات) در سامانه “نیما” عرضه شده و باقی که در حدود ۷۰ در صد است تا کنون به کشور بازنگشته است. طی سال‌های اخیر موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به موضوع مورد بحث و مجادله در کشور تبدیل شده. به رغم در خواست‌های مکرر بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی به سامانه نیما بازنمی‌گردد.
خوراک اکثریت پتروشیمی‌های کشور، از نفت و گاز تأمین می‌شود. این شرکت‌ها مواد اولیه ارزان در اختیار دارند ولی پس از صادرات محصولات خود، حتی به راحتی زیربار نمی‌روند که ارز حاصله را به قمیت تجاری به سامانه “نیما” برگردانند و خواهان فروش آن به قیمت‌های بیشتر هستند.

از همان اول خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی مشکوک بود. این شرکت با کمتر از نصف قیمت جاری به گروهی واگذار شد که سهامدار اصلی آن به عنوان سلطان پتروشیمی در ایران شناخته می‌شوند.
“شرکت بازرگانی پتروشیمی” (PCC)، که به‌عنوان برندی مشهور در عرضه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فاینانس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می‌شد و مشتریان ثابت خود را داشت، با بهانه آنکه سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفاً یک برند است، در اولویت واگذاری‌های سال ۸۸ قرار گرفت؛ سالی که برخی فعالان می‌گویند نوع واگذاری‌ها در آن زمان، بسیار مه‌آلود بود و نهادهای نظارتی به سبب جوّ غالب سیاسی آن دوره، نظارت دقیقی بر واگذاری‌های شرکت‌ها در آن سال نداشتند. این شرکت دولتی در دوره وزارت “مسعود میرکاظمی” عضو جبهه پایداری و زمان ریاست‌جمهوری “محمود احمدی‌نژاد”، به قیمت ۱۰۱ میلیارد تومان به‌ صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط، به گروه تحت سرپرستی “علینقی خاموشی” واگذار شد و “رضا حمزه‌لو” به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست.
به گفته برخی منابع، همان زمان بازرگانی پتروشیمی به‎ خاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و …) بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشت. این در حالی است که در ۶ سال سود مالی این شرکت بین سال‌های ۸۹ تا ۹۴، ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان سود داشته است؛ این رقم فارغ از سود ۳ سال اخیر است.

به نوشته روزنامه “شرق”، یک منبع آگاه که در جریان جزئیات تخلّف رخ‌داده در این واگذاری قرار داشت، در این رابطه به این روزنامه می‌گوید: شرکت “PCC” در آذرماه ۱۳۸۸با تصمیم دولت و سازمان خصوصی‎سازی بدون رعایت الزامات واگذاری (اهلیت خریدار، عدم کشف قیمت در بورس، قیمت‎گذاری غیرکارشناسی و…) در یک فرایند مشکوک به بخش خصوصی واگذار شد؛ از زمان واگذاری PCC، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نحوه واگذاری آن اعتراض داشتند و پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شد و بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
سازمان خصوصی‎سازی، شرکت بازرگانی پتروشیمی را با قیمت نازل و غیرقابل‌باور، ۱۰۱ میلیارد تومان به ‎صورت اقساطی در یک مزایده مشکوک، به‎ صورت قسطی واگذار کرد.

اما “علی‌نقی خاموشی“ کیست؟
علی‌نقی خاموشی در بهمن سال ۵۷، به همراه هفت بازاری دیگر، از سوی آیت‌الله خمینی به عضویت “کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی” انتخاب شد؛ کمیته‌ای که بازرگانی خارجی و داخلی کشور را بعد از انقلاب هدایت می کرد. چهره‌هایی عمدتاً نزدیک به حزب مؤتلفه مانند حبیب‌الله عسگراولادی، علاءالدین میرمحمدصادقی و محمود میرفندرسکی نیز عضو این کمیته بودند.
علی‌نقی خاموشی از آن تاریخ و به مدت ۲۷ سال رئیس “اتاق بازرگانی ایران” بود. او در آن دوران یک مسئولیت دیگر را هم بر عهده داشت؛ سرپرستی “بنیاد مستضعفان”، نهادی که مهم‌ترین دستورکارش مصادره اموال شاه،‌ خانواده شاه و وابستگان به رژیم شاه بود و انگشت بر حدود ۸۰۰  کارخانه مهم ایران گذاشته بود.

داستان حضور حزب مؤتلفه در پتروشیمی ایران تازه نیست؛ ماجرا از تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری ایران شروع شد. این شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن “تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی” اعلام شده است. این سیاست‌ها اول خرداد ۱۳۸۴ توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ و از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده شد.

“علی‌نقی خاموشی”، رئیس هیئت مدیره “شرکت سرمایه‌گذاری ایران” است. این شرکت در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و بازرگانی فعال است و سهامدار بانک گردشگری است ولی مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری‌اش، پتروشیمی است. این شرکت، سهام‌دار اصلی “شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران” است که ۴ شرکت در داخل و ۵ شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چین، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی تأسیس کرده است.

“شرکت سرمایه‌گذاری ایران” همچنین سهامدار “شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید” و “شرکت پتروشیمی پردیس” است و سرمایه‌گذار اصلی “شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان”. در زیرمجموعه شرکت سوم، ۱۳ شرکت پتروشیمی قرار دارد: “جم، کرمانشاه، شیراز، زاگرس، دهدشت، گچساران، صدف عسلویه، ایلام، کازرون، ممسنی، بروجن و ارومیه”. رئیس هیئت مدیره این شرکت،‌ “سید ابوالحسن خاموشی” است، برادر کوچک‌تر علی‌نقی خاموشی که از مدیران باسابقه نفت و پتروشیمی و چهره‌های نزدیک به “بیژن زنگنه”، وزیر نفت ایران است.

“علی‌نقی خاموشی”، اکنون یکی از مشهورترین میلیاردهای ایران و “پدرخوانده پتروشیمی ایران” لقب گرفته و همراه برادرش در رأس شرکت “سرمایه‌گذاری ایران” و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل و نقل و انبارداری پتروشیمی، را تحت کنترل دارد.

از: ار اف ای