نمایندگان مجلس ملی فرانسه در جلسۀ علنی این مجلس
نمایندگان مجلس ملی فرانسه روز چهارشنبه ۱۳ مارس در جلسۀ علنی این مجلس که به پرسش از دولت اختصاص داشت، در پی سخنان یکی از نمایندگان به پا خاستند و با کف زدن‌های ممتد، حمایت خود را از نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل سرشناس ایرانی که به سبب دفاع از حقوق بشر و شهروندان، در تهران به مجازات دراز مدت زندان محکوم شده است، اعلام کردند.
فرانسوا کُرمیه بوُلیژون، نمایندۀ حزب «جمهوری در حرکت»، حزب حاکم در فرانسه، روز چهارشنبه در جلسۀ پرسش از دولت، به سرنوشت خانم نسرین ستوده پرداخت و بگفتۀ خود «فریاد خشم» خویش را از محاکمۀ «ناعادلانه» این مدافع حقوق بشر و «برندۀ جایزۀ ساخاروف برای آزادی اندیشه در سال ۲۰۱۲» در صحن مجلس فرانسه بلند کرد. هنوز سخنان وی به پایان نرسیده بود که کلیۀ نمایندگان از تمامی احزاب و جناح‌ها به پا خاسته و با کف زدن به حمایت از نسرین ستوده پرداختند.
نسرین ستوده در روز ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام علیۀ امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد و به مدت سه سال، تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ در زندان اوین در بند بود. دادگاه انتظامی وکلا نیز مجوز وکالت وی را در مهرماه سال بعد برای مدت سه سال باطل اعلام کرد. او در سال ۱۳۸۹ در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و نیز به همان میزان ممنوعیتِ خروج از کشور محکوم گردیده بود.
وی در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بار دیگر، ظاهراً بر اساس «یک حکم پنج ساله که قبلاً از سوی دادگاه انقلاب برای او صادر شده بود، در خانۀ خود بازداشت شد.
قاضی محمد مقیسه، روز ۱۱ مارس/ ۲۰ اسفند، اعلام کرد که نسرین ستوده به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۵ سال و به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران» به ۲ سال زندان محکوم شده است. با این حال، بگفتۀ رضا خندان، همسر خانم ستوده، بر اساس آنچه مرکز اجرای احکان در زندان اوین به نسرین ستوده اعلام کرده، وی به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم گردیده است. مجازات شلاق به سبب «حضور وی در برابر قاضی بدون رعایت حجاب اجباری» اتخاذ شده است.
نسرین ستوده در دو پروندۀ گشوده به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است.
وزارت امور خارجۀ فرانسه روز گذشته از محکومیت نسرین ستوده ابراز نگرانی کرد و بر حق افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه تاکید کرد.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز پیش از اعلام احکام مجازات علیه نسرین ستوده، در روز ۱۳ فوریه وی را به عضویت در «شورای مشورتی برای برابری میان زنان و مردان» فراخوانده بود. این شورا نهادی متشکل از شخصیت‌های جامعه مدنی است که در بارۀ تمهیدات حقوقی برای حمایت از برابری زنان با مردان اندیشه کرده و پیشنهادات خود را در اختیار گروه هفت کشور صنعتی جهان قرار می‌دهد. امانوئل ماکرون، در سال جاری ریاست «گروه هفت» را بر عهده دارد.
از: ار اف ای