خبرگزاری هرانا – هوشمند علی پور و محمد استاد قادر در مردادماه سال گذشته توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر سقز بازداشت شدند. این دو زندانی سیاسی علیرغم ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب سنندج و با گذشت بیش از هشت ماه همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان این شهر بسر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هوشمند علیپور و محمد استاد قادر، دو زندانی سیاسی با گذشت بیش از هشت ماه به صورت بلاتکلیف در زندان سنندج بسر می‌برند.
بنا به گفته نزدیکان این دو زندانی، علی ساکنی، وکیل انتخابی‌شان به صورت مرتب با آنها در ارتباط است. پرونده آنها به شعبه دوم دادسرای عمومی سنندج و سپس به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر ارجاع شد. با این حال تاکنون زمان تشکیل دادگاه به آنها اعلام نشده است.
هوشمند علی پور و محمد استاد قادر در تاریخ ۱۲ مردادماه سال گذشته به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت شدند. این افراد در چند ماه نخست بازداشت از حق ارتباط با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.
این دو زندانی سیاسی در تاریخ ۲۸ آبان ماه پس از حدود ۱۱۰ روز از زمان بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج به زندان سقز منتقل و در روز چهارشنبه ۵ دی ۹۷ نیز جهت رسیدگی به پرونده‌شان در دادگاه به زندان سنندج منتقل شده بودند.
در تاریخ ۱۶ مردادماه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش برنامه‌ای کرد که در آن این دو زندانی به نقش خود در حمله به پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف می کردند.
هژار علیپور برادر هوشمند علیپور، پیشتر با نگارش نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت برادر خود، به تشریح وضعیت وی و بی‌عدالتی‌هایی که پیش از این در حق او صورت گرفته، پرداخته بود.
۲۱ شهریورماه سال گذشته نیز نیز عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به بازداشت این شهروندان و پخش اعترافات آنها علیه خود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت “در روز ۱۲ مرداد، هوشمند علیپور و محمد استاد قادر در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی به ظن مشارکت در حمله نظامی به یک پایگاه امنیتی در آن شهر بازداشت شدند. محمد استاد قادر در جریان بازداشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد اما از مراقبت‌های پزشکی محروم مانده است. هر دو مرد به محلی نامعلوم انتقال داده شده و از دسترسی به خانواده و وکیل محروم شدند. با توجه به ماهیت ادعای وزارت اطلاعات و اعترافات تلویزیونی پخش شده، این اتهامات ممکن است مجازات اعدام را به همراه داشته باشد”.
