در قانون اساسی خطوط موازی به هم می‌رسند
زیتون ـ مهسا محمدی: «موازی کاری با دولت صلاح نیست» این گفته آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در شهریور ماه سال گذشته در نشست مجلس خبرگان بیان شد؛ نشستی که رییس‌جمهوری، گویا به حالت قهر بابت همین موازی‌کاری‌ها، در آن شرکت نکرده بود.
آن روز آیت‌الله خامنه‌ای همچنین تاکید کرد که «ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است که کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.» این سخنانِ کسی است که از «ولایت فقیه» و «بیت رهبری» و نهادهای وابسته به آن یک «نهاد» تمام عیار و اجرایی ساخت و می‌توان گفت یکی از موثرترین افراد در شکل گرفتن نهادهای موازی مورد اشاره در ایران است و همچنان در موقع لزوم تمام و کمال از آنان دفاع می‌کند.
در وضعیتی که با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی به ایران بر اثر تحریم‌ها و کاهش روزافزون فروش نفت، نیاز به انسجام در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و کاهش هزینه‌‌های اقتصادی دولت بیش از پیش احساس می‌شود، «دولت پنهان» و یا به عبارتی همان نهادهای موازی همچنان وبال سیاست و اقتصاد در این کشور است. به طوریکه به ازای هر «سیاست» چندین سیاست‌گذار در قانون و فرای آن دیده شده و برای هر ردیف بودجه برای یک وظیفه مشخص چندین نهاد طلبکار دولت هستند. بدنه‌ای حجیم، ناکارآمد و پرهزینه که سیاست‌های اتخاذی در بخش‌های مختلف آن به ندرت بر هم منطبق‌اند.
انواع موازی‌ها
با وجود این، تنها رهبر ایران نیست که به سنت نامیمون موازی‌کاری در ایران پر و بال داد. شاید بتوان گفت بذر اولیه این تناقض آسیب‌زا در قانون اساسی کاشته شده آنجایی که برای یک «جمهوری» دارای رییس جمهوری، رهبر مشخص شده و اختیارات نامحدودی به وی داد شد و به سپاه در قامت ارتش و حتی فراتر از آن اجازه رشد داده شد.
درباره نهادهایی مانند شورای نگهبان هم هر چند در قانون برای آن وظایف موازی با مجلس دیده نشده اما عملکرد این نهاد به شکلی است که این تداخل در آن دیده می‌شود. یا در موردی مانند تشخیص مصلحت نظام موازی کاری فعلی این نهاد با مجلس اساسا در شرح وظایف مجمع تشخیص هم نیامده است. به عنوان مثال دخالت آن در روند تصویب لوایح FATF اساسا غیرقانونی بوده و اعتراض نمایندگان و دولت را هم در پی داشت. کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس عناوینی مانند «مجلس سنا» و «شورای نگهبان دوم» را به این نهاد دادند و خواستار آن شدند که اگر نظام خواستار تداوم «دخل و تصرف»های مجمع تشخیص در روند قانو‌گذاری است، آن را به عنوان «مجلس سنا» وارد قانون کند. در بسیاری از موارد نقش‌ها و کارویژه نهادها هر چند کاملا بر هم منطبق نیستند، اما آنقدر همپوشانی دارند که کار یکدیگر را مختل کنند، یا چنانچه در ایران رخ داد با اختیارات نامحدود یکی، در اینجا مثلا رهبر، دیگری عملا به «تدارکاتچی» بدل شود.
بخش عمده‌ای از این نهادها و ستادها هم در ابتدای انقلاب ایران و متناسب با شرایط «انقلابی»، موازی با دولت قانونی سربرآوردند. نهادهایی که به نظر می‌رسید باید موقت باشند و فقط برای رتق و فتق امور در روزهای ابتدایی بعد از انقلاب شکل گرفته باشند. اما چنین نشد و همچنان به عنوان بخشی از این بدنه بی‌شکل عظیم باقی ماندند و گاه حتی کارکردهای جدیدِ پیشبینی نشده در اساسنامه‌های خود پیدا کردند.
در کنار این نهادهای قانونی‌شده، نهادهای غیرقانونیِ بدون نام، اما فعالی هم وجود دارد که هر چند، خودسر و آتش به اختیارند و منابع را در اختیار دارند اما نام و نشانی ندارند برای پاسخگویی احتمالی و به عنوان مثال زیر لوای مداحان هستند و نظرکرده رهبر.
به طور کلی به نظر می‌رسد که روند ساخت و تثبیت نهادهای موازی به این صورت است که در ابتدا نهاد مورد نظر بنابر ضرورت یک مقطع تاریخی، از نگاه بنیان‌گذارنش، به شکل فراقانونی شکل می‌گیرد و بعد از آن به مرور در قانون گنجانده می‌شود، زیرمجموعه‌سازی می‌کند و برای آنان ردیف بودجه تعریف می‌شود. این نهادها در اکثر موارد نظارت‌پذیر نیستند و تبدیل به اختیارداران بی‌مسئولیت می‌شوند.
با اتخاذ معنایی گسترده برای تعریف یک نهاد موازی، اگر بخواهیم آن را شامل همه نهادهایی بدانیم که وظایف تعریف شده برای آنان در قانون، یا اعمال خودسرشان که در جمهوری اسلامی پذیرفته و تحمل می‌شود، با حوزه وظایف و اختیارات سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه تداخل دارد، به لیست بلندبالایی می‌رسیم. می‌توان به این لیست نهادهای موازی درون این قوا را هم افزود مانند دادگاه‌های انقلاب در قوه قضاییه که خود مجال دیگری می‌طلبد.
رهبر موازیِ رییس جمهور و از سوی دیگر هیات حل اختلاف قوا خود موازی و منصوب رهبر، سپاه موازی ارتش، نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و شهرها موازیِ استانداران و فرمانداران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام موازیِ مجلس، اطلاعات سپاه موازیِ وزارت اطلاعات، سپاه قدس موزای وزارت خارجه (لااقل در منطقه) ، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و بخش فرهنگی سپاه و بسیج موازیِ وزارت ارشاد، دادگاه‌های انقلاب و روحانیت و شوراهای ریز و درشت نظارت بر فضای مجازی و صاحب اختیار در این حوزه نهادهای موازی و همپوشان در درون قوه قضاییه، نیروهای لباس‌شخصی‌ها و بسیج موازی نیروی انتظامی، موازی‌کاری‌های مساجد با مدرسه در آموزش و پرورش، و ده‌ها نهاد ریز و درشت دیگر که موازی قوای سه‌گانه کشور در حال فعالیت اند و «دولت پنهان» را میسازند.