رسانه‌های بریتانیا گزارش داده‌اند که دولت بریتانیا در توافقی خارج از دادگاه پذیرفته است که غرامتی ۱.۶ میلیارد دلاری به بانک ملت ایران بپردازد.
دولت بریتانیا با انتشار بیانیه کوتاهی اعلام کرده است که این کشور با بانک ملت ایران بر سر پرداخت غرامت به این بانک به توافق رسیده‌اند و شرایط این توافق نیز محرمانه است.
با این توافق، دعوای حقوقی بانک ملت و دولت بریتانیا بر سر این پرونده پایان می‌یابد. با این همه جزییات بیشتری از توافق دو طرف منتشر نشده است.
قرار بود دیوان عالی بریتانیا، از روز دو‌شنبه ۲۷ خرداد رسیدگی به شکایت بانک ملت را آغاز کند. گزارش شده بود که این فرآیند پنج هفته به طول خواهد انجامید.
دولت بریتانیا، ده سال پیش، دارایی‌های بانک ملت در این کشور را برای شش سال مسدود کرد. در آن زمان، علت چنین اقدامی، حمایت این بانک از برنامه‌های موشکی و اتمی ایران اعلام شد.
به گزارش روزنامه گاردین، دیوان عالی بریتانیا شش سال پیش، اعمال این تحریم‌ها را غیرقانونی و نامناسب دانسته بود.
بانک ملت در شکایت خود مدعی شده بود که تصمیم دولت بریتانیا به اعتبار این بانک و نیز مبادلات بین‌المللی آن آسیب رسانده و موجب ضررهای عمده‌ای شده است.
ساروش زای ولا، وکیل مدافع بانک ملت گفته است این پرونده نشان می‌دهد که قوه قضاییه بریتانیا تا چه اندازه مستقل است.
بانک ملت ابتدا درخواست چهار میلیارد دلار خسارت کرده بود، اما اکنون به دریافت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خسارت رضایت داده است.
روزنامه فاینشنال تایمز نیز با گزارش همین خبر، این توافق را یک پیروزی کوچک برای جمهوری اسلامی در اوج تنش‌های این کشور با دولت ترامپ دانسته است. این روزنامه نوشته است ۱۷ درصد بانک ملت متعلق به دولت ایران است.
بانک ملت در حال حاضر از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم نشده است، هرچند تحریم‌های یکجانبه آمریکا، معاملات بانکی با جمهوری اسلامی را نیز دربرمی‌گیرد.
از: دویچه وله
